لا خوف على ثورة مصر بعد جمعة تصحيح المسار

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3485 - 2011 / 9 / 13 - 16:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رغم التباطؤ المقصود والمتعمد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية- والذي يتولى قيادة مصر خلال المرحلة الانتقالية- بشان الاستجابة لمطالب ثورة 25 يناير العديدة والتي تكفل في حال تنفيذها إقامة دولة مدنية ديمقراطية بخيارات وطنية مستقلة، على الصعيد الداخلي وبخيارات قومية مستقلة، على الصعيد الخارجي.. يمكننا القول انه لا خوف على ثورة 25 يناير وأهدافها وذلك لعدة اعتبارات منها:
أولاً: أن شعب الثورة بائتلافاته المتعددة يراقب عن كثب أداء المجلس العسكري، الذي نصب نفسه وكيلاً عن الأصيل" الشعب" وكلما تراخى الوكيل المفترض في تنفيذ أجندة الثورة يقوم الأصيل بالضغط على الوكيل عبر الجمع المليونية المتكررة، في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر ويفرض عليه تلبية بعض المطالب.
ثانياً:إن تلكؤ مجلس الحكم في تنفيذ أجندة الثورة يساهم تدريجياً في توحيد قوى الثورة المصرية بتلاوينها المتعددة إسلامية، قومية، يسارية أم ليبرالية إذ أن وحدة قوى الثورة يشل تذبذب وتلكؤ المجلس العسكري بقيادة الثنائي طنطاوي وعنان.
ثالثاً: إن إصرار مجلس الحكم العسكري على الإبقاء على معظم شخوص وآليات نظام مبارك في الإعلام وفي المحافظات وإصراره كذلك، على وضع مباديء حاكمة للدستور وإصراره على قانون الانتخابات الجديد الذي يجمع بين القائمة النسبية والانتخاب الفردي يكشف بوضوح للشعب المصري، أن مجلس الحكم من خلال ما تقدم ومن خلال هذا القانون، يعمل على إعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة، ويتيح لأعضاء ومؤيدي الحزب الوطني المنحل العودة إلى مجلسي الشعب والشورى من الشباك، بعد أن طردتهم الثورة من الباب العريض.
وجاءت جمعة تصحيح المسار المليونية في التاسع من شهر سبتمبر- أيلول الجاري، التي دعا إليها ائتلاف شباب الثورة وعدد من الإئئلافات والأحزاب والحركات الشبابية المنبثقة عن ثورة 25 يناير، لتحشر المجلس العسكري في الزاوية من خلال كشف عشرات حالات التلكؤ في تنفيذ أجندة الثورة ، وعبر تحديد أبرز الأسباب والمطالب التي تجمع عليها كافة قوى الثورة المصرية بما فيها القوى التي أعلنت عن عدم مشاركتها، في تلك الجمعة وأبرز هذه المطالب ما يلي:
- الوقف التام والنهائي للمحاكمات العسكرية للمدنيين
إذ أن هنالك حالات فاقعة، في ممارسات مجلس الحكم العسكري مثل محاكمة ما يزيد عن اثني عشر ألف من المدنيين المصريين ، في المحاكم العسكرية أي بما يتجاوز بأضعاف عمن كانوا يحاكمون في عهد النظام البائد بينما يحاكم مبارك وزمرته أمام محاكم مدنية.
- مطالبة مجلس الحكم العسكري بمحاكمة" البلطجية" ووضع حد لهذه الظاهرة.
- مطالبة المجلس العسكري بتطبيق قانون الغدر الذي تؤكد عليه قوى الثورة، لعزل أعضاء الحزب الوطني سياسيا ومنعهم من المشاركة في الانتخابات القادمة.
- المطالبة بتعديل قانون الانتخاب الجديد الذي صدر في 20 تموز الماضي، الذي يشكل بصيغته الحالية مدخلاً لعودة فلول الحزب الوطني المنحل إلى مجلسي الشعب والشورى.
- الاحتجاج على الرد الهزيل لمجلس الحكم العسكري على إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على قتل خمسة عسكريين مصريين، بعد دخولها الأراضي المصرية إثر عملية إيلات الفدائية في الثامن عشر من شهر أغسطس- آب الماضي.
إذ لم يقم مجلس الحكم العسكري باستدعاء السفير المصري من تل أبيب، واكتفى عملياً بقبول الأسف الشكلي- وليس الاعتذار- من وزير الحرب الصهيوني يهودا باراك في حين ذهبت قوى الثورة إلى المطالبة بطرد السفير الصهيوني، وبتعديل معاهدة كامب ديفيد في هذه المرحلة تمهيداً لإلغائها في مرحلة لاحقة من أجل استعادة السيادة المصرية بشكل كامل، على كافة الأراضي المصرية.
- المطالبة بجدول زمني محدد، لنقل السلطة من العسكر للمدنيين في إطار العملية الديمقراطية.
هذا كله من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن ما حرك الشارع المصري للمشاركة في جمعة تصحيح المسار هو المهزلة المكشوفة في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي أمام محكمة جنايات القاهرة، بشان قضايا قتل المتظاهرين والفساد ونهب المال العام ألخ، التي تدار بطريقة مشبوهة قد لا تفضي إلى تجريم مبارك ورجال عهده الذين عاثوا فساداً وقمعاً واستبداداً بشعب مصر العظيم.
فقد رأينا كيف أن خمسة من شهود الإثبات على جرائم مبارك ونجليه والعادلي، يتحولون إلى شهود نفي دون أن يسمح لمحامي الدفاع عن الحق المدني، باستجوابهم ورأينا زبانية مبارك يحملون يافطات التأييد له في قاعة المحكمة!! ناهيك أن رئيس المحكمة ألغى جلساتها العلنية بذريعة الحفاظ على الأمن الوطني!!
وما يجب التوقف عنده في جمعة تصحيح المسار هو أن قوى الثورة أرسلت بالإضافة لمطالبها السابقة ثلاث رسائل هامة للمجلس العسكري الحاكم، في تلك الجمعة.
ألأولى تقول له: أنك بتباطؤك في تنفيذ أجندة الثورة وبإجراءاتك المعاكسة لها، تقوض إمكانية نقل الحكم ديمقراطياً لسلطة مدنية، وأن قوى الثورة لن تسكت على ذلك.
ورسالة أخرى تقول له: بأنك تقاعست في الدفاع عن كرامة المصريين وسيادة مصر، حيال مصرع الجنود المصريين في سيناء، ومن ثم فإن قوى الثورة قررت الثأر للكرامة المصرية بنفسها ، عبر هدم السور المحيط بالسفارة الإسرائيلية، واقتحامها وإسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري بدلاً منه، وبعثرة أرشيف السفارة في سماء الجيزة.
وهي بهذه الرسالة تفصح ليس فقط عن مسألة الثار للكرامة الوطنية المصرية، بل تفصح أيضاً عن البعد القومي للثورة المصرية بشأن رفض معاهدة كامب ديفيد.
والرسالة الثالثة تمثلت في المسيرتين التي انطلقتا من ميدان التحرير صوب دار القضاء العالي وصوب التلفزيون الحكومي المصري،" الماسبيرو" وقالت للمجلس العسكري الحاكم: كفى تدخلاً من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ، وعليك أن تقيل متنفذي عهد مبارك من الإعلام الرسمي.
لن أتوقف أمام ما قيل ويقال حول البعد القانوني الدولي في اقتحام سفارة العدو الصهيوني، فنهر الثورة لا يتوقف عند مثل هذه التفاصيل، خاصة وأن وجود هذه السفارة في سماء المحروسة هو ضد منطق التاريخ الوطني والعربي والإسلامي لمصر.
لكني أتوقف كغيري أمام محاولات الإساءة للثوار المصريين عبر تحميلهم مسؤولية الاعتداء على مبنى شؤون الأفراد في وزارة الداخلية، ومحاولات إحراقه بقنابل المولوتوف، ومحاولة الاعتداء على مديرية امن الجيزة والسفارة السعودية، متجاهلين حقيقة أن "البلطجية" وأزلام النظام البائد، هم من نفذوا تلك الأعمال بهدف تشويه وجه الثورة المشرق.
وبالتالي فإن الموضوعية تقتضي أن نطرح مع ائتلاف شباب الثورة السؤال التالي: لماذا غابت قوات الأمن والجيش المصري عن محيط السفارة الإسرائيلية لمدة ثلاث ساعات كاملة، منذ البدء في هدم السور مروراً بإسقاط العلم الإسرائيلي، وصولاً لاقتحام غرفة أرشيف السفارة، وبعثرته في سماء الجيزة.. ثم ظهور هذه القوات فجاة لتضرب المتظاهرين بعنف ولتقصفهم بقنابل الغاز مما ادى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة ما يزيد عن الألف؟!
هل الهدف من ذلك تشويه صورة الثورة عبر إتاحة الفرصة الكافية للبلطجية، والمندسين ليقوموا بأعمال الحرق لبعض المؤسسات، والممتلكات العامة ومن ثم تحميل المسؤولية للمتظاهرين، واستخدام ذلك كله كمبرر لتفعيل قانون الطواريء، وللحيلولة دون نفاذ المسار الديمقراطي؟ هذا السؤال وغيره برسم الإجابة لدى مجلس الحكم العسكري.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات