حسن ميّ النوراني
الإمام المؤسِّس لِدعوة المَجْد (المَجْدِيَّة)
الحوار المتمدن-العدد: 3489 - 2011 / 9 / 17 - 16:04
المحور:
القضية الفلسطينية
تحمل خطة رئيس منظمة التي الحرير / رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، لطلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة خطرا يهدد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م، الذي أقره قرار 194 الدولي.
وخطاب الرئيس عباس مساء الجمعة (16/9/2011م) لم يقدم تطمينات تتعلق بالتمسك بحق العودة. ولم يشر مطلقا لحق العودة، واكتفى بإشارات مبهمة لـ"قضية اللاجئين" باعتبارها من قضايا الحل النهائي كما حددتها اتفاقية أوسلو، باعتبارها قضايا للتفاوض حولها.
واستنادا إلى مواقف سابقة للرئيس عباس، أعلن فيها أنه مع تطبيق قرار حق العودة "باتفاق".. واستنادا إلى دعوته للعودة من جديد للتفاوض على قضايا الحل النهائي ومنها قضية اللاجئين، وتجاهله التام لقرار حق العودة، فإننا نرى أن خطة الاعتراف بدولة فلسطينية تواصل مسيرة التفاوض على "قضية اللاجئين"، تحمل تهديدا خطيرا لحق العودة.
كنا دعونا الرئيس عباس إلى الإعلان الصريح الواضح عن التمسك بحق العودة، ليبدد بذلك مخاوفنا التي تصاحب خطته الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية تستأنف التفاوض مع إسرائيل للتوصل معها لاتفاق على قضية اللاجئين وقضايا أخرى..
خطة الرئيس عباس تهدف لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. لكنها تتجاهل حق العودة.. وتلغي عمليا دور منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني ومفاوض بالنيابة عن جميع ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومدافع عن حقوقهم جميعها، وفي مقدمتها، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى فلسطين بكاملها.
خطة عباس تلغي دور منظمة التحرير كممثل ومفاوض، لصالح دولة فلسطين في حدود الأرض المحتلة عام 1967م، حيث تقوم الأخيرة، وباعتبارها دولة الفلسطينيين جميعا، بالتفاوض على تسوية لقضايا الحل النهائي كما حددتها اتفاقية أوسلو، التي هندسها السيد عباس..
اتفاثية اوسلو تستند إلى القرار الدولي 242، وهو قرار يضمن أمن إسرائيل.. ويتجاهل قرار حق العودة.. وقرار حق العودة يهدد تهديدا استراتيجيا الأمن الوجودي لدولة إسرائيل.. هكذا.. فإن اية تسوية لقضية اللاجئين، على أرضية أوسلو وقرار 242، لن تقترب من تهديد أمن إسرائيل الاستراتيجي الوجودي..
الرئيس عباس كان واضحا من مسألة تهديد خطته لدولة إسرائيل.. فهذا ليس من أهدافه.. هدفه واضح: الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 وعودة للتفاوض على أرضية اتفاق أوسلو التي لا تعترف بحق العودة.. بل وتلغيه واقعيا..
نحن نعلن وبوضوح وقوة.. حق العودة أهم من اعتراف صوري بدولة تلغي حق العودة وتلغي دور منظمة التحرير كممثل ومفاوض..
نزيد: تطبيق قرار حق العودة أهم من قيام دولة تلغي حق العودة.. وأحرى بالقيادة الفلسطينية أن تتجه للأمم المتحدة لطلب تطبيق قرار حق العودة رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة..
ونؤكد: تستمد القيادة الفلسطينية، أيا كانت، شرعيتها من التمسك بحق العودة.. وليس من التمسك باتفاقية أوسلو الجائرة والمفلسة..
#حسن_ميّ_النوراني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
