مكانة المرأة في الأنظمة العربية الحالية

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1038 - 2004 / 12 / 5 - 08:57
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قد لا يكون من غريب المفارقات أن تتزامن المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم العربي اليوم ، مع بروز تباشير التغيير في المجتمع المدني ، خصوصاً على مستوى القوانين التي تحدد مكانة المرأة في المجتمع. فهناك اليوم أكثر من مبادرة لمنح المرأة مزيداً من الحقوق المدنية والسياسية والدستورية, وتحقيق شيء من التطوّر والانفتاح في مجال الأحوال الشخصية الذي ما يزال مثار جدل ونقاش في أكثر من عاصمة عربيّة .

في المغرب مثلاً حسم الملك محمد السادس قبل أسابيع قليلة, نقاشاً يتواصل منذ سنوات بين الليبراليين والمحافظين. إذ عبّر عن رغبته في تحقيق الإصلاحات المطروحة عبر إدخال تعديلات على قانون الأسرة المغربي. وتتجلى رمزية التغيير في " مدونة الأحوال الشخصية " في أول نصوصها التي بدأت بوضع مسؤولية الأسرة على عاتق الزوجين بعد إن كانت حصرية على الزوج . كما أخضعت الزواج والطلاق وتقسيم الممتلكات وتعدد الزوجات لشروط مقيدة ومراقبة قضائية، إذ اصبح الزوج ملزماً بإقناع الجهات القضائية بضمان " العدل " بين الزوجة الأولى والثانية ، إن هو أراد التعدد, وبالحصول على الموافقة المسبقة للزوجة الأولى.

وفي الكويت هناك اتجاه واضح لمنح المرأة حق التصويت, وترشيح نفسها لعضوية مجلس الأمة ، لكن البداية قد تقتصر على منحها حقّ الترشح والتصويت في انتخابات المجلس المحلي. ومن المتوقّع أن تقرّ قمة مجلس التعاون الخليجي في (ديسمبر ) المقبل في الكويت تشكيل لجنة نسائية لأول مرة ، أسوة باللجان الأخرى. واللجنة أوصت بها هيئة استشارية كلفت بوضع آلية لتفعيل مشاركة المرأة في المجلس .

وبعد اعتماد نظام الخلع في مصر, تحلم نساء العراق بالحريّة وبالقوانين التي تضمن حقوقهنّ. أما في الأردن فتطالب النساء بوقف هذه المعادلة العبثية التي تجمع بين كلمتي " جريمة " و" شرف " في عبارة واحدة! وبالطبع أثبتت التجربة أن القوانين وحدها لا تكفي لتغيير عادات وتقاليد مترّسخة في السلوك الجماعي . من هنا ضرورة العمل على بثّ الوعي في مختلف أوساط المجتمع, لتحقيق هذا التطوّر الذي يأتي بطيئا ، إنما عضوياً وواثقاً بحكم تطوّر العقليات والمجتمعات وقوانين الحياة. ولعل معارضة بعض التيارات السياسية في الأردن لتعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تمنح حكماً مخففاً لمرتكبي " جرائم الشرف " ، خير دليل على صعوبة التقدّم على طريق تغيير النظرة إلى المرأة في المجتمعات العربيّة .

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات