خلل المنهج النقدي في موازنة الآمدي ... قضية (السرقات الشعرية) أنموذجاً.

هديل عبد الرزاق أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 21:46
المحور: الادب والفن
    

لعلّه ليس خفياً إذا ما تتبعنا موضوع السرقة الشعرية، وحاولنا تسليط الضوء على تمثلاته في المفهوم النقدي العربي القديم، سنجدها تحتل جانباً مهماً من جوانب هذا النقد، إذ لا يكاد يخلو كتاب نقدي من تناول نظري وتحليلي يختص بهذه القضية، أو بعبارة أخرى يتطرق لها مفرداً حيزاً ذو أهمية في تناولها. فالسرقات الشعرية باب واسع جداً، ويؤكد ابن رشيق أنه لا يقدر أحد من الشعراء أن يدّعي السلامة منه .
والسرقات الشعرية قديمة قدم الشعر، فهي موجودة منذ الشعر الجاهلي، إلاّ أنها لم تكن تثير الإشكالية التي نجدها تبرز واضحة في العصور التي تلي ذلك العصر. فابن رشيق يورد أنّ بيتي عمرو ذو الطوق:
صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراه اليمينا
وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا
استلحقهما عمرو بن كلثوم، فهما في قصيدته، وكان عمرو بن العلاء وغيره لا يعدون ذلك عيباً .
وتطرق العديد من النقاد لموضوع السرقات، منهم ابن سلام الجمحي في كتابه (طبقات فحول الشعراء)، وابن قتيبة الدينوري في كتابه (الشعر والشعراء) الذي ذكر إن الشاعر إذا سلخ البيت، أي أخذ المعنى وزاد عليه وأكسبته الزيادة فضلاً كان له الفضل .
أما ابن طباطبا العلوي فيرى أنه "إذا تناول الشاعر المعاني التي قد سُبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه" . ثم نجده بعد ذلك يذكر المواطن التي تحسن فيها السرقة، أي استعمال المعاني في غير ما استعملت به سلفاً مثل عكس المعنى، وتناول المنثور وجعله شعراً، لكن على شرط الإجادة والإحسان في ذلك، فالمعول عليه قبل كل شيء هو الصياغة والإبداع، فإذا أخذ المتأخر من المتقدم فأحسن التصرف فيه بصورة من الصور، سواء بتغيير لفظه، أو تحويره والخروج به من موضوع لآخر، فإنه يكون له ولا يعاب بأخذه . ويعدها ابن طباطبا من السرقات الذكية، التي لا تعمد إلى البيت في لفظه ومعناه وإنما إلى المعنى فقط ومحاولة تحويره، لأن هناك سرقات حرفية اتُّهم بها الشعراء تكون في البيت أو الشطر أو الأبيات في أغلب الأحيان، كما يروى عن سرقة طرفة بن العبد لبيت امرئ القيس بتغيير الروي ، فبيت طرفة هو:
وقوفاً بها صحبي عليّ مطيّهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد
مأخوذ من بيت امرئ القيس:
وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّل
أو قد تكون السرقات بشكل إغارة، كالفرزدق مثلاً، حين أغار بيت الشمردل اليربوعي، فقال له الفرزدق (والله لتدعنّه أو لتدعنّ عرضك. فقال: خذه لا بارك الله لك فيه) . وموقفه مع ذي الرمة، حين حذره الفرزدق من العودة إلى إنشاد بعض الأبيات-هي لذي الرمة- لأنها أعجبته، فأغار وأخذها منه .
وبشكل عام تقسم السرقات إلى ثلاثة أقسام، نسخ، ومسخ، وسلخ. فالنسخ هو أخذ المعنى بلفظه. والمسخ هو أخذ المعنى والتقصير في التعبير عنه، أو أخذ المعنى وتشويهه بحيث يجيء أقبح من السابق. أما السلخ فهو أخذ بعض المعنى أو عرض المعنى عرضاً جديداً أو تحويره . وكلها مهما حسُنت فإنها لا تعدّ إلاّ سرقة.
ونجد في العصر العباسي حراكاً نقدياً كبيراً ومكثفاً حول قضية السرقات، نقلت لنا آثارها المؤلفات العديدة التي تصبّ في هذا المجال، متناولة شعر أبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي، مثل (سرقات أبي تمام) لأحمد بن أبي الطاهر، و(سرقات البحتري من أبي تمام) لأبي الضياء بشر بن تميم، و(سرقات أبي نواس) لمهلهل بن يموت، و(المنصف) لابن وكيع، و(الرسالة الموضحة) و(الرسالة الحاتمية) للحاتمي، وغير ذلك.
وفي الواقع إن مسعى وجهود هؤلاء النقاد في مؤلفاتهم يرمي إلى التجريح والحط من قيمة الشعر والشاعر المحدثين، إذ إن القول في السرقات ينشط وينتعش كلما يظهر شاعر يحدث تجديداً في الشعر العربي، وهو سبب دوران هذه الكتب حول أبي نواس وأبي تمام والمتنبي.
ويمكن القول أيضاً إن الشعراء في هذه العصور قد سبقوا إلى كل فنون القول وأغراض الشعر –وهو ما حاول ابن طباطبا أن يجد له الحل في كتابه- ثم إننا يجب أن لا ننسى إن للشعراء ثقافتهم الموروثة المستمدة من الشعر الذي قيل قبل عصرهم، لذا فليس غريباً أن تظهر بعض انعكاساتها في أشعارهم.
ويحتل موضوع السرقات الشعرية الحيز الأكبر من مساحة الحيز الذي تشغله القضايا الأخرى في كتاب الموازنة الذي يعد من كتب النقد الخالصة، المعتمدة على مبدأ الموازنة، واتخاذ الحياد والموضوعية في عرض القضايا كما يدّعي وكما ادعى معاصروه وبعض معاصرينا، إذ يترك إصدار الحكم فيها للمتلقي.
بعد أن يورد الآمدي ما سمعه من احتجاج كل فرقة من أصحاب الشاعرين (أبو تمام والبحتري) على الفرقة الأخرى، وتخاصمهما في تفضيل أحدهما على الآخر، ومآخذ العلماء عليهما، يشرع في التفصيل في موضوع سرقات أبي تمام، فيذكر إنه لا يبتدئ بها إلاّ لأنه يريد الابتداء بذكر مساوئ الشاعرين ليختم بذكر محاسنهما .
وحين يتناول سرقات أبي تمام فإنه يجعل ومنذ البدء من مزايا اشتهاره وشغفه بالشعر واشتغاله مدة عمره بتخيره ودراسته، أحد الأسباب التي أدت إلى كثرة سرقاته مؤكداً على كتب اختياراته، التي عدها دليلاً ليس على عنايته بالشعر فحسب، بل على إطلاعه على كم كبير من الشعر قديمه وحديثه، لذا فهو يؤكد إن ما خفي من سرقاته أكثر مما قام منها على كثرتها .
ومما يلاحظ أن هذا الإجراء لم يقم به الآمدي مع البحتري، أي فيما يختص بثقافة الشاعر وسعة إطلاعه واختياراته، بالرغم من أن للبحتري أيضاً –كما هو معروف- كتاب في الاختيارات يدعى بـ (حماسة البحتري) فلماذا لايكون حجةً على البحتري أيضاً كما هو مع أبي تمام، وأحد الأدلة على سرقاته نتيجة اطلاعه على أشعار الآخرين؟!
ويلاحظ إن الآمدي لم يقدم بين يدي المتلقي معياراً واضحاً للحكم على تحقق السرقة من عدمه. فالمعيار الذي اتخذه جاء متناثراً في الكتاب وغير ممنهج، ما أدى إلى حدوث بعض التناقضات إثناء التطبيق. فقبل أن يباشر في الحديث عن سرقات أبي تمام، وتحديداً في نهاية حديثه عن احتجاج الفريقين، يتحدث عن إن "السرق يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك... وغير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلد متقاربين أن يتفقا في كثير من المعاني، لاسيّما ما تقدم الناس فيه، وتردد في الأشعار ذكره، وجرى في الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر استعماله" . فلو اعتمدنا هذا معياراً، هل التزم به الآمدي؟
في ذكره لسرقات أبي تمام يذكر بيتاً لمسلم بن الوليد أخذه الطائي منه وأحسن الأخذ، ثم يذكر بيتاً في نفس الموضع لديك الجن ولا يدري أيهما أخذ من الآخر لتعاصرهما ، فلو عدّ هذا معياراً التزمه الناقد لماذا لم يلتزمه مع دعبل حين، حين اتهم الآمدي أبا تمام بأنه أخذ وسرق من دعبل وفي أكثر من موضع ، على الرغم من كونهما متعاصرين؟! بل إن الآمدي أكد على إن أبا تمام هو الآخذ من دعبل، ولم يشكك في الأمر أو يتحير في من أخذ من الآخر.
ثم أنه في الباب الآخر الذي يتحدث فيه عما نسبه ابن أبي طاهر في أبي تمام إلى السرق وليس بمسروق، لأنه مما يشترك فيه الناس من المعاني والجاري على ألسنتهم، فضلاً عما نسبه إلى السرق والمعنيان مختلفان. هنا تحديداً يضع معياراً كان يتوجب عليه أن يذكره منذ البدء ليعرفنا بالمعيار الحقيقي الذي يعتمده.
وحين نصل إلى تقصيه لسرقات البحتري يبرز تناقضه بشكل واضح، ففي المقدمة التي تسبق تناوله لسرقات البحتري يتحدث عن إنه كان ينبغي له أن لا يذكر السرقات فيما يخرّجه من مساوئ هذين الشاعرين، لأنه قدّم بالقول إن أهل العلم لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراء، وخاصة المتأخرين لأنه باب ما تعرى منه متقدم أو متأخر، ثم يعود ليقول إنه استقصى ما أخذه البحتري من أبي تمام خاصة " إذ كان من أقبح المساوئ أن يتعمد الشاعر ديوان رجل واحد من الشعراء فيأخذ من معانيه ما أخذه البحتري من معاني أبي تمام، ولو كان عشرة أبيات، فكيف والذي أخذه منه يزيد على مائة بيت؟" وهنا لا بد لنا أن نسأل أليس في هذا تناقض واضح وخلل في الرؤية المنهجية التي يجب على الناقد توخيها؟ إذ يذكر إنه ما كان ينبغي له أن يذكر السرقات ضمن المساوئ، وإن سرقات المعاني لا تعد من كبير المساوئ، ثم يقول بأن من أقبح المساوئ أن يأخذ الشاعر من معاني شاعر آخر ولو بمقدار عشرة أبيات!
ويبرز واضحاً تحيز الآمدي للبحتري على حساب أبي تمام، ولاسيّما في المقدمة التي سبقت تقصيه سرقات البحتري. إذ يذكر إنه توجب عليه إخاج ما استعاره أبو تمام من معاني الناس، لأن أصحاب أبو تمام ادّعوا إنه أول سابق، وإنه اصل في الابتداع والاختراع، ولم يستقص سرقات البحتري ولا قصد الاهتمام بها وبتتبعها لأن أصحابه لم يدّعوا ما ادعاه أصحاب أبو تمام لأبي تمام .
ولا يخفي الآمدي إعجابه بالبحتري سواء في هذه المقدمة التي يقول فيها بأنه سوى السرقات لم يظفر بمساوئ أخرى له تكون بإزاء مساوئ أبي تمام، ممتدحاً شعر البحتري ، أو في تقصيه وتتبعه لسرقاته، مبدياً إعجابه بإجادة البحتري ، فضلاً عن إنه لا يقطع أن يكون البحتري قد سرق أو أخذ المعنى، بل يورد عبارات مثل "وهذا مثل قول... ولعله منه أخذه" ، ويكرر الشيء نفسه في نفس الموضع، بل إنه في موضع آخر يورد أبياتاً له فيقول "أظنه والله أعلم حذا على قول شبيب بن البرصاء" .
ثم إنه حين يتقصى سرقات البحتري لأبي تمام نجده يذكر منها فقط ما خرّجه أبو الضياء، ليؤكد إن الأخير قد بالغ حتى تجاوز إلى ما ليس بمسروق، فاثبت منها أربعة وستين بيتاً فقط، معللاً ذلك بـ "إن أبا الضياء استكثر من هذا الباب، وخلط به ما ليس من السرق في شيء، ولا بين المعنيين تناسب ولا تقارب، وأتى بضرب آخر ادعى فيه أيضاً السرق والمعاني مختلفة؛ وليس فيه إلا اتفاق ألفاظ ليس مثلها مما يحتاج واحد أن يأخذه من آخر؛ إذ كانت الألفاظ مباحة غير محظورة" . فيورد أبوابه التي تؤكد عناوينها ومحتواها محاولات الآمدي الاعتذار غير المبرر للبحتري، بل يتضح من خلالها دفاعه عنه، فيضع مسوغات له تدفع عنه تهمة السرقة. وفي الواقع هذا ليس سيئاً، بل إنه أمر جيد لكن ما نؤاخذه عليه هو إن هذه المعايير التي تحكم على تحقق السرقة من عدم ذلك لم يتخذها مع أبي تمام حين تناول سرقاته.
وأخيراً لا يسعنا إلا أن نقول مؤكدين، وواثقين من إن الآمدي لم يكن بتلك الموضوعية التي ادعاها وأقرها بعض النقاد من بعده وأكدوا عليها. بل نجده دافع عن البحتري وردّ على أبي الضياء وناقشه كما يقول د. إحسان عباس . ولم يدع للمتلقي مجال الحكم كما ادعى إنه سيفعل، فضلاً عن وضوح الخلل في منهجه منذ البداية وعلى طول امتداد الكتاب.

الهوامش
1. ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 394.
2. ينظر المصدر نفسه، 396.
3. ينظر: الشعر والشعراء، 8.
4. عيار الشعر، 44.
5. ينظر: المصدر نفسه، 45.
6. ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 395.
7. المصدر نفسه، 398.
8. ينظر: المصدر نفسه، 369.
9. ينظر: تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، د. محمد زغلول سلام، 72.
10. ينظر: الموازنة، 51.
11. ينظر: المصدر نفسه، 51- 52.
12. المصدر نفسه، 50.
13. ينظر: المصدر نفسه، 54.
14. ينظر: المصدر نفسه، 62، 85.
15. المصدر نفسه، 273.
16. ينظر: المصدر نفسه.
17. ينظر: المصدر نفسه، 273- 274.
18. ينظر: المصدر نفسه، مثلاً 275- 276.
19. المصدر نفسه، 276.
20. المصدر نفسه، 282، وينظر أيضاً 284.
21. المصدر نفسه، 313- 314.
22. ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، 177.

#هديل_عبد_الرزاق_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات