فى المسألة الانتخابية

أمجد المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 3494 - 2011 / 9 / 22 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المسـطور أدناه هو نـص رسالة تلقيتها من صديق مصرى متابع لما تـــمر به البلاد و ما آلت إليه أحوالها منذ 25 يناير و حتى اليوم ، و النصر الذى حققه فريق ( الانتخابات أولا ) على فريق ( الدستور أولا ) ، ثم الاختلاف على آلية إجراء الانتخابات و لاامخاوف من سيطرة فصيل واحد على تشكيل البرلمان بما يوفر لهذا الفصيل فرصة الانفراد بصياغة الدستور بديكتاتورية الأكثرية ، ما يصيب الثورة المصرية فى مقتل ، فيما يلى نـــص الرســــالة :
مقدمة: من واقع مسئوليتى كمواطن مصرى غيور على مصلحة بلاده ، و مشفق مما يمر به الوطن من طول فترة الوقوف على مفترق الطرق, و ما يشهده الواقع المصرى بعد ثورة 25 يناير من إنفلات أمنى و صراع قوى سياسية على إغتنام السلطة ، أتشرف بعرض نموذج جديد للإنتخابات التشريعية كالتالى:



[1] بإفتراض أن مجموع من لهم حق التصويت من المواطنين المصريين بالانتخابات القادمة هو خمسين مليون ناخب ( و ذلك تماشيا مع ما أعلنه رئيس اللجنة العليا للانتخاباات ) - أرى أن يتم الإنتخاب على مراحل كما يلى :

* المرحلة الأولى - إختيار وكلاء الناخبين : يقوم كل مائة ناخب من بين الخمسين مليون بإختيار وكيل عنهم ,

فيصبح لدينا ( 500000 ) خمسمائة ألف وكيل ناخبين على أن توثق التوكيلات بمكاتب مصلحة الشهر العقارى و التوثيق .
* المرحلة الثانية – إختيار وكلاء الوكلاء : يقوم كل خمسين وكيل ناخبين - من بين الخمسمائة ألف الذين أفرزتهم المرحلة الأولى- بإختيار وكيل عنهم , فيصبح لدينا ( 10000 ) عشرة آلاف وكيل وكلاء , و تسجل التوكيلات بالشهر العقارى و التوثيق .


*المرحلة الثالثة – إختيار نواب البرلمان و أعضاء المجالس المحلية : يقوم كل عشرين من وكلاء الوكلاء- الذين أفرزتهم المرحلة الثانية – بإختيار نائب برلمانى , فيصبح لدينا ( 500 ) خمسمائة نائب برلمانى يكونون ممثلين للشعب المصرى تحت قبة البرلمان لدورة برلمانية واحدة محددة المده , أما من تبقى من وكلاء الوكلاء (9500 وكيل), فيعينون بالمجالس المحلية بالمحافظات بحسب محل إقامة كل منهم ، على أن يستوفى تشكيل المجالس المحلية بالتعيين


[2] ملاحظات:



أ- فى حالة الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى ، يتم إختيار أعضائه بمعرفة الذين أفرزتهم المرحلتين الثانية و الثالثة و عددهم عشرة آلاف و فقاً للآلية المتبعة بالمرحلة الثالثة , على أن تراعى محددات لاختيار أعضاء مجلس الشورى بقانون منفصل . ،،،،،،،، كما يمكن اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بمعرفة نفس المجمع الانتخابى الذى أفرزته المرحلة الثانية { العشرة آلاف } مع مراعاة المعاييـر و الاشتراطات الواجب توافرها لعضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور

ب – الإحتمال المرجح أن عدد النواب المنتخبين لن يصل لعدد 500 نائب ( نظرا لعدم دقة العدد الإجمالى للناخبين ، فضلا عن احتمال عزوف البعض عن المشاركة فى العملية الانتخابية ) ، فى هذه الحال يقوم رئيس الجمهورية ( أو من يقوم مقامه ) بتعيين العدد المتمم للنصاب من الفئات التى لم توفق فى التمثيل و لم تفرزها إجراءات الانتخاب.


ج – أقترح إصدار نموذج توكيل انتخابى غير قابل للإلغاء سارى لدورة إنتخابية واحدة محددة المدة ، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة رسوم توثيق التوكيلات فى مراحلها الثلاث


د - فى حالة خـلو مقعـد نيابى ( بوفاة النائب أو استقالته أو لأية أسباب أخرى ) يتم الرجوع الى المجموعة التى اختارت النائب - بتشكيلها وقت الخلو - لاختيار من يخلفه فيما تبقى من الدورة البرلمانية

[3] مزايا هذا النموذج المقترح للإنتخاب :

أ – تخفيف الأعباء على سلطات و أجهزة الدولة ، مثال الإستنفار الأمنى خلال فترة الانتخابات التشريعية و ندب السادة القضاة للإشراف على العملية الانتخابية و تعطيل المدارس التى تخصص كل أو بعض مرافقها كمقار للجان الإنتخابية .

ب – إنتفاء شبهة تزوير الإنتخابات التى يصم بها البعض كبار المسئولين بالدولة ، و ما يتبع ذلك من تجنب دعاوى بطلان الانتخابات و بطلان العضوية

ج – إتاحة فرص متساوية للناخبين- بمن فيهم الأقليات و القوى السياسية قليلة الحظ لاختيار من يمثلهم بحرية ، بما يفرز برلمانا ممثلا لجميع ألوان الطيف السياسى و الاجتماعى قدر الإمكان

د - إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لممارسة حقوقهم الانتخابية عبر آلية التوكيلات التىيمكن توثيقها فى أماكن تواجدهم ، و هو غير المـتاح فى النظام الحالى

هـ - تنقية كشوف الناخبين تلقائيا من الموتى و المساجين - لانعدام إمكانية مثول أى منهم أمام جهات التوثيق

تلقيت هذه الرسالة من مواطن مصرى أحتفظ - بناء على طلبه - بإسمه و عنوانه و رقم هاتفه و بريده الإلكترونى ، و رأيت عرضها على حضراتكم للحوار و تبادل الرأى حولها بحثا عن أفضل - أو أنسب - الطرق للخروج من المأزق الحالى بأقل الخسائر ، فى ظل الانفلات الأمنى المستشرى ، و انتشار السلاح فى أيدى البلطجية و كثرة الإضرابات و الاضطرابات ، و فى ظل رفض السلطات للإشراف الدولى على الانتخابات ، فضلا عن حرمان المصريين بالخارج من حقهم فى التصويت طبقا للنظام الانتخابى الحالى ، و فى انتظار مساهماتكم بالنقد و التحليل و التنقيح و الإضافة و الحذف قبل أن أشرع بعرض المقترح على السلطات فى المستقبل القريب

#أمجد_المصرى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات