|
استثناء الاستثناء المغربي
سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 3505 - 2011 / 10 / 3 - 22:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
استثناء الاستثناء المغربي سعيد الوجاني
منذ اندلاع ظاهرة احتلال الشوارع وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة 20 فبراير والتنسيقيات المرتبطة بها ، بدأت بعض الأقلام والاتجاهات تتحدث عن الاستثناء المغربي الذي لا يشبه ما يحصل بالبلاد العربية ، سواء بتدمير البلد من طرف الطغاة ( القدافي ـ صالح ) وثوار النيتو المدعمين من قبل الغرب وأمراء الخليج ، او إزهاق الأرواح من طرف نظام البعث بسورية وبالبحرين . وإذا كان الاستثناء المغربي كقاعدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الأوضاع بالبلاد العربية التي أطاحت بدكتاتوريين أمثال مبارك ، بنعلي والقدافي ، حيث لم تصل الشعارات في الأيام الأولى للتظاهرات الى حد المطالبة بإسقاط النظام ، فان الخروج عن هذا الاستثناء المغربي بدا يلاحظ الآن في بعض المسيرات الشعبية التي عرفتها بعض المدن مثل طنجة ، الحسيمة ، خريبكة مراكش، وترديد نفس الشعار من طرف متظاهرين محسوبين على اليسار المتطرف وجماعة العدل والإحسان بالعديد من المدن كفاس ، وهو ما يعني حصول تغيير نوعي في مطالب المحتجين الذين رفعوا صور العديد من المسئولين الذين نددوا بهم وحملوهم المسؤولية التامة عن الأزمة التي تعتري البلاد مطالبين برحيلهم ومحاكمتهم . وإذا كانت هذه الراديكالية الجذرية في رفع الشعارات تبقى مسالة مسلمة لارتباطها بأجندة ماركسية او إسلامية تطالب بالحكم وليس بإصلاحه ، فان الاستثناء المغربي الذي جوهره الاقتصار على المطالبة بالإصلاح ، ومحاربة الفساد ، والتركيز على دولة الحق والقانون ، والمطالبة بالعدل والمساواة بين المواطنين ، لان أساس كل حكم راشد هو العدل ، يبقى مهزوزا بسبب الارتباط الجماهيري بالملكية ، وبشخص الملك محمد السادس بالأخص ، حيث كان التصويت بالإيجاب على التعديل الدستوري تصويتا للملك ولعقد البيعة الذي يجمعه بالشعب ، وبسبب إن القاعدة العريضة من الأحزاب تخندقت وراء مشروع التعديل الذي ادخل على الدستور وصوتت له ، بدل الانسياق وراء مطالب عدمية قد ترهن مصير المغرب والشعب لسنوات في عالم مجهول سيأتي على الأخضر واليابس . لكن السؤال المطروح الآن : هل سيبقى الاستثناء المغربي قاعدة عامة تحصن النظام من دعوات المغامرة والدخول الى المجهول ، أم إن هناك استثناء لهذا الاستثناء قد يجعل الأمور تنحى في اتجاه قد تكون له تبعات خطيرة على الدولة سواء بالتغيير الجذري ، هذا إذا تمكن الراديكاليون من السيطرة على الشارع وإقناع الجماهير بحجية المطالب المرفوعة ، او في اقل الحالات تدخل الجيش بقوة لإفشال التغيير الجدري الانقلابي ، وهنا سنكون أمام الوضعية السورية بدل الحالة اليمنية والليبية في الحالة الأولى . وهنا هل سيبقى المجتمع الدولي الذي تدخل كثيرا في تحديد مسارات التغيير في بعض البلاد العربية ، غاضا طرف عينه عن الأرواح التي ستحصدها آلة العسكر حفاظا ودفاعا عن النظام ؟ ومن خلال الرجوع إلى بداية الأحداث وتطورها في الساحة السياسية الوطنية منذ ثمانية أشهر خلت ، نجزم إلى الآن إن إرهاصات الثورة على النظام تبقى بعيدة عن الوصول إلى مبتغياها ، وهو ما يعني استحالة تطبيق الحالة المصرية والحالة التونسية بالمغرب ، خاصة منها السرعة في إسقاط الحاكم وليس الحكم ، كما إن الحالة اليمنية والليبية تبقى مستبعدة لرفض المغاربة على اختلاف شرائحهم الاجتماعية تدمير وتخريب المغرب باستعمال السلاح ، وتبقى الحالة السورية الحالة الوحيدة المرشحة للتفاعل اذا حصلت بعض الأخطاء ، واكرر اذا حصلت بعض الأخطاء التي قد تصب الزيت في النار . إن التركيز على الحالة السورية يبقى كاحتمال وارد في حالة حصول هذه الأخطاء ، لان المغرب عرف مثل هذا الحالة في أحداث ومحطات متفرقة ، لكن ما يميزها عن الحالة السورية ، أن هذه شملت كل التراب السوري ، وعرفت بطول مدتها حيث لا تزال متواصلة إلى الآن رغم سقوط أكثر من ثلاث آلاف متظاهر ، كما تميزت الحالة السورية بانخراط جميع المكونات السياسية فيها ، وسواء المعارضة الموجودة بالخارج ( برلين ، باريس ، لندن وواشنطن ) او معارضة الداخل التي تضم المعارضة التقليدية بدءا بجماعة الإخوان المسلمين التي تتصدر المظاهرات إلى الأحزاب القومية المعارضة من بعثية إلى ناصرية وأحزاب شيوعية وماركسية وتروتسكية الى أحزاب ليبرالية .أما تميز الحالة المغربية وبخلاف الحالة السورية ، فنحدده في انتفاضات شعبية عارمة شكلت محطات مختلفة في الذاكرة الجمعوية السياسية بدءا من انتفاضة 23 مارس 1965 ، إلى انتفاضة يونيو ،1981 الى انتفاضة الشمال ومراكش في سنة 1984 وانتفاضة فاس في سنة 1991 ، هذا دون إن ننسى انتفاضة مدينة صفرو ، سيدي افني ، ..لخ . إن ما يميز هذه الانتفاضات أنها لم تكن مثل الحالة السورية عامة شملت كل التراب الوطني ، بل كانت إقليمية شملت فقط جزءا من تراب المملكة ، مثل انتفاضة 1965 وانتفاضة 1981 بالدار البيضاء ، وانتفاضة 1984 بالشمال المغربي ( تطوان ، طنجة ، الحسيمة والناضور ) وبالجنوب ( مراكش) .أما انتفاضة 1991 فكانت فقط بفاس مثل إن انتفاضة صفرو كانت بصفرو ، وانتفاضة قبائل آيت باعمران كانت بسيدي افني ، وهو ما سهل مأمورية الجيش في التعاطي مع هذه الأحداث وإخمادها قبل إن تشمل كل التراب الوطني . كذلك تختلف الحالة السورية عن الحالة المغربية في كون المعارضة السورية بجميع أطيافها انخرطت في عملية الثورة على نظام البعث ، ويستوي هنا معارضة الداخل او معارضة الخارج التي لعبت دورا لوجستيكيا في دعم التغيير خاصة في المجال الإعلامي الذي أضحى سلاحا ذو حدين . أما في الحالة المغربية فنلاحظ إن الأحزاب التي وقفت وراء أحداث 1965 هي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ،واحداث1981 كانت هي الاشتراكي للقوات الشعبية ، يسار حزب الاتحاد الاشتراكي المتكون من مجموعة اللجنة الإدارية الوطنية ، إضافة الى اليسار السبعيني الماركسي اللينيني . أما أحداث 1984 فيقف وراءها منظمة الى الأمام ( مراكش ) والتيار الإسلامي ( الشمال ) إضافة الى يسار الاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية ، في حين نجد إن انتفاضة فاس 1991 يقف وراءها الاتحاد الاشتراكي ، يسار الاتحاد الاشتراكي ، اليسار الجديد . وللتذكير فان جميع الأحزاب بما فيها حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال كانت تدين هذه الانتفاضات وتشجبها ، وهو ما كان يعطي للدولة مجالا أكثر للتصرف وتنظيم ردة الفعل ، مستندة على قاعدة حزبية متينة يرفض قادتها المساس بمصالحهم . إن هذا الحال كان ينجي الدولة من العزلة التي كانت تعاني منها الأحزاب والتنظيمات التي كانت تؤيد تلك الانتفاضات . وبخلاف المعارضة السورية القوية بالخارج ،فان المغرب لا توجد به معارضة سياسية بالخارج مثل ما كان عليه الحال في ستينات وسبعينات وثمانينيات القرن الماضي . إن ذكاء الملك الحسن الثاني رحمه الله بإصدار عفو على معارضة الخارج سمح بدخول الأستاذ محمد بن سعيد ايت أيدر الذي غرق في البرلمان ونسي الماضي ، كما سمح بدخول الفقيه محمد البصري الذي تحول الى بسمارك مغربي بعد إن طلق الفوضوية والبلانكية ، المرحوم عبدالغني بوستة السرايري . كما دخل مومن الديوري ، بودركة ، ودخل كل مناضلو الاختيار الثوري ، مناضلو منظمة 23 مارس ومنظمة الى الأمام ، ولم يبقى في الخارج إلا بقايا أفراد قليلين من الشبيبة الإسلامية ومنظمة الجهاد . إما بداخل التراب الوطني فان المعارضين السابقين قايضوا معارضتهم بالتعويض الذي سدد لهم من مالية الشعب في إطار ما عرف بجبر الضرر . إن فراغ الخارج من معارضة قوية ، وتخندق معارضة الداخل في أحزاب رسمية مثل الأصالة والمعاصرة ، والتحاق بعضهم بمؤسسات الدولة ، وتحول أكثريتهم من مطلب الجمهورية الى مطلب الإصلاح ، جعل ( الربيع المغربي ) محروما من معارضة قوية ومتجانسة على غرار المعارضة السورية في الخارج وبالداخل ، كما حرم الساحة السياسية الوطنية من معارضة راديكالية يتعدى سقف مطالبها الملكية البرلمانية الى مطلب الجمهورية ، وهو ما اثر على فقدان الديناميكية وسط حركة 20 فبراير بسبب التمايز الإيديولوجي والسياسي خاصة بين الانقلابيين والمتطرفين من الإسلاميين و الماركسيين والشيوعيين وبين قواعد الليبراليين والايباحيين واللادينيين والملحدين الذين يعملون على أجندة ترفضها الجماعات الإسلامية ، كما ترفضها الجماعات الماركسية في العديد من البنود والمفاصل . واذا كان النموذج المصري والتونسي والليبي قد عرف بالسرعة في إسقاط الحاكم دون إسقاط النظام ، فان طول الحالة السورية رغم عدد القتلى الذين سقطوا من كلا الطرفين المتقابلين ( متظاهرين وقوات نظامية ) تبقى الأقرب الى الحالة المغربية اذا حصلت بعض الأخطاء الإستراتيجية ، واكرر اذا حصلت بعض الأخطاء الإستراتيجية التي ستعطي لخصوم الدولة فرصة لتوسيع حركتهم وتعريض قاعدتهم ، تحضيرا للإجهاز عليها . إن الوضع الداخلي جد حساس ، ورغم أن أكثرية الشعب ملتصقة بالنظام الملكي وبشخص الملك شخصيا ، إلا إن التمادي في الثقة العمياء والاستكانة الى الرتابة التي يعرف بها رجل الشارع العادي ،قد تنقلب رأسا على عقب اذا حصل ما من شانه إن يغير النظرة العامة للمواطن ، وأصبح هذا مهددا حتى في ابسط حقوقه التي يعطيها الدستور وتعطيها القوانين والشرائع الإلهية ، وعلى رأسها الكرامة الإنسانية ، العدل ، المساواة ودولة القانون لا دولة العائلات والأقارب والأحباب . لذا فان الاستثناء المغربي الذي دشنه تصويت الأغلبية من الشعب على التعديل الذي ادخل على أبواب وفصول الدستور ، حيث كان التصويت تجديدا لبيعة الشعب للملك ، ومن ثم رفض جميع المشاريع التي تم الترويج لها باسم الملكية البرلمانية او باسم الجمهورية ( إسقاط النظام ) ، حيث إن تلك النتيجة التي لم تكن متوقعة قد لعبت دورا أساسيا في دفع التنظيمات التي قاطعت التصويت على الدستور، إلى إعلان مقاطعة الانتخابات التي ستأتي على أساسه ،لان مشاركتها ستكون فضيحة تعري حقيقة قوتها المهزوزة والضعيفة داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي ، ففضلت المقاطعة على انكشاف عورتها التي ستكون عقابا من الناخبين لاختيارات انتهازية تتاجر بها تلك التنظيمات للتسويق السياسي البوليميكي ، وليس بهدف إجراء الإصلاح الضروري الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية التي تجمع في فعلها السياسي بين الأصالة والمعاصرة ، أي الدولة العصرية المتمسكة بالأصول والجذور والمتفتحة على الآخر الذي تجمعنا به قواسم المدنية والتحضر . لذا فان هذا الاستثناء المغربي ، وفي ظل التحولات التي تحصل بفعل العديد من الأخطاء ، قد لا يصبح قاعدة عامة تحجب كل ما من شانه إن يقفز على الواقع المعاش ، بل سيكون لهذا الاستثناء العام استثناء يبطل عمومية القاعدة ، ويجعل منها عرضة لكل احتمال انتحاري ، إن لم يكن انقلابي ( ثورة من تحت أم انقلاب من فوق ) فان تداعياته ستظل تفعل فعلتها لعشرات السنين بين الدولة وبين معارضيها . إن الجيش الذي تربطه علاقات خاصة مع النظام الملكي ومع شخص الملك ،سوف لن يترك الأمور تنفلت من عقالها ، ومثل ما حصل في انتفاضات عنيفة سابقة ، فان نتائج تدخل الجيش عبر مجموع التراب الوطني الذي سيعرف مظاهرات ترفع شعارات تدعو الى إسقاط النظام الملكي وتعويضه بالنظام الجمهوري اسلاموي فاشي ، او ماركسي توتاليتاري ، سيترك جروحا لن تندمل بالمرة . واذا كانت الانتفاضات في مصر وتونس قد أسقطت رؤساء ،فإنها مع ذلك لم تسقط الأنظمة التي لا تزال تفعل في ترتيب البيت بما لا يسمح بالانهيار الشامل . أما في ليبيا فان سقوط نظام الجماهيرية وتعويضه بالنظام الجديد لا يعني أن ما حصل هناك هو ثورة ،بل انه انقلاب مسلح قاده عدة أشخاص عملوا الى جانب الطاغية لسنوات تعدت الثلاثين سنة . فإذا كانت الأنظمة لا تزال تكابد ولم تسقط ، وإنما الذي سقط هو رأس النظام ،فكيف يعقل إن تسقط الدولة العلوية ، وليس النظام بفعل مظاهرات ترفع شعارات متطرفة تعكس مشاريع إيديولوجية عامة اسلاموية او ماركسية شيوعية ؟ واذا كانت الأمور بخواتمها ، فان أي خطا يحصل من طرف من هم متنفذون في المؤسسات ، قد يقلب الأوضاع رسا على عقب ، ويدخل المغرب في دوامة سوف لن يخرج منها بسلام ، وهو ما سيعطي لأعداء النظام الذين يتربصون به الشر فرصة لترويج الأفكار المتطرفة ، وبث السموم وسط الطبقات الفقيرة والصغيرة والمتوسطة وما فوق المتوسطة والدفع بها الى ( الثورة ) . إن من الأخطاء الإستراتيجية التي قد تعقد الوضع والعملية السياسية في الدولة هناك : 1 ــ القضية الوطنية : الكل يعرف أن معارضة الستينات والسبعينات كانت ترفع شعار الحكم وليس الحكومة ، وعندما فتح ملف الصحراء ، تحولت تلك المعارضة من معارضة للحكم الى معارضة فقط للحكومة ،وبدل إن تطالب بالحكم بدأت تطالب بالمشاركة في الحكومة ( المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي في سنة 75 ) ، كما تحول الملك الحسن الثاني من عدو رئيسي كان رأسه مطلوبا ، الى عدو ثانوي مقارنة مع العدو الذي أصبح رئيسيا البوليساريو ، الجزائر والحركة الإسلامية التي بدأت تهدد الجميع ، فكان التصويت بالإيجاب على دستور 1996 تصويتا بالإجماع ضد الحركة الإسلامية لإغلاق الباب في وجهها ، ولم يكن تصويتا من اجل الإصلاح ،لان دستور 96 الذي انشأ الغرفة الثانية ، سيف دمقليس مسلط على الحكومة والغرفة الأولى ، كان أكثر ارتداد من دستور 1970 ، ومع ذلك صوت عليه الجميع بالإيجاب باستثناء جماعة العدل والإحسان وحزب الطليعة واليسار الجديد ، اما الأستاذ محمد بن سعيد ايت ايدر فقد اتخذ موقفا خجولا وذلك حين ترك لمناضلي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الحرية المطلقة في التصويت بنعم او بلا ، أم سلوك مسلك المقاطعة . وإذا كانت عملية تحرير الصحراء المغربية قد خدمت ملف الوحدة السياسية تحت غطاء الدولة التي كان العديد من الفرقاء السياسيين يطالب بإزالتها ، فان المعالجة الأمنية الضيقة للملف من طرف إدريس البصري الذي كان يلعب على تضخيم التقارير المفبركة والمحشوة بالكذب وإدامة الصراع لتخويف الملك الراحل لإدامة بقاءه في السلطة ،قد اضر بالقضية الوطنية كثيرا بعد إن سبب في خروج جماعات كانت موالية للحكم الى نقيضه ،فبدأت تطالب بالاستفتاء المؤدي الى الانفصال كانتقام عما آلت إليه الأوضاع بالصحراء . إن تعامل إدريس البصري مع الأعيان والوصوليين لتوظيفهم في لعبة هي خاسرة مسبقا بسبب المصالح المتضاربة والمتبدلة ، وإغفاله دور القبيلة التي تلعب الرقم الصعب في تجييش الشعب وراء مطلب الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ،قد خلق معادلة صعبة انقلبت على القضية بدل إن تكون في صالحها . واذا كان جلالة الملك محمد السادس قد وضع حدا لهذه الازدواجية المغرضة لوزير الداخلية السابق ، من جهة التظاهر بخدمة القضية الوطنية ، ومن جهة ضربها بتوظيف الصراع بما كان يخدم مخططات الوزير وحاشيته ، و مخططات الأعداء الانفصاليين الذين استفادوا من هكذا ارتباك ، وذلك حين وضع حدا لمهام إدريس البصري ، فان خروج مقترح الحل الذاتي الى الوجود بغية خلخلة الستاتيكو المخيم على القضية ، وبغية إرباك مواقف الخصم المعادي لمغربية الصحراء ، قد اضر بالقضية الوطنية بدل خدمتها .ان حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ، ظلت إمكانية تطبيقه معلقة على شرط واقف ، هو ضرورة قبوله من الطر ف المعني به ، أي البوليساريو ، وحيث إن هذا الجماعة المارقة رفضته من بدايته ،فان إمكانية تطبيقه من جانب واحد أضحى من ضروب المستحيلات ، حيث لا يمكن للمغرب في غياب ورفض الطرف الآخر إن يطبق خيار الحكم الذاتي من جانب واحد تحت طائلة التشكيك في مغربية الصحراويين الذين ظلوا متشبثين بمغربية الصحراء والدفاع عنها منذ 75 ، وتحت طائلة اعتبار المناطق الصحراوية تتمتع بخصوصية مغايرة للمغرب تستوجب منحها وضعا مخالفا لبقية الأقاليم المكونة للمملكة . ولو تقدم مقترحو الحكم الذاتي بهذا الحل الذي بقي معلقا على شرط قبوله من قبل البوليساريو في هذا الظرف الذي يحتل فيه الشارع المغربي باسم ( 20 فبراير ) ، لكانت الأحداث قد اتخذت لها منعطفا آخر جد خطير بين الأقلية الواقفة وراء هذا المخرج الفاشل ، وبين الشعب الذي رفض وسيرفض أي حل على حساب الوحدة الترابية للمملكة ،قد يؤدي ليس فقط الى تهديد التراب الوطني ،بل سيطال التهديد الدولة نفسها . فالسؤال هنا من ورط جلالة الملك في هذا الحل الذي فشل منذ بدايته ؟ واذا كان ملف القضية الوطنية قد حقق بعض المكاسب على الصعيد الدولي باعتراف الدول العظمى بالحل المغربي ، وهو ما يعني رفضهم لحل الاستفتاء المؤدي الى الانفصال الذي تتمسك به الجزائر وصنيعتها ، فان التغيير الذي عرفته ليبيا بسقوط الطاغية المؤسس والمساند للبوليساريو قد شكل لطمة قوية وجهت لهذه المنظمة الانفصالية ولراعيها الجزائر ، وهنا نفهم لماذا ظل النظام العسكري الجزائري يعاكس ويعادي التغيير في ليبيا ، ولماذا ظل يتهرب ولم يعترف بالمجلس الانتقالي الليبي إلا مؤخرا ، وهو ما سينعكس سلبا على طبيعة العلاقات الليبية الجزائرية ، كما سيعطي شحنة لتقوية العلاقات المغربية الليبية على حساب الامتيازات التي كانت تحظى بها الحركة الانفصالية سابقا . إن التمسك بالوحدة الترابية للمملكة وبالأقاليم الجنوبية المغربية ، والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة في القانون الدولي والشرائع السماوية ، سيحتفظ للملك باحتكار دور المحرر الوطني الذي ستلتف حوله كل شرائح المجتمع ، وسيبقي الصراع السياسي محصورا على الحكومة وكيفية المشاركة فيها دون إن تتعداه المطالب الى الملكية البرلمانية فأحرى المطالبة بالجمهورية الإسلامية الفاشية او الشيوعية التوتاليتارية ، خاصة وانه يجب العلم إن الأعداء في مؤتمرهم المقبل سيصوتون الى جانب المفاوضات في حل القضية الوطنية للمغاربة ضمن نطاق الأمم المتحدة ،على حق العودة لحمل السلاح كضغط على المجتمع الدولي المنهك بحروب متنوعة ضد الإرهاب وكل أشكال التطرف ، وكضغط على المغرب لدفعه الى الخضوع لامتلاءات المرتزقة وراعيهم ، معتقدين عن خطا إن التهديد بالحرب سيفعل مفعوله السيكولوجي لذا المغاربة في إدارة فن الصراع والمفاوضات حول الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . وان ما يزيد المرتزقة قناعة بجدوى الضغوط هو مؤشرات التحول السياسي الذي ينبئ بعودة الحزب الشعبي المناهض للحقوق المغربية في اسبانيا ، وعودة الحزب الاشتراكي الى الحكم في فرنسا متحالفا مع الحزب الشيوعي وحركة الخضر . لكن ما تجهله قيادة البوليساريو خاصة بالنسبة ل ( اليسار الفرنسي ) هو إن طريقة عمله لما يكون في الحكم تختلف عن طريقة عمله لما يكون في المعارضة ، وان أحسن فترة عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية كانت لما كان فرانسوا ميتيران في الاليزيه ،كما إن معظم اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل وبين الدول العربية ، كانت في فترات كان فيها اليمين الإسرائيلي في الحكم ، وان الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد العرب كانت في الفترات التي كان فيها حزب العمال واليسار الإسرائيلي في الحكم وليس أحزاب اليمين .لذا فان مراهنة البوليساريو والجزائر على التغيير السياسي الذي سيطرا على الحكومة في فرنسا او اسبانيا هو مضيعة للوقت ، وتسلية للنفس للتعويض عن الهزيمة التي أصابت مشروع الدولة الصحراوية بسقوط طاغية ليبيا عراب البوليساريو معمر القدافي . إن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب قضية حياة او موت تمنع منعا كليا ارتكاب أي خطا في حقها ، خاصة واذا علمنا ان كل السلالات التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء ، لأنها صمام أمان للدولة اتجاه أعداءها . وهنا لابد من التذكير بما قاله الحسن الثاني رحمه الله لما طرح عليه احد الصحفيين سؤالا حول إمكانية منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا ، فأجاب " كيف هل يريدون مني إن أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا " . 2 ــ الإسلام : الإسلام كدين مثل سائر الأديان يشكل احد أهم الأعمدة التي تقوم عليها الأنظمة ،لذلك لا تعجب إن يكون مصدر ووسيلة الصراع بين الدولة من جهة ، وبين الحركات التي تعارضه سواء أشباه اللبراليين وأشباه العلمانيين و اللادينيين والملحدين الذين يريدون تجريد النظام من احد أهم مرتكزات سلطاته لنخره وإضعافه ، او من قبل الجماعات الإسلامية التي تريد سحب البساط الديني من تحت أقدام النظام ، سواء بتكفيره او من خلال رفض الاعتراف له بالمشروعية الدينية للحكم التي هي في الحقيقة رفض الاعتراف له بإمارة المؤمنين ، وفي اقل الحالات الانتهازية رفض عقد البيعة ، وتعويضه بالمبايعة المشروطة التي ستكون عبارة عن تعاقد بين الملك وليس الأمير ، وبين أهل الحل والعقد ، او جماعة الفقهاء المتزمتين بخصوص ترتيب شكل الدولة من الناحية السياسية والدينية ، أي فرض وصاية الكردينالات على الملك ، حتى اذا خرج عن صريح التعاقد او اخل بأحد بنود الاتفاق جاز للجماعة خلعه وتعويضه بملك وليس بأمير للمؤمنين يخضع لسلطاتهم وسلطانهم وأهوائهم ، وعندما تنضج ظروف تغيير النظام ، فأنهم لن يترددوا في إزاحته سواء عن طريق الشارع الذي يجيشونه ( ثورة شعبية على الطريقة الإيرانية ) ، او تغيير النظام من فوق باستعمال طرق وأساليب بلانكية تدينها القوانين الدولية المتحضرة . إن استعمال الدين في الحرب الدائرة رحاها بين النظام وبين الجماعات الاسلاموية ، تجد تربتها في إسلامية المجتمع المغربي الشديد الحساسية إزاء كل ما يمت للمعتقدات بصلة ،لذا فان التخلي عن عقد البيعة وعن إمارة أمير المؤمنين التي يشترك في المطالبة بها كل من الأمير مولاي هشام ، وجماعة العدل والإحسان ، وتيارات السلفية الجهادية ، إضافة الى التنظيمات والتيارات من ماركسية اوشيوعية وبربرية ، هو تخلي عن احد أهم مقومات الدولة العلوية التي أساسها الجمع بين الدولة الثيوقراطية والدولة العصرية ، وهو ما سيعجل بتقريب الخطأ الإيراني الذي اسقط الشاه وجاء بالملالي الذين أسسوا لنظام غاية في الفاشية والدكتاتورية مقارنة مع ما كان سائدا أيام عائلة رضا بهلوي . والسؤال ما الفائدة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام وجود مرشد يجثم على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش ؟ . إن الخطر الذي يهدد كيان الدولة من قبل اللادينيين والملحدين والعلمانيين لا يقل درجة عن الخطر الذي تشكله الجماعات الإسلامية التي تعمل من اجل الحكم وليس من اجل الإصلاح ، وفي هذا المجال لا بد من الإشارة الى إن استعمال بعض التعابير الملغومة مثل الدولة ( الحداثية ) الغرض منه توجيه الأسهم السامة الى قلب الدولة التي تقوم أساسا على الدين ، بتجريد الملك من صفة أمير المؤمنين وتقديم الدولة ، بشعور او بدون شعور، على طبق من ذهب للتيارات والجماعات الأصولية التي تتربص الشر بالجميع . إن مغزى الدولة ( الحداثية ) لا يعني غير التمسك بقشور المدنية ( ولا أقول الحضارة ) الغربية التي أساسها التغريب الأعمى والتمييع ونشر الرذيلة والفساد والقطع مع الجذور والأصول والتاريخ . إن دعوة الدولة ( الحداثية ) لا علاقة لها بالدولة العصرية التي تجمع بين الأصالة ( الموروث الإيديولوجي للمغاربة وللدولة العلوية ) وبين المعاصرة التي هي تبني المغرب لإشكال ونظم الحكم السائدة في الدول المتقدمة ( برلمان ، أحزاب ، نقابات ، جمعيات ، حكومة ، قضاء ، جمعيات ، قوانين مستمدة من القوانين العصرية وقوانين مستمدة من الشريعة في المسائل التي لها علاقة بمعاملات الإرث والزواج ، استفتاءات ، انتخابات ..لخ ) . فمن هنا نقول إن المغرب دولة عصرية وليس دولة حداثية . وهنا تكمن درجة الخطورة المهددة للدولة سواء من طرف الايباحيين اللادينيين والملحدين والشيوعيين وأشباه العلمانيين والليبراليين او من طرف الاسلامويين الذين ينظرون للخلافة او للجمهورية الإسلامية . وبما إن القاعدة العريضة من الناشطين السياسيين هي في صف الاسلامويين ، فان اعتماد المقاربة الديمقراطية في تنظيم كيان الدولة سيعطي لهؤلاء الذين يرفضون الديمقراطية أصلا و لا يقبلون بالحكم إلا بما انزل الله ، فرصة لاستغلال الأساليب الديمقراطية للانقلاب عليها حين تنضج الظروف ، وهذا ما تجهله التيارات والتنظيمات اللادينية والملحدة والتنظيمات الليبرالية ويجهله النهج الديمقراطي الذين يصبون بمطالبهم التعجيزية الزيت في نار الاسلامويين الذين يحضرون لنظام لا علاقة له بالديمقراطية وأصول الانتخاب والتداول . 3 ــ ترشيد الفعل السياسي : الكل يجمع على إن الانتخابات التشريعية الأولى بعد التصويت بالإيجاب على مشروع التعديل الذي ادخل على الدستور ستكون في شهر نونبر القادم . وإذا كان الشعب مدعو للمشاركة فيها قصد تنزيل الدستور الجديد الى التطبيق ،فان ما لا يفهمه الجميع هو الإجحاف في حق المواطن العادي غير المنتمي للأحزاب ، وذلك باختزال عملية الترشح فقط في اللوائح الحزبية وحرمان المستقلين منه ، وهو ما يجعل الواقفين وراء هذا الفعل يحرمون القاعدة العريضة من الشعب من حقها في ممارسة حقوقها التي يعطيها لها الدستور ، اذ لا نفهم كيف يطلب من المواطن ممارسة حقه في التصويت ، ويحرم منه في الترشيح او الترشح . وخطورة هذا الفعل هي اختزال الشعب في الأحزاب وليس العكس ، سيما وان الكل على علم بالضعف البين ، والتلاشي التنظيمي الذي تعاني منه جميع الأحزاب بدون استثناء ، واعتقد إن نتائج انتخابات 2007 كانت اكبر دليل ساطع على فراغ المكونات الحزبية من قوتها التي أضحت مختصرة فقط في الشكل ، أي في الواجهة من خلال المتاجرة بالشعارات وبالأسماء وليس بالموضوع البرنامج الذي أضحى نفسه متشابها ، إن لم نقل واحدا عند جميع الأحزاب . وقبل إن نفيض في التحليل نجزم إن ما يسمى بالأحزاب المغربية اليوم ، هي من طينة واحدة تشترك في أنها مع الحكومة وليس ضدها ، ويستوي هنا الأحزاب التي تشارك في الحكومة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي ، حزب الاستقلال ، حزب التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية ، الأصالة والمعاصرة .. او الأحزاب التي تساند الأحزاب الحكومية من موقعها بالبرلمان او بالشارع ، وتنتظر دورها للمشاركة في الحكومة الحالية او المستقبلية بعد إعلان نتائج الانتخابات ، مثل حزب الاتحاد الدستوري . وإذا رجعنا الى الخريطة الحزبية الوطنية سنجد إن بعض التحالفات الانتهازية التي تكرس هذا التضامن المشار إليه أعلاه ، بدأت تنسج خيوطها في الساحة أملا في الفوز بالانتخابات بأعلى نسبة لاحتكار العمل الحكومي، والاستمرار في الاحتفاظ بالامتيازات والريع الحكومي والبرلماني . هكذا تكون تحالف انتخابوي بين الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري ، الأصالة والمعاصرة والتجمع التجمع الوطني للأحرار ( أحزاب حكومية ) . وفي المقابل تجري العدة لإحياء ميت موسمي ( الكتلة ) لا يظهر إلا في الانتخابات ، صلوا عليه صلاة الجنازة منذ بداية العشرية الأولى من الألفية الثالثة ، وهو يتكون من أحزاب حكومية كذلك هي حزب الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية في مواجهة الأحزاب الحكومية الأخرى المنافسة لها . وعلى جانب هاذين المكونين ، هناك حزب العدالة والتنمية الذي يتطلع للعب دورا اكبر في المشهد السياسي ، سواء بطموحه إلى غزو البرلمان بأغلبية المقاعد ، وهو طموح يبقى مشروعا ،لكن لن يكون واقعيا ،لان الحزب مهما فعل فلن يظفر أبدا بتكوين الوزارة ، كما لن يكون من بين أعضاءه الوزير الأول او رئيس الحكومة ،لان جميع الأحزاب خاصة المجموعة الحكومية الأولى والثانية ترفضان التعامل معه ، ليس بسبب اختلافات إيديولوجية او فلسفية ،بل بسبب التنافس بين هذه الأحزاب للدخول الى البرلمان ومنه الى الحكومة ، وهو ما سيجعل الحزب الاسلاموي رغم مجيئه في المرتبة الأولى بالبرلمان ( لنفرض ذلك جدلا ) ،ورغم احترام الملك للدستور باختيار الوزير الأول من الحزب الفائز الأول بالبرلمان ، فان انفضاض الأحزاب الأخرى ، ورفضهم الجلوس معه في الحكومة ، سيجعل مطالب عبدا لاه بنكيران ومتمنياته بالظفر بالوزارة الأولى مجرد أضغاث أحلام لا تختلف عن رؤى وأحلام عبدا لسلام ياسين لشكل الدولة المستقبلية . اما الأحزاب المقاطعة للعملية الديمقراطية مثل الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة ، النهج الديمقراطي ، البديل الحضاري وحزب الأمة ،فأنهم بخلاف جماعة العدل والإحسان ،مشاركتهم او مقاطعتهم سوف لن تضيف قيمة مضافة للعملية الديمقراطية ، سيما وقد قرروا المقاطعة ليس بسبب التبريرات التي سوقوا لها ،بل لضعفهم وغربتهم عن الشعب الذين يدعون حلما أنهم يعيشون بين ظهرانيه ، ولهم القدرة في تجييشه ، لذا فضلوا الهروب إلى الأمام بالمقاطعة لى إن تنكشف عورتهم ، وحقيقتهم التي أضحت مكشوفة أمام الجميع . ويكفي الرجوع الى معرفة النسبة المئوية التي حصل عليها حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 حتى يظهر التناقض بين الشعارات المرفوعة وبين الواقع الفاقئ للأعين . أما عن بعض الأحزاب الأخرى مثل جبهة القوى الديمقراطية وحزب العمالي ،فهما حزبان حكوميان صغيران يطمعان للمشاركة في اية حكومة وبدون شروط ، لكن ممارستهما الآن للمعارضة البرلمانية ، لم يكن اختيارا ، بل فرضت عليهم فرضا لتهرب مجموعة الأحزاب الأولى والثانية من إعارتهم اهتماما بسبب حساسيات مختلفة ، ولو مد السيد الهمة يده لهذين الحزين ما ترددا يوما في التحالف معه وتزكية مواقفه إذن السؤال الذي أضحى مطروحا : هل هذه هي الأحزاب التي سيتقدم عنها مرشحو اللوائح لخوض غمار الانتخابات ، وفي حالة الفوز سيشكلون الأغلبية داخل مجلس النواب ، ومنهم ستتكون الحكومة المقبلة ؟ هناك سيناريوهان للايجابية عن هذا السؤال : السيناريو الأول أن يحقق التحالف الانتخابي الأول الأغلبية المطلقة ، فيظفر بتشكيل الحكومة بعد البرلمان ( الأصالة والمعاصرة ، الاتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ) . والسيناريو الثاني إن تميل الأغلبية لصالح التحالف الثاني فيظفر بدل التحالف الأول ، بتشكيل الحكومة بعد البرلمان . وهناك سيناريو ثالث يتمثل في تكوين الحكومة من وزراء ينتمون الى كل هذه الأحزاب مثلما هو الحال الآن . فبالنسبة للسيناريو الأول اذا تحقق وهو المرتقب في القادم من الأيام اللهم اذا حصل ما يناقض هذه الرؤية ، هناك ملاحظة أساسية تعشش في ذهنية رجل السياسة ، كما في ذهنية الرجل العادي ، وهي إن أحزاب التحالف الأول، هي أحزاب إدارية أنشاتها السلطة في فترات سابقة لمواجهة حالات مختلفة لم تعد موجودة اليوم ، ولم تنشا من صراع اجتماعي او خرجت من معاقل شعبية او عمالية . لذا فان هذه الأحزاب سوف تكون استمرارا لنفس السياسة التي أوصلت المغرب الى حافة الهاوية التي سماها الحسن الثاني رحمه الله ب " السكتة القلبية " . وبالرجوع الى التاريخ ، سنجد إن الواقفين وراء إنشاء هذه الأحزاب كلهم كانوا وزراء للداخلية . لقد انشأ الحركة الشعبية لمواجهة تسلطية ودكتاتورية الحزب الاستقلال ( قبل إن يخرج عنه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) السيد لحسن ليوسي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة السيد أمبارك البكاي ، وانشأ جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية السيد رضا أجديرة الذي كان وزيرا للداخلية ، وانشأ التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري و الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ، وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الذي ذاب في الاتحاد الاشتراكي وزير الداخلية السابق السيد إدريس البصري ، كما إن نفس الوزير تولى تعيين أعضاء الكتابات الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمر الوطني الخامس للحزب ، و انشأ حزب الأصالة والمعاصرة وزير الداخلية الفعلي السيد فؤاد الهمة الذي لا يزال الرئيس الفعلي للأجهزة الأمنية المدنية ( المديرية العامة للأمن الوطني ، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وهيئة الولاة ورجال السلطة . وإذا كان إنشاء حزب الحركة الشعبية قد ساهم في أحداث الريف في سنة 1958 ، وإذا كان إنشاء جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية قد فرش لإحداث مارس 1965 ، وإذا كان إنشاء التجمع الوطني للأحرار قد فرش لأحداث يونيو 1981 ، وإذا كان إنشاء الاتحاد الدستوري قد فرش لأحداث 1984 ،فان إنشاء الأصالة والمعاصرة إضافة الى هذه الأحزاب مجتمعة قد فرشت لما يسمى الآن بحركة ( 20 فبراير ) . لذا فان تشكيل أغلبية برلمانية من هذه الأحزاب مع احتفاظ الأحزاب الأخرى بدور المعارضة البرلمانية سوف يسبب للمغرب صدمات لن يمر منها بسلام . إن تشكيل أغلبية برلمانية من هذه الأحزاب وتشكيلها للحكومة ، سيخلق الحالة المصرية عندما فاز الحزب الوطني بأغلبية المقاعد البرلمانية ، وتشكيله لوحده لحكومة زعقت بها وبحزبها وزعيمها حسني مبارك ، انتفاضات جماهيرية لا تزال قائمة الى الآن ، ومنفتحة على عدة سيناريوهات قد يكون أسوئها خطف التحولات من قبل المتشددين الاسلامويين من حركة الإخوان الى السلفية الجهادية العنيفة . إن الأمل الذي خلقته عملية تعديل الدستور وسط الشعب الذي استجاب للنداء الملكي ، سينقلب الى يئس وإحباط وفقدان للثقة ، وهو ما يعني إعطاء فرصة سانحة للمتربصين بالدولة قصد توسيع مجال حركتهم التي ستتحول ، من مجرد الاقتصار على مسيرات أسبوعية فلكلورية كل يوم احد في الأسبوع ، الى احتلال للشارع واعتصام عام للساحات العمومية ، وهو ما يعني تصعيد المواجهة بين جمهور المحتجين الذين سيتكاثرون وبين الدولة . إن ما يمكن توقعه من هكذا خطا استراتيجي ، اذا أقدم عليه بعض ناقصي النظر والتحليل ، هو إن تتطور المطالب الى الحكم وليس فقط الاقتصار على مطالب الإصلاحات . والمواجهة هنا ستكون مع رأس النظام الذي سيصبح مطلوبا وليس فقد مع الملكية التنفيذية التي يطلق عليها بعضهم ( الشيوعيون ) اسم الدكتاتورية ، في حين يطلق عليها البعض الآخر ( الاسلاموين ) الاستبداد والحكم الجبري . إن حصول أية انتكاسة من تزعم هذه المجموعة للشأن السياسي بعد الانتخابات القادمة ، ستكون له تداعيات خطيرة ،لأنه من جهة سيزيد في إقناع الناس الذين صوتوا لصالح الدستور ، بان دار لقمان لا تزال على حالها ، لأنه لا يمكن إجراء التعديل ممن ناد الناس برحيلهم ، ومن جهة ستتجدر الشعارات نحو المطالبة بالثورة لإقامة الجمهورية ،أي المواجهة ستصبح مع الملك وليس فقط مع المحيط ، وهنا هل ستتخلى أوربة والولايات المتحدة عن الملك لتحتفظ بالنظام ،أم أنهما سيضحيان بهما معا لصالح ترتيبات تتحرك على أكثر من مستوى وصعيد ( هشام ) .وبما إن الغرب لن يقبل بنظام جمهوري اسلاموي فاشي ، فانه لن يتردد في التضحية بالملك لصالح بقاء الملكية ، أي الدولة . وهنا تبدو الصورة معقولة من خلال خرجات الأمير مولاي هشام الداعية الى الملكية الشكلية ورفضه لأصول الدولة العلوية و معارضته القوية لإمارة أمير المؤمنين حيث يلتقي هنا مع أكثر من طرف ، خاصة جماعة العدل والإحسان والسلفية الجهادية اللتان ترفضان الإقرار والاعتراف للملك بالمشروعية الدينية ، والجماعات اليسارية ( النهج الديمقراطي ، اليسار الاشتراكي الموحد ، الطليعة + اليسار الجذري ) الذين يرفضون الملكية الوراثية الرئاسية وشبه الرئاسية ، ويفضلون بدلها الملكية الشكلية التي هي من أهم مطالب (حركة 20 فبراير ) التي تتباهى بانتماء الأمير هشام الى مطالبها ،فيصبح الأمر مثلما حصل في التاريخ خلع العاهل المغربي محمد السادس ، وتعويضه بالأمير مولاي هشام الذي سيحتفظ فقط بلقب الأمير ، دون إن يكون له باع في تدبير أمور الدولة التي سيسلمها إلى أعداءها من اسلامويين راديكاليين ، الى شيوعيين توتاليتاريين . وهنا ، ودائما اذا حصل مثل هذا الخطأ الافتراضي ، وتطورت المواجهة الى ما ينذر بالتغيير الجذري . هل سيكتفي الجيش بلزوم الثكنات ،أم انه سينزل الى الشارع للدفاع عن النظام وعن الملك الذي يرتبط به بعلاقات تاريخية وتقليدية ونفسية ، ومن ثم ستتحول المواجهة الى كارثة ،إن لم تنتهي بالتغيير الجذري ، فإنها ستترك جروحا سوف لن تندمل لعشرات السنين . وهنا وللتذكير فان الجيش المغربي وعلى خلاف الجيش السوري واليمني والليبي سوف لن ينشق عن نفسه ،بل سيظل كثلة واحدة متراصة في الدفاع عن الدولة وعن الملكية وعن شخص الملك بالذات ، وسوف لن يستسلم مهما بلغت الخسائر كما حصل في ليبيا و مصر وتونس . إن نفس الإرهاصات ونفس السيناريو يبقى مطروحا اذا شكلت المجموعة الثانية الأغلبية البرلمانية وشكلت الحكومة ، كما إن نفس الإرهاصات ونفس السيناريو يبقى مطروحا إذا تشكلت الحكومة من نفس المجموعتين المتنافستين على الامتيازات والريع الحكومي والبرلماني . فاذا كان في العجلة الندامة ، فان المراهنة على السرعة المفرطة في تنظيم الانتخابات التي ستضم لوائحها نفس الوجوه ونفس الأشخاص ( آ ل الفاسي وأبناءهم ) من عباس وابنه عبد المجيد ،اليازغي وابنه عالي ،المالكي ، الراضي ، ولعلو ، العنصر ، نبيل بنعبدالله ، مزوار ، لشكر ، الريح ... لخ سيدفع بالمواطنين الى السلبية و العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي ستعرف نسبة مقاطعة قوية لم يسبق ان عرفها تاريخ الاستشارات النيابية بالمغرب . إن بقاء نفس الوجوه التي مل الناس من النظر الى وجهها ،سيزيد في نشر الإحباط واليأس وفقدان الأمل ، وسيقوي جبهة الرفض التي ستتعزز بفئات اجتماعية ومحتجين آخرين سينزلون الى الشارع ، بما قد يطور الأحداث المتعاقبة واللاحقة الى المجابهة المباشرة والتشدد في رفع المطالب التي وان لم تكن الجمهورية ، فإنها لن تحيد عن الملكية الشكلية برئاسة أمير جديد يكون مقبولا من طرف المحتجين والغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرص على علاقات مفتوحة مع العدل والإحسان ، والداعين الى ( الديمقراطية ) الغربية على حساب الأصول والجذور والتاريخ المميز للدولة العلوية الفاعلة والمنتجة . لذا فعوض العجلة في تنظيم الانتخابات ، فان مصلحة الوطن تقتضي تأجيلها الى شهر مارس او ابريل من السنة القادمة ،لكن بالتوازي مع هذا التأجيل ، يتعين تنظيم ثورات شبيبية وقاعدية ضد ( القيادات ) التي خرفت بعد إن أساءت للعمل السياسي وسئم المواطنون من سماع صوتها فأحرى النظر الى وجهها الذي احتل الواجهة منذ أكثر من ثلاثين سنة خلت . إذن لا بد من فرز قيادات حزبية جديدة تكون قادرة على إحداث تغيير ملموس للمشهد الرتيب الخامل. وفي هذا الصدد ، وبسبب الظروف الدقيقة التي يمر منها المغرب ،لابد من تفادي تمثيلية الأغلبية المطلقة لصالح النسبية التي ستمثل كل الأحزاب ، أي تمثيلية جديدة ستدخل الى البرلمان بنخب جديدة ، ووجوه جديدة لبث روح الأمل والتغيير التي أحدثها التعديل الدستوري الذي صوت عليه الشعب بالإيجاب . اما إن تستمر نفس الوجوه التقليدية مع توريث البرلمان والوزارة لأبنائها ،فهذا لن يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا ستكون له تداعيات سلبية على الدولة ومستقبلها . ملاحظة لا علاقة لها بالموضوع : لماذا تستمر المديرية العامة للأمن الوطني بإقامة الحواجز الأمنية عند مخارج ومداخل المدن منذ أكثر من ستة أشهر ؟ هل المغرب يعيش أجواء الانقلاب العسكري في سنة 1971 او الانقلاب العسكري في سنة 1972 ، أم إنه يعيش ثورة شعبية مسلحة ،أم انه يعيش على إيقاعات أحداث 16 يوليوز 1963 ، وإيقاعات أحداث 3 مارس 1973 ؟ ثم لماذا لا نشاهد حواجز للدرك الملكي بالقرى والمداشر وبمخارج ومداخل التراب المحاذي للمدن الحضرية ؟ ثم لماذا نجد عدد البوليس الموجودين بشارع محمد السادس قرب ( ميكامول ) أكثر من عدد البوليس الموجودين بالصحراء؟ .ان هذه الحواجز مع رفع رجال الشرطة للرشاشات وتفريشهم للأشواك الحديدية الثاقبة للعجلات ، ليس له من تفسير غير : 1 ـ إن الواقفين وراء هذه الحملة التي تربك السير خاصة في نهاية الأسبوع الذي يعرف حركة سيارات كثيفة ( الرجوع الى المدينة او الخروج منها ) يعتقدون إن الملك ينتابه الخوف ،لذلك يريدون مضاعفة هذا الخوف حتى يطمئن إليهم ، وجعل وجوده مرهونا بهم وليس بالشعب الذي يرتبط به بعقد البيعة ، ومن ثم فان استمرار تواجدهم على رأس الأجهزة التي يسيرون أصبح أمرا غير قابل للمساومة او حتى مجرد السؤال والتساؤل 2 ــ إن إقامة الحواجز الأمنية مع حمل البوليس للرشاشات والمسدسات ، وفي هذا الظرف الذي يتوفر الملك على اكبر نسبة شعبية ملتصقة به ومؤيدة لها، الهدف منه ممارسة التمويه في حق الملك ،بان الشخص الذي يقف وراء هذه الحملة التي تربك السير وتطلق العنان للتأويلات المختلفة يقوم بضبط الأمن أحسن قيام ، ومن ثم يصبح الاستغناء عن خدماته ضربا من الجنون وانتحارا يقرب موعد القيامة او الثورة . فالهدف إذن من المسرحية معروف هو الاستمرار في المنصب قصد الاستمرار في الاستفادة من مزايا المنصب ، انه نفس الكذب كان يمارسه إدريس البصري زمن الحسن الثاني رحمه الله ، وأراد ممارسته في عهد خلفه الذي قذف به خارج الباب . فهل المغرب يعيش حالة الاستثناء حتى تستمر الحواجز في عرقلة السير وإرباك حركة المرور فقط لان المسئول عن الحواجز أراد إقامتها . انها قمة الاستهتار بالدولة .
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مقاطعة الاستفتاء على الدستور
-
هل تم تعبيد الطريق الى فلسطين ؟
-
نقد مقولة الصراع الطبقي بالمغرب
-
تيارات سياسية مؤتمرات أوطمية
-
مراوحة السياسة التكنولوجية العربية بين النقل والتبعية
-
نظام الاقتراع الأكثر ديمقراطية : هل هو نظام اللائحة أم الاقت
...
-
المجلس الدستوري يعلن رسميا موافقة المغاربة على الدستور
-
ثوار الإسلام السياسي
-
الجماعات الاسلاموية ودولة الحقوق والواجبات
-
القرار السياسي في المملكة المغربية
-
منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية
-
النظام السوري يتململ تحت الضغط
-
بين الملكية البرلمانية والملكية الدستورية المطلوب راس النظام
-
جماعة العدل والاحسان بين الانقلاب والثورة
-
الفرق بين الهبات (بتشديد الباء) او الانتفاضات وبين الثورة
-
كيف سيكون اللقاء التشاوري لحراك 20 فبراير؟
-
قرار انضمام المغرب الى مجلس التعاون الخليجي
-
شعبوي شعبي وشعوبي
-
سوق عكاظ
-
الديمقراطية العربية
المزيد.....
-
-فريق تقييم الحوادث- يفنّد 3 تقارير تتهم -التحالف- بقيادة ال
...
-
ترامب: إيران تقف وراء اختراق حملتي الانتخابية لأنها -لم تكن
...
-
في ليلة مبابي.. الريال ينتزع كأس السوبر على حساب أتلانتا
-
وسائل إعلام: الهجوم الأوكراني على كورسك أحرج إدارة بايدن
-
طالبان تنظم عرضا عسكريا ضخما للغنائم الأمريكية في قاعدة باغر
...
-
عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال
-
إعلام: قد تهاجم القوات الموالية لإيران البنية التحتية الإسرا
...
-
السجن لمغني راب تونسي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة
-
الأخبار الزائفة تهدد الجميع.. كيف ننتصر عليها؟
-
هل تنجح الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل؟
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|