تطوير هياكل التشغيل في فلسطين

كمال احمد هماش

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 22:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

)دراسة فنية بمنهج اكاديمي)





إعداد:كمال أحمد هماش
مستشار وزير العمل للتشغيل


تشرين أول /2009
المحتويــات
الموضوع الصفحة
الفصل الأول:- المقدمة وخطة الدراسة.

1-1- مقدمه. -1-
1-2- خطة الدراسة. -4-
1-2-1-مشكلة البحث. -4-
1-2-2-المبررات . -4-
1-2-3-الاهداف . - 4-
1-2-4-تساؤلات الدراسة. -5-
1-2-5- الفرضيات . -5-
1-2-6-محددات الدراسة. -6-
1-2-7-منهجية الدراسة. -6-

الفصل الثاني: الاطار النظري والدراسات السابقة.

2-1-الوثائق التطويرية والتقارير. -7-
2-2-تجارب عربية. -23-
2-2-1-تجربة الجمهورية العربية السورية. -23-
2-2-2-تجربة الجزائر. -27-
2-2-3-تجربة الامارات العربية المتحدة. -30-
2-2-4-تجربة مملكة البحرين. -32-
2-2-5-تجربة الجمهورية التونسية. -34-
2-2-6-تجربة المملكة المغربية. -36-

الفصل الثالث :الوضع الراهن ومؤشرات سوق العمل. -38-
3-1- واقع سوق العمل . -38-
3-1-1-الخلفية والتفاعلات . -38-
3-1-2-مؤشرات سوق العمل. -42-
3-2 –1- الهياكل الحكومية للتشغيل في فلسطين. -45-
3-3-نجاعة وفعالية دوائر التشغيل. -49-
3-4-مكاتب التشغيل الخاصة. -50-

الفصل الرابع: الخلاصة و النتائج والتوصيات. -52-

4-1–الخلاصة العامة. -52-
4-2-الاستنتاجات. -54-
4-3- التوصيات. -57-
4-4-المراجع . -62-












الفصل ألأول
1- مقدمـــة
تعتبر هياكل التشغيل من دوائر وأقسام ومكاتب التشغيل مقصداللباحثين عن عمل، في كافة بلدان العالم. وخاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل ، وفاقدي وظائفهم بسبب سياسات الخصخصة في القطاع العام،والتصحيح الهيكلي في القطاع الحاص .
خاصة وأن "اتجاهات العولمة وفتح الحدود ومنافسة الشركات العالمية بإمكانياتها الرأسمالية والتكنولوجية مع الشركات الوطنية ،وفقدان أسواق الأخيرة للحماية،أدت جميعا إلى تراجع هذه الشركات على مستويات الربح والاستثمار"1 وحتى الحفاظ على قدرتها في استيعاب العمالة.
ونتيجة لذلك تصاعدت تحديات التشغيل في البلدان العربية بسبب الالتزام ببرامج إعادة الهيكلة للاقتصاد في العديد من هذه الأقطار ، والتي انعكست على سياسات التشغيل ومستويات التدخل في سوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة في الوطن العربي خاصة بين الخريجين الشباب.
كما أن تراجع فرص العمل في الأقطار الغنية وعودة العاملين وغياب الاستقرار السياسي في المنطقة ا إلى جانب ارتفاع معدلات النمو السكاني ومعدلات الداخلين الجدد إلى سوق العمل . مما جعل البطالة تشكل أم التحديات التي تواجه القيادات في العالم.
وقد أنشأت البلدان العربية إدارات ومكاتب التشغيل في وزارات العمل لتلبية احتياجات العمالة في جميع المجالات ، إضافة إلى إنشاء مراكز التدريب المهني لرفع مستويات المهارة للعمال.
و نتيجة للتطورات على سوق العمل والتشغيل والتغير المستمر في المهارات المطلوبة واتساع الفجوة بين الطلب وما هو معروض من مخرجات التعليم وتقليص دور الدولة في توفير الوظائف، تراجع دور وأداء مؤسسة التشغيل الحكومية وهياكلها وأجهزتها ومكاتبها.
مما استدعى البحث والعمل من اجل تطوير أهداف وأساليب عمل هذه الأجهزة وتوظيف التكنولوجيا لمواكبة التطور وتوفير نجاعة التدخل لتوفير فرص العمل عبر المواءمة بين العرض والطلب بفعالية.
وفي الحال الفلسطيني المتميز سلبيا بتعدد الاسباب لتفاقم البطالة ،فان الهياكل المتمثلة بوزارة العمل وأداتها الادارة العامة للتشغيل ومكاتبها في المحافظات،لم تستطع مواجهة التحديات التي تصاعدت في اعقاب اندلاع انتفاضة الاقصى.
فقد ارتفعت معدلات البطالة من "9% تقريبا في ايلول 1999 الى اكثر من ثلاثة أضعاف هذه النسبة في الفترة الممتدة منذ عام2000 وحتى 2009"2،كما ابرزت تجربة السنوات التسعة المفارقة الشاسعة بين مستوى الاهداف والغايات التي وضعتها الخطط المختلفة مقارنة بالانجاز المتواضع للوزارة في مجال التشغيل والتدخل في سوق العمل.
ومن هنا جرت االعديد من المحاولات لكبح البطالة عبر مشاريع التشغيل المؤقت،التي

تحولت الى صيغة اغاثية تستهلك القسط الاكبر من الجهد والامكانيات بدون مخرجات تنموية ،
كفرص دائمة كما انهكت قاعدة البيانات "بسجلات تراكمية،وصل تعداد المتعطلين فيها الى ارقام غير عقلانية" مقارنة باجمالي القوى العاملة في نفس الفترة.
وتأتي هذه الدراسة للبحث في أوجه التطوير البنيوي والأدائي اللازم لمواجهة البطالة،بالاستفادة من مجمل الجهد المعرفي والخبرة المحليين الى جانب التعرف على الجهود العربية والتجارب التي خاضتها للحد من البطالة.
وقد جاءت الدراسة في اربعة فصول، تناول الاول منها المقدمة والخطةوالتي استعرضت مبررات اختيار المشكلة والاهداف والتساؤلات والفرضيات ،الى جانب محددات ومنهجية الدراسة المتبعة بما يكفل الاقتراب من التوصيات والاقتراحات الواقعية لمجابهة المشكلة.
كما تناول الفصل الثاني الوثائق التطويرية التي انجزتها خبرات مأجورة من منظمة العمل الدولية،واخرى من داخل الوزارة، اضافة الى استعراض التجارب العربية في تطوير هياكل التشغيل، خلال مسيرة الصراع مع البطالة.
وشكل الفصل الثالث القراءة الواقعية لسوق العمل وتحديد اهم مؤشراته وسماته العامة،في احد محوريه بينما تطرق المحور الثاني الى هياكل التشغيل في فلسطين ،من حيث البنية الهيكلية والمهام، واستعرض مدى نجاعة هذه الهياكل من خلال مؤشرات احصائية.
أما الفصل الرابع فقد اشتمل على الخلاصة العامة واستنتاجات الدارس والتوصيات،المتعلقة بتطوير الادوات الموجودة كالادارة العامة للتشغيل،وتلك المتعلقة باستحداث هياكل جديدة.



2-2-خطة الدراسة:-
2-2-1 - مشكلة الدراسة :- تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل عن (أهلية الهياكل الحكومية القائمة بنيويا وأدائيا، للتدخل النشط في سوق العمل ، لتنمية التشغيل وخلق فرص عمل وافاق التطوير لانشاء هيئة وطنية عامة للتشغيل....؟)
2-2-2-مبررات الدراسة :- هنالك الكثير من المبررات التي تفرض مثل هذه الدراسة وأهمها:-
1-ازدياد معدلات البطالة باضطراد،مما يستدعي العمل على تطوير وسائل مواجهتها.
2- التعرف على الاسباب الذاتية والموضوعية لضعف الاداء الحكومي في مواجهة المشكلة.
3-البحث في أوجه التطوير الممكنة لمواجهة المشكلة.
2-2-3-الهدف العام للدراسة:-تهدف هذه الدراسة الى الارتقاء بنيويا وأدائيا بهياكل التشغيل الفلسطينية، بما يمكنها من التدخل بسياسات وخطط نشيطة لتنمية التشغيل وتوليد فرص العمل ومواجهة البطالة ،وصولا الى توازن العرض والطلب في سوق العمل،وذلك من خلال مجموعة الاهداف الفرعية التالية
1-التعرف على واقع سوق العمل .
2-استجلاء واقع هياكل التشغيل الحكومية وقدرتها على التدخل في مواجهة البطالة ومعيقات هذا التدخل.


3-التعرف على بعض التجارب والدروس العربية والدولية في تطوير هياكل التشغيل.
4-تحديد طبيعة الهياكل والسياسات والاجراءات اللازمة لتنشيط التدخل والتوصل الى تصور متكامل للتطوير في فلسطين.
2-2-4- اسئلة الدراسة:- يستدعي جسر الطريق الموصل الى تحقيق اهداف هذه الدراسة ،تقديم مجموعة من الاجابات على التساؤلات التالية:-
1-ماهي معالم سوق العمل الراهنة وخلفيتها؟
2-ما مدى قدرة هياكل التشغيل القائمة على انجاز مهامها التدخلية وتنفيذ سياسات تشغيل نشطة لخلق فرص عمل.
3-ما امكانية المقاربة مع التجارب الاقليمية والدولية في تطوير هياكل وادوات التدخل النشط لتنمية التشغيل ودعم المشروعات
4-ما الصيغة الهيكلية والادائية التي يمكن اشتقاقها بما يلائم الواقع الفلسطيني.
2-2-5- فرضيات الدراسة :-تستند فرضيات الدراسة الى اطلاع الباحث على واقع سوق التشغيل والهياكل الحكومية المتدخلة، والسياسات والخطط والبرامج المنفذة ،وعلاقتها بالمشكلة قيد الدرس،واهم هذه الفرضيات:-
1-تتجه مشكلة البطالة نحو التفاقم،بما يستدعي مداخل وأدوات جديدة لتنمية التشغيل وخلق فرص العمل.
2-عجز االهياكل التقليدية في تنفيذ السياسات التدخلية المحددة في مهامها .
3-يمكن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى عبر المقاربة مع العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة للحال الفلسطيني.
4-تنسيق الجهود الوطنية (الحكومية وغير الحكومية، للتشغيل وخلق فرص العمل لمواجهة البطالة)،هيكليا وتخطيطيا وتنفيذا وتمويلا، ممر اجباري لتحقيق الهدف العام .
2-2-6- حدود الدراسة:-تتأطر مشكلة الدراسة في هياكل السلطة الوطنية المتدخلة في سوق العمل وتحديدا (وزارة العمل والادارة العامة للتشغيل)،وامتدادات مهام وانشطة الوزارة في هذا المجال.
2-2-7- منهجية الدراسة :-اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليلي في عرض المعطيات،وعقد المقارنات ،وصولا الى الاستنتاجات والتوصيات التي انعكست في بلورة الباحث لمقترحه التطويري لهياكل التشغيل.















الفصل الثاني
2-الاطار النظري والدراسات السابقة.
نظرا لحداثة التجربة الفلسطينية الحكومية في بناء مؤسسات الدولة ومن بينها هياكل وأجهزة الشغيل الي تضمن تدخلا نشطا وفالا في سوق العمل،وفي سياق العمل على طوير هذه التجربة ،فانه لا بد من دراسة الوثائق التطويرية الى جانب استعراض التجارب العربية في مجال تطوير هياكل التشغيل،بغرض الاستفادة منها في الحالة الفلسطينية.
2-1 –الوثائق التطويرية والتقارير:-
أولا:- لجنة التنسيق واستراتيجيات التشغيل -ESCC- وثيقة تطويرية اعدها خبير مفوض من منظمة العمل الدولية عام 2009 في رام الله.
ويؤكد الخبير بأنه منذ بداية الانتفاضة الثانية ، أصبحت مقولة خلق فرص العمل مرادفة لبرامج التشغيل المؤقتة في حالات الطوارئ لأغراض الإغاثة قصيرة الأجل ، وليس في توليد فرص العمل المستدامة ، سواءا في البرامج التي تقدمها السلطة الفلسطينية أو من قبل وكالات الامم المتحدة .
كما يشير الى تجزئة تنفيذ هذه البرامج ، ، بين وزارات السلطة الفلسطينية المختلفة بما فيها وزارات العمل والحكم المحلي ، والزراعة ، وغيرها من الوكالات ومن بينها PECDAR الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات غير الحكومية.
وذلك الى جانب غياب مرجعية واحدة على المستوى الوطني لتمسيق التمويل والتنفيذ وربط الجهود في مجال العمل ، سواء بالنسبة للتوظيف المباشر للعمالة في حالات برامج الطوارئ او دعم الصناعات المحلية ، أو من حيث السياسات لتعزيز الاستفادة إلى أقصى حد من مشاريع العمالة المكثفة في البنية التحتية العامة والاعمار.
ويجد الباحث ان هذه العوامل وحدها تشير الى ضرورة وجود آلية تمثل مظلة لهذه الجهود والبرامج مثل(لجنة تنسيق استراتيجيات التشغيل و ESSC)
حيث سيعمل وفق هذه المظلة فريق عمل متخصص على مسألة التشغيل وخلق فرص العمل بالاستفادة من المكانة المركزية للتشغيل في الاهتمامات الاستراتيجية للمجتمع الدولي والمانحين على تفعيل هذا القطاع من جانب الفريق المتخصص.
كما يستخلص دور ESCC باعتبارها ذراع التشغيل التنفيذي للخطة الوطنية للتنمية والاصلاحPRDDP. فهي من وجهة نظر الخبير مصممة لتكون شاملة المهام والادوار في تطوير وتعزيز استراتيجيات تهدف لتعزيز فرص العمل، بالشراكة مع مجموعة كاملة من الوكالات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى دعم الوزارة في تحسين خدمات الادارة العامة للتشعيل وتطويرمهامها وادوارها.
ويحدد اهداف ESCC ب:-
• تعزيز قدرات وزارة العمل في مجال العمل والتخطيط والرصد والتنسيق.
• تسهيل دور الوزارة الريادي في تعزيز فرص العمل والحد من الفقر.
• زيادة إمكانات نمو العمالة من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والسياسات القطاعية والبرامج والمشاريع ذات الصلة.
• وضع نظام لتتبع وخلق فرص العمل في إطار سياسة وطنية للخطة الحكوميةPRDP .
• تعزيز الهدف المتمثل في توفير العمل اللائق من خلال رصد الاستثمارات العامة ، ووضع مدونات قواعد الممارسة من أجل تعظيم فرص العمل المحتملة للبرامج الاستثمار العام
الرؤية والرسالة والأهداف .
• الحد من الفقر وتعزيز السلام في فلسطين ، مما يتطلب المساهمة الفعالة والتعاون بين طائفة واسعة من أصحاب المصلحة.
• مساعدة وزارة العمل في تحليل ورصد وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ووضع استراتيجيات لذلك.
• تجسيد آلية شاملة للتعاون والتنسيق للتشغيل بين وزارات السلطة الفلسطينية وغيرها من الوكالات المعنية ، سواء كانت من أجل دعم تنفيذ البرامج ، أو من أجل التوصل إلى توصيات بشأن سياسات أو استراتيجيات .
• القيام بدور قناة توجيه لتوصيات التشغيل بشأن القضايا الاستراتيجية (على سبيل المثال فيما يتعلق بتشغيل الشباب) .
• دراسة مشاكل التشغيل التي تواجه الادارة العامة ومكاتب العمل ووضع الحلول لها.
• استعراض وتقديم توصيات بشأن تحديث استراتيجية السلطة الفلسطينية لخلق فرص عمل
• تقييم جدوى السياسات الرامية إلى تعزيز كثافة التشغيل في المرافق العامة والتعمير ، وتقديم التحليلات والتوصيات ذات الصلة إلى وزير العمل.
• إعادة النظر في تقييم وتطوير أساليب العمل والحماية الاجتماعية وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
• استكشاف امكانيات الدعم للتشغيل القطاعي من قبل فريق عمل على مستوى التنمية المحلية تبلغ لاحقا لجهات متابعة العمل على تحقيق ذلك.
• توفير الدعم لادارة التشغيل ، وخاصة مجال معلومات سوق العمل و مجال تنمية العمالة المحلية، ودعم تحسين تقديم الخدمات.
•التعاون مع جهات مهنية لاعداد الدراسات والابحاث المطلوبة.
• تسهيل الوصول إلى المساعدة التقنية التي تحتاجها الانشطة والعمليات.
الهيكل والترتيبات المؤسسية ....في رؤية الوثيقة
تقوم ESCC على الشفافية. فهي ليست جامدة وهي موحدة ومرنة لأداء مهام محددة وفي نهاية المطاف من المهم الاستدامة كمؤسسة ، لتحقيق الاستدامة في نتائج المهام التي ستقوم بها، وسيكون هيكل ESCC على النحو التالي :
لجنة ادارية مكونة من.....
-- وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية .
-- وكيل وزارة مساعد لشؤون السياسات.
-- المدير العام لادارة التشغيل.
-- ممثل عن كل من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني .
-- المنسق.
فيما يقدم موظفي التشغيل والسكرتاريا الدعم الفني اللازم .
تنظيم الاجتماعات.
• يجتمع أعضاء اللجنة الأدارية لاستعراض المهام على نحو منتظم ، اضافة الى الاتصال اليومي .
• مشاركة الآخرين من السلطة الفلسطينية والوزارات الأخرى ذات الصلة ، أو غيرها من المؤسسات خارج السلطة ، في العمل مع ESCC ستختلف بمرونة وفقا لمهمات العمل وبناءا على السلطة التقديرية للوزير ،ووفقا لأهداف ومهام محددة.

اللجنة التوجيهية
وتتشكل من مجموع الادارات المعنية من داخل الوزارة اضافة الى الاطراف الاخرى حكومية وغير حكومية منخرطة في انشطة سوق العمل. وتعمل بمثابة الالة الوطنية الميسرة لاعمال ادارة البرنامج لتحقيق اهدافه اضافة الى دورها الاستشاري وفي تقديم الاقتراحات.















ثانيا:- الرؤيا الاستراتيجية لتحسين خدمات قطاع العمل في فلسطين- (وثيقة تطويرية تم اعدادها بخبرات من الوزارة وتمت مناقشتها في ورشة عمل تموز2009 شاملة لكادر الوزارة.
الأهداف.
1. زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة.
2. زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة.
3. خفض معدل مشاركة العمالة في القطاع العام، وتعزيز معدل مشاركة العمالة في القطاع الخاص.
4. خفض معدل البطالة، مع إيلاء قضية تشغيل الشباب عناية خاصة.
5. تنظيم تشغيل الفلسطينيين في الأقطار العربية.
6. تفعيل التشريعات المتعلقة بتشغيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
7. تطوير خدمات للعمالة في القطاع غير المنظم، مما يشجع ترشيد التشغيل في هذا القطاع، وتشجيع التحول إلى القطاع المنظم.

السياسات والإجراءات العامة .
1. دعم قدرة السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها القانونية في مجال التشغيل عبر إنشاء مؤسسة عامة مستقلة للتشغيل تسمى (الهيئة العامة للتشغيل).
2. مشاركة اتحادات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تخطيط وتقديم خدمات التشغيل؛
3. توفير خدمات التشغيل والتوجيه والارشاد المهني ، وتقديمها من قبل القطاعيين العام والخاص، والجهات العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية.
4. تشجيع سياسات وإجراءات التنسيق التي تؤدي إلى تحسين الروابط بين التشغيل والاستثمار. في مجال تطوير التشغيل.
5. تقديم خدمات تؤدي الى تطوير كمي ونوعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
6. توفير خطط وتقديم خدمات لتمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة.
7. تطوير نظام معلومات سوق العمل. وتأمين استخدامه من قبل المخططين، وراسمي السياسات، ومتخذي القرار، والباحثين، وأصحاب العمل، والباحثين عن عمل.
8. استحداث شبكة فاعلة للضمان الاجتماعي للقوى العاملة.
9. تشجيع وتوسيع خدمات التعليم والتدريب للعاملين، من قبل أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص.
10. توفير خطط وخدمات خاصة، وتنفذها لزيادة تشغيل الفلسطينيين في الدول العربية، بما فيها توفير الدعم لمكاتب التشغيل في القطاع الخاص، وتطوير قدرات وإمكانات السفارات الفلسطينية، ودعم دور منظمة العمل العربية، والتنسيق معها في هذا السياق.
تشجيع وتعزيز دور الاعلام في دعم سياسات وخطط وخدمات التشغيل الوطنية







ثالثا-خطة ادارة التشغيل ضمن خطة وزارة العمل لعام 2009 .
الأهداف الإستراتيجية للوزارة: -
1. تحسين بيئة وشروط العمل .
2. تفعيل و تعزيز العمل التعاوني .
3. تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة في سوق العمل.
وترى الخطة في الجزء المتعلق بالتشغيل ، ان تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني يتم من خلال:-
= تمكين الوزارة من الاشراف على تنظيم سوق العمل وتنفيذ استراتيجيات التشغيل .
= تمكين الوزارة من الاشراف على برامج خلق فرص عمل.
= تفعيل استراتيجيةوطنية للتعليم والتدريب.
وذك بتطبيق برامج إشرافية فعالة منسقة وبرامج خلق فرص العمل مرتبطة بنظام معلومات سوق العمل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتدريب من قبل الإدارات العامة التالية:
1-التشغيل 2- التدريب المهني 3- وحدة السياسات
الخطة العملية
1- تطوير خدمات التشغيل والاستمرار في خدمة العاملين في الأسواق المحلية والخارجية من خلال:-
- الاستمرار في تقديم الخدمات للعاملين داخل الخط الأخضر.
- تعيين محامي لتحصيل الحقوق للعاملين من الجانب الاسرائيلي.
- تفعيل قانون مكاتب التشغيل الخاصة.
- الاستمرار في البحث عن فرص عمل في الاسواق الخارجية.
2- إعداد دليل خاص بالمشاريع الصغيرة والمؤسسات الداعمة لها في كل محافظة.
3- استمرار العمل في برنامج التوجيه والارشاد في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالتشغيل.
4- استمرار عمليات حصر المنشآت والعاملين فيها بالمحافظات.
5 - استمرار العمل على تطوير نظام سوق العمل وقاعدة بياناته.
6- عقد ورشتي عمل لموظفي التشغيل في المحافظات.
7 - تنفيذ برنامج لزيارة موظفي الإدارة لأقسام التفتيش في المحافظات.














رابعا-التقارير الاحصائية للادارة العامة للتشغيل،2008 و2009.
تشير هذه التقارير اجمالا الى:-
1- عدم نجاعة احتياطات الدقة في تسجيل المتعطلين والذين يصل عددهم الى50% من القوى العاملة المشاركة وقد اثبت المسح الميداني لمستحقي التامين الصحي حاجة 38750 من اصل العينة54550.
2-عدم عقلانية الارقام الخاصة بعدد فرص العمل المعروضة من خلال الاعلام حيث بلغت عام 2008و20 فرصة في تقرير الربع الاول عام 2009 .
3-هنالك تساؤل حول جدوى زيارات المتابعة والتي بلغت 84 زيارة متابعة مقابل 72 زيارة اولى للمنشات، بينما مجموع فرص العمل المعروضة من خلال المديريات 22 حيث تم تنفيذ 12 فرصة في الربع الاول 2009.
4- انخفاض انتاجية موظف التشغيل خارج مهمات خدمات العمالة داخل الخط الاخضر التي عادة ما يقوم بها موظف محدد في المديريات.
حيث هنالك حوالي 55 موظف تشغيل في11 محافظة في الضفة الغربية ويتراوح العاملين في مكاتب المحافظات من 1 اكثر من 5 موظفين.
*هنالك7583 منشأة تشغل اكثر من خمسة عمال مما يعني بانه لو عمل كافة طواقم دوائر التشغيل ستكون حصة الموظف 137 منشأة سنويا،.
* اذا كان قياس الانتاجية على اساس وجود موظف عمالة محلية واحد في دوائر التشغيل باقتصار كل موظف على عمله وستكون حصة كل واحد من ال13 موظف للعمالة المحلية زيارة 583 منشأة.
*هنالك الوقت الضائع لموظفي الاختصاص اداريا وفنيا وعدم المشاركة في انجاز مهام التشغيل الاخرى مما يضاعف الاعباء على موظف العمالة المحلية تحديدا.

















رابعا : تقرير الفريق الداخلي النهائي حول عمليات وزارة العمل حتى 30-6-2008 ، وزير المالية . 2009).
عدم فعالية دور التشغيل في المساهمة في تنظيم سوق العمل .
لاحظ التقرير من خلال عملية التدقيق على الادارة العاملة للتشغيل قلة المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الاساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل والحد من البطالة والفقر للاسباب التالية :
- عدم وجود خطط عمل اسبوعية لدى دائرة تنظيم العمالة المحلية والدوائر التابعة لها في مديريات العمل لزيارة المنشأت وتحديث بياناتها وتسجيل فرص العمل المتاحة لديها لكي يتم موائمتها مع الباحثين عن عمل . وان وجدت هذه الخطط في بعض المديريات لا يتم مقارنتها مع الاعمال المنجزة .
- عدم التاكد من صحة ودقة المعلومات التي تم جمعها عن المنشات التي تم زيادتها لا يتم الحصول على وثائق داعمة من المنشاة المزارة تؤكد صحة المعلومات في النموذج ولا يوجد دليل على قيام مدير دائرة تنظم العمالة المحلية بالتحقق من صحة هذه المعلومات بشكل او بأخر مما يضعف الثقة بصحة ودقة هذه المعلومات ويصبح من الصعب الاعتماد عليها كما انه لا يوجد مطابقة بين البيانات المدخلة على النظام والبيانات المسجلة على نماذج التسجيل وذلك في جميع النماذج التي تم اختيارها خلال زيارتنا لمديرية عمل نابلس والخليل ورام الله .
- قلة عدد المنشات المسجلة على نظام سوق العمل مقارنة مع عدد المنشأت العاملة في السوق الفلسطيني والمعلومات عن هذه المنشأت غير محدثة وذلك لقلة عدد الزيارات التي يوم بها الباحثون الميدانيون للمنشأت فمثلا اخر زيارة ميدانية قام بها موظفو دائرة تنظيم العمالة المحلية في مديرية عمل الخليل التي كانت في تاريخ 20-8-2008.
- عدم التاكد من دقة البيانات المدخلة الى نظام سوق العمل لعدم مراجعنها من قبل شخص اخر غير الذي قام بادخالها وعدم استخدام ارقام تسلسلية لنمائج تسجيل بيانات المنشأت والباحثين عن عمل فمثلا قمنا استخراج تقرير باحثين عن عمل للعام 2008 في مديرية الخليل فتبين لنا عدم اكتمال معلومات الباحثين مثل سنة التخرج والتخصصات العملية . ايضا لاحظ التقرير عدم دقة الرسم البياني المرفق بالتقرير السنوي الخاص باانشطة وفعاليات دائرة تنمية الشتغيل في الادارة العامة للتشغيل من خلال عام 2007 والذي يوضح عدد المنشأت وعدد العاميلن فيها في كل محافظة حيث تبين لنا ان المشأة وعدد العاملين فيها غير متوفر لديه فانه ييدخل عدد وهمي مثل 1أو 2 والنتيجة كانت عدم منطقية عدد العاملين في المنشأت بالمقارنة مع عدد المنِات في كل المحافظة .
- ايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل وبالتالي عدم تحقيق احد اهداف الوزارة المتمثل في المساهمة في تنظيم سوق العمل وتحسين خدمات التشغيل للحد من البطالة حيث تم موائمة عدد قليل جدا خلال العام 2007 ولم تتم اي عملية موائمةخلال العام 2008.
- متابعى تطبيق قانون العمل ويجعل من المعلومات المسجلة في نظام سوق العمل غير دقيقة مما قد يؤدي الى اصدار تقارير خاطئة بالاعتماد على هذه المعلومات ويضعف من جدوى عملية الموائمة بين فرص العمل في المنشات والباحثين عن عمل .
- زيادة عدد المنشأت التي تقوم بتحديد بياناتها الشهرية عن العاملين فيها وفقا لما نص عليه قانون العمل المادة 12 على كل صاحب عمل ان يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن اسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسننهم وجنسهم ومؤهلاتهم واجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه
- المساهمة في تقليل البطالة والفقر ويقلل من ثقة المجتمع فيها وعدم توثيق عمليات الموائمة التي تقوم بها الوزارة يؤدي الى عدم وجود دليل بانها قد قامت بها
- ضياع بعض النماذج او صعوبة الوصول اليها عند الحاجة .
خامسا : خلق فرص جديدة من خلال ايجاد التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة
1. ضعف فعاليات قسم تنمية التشغيل في عملية توفير فرص العمل
لاحظ التقرير خلال عملية التدقيق عدم فعالية دائرة تنمية التشغيل في المساهمة في خلق فرص عمل حيث انه لم نجد ما يثبت توجيه الباحثين عن عمل للمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة خلال السنتين 2007-2008 مما يؤدي الى عدم تحقيق الهدف المنشود من عمل دائرة تنمية الشتغيل في السماهمة في تنمية فرص التشغيل وخلق فرص عمل .
بالاضافة الى ذلك لاحظ التقرير بانه لا يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة بل يتم الاحتفاظ بها في ملف منفصل لكل مؤسسة يحتوي على تقارير زيارة ونموذج تسجيل المؤسسة فقط بالاضافة الى ذلك لا يوجد قائمة تضم هذه المؤسسات والمعلومات عنها حيث انه كان يوجد بيانات على الحاسوب الا انه تم حذفها ولا يوجد نسخ عنها هذا يؤدي الى صعوبة اختيار المؤسسات لارسال باحثين عمل اليها وصعوبة التواصل مع هذه المؤسسات وتحديث بيانتها .
نوصي بضرورة تفعيل دور دائرة تنمية الشتغيل من خلال تعزيز العلاقة مع المؤسسة الداعمة للمشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل والحد من البطالة وضرورة ادخال المعلومات الخاصة بالمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة لنظام معلومات سوق العمل .
واوصى التقرير بما يلي :
- حصر المشنأت العاملة في فلسطين وتسجيلها في نظام سوق العمل الفلسطيني لكي يتم ادراجها ضمن خطط عمل اسبوعية وزيارتها بشكل دوري لتحديث معلوماتها والتعرف على فرص العمل لديها لموائمتها مع الباحثين عن العمل وذلك للمساهمة في الحد من نسبة البطالة
- استحداث الية عمل لمراجعة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من قبل الباحث الميداني وتوثيق هذه المراجعة والحصول على ادلة ووثائق تدعم هذه المعلومات يتم ارفاقها بنموذج البحث الميداني وذلك للتأكد من صحتها
كما لم يتم استخدام البرنامج الخاص بالموائمة من قبل دائرة العمالة المحلية واقسامها التابعة لها في المحافظات .
- الاسراع في تحديث بيانات المنشأت في نظام سوق العمل وزايدة الزيارات الميدانية لجميع المحافظات وذلك حتى يتم تسجيل اكبر عدد ممكن من المنشات بالاضافة الى ذلك يجب ان تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المسؤولة على تطبيق قانون العمل وذلك بالزام المنشأت غير المسجلة في نظام سوق العمل على ايفاد الوزارة ببياناتها بشكل دوري
- مراجع جميع البيانات التي يتد ادخالها ي نظان سوق العمل والتأكد من صحتها واكتمالها قبل استخام هذه البيانات لاصدار تقارير قد يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات مهمة بالاضافة الى ذلك يجب ان يتم اعطاء هذه النماذج المستخدمة ارقام تسلسلية وارشفتها حسب هذه الارقام وان يتم اعداد سجل باستخدام برنامج الاكسل مثلا لتسجيل ارقام هذه النماذج وبعض المعلومات فيها وذلك لسهولة الحصول على اي نموذج وفي وقت قصير ولضمان عدم ضياعها .
- تفعيل عملية الموائمة وزيادة عدد فرص العمل من خلال البحث الميداني واي وسائل اخرى واستخدام البرنامج الخاص بعملية الموائمة بعد التاكد من صحة البيانات المدخلة فيه وكذلك يتم الاحتفاظ بجميع هذه الوثائق في ملف خاص بتسلسل معين يسهل عملية الرجوع الى اي عملية موائمة ان دعت الحاجة .
2-2-تجارب عربية:-
تم تناول مجموعة من التجارب التطويرية في البلدان العربية،للاطلاع علىالهياكل القائمة واهدافها،والمهام التي تمارسها لتحقيق الاهداف،في محاولة لاستقراء يوصل الى التقاطعات الرئيسة لهذه التجارب والمشترك الممكن مع الحالة الفلسطينية.
2-2-1-التجربة السورية في تطوير هياكل التشغيل.
تمثل هذا التطوير فيما يتعلق بسياق دراستنا ،بانشاء الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالمرسوم التـشريعـي رقم 39 لـعام 2006 كهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ،ولتحل مكان هيئة مكافحة البطالة،بموازاة استمرار الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل بمهتمها الروتينية.
وذلك لكي تقوم الهيئة منصة فعالة للانطلاق بالمبادرات التي تتعامل مع تحديات سوق العمل بمرونة وتتجاوب معها بسرعة تعجز عنها المؤسسة البيروقراطية ممثلة بادارات العمل الحكومي المختصة.
وتعمل الهيئة على:-
1. تدريب وتمكين الباحثين عن العمل ليتوافق تأهيلهم مع طلبات اصحاب العمل.
2. نشر ثقافة العمل الحر.
3. تعزيز روح المبادرة وإيجاد بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و ذلك لغاية:-
1- الحد من البطالة.
2- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقوم استراتيجية الهيئة على المحاور التالية:
 تصميم وتنفيذ مجـموعة مـن البرامج من شأنــها تشجيـع وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من البدء والنمو بما يؤدي الى توليد فرص عمل جديدة .
 إحداث برامج نوعية مدرة للدخل (مشروعات بالـغــة الصغر)، لمساعدة الأســر الفقيرة وزيادة دخولهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
 تدريب الخريجين وطالبي العمل لتتلاءم مؤهلاتهم مع حاجات سوق العمل، وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص.
مهام الهيئة:-
1-إعداد برامج خاصة للجمعيات الاهلية لتصبح مؤهلة لتنفيذ برامج الإقراض.‏
2-تصميم برامج التدريب من أجل التشغيل المضمون وبرامج خريجي المدارس المهنية.
3- تصميم برامج التدريب الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمـل مع متطلبات سوق العمل.‏
4- تصميم وتنفيذ البحوث والدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسوق العمل والبطالة.
5- القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم المعارض.
*البرامج التدخلية التي تقوم بها الهيئة للنهوض بالتشغيل.
1- برنامج تدريب رواد أعمال.
2- برنامج تنمية المشروعات.
3-برنامج التدريب من اجل التشغيل المضمون.
* تحصل الهيئة على بيانات الباحثين عن العمل من المسجلين في مكاتب التشغيل أو المتقدمين إلى فروع الهيئة في المحافظات.
4- برنامج تدريب واعادة تدريب طالبي العمل.
5- برنامج تمكين المراة.
*يقدم حزمة خدمات لتمكين المراة و اهمها، خدمات إنشاء وتطوير الأعمال وتتضمن :-
أ. تدريب على إنشاء وتطوير الأعمال .
ب. نظام إقراض عيني قائم على نظام المرابحة الإسلامي .
ج. خدمات استشارية للمستفيدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .
6- برنامج التوجيه والارشاد.
7- برنامج إنشاء قاعدة بيانات من أجل سياسة شاملة لسوق العمل.

ويمكن القول بأن مجموعة البرامج التي تقدمها الهيئة،تتشابه الى حد كبير مع مجموعة من البرامج التي تعمل وزارة العمل الفلسطينية على تقديمها، او تلك التي تطمح لانجازها عبر مشاريع ممولة من المانحين، واهمها تلك المقدمة من الحكومة الالمانية فيما يتعلق بالتدريب المجتمعي ودعم التشغيل الذاتي والمشروعات الصغيرة، وبرنامج الشركاء القائم على التشغيل التدريبي والذي يستهدف الخريجين،ومشروع تطوير نظام المعلومات،والارشاد والتوجيه المهني.
الا ان الفرق في التجربتين الفلسطينية والسورية هو ضمان استدامة برامج الهيئة في سوريا باعتبار موازنتها معتمدة في الموازنة العامة للدولة، بينما تعتمد هذه المشروعات في فطين على التمويل الاجنبي ،وخارج اعتماد مستمر من الموازنة الوطنية،الامر الذي يستدعي ايجاد الصيغة الوطنية لادارة هذه البرامج بما يضمن ديمومتها استنادا الى خطط وطنية مثبتة على بنود الموازنة السنوية.


















2-2-2- التجربة الجزائرية في تطوير هياكل التشغيل.
ويعود اختيار الباحث لهذا النموذج، الى ما عرفته الجزائر خلال العقدين الاخيرين من غياب للاستقرار الامني والسلم الاهلي،والذي اثر على المجتمع والسلطة بشكل مطابق لاثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ بداية انتفاضة الاقصى،وتفاقم في ظل الانقسام الفلسطيني.
فقد ادي غياب الامن والاستقرار منذ عام 1990 الى ظهوراختلالات في سوق التشغيل الجزائري، وارتفاع نسبة البطالة حيث بلغت 29.3 % سنة 1999،مما دفع الحكومة لانتهاج سياسات تطوير البرامج و إنشاء الهيئات الوسيطة في سوق العمل للنهوض بسوق التشغيل .
ونتيجة لذلك وخلال الفترة 2000-2008، عرفت نسبة البطالة في الجزائر انخفاضا تدريجيا، لتصل إلى 11.3 % في سنة 2008 (حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات).
ويعود تحقيق هذه النتيجة أساسا إلى العوامل التالية :
- عودة الأمن والاستقرار.
- تراجع حجم الديون الخارجية.
- عودة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المولد لمناصب شغل.
- تنفيذ برامج الدعم الاقتصادي.
- تطوير ووضع آليات جديدة لدعم التشغيل وترقيته.
هياكل التشغيل الحكومية :-وتتمثل في..........
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و الهياكل القائمة تحت مظلتها مثل:
1-المديرية العامة للتشغيل والإدماج (على المستوى المركزي) :
2-مديريات التشغيل للولاية (على المستوى المحلي) :
3-الوكالة الوطنية للتشغيل ..... حيث انسجمت الوكالة مع التحولات الاقتصادية في العالم واتجاهات الخوصصة للخدمات وفتح باب المشاركة امام القطاع الخاص في ادارة مكاتب تشغيل خاصة؟
وذلك من خلال :- تغيير القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتشغيل من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص يسمح لها بمواجهة التحولات التي مست كافة القطاعات الاقتصادية.
- فتح مجال الوساطة في سوق العمل للقطاع الخاص طبقا للاتفاقية رقم 181 المتعلقة بالهيئات الخاصة للتشغيل للمنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر سنة 2005.
• الوكالات الوطنية المتخصصة في تطوير وتسيير أجهزة خلق النشاطات :
وتتمثّل هذه الوكالات في :
1-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
2- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ويقدم:-
- برنامج تدريب تحويلي لتوسيع مجالات كفاءاتهم ،ورفع مستواهم المهني عن طريق مؤسسات التدريب.
- تقديم مساعدة منظمة لهم خاصة تمكنهم من التشغيل الذاتي وبعث مشاريعهم، من خلال مراكز مساعدة اطلاق المشروعات الصغيرة.
3- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تمّ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر سنة 2004 وهي مكلّفة بادارة القرض المصغّر حيث يستهدف المتخطلين من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق، وخاصة ربات البيوت ممن بدون دخل أو ذوات المداخيل غير الثابتة وغير المنتظمة.
• تطوير هياكل دعم ترقية الشغل المأجور ( زيادة نسية العاملين بأجر من القوى العاملة).
باعتبار ان نسبة العاملين باجر في القوى العاملة تتناسب طرديا مع النمو الصحي لسوق العمل والسياسات الاقتصادية الايجابية ،فقد قامت الجمهورية الجزائرية بالعمل على الارتقاء بنسبة العاملين باجر في سوق العمل، وذلك من خلال انشاء جهاز جديد للمساعدة على الإدماج المهني عام 2008 ليستهدف الشباب المتعطلين او العاملين لحساب العائلة بدون اجر وأهم ما يقدمه هذا الجهاز:-
1-عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين من خريجي المؤسسات الوطنية للتدريب المهني، لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية.
2-عقود ادماج مهني موجهة للشباب خريجي التعليم الثانوي ومراكز التدريب المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية.
3-عقود تدريب/إدماج : خاصة بالشباب ممن بدون تدريب ولا تعليم، حيث يتم إدماجهم في ورشات المهن والحرف المختلفة، التي تبادر بها الجماعات المحلية ، وإما لدى حرفيين معلمين لمتابعة تدريبهم .







2-2-3-تجربة الامارات في تطوير هياكل التشغيل.
انشأت هيئة تنمية و توظـيف الموارد البشرية الوطـنية كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري، بموجب القانون الاتحادي رقم 27 لعام 1999 والذي أصدره رئيس الدولة بتاريخ 1 نوفمبر 1999.وللهيئة مجلس أمناء برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية و12 عضوا يمثلون القطاعين الخاص والعام بالدولة.
اختصاصات الهيئة:-
• رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
• إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل.
• تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية.
• إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
• دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية.
• إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.
• تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
اهداف الهيئة
*زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل
*تعزيز كفاءة اتخاذ القرار في سوق العمل.
*التحسين المستمر في إنتاجية القوى العاملة لدعم التنافسية.
*خلق ونشر الوعي بقيم وأهمية الإرشاد والتوجيه المهني.


















2-2-4- تجربةالبحرين في تطوير هياكل التشغيل
تأسست هيئة تنظيم سوق العمل كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل ،و تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.

رؤية الهيئة:-
1- تقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة ومتينة وشفّافة بواسطة موظفين محترفين والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلي.
الاهداف:-
1-تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال(.
2- دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو.
3-تحقيق التوازن في توفير احتياجات المشروعات ورجال الأعمال من العمالة الوافدة.
4- تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل في التوظيف.
5- الحد من ظاهرة العمالة السائبة، والممارسات غير القانونية في سوق العمل.
6- تسهيل الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات وبكفاءة عالية.


الية تحقيق الاهداف والسياسات.
• التدشين الكامل لخدمات الهيئة والتي بدورها سوف تنعكس على تفعيل دور صندوق العمل، لما سيوفره ذلك من مبالغ مالية لتنفيذ برامجه الرامية إلى دعم القطاع الخاص.
• إصدار القرارات الإدارية المنفذة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمنظمة لعمل الهيئة والمحددة لآلية عملها من اجل تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاث لسوق العمل.
• إطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لإعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وتهيئة سوق العمل للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الهيئة.
• وضع الخطط التشغيلية للجهات الثلاث ( وزارة العمل - هيئة تنظيم سوق العمل - صندوق العمل ) لتحقيق الأهداف المشار إليها في السياسات العامة والتوجهات.
• مراجعة دورية للخطة كل ستة أشهر لقياس مستوى الأداء، وضمان سلامة سير العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المع






2-2-5- تجربة تونس في تطوير هياكل التشغيل.
تم انشاء الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل مؤسّسة عموميّة أحدثت بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 فيفري 1993 المتعلّق بإحداث الوكالة التّونسيّة للتّشغيل والوكالة التّونسيّة للتّكوين المهني.
وهي تخضع لإشراف وزارة التّشغيل والإدماج المهني للشّباب،-تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي وترتبط بالوزبر .
وتضطلع بـ :
تنشيط سوق الشّغل وطنيا وجهويا ومحلّيا وقطاعيا خاصة عن طريق شبكة مكاتب التّشغيل .
تطوير الإعلام حول التّشغيل والكفاءات المهنيّة باتجاه المنشآت وطالبي الشغل ؛
تنفيذ برامج النّهوض بالتّشغيل وبإدماج الشّباب الّتي تكلّفها بإنجازها سلطة
الإشراف ؛
تقديم المساندة الكفيلة بالنّهوض بالمنشآت الصّغرى وبالعمل الحرّ ؛
القيام بالإعلام والتّوجيه المهني لطالبي التّكوين بغية إدماجهم في الحياة النّشيطة؛
تنظيم عمليّات تشغيل اليد العاملة التّونسيّة بالخارج والسّهر على إنجازها ؛
تيسير إعادة إدماج العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني عند عودتهم نهائيا.

وتستهدف خدمات الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقلّ بالخصوص :
طالبي الشّغل،
طالبي التّكوين،
الرّاغبين في بعث مشاريع صغرى لحسابهم الخاص،
الفئات التّي تلاقي صعوبات خصوصيّة في الاندماج في سوق الشّغل، من ذلك
العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة والمعوقين،
أصحاب المؤسسّات الرّاغبين في توفير حاجاتهم من الموارد البشريّة.

مهام الوكالة
=تقديم الاقتراحات للوزارة بخصوص تحقيق المواءمة بين سياسات التشغيل والعمل من جهة مع السياسات الاقتصادية للحكومة من جهة اخرى
=المساعدة على خلق فرص عمل جديدة بتفعيل انشطة التوجيه.
=المساهمة في تدريب واعادة تدريب طالبي العمل لتأهيلهم بالمهارات اللازمة لشغر الوظائف المعروضة في سوق العمل .
=رصد واقع سوق العمل وتغيراته بالمشاركة مع مختلف الاطراف المنخرطة فيه.
=برمجة المواجهة مع التغيرات الطارئة لمعدلات البطالة .
=تقديم الدعم للاشخاص الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص وخاصة من الفئات والمناطق المهمشة وذلك عبرتأسيس مشروعات جديدة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية المحلية والمؤسسات غير الحكومية.
- زيادة انتاجية فرص العمل المتاحة وتحسين نوعيتها ،بتقديم التدريب في موقع العمل بناءا على طلب اصحاب العمل والعمال.
2-2-6- التجربة المغربية.
1- الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات:
ولرفع فعالية نظام الوساطة في تدبير سوق الشغل وتمتيعه بمرونة أكثر وبسرعة الاستجابة والتكيف مع حاجيات المقاولات المتزايدة ، ومن اجل سرعة التعامل مع الحجم المتزايد لكتلة الباحثين عن العمل وخاصة حاملي الشهادات، جاء إحداثت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمؤسسة عمومية ذات تسيير ذاتي ومستقل تحت وصاية الدولة عام 2000)).
المهام :
- البحث عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل؛
- استقبال طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم عبر دورات تكوينية تمكنهم من اكتساب تقنيات البحث عن العمل وإعداد مشروع مهني ييسر إدماجهم في سوق العمل ؛
- إرشاد وتوجيه المقاولين الشباب لتحقيق مشاريعهم الاقتصادية؛
- مساعدة وإرشاد المشغلين وتشخيص حاجاتهم من الكفاءات؛
- إعداد برامج التكييف المهني والتكوين من أجل الإدماج بالحياة النشيطة بالاتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين؛
- إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المهنية من أجل تنمية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب؛
- القيام بكل مهمة تكون لها علاقة باختصاصاتها تسندها لها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العامة في إطار اتفاقيات؛
- تمكين سلطة الوصاية بصفة دورية من الحصول على المعلومات المتعلقة بتطور سوق الشغل والكفاءات؛
- المشاركة في إعداد دلائل وصفية للأعمال والحرف؛
- دراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية والتنقيب عن فرص التشغيل بالخارج لفائدة الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
هذا بالإضافة إلى تنفيذها للبرامج الحكومية لإنعاش التشغيل: ادماج، تاهيل و مقاولتي.






الفصل الثالث:الوضع الراهن للتشغيل وهياكله.
3- 1- واقع سوق العمل المؤشرات والسمات العامة.
3-1-1- الخلفية والتفاعلات.

فرض اندلاع انتفاضة الأقصى أولويات جديدة على وزارة العمل، لمواجهة تزايد اعداد المتعطلين الجدد، نتيجة إغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجه العمال الفلسطينيين من جهة، وتراجع قدرة المنشآت الاقتصادية في السوق المحلي على التشغيل من جهة ثانية، بسبب الإغلاق والحصار المتصل، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتعطيل التجارة البينية ،حيث أغلقت مئات المنشآت أبوابها وقلصت الأخرى سعتها وقدرتها التشغيلية .
وأمام هذا الواقع، لجأت وزارة العمل إلى وضع خطة طارئة للتشغيل لمواجهة التحديات الجديدة، مدعومة بجملة من السياسات الحكومية على صعيد الحماية الاجتماعية، وخاصة التأمين الصحي المجاني، وإطلاق برامج التشغيل المؤقت للمساهمة في امتصاص الصدمة وتخفيف آثارها، التي وصلت إلي مستويات كارثية في نسب البطالة والأسر الواقعة تحت خط الفقر .
وإذا كانت الظروف الناشئة قد ساهمت في الإسراع بإطلاق نظام المعلومات، للمساعدة قي تحديد الفئات المتضررة ،عبر تسجيلها وتصنيفها وفرزها للاستفادة من رزمة البرامج الاغاثية المقدمة ، فان الأثر السلبي الأكبر ،كان بتجميد العمل بالإستراتيجية متوسطة المدى ،والتي فقدت الكثير من مقومات تنفيذها، إلى جانب تعثر مسيرة بناء مجالس التشغيل والتدريب الثلاثية على مستوى المحافظات.
كما أدت هذه الظروف إلى وضع العقبات والصعوبات ،أمام تنفيذ إستراتيجية بناء نظام وطني للتعليم التقني والتدريب المهني، في ظل إحجام المانحين عن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية ،وتحويل ما توفر منها إلى أغراض اغاثية عوضا عن تلبية احتياجات السياسات التنموية.
وفي المحصلة فقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى الأضرار المباشرة التي يعلمها الجميع على المستويات المختلفة .
وكجزء من الأضرار غير المباشرة للعدوان، والتي قد تخفى عن عيون البعض، فقد تضررت هياكل الإدارات الحكومية ومن ضمنها وزارة العمل، حيث أصاب كادرها ما أصاب شعبا بأكمله من قتل وجرح واعتقال ،إضافة إلى اضطرار آلاف الموظفين للانتقال بدوامهم إلى مناطق سكن أسرهم .
مما أدى إلى تفريغ هذه الهياكل من كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في مواقع محددة ،وقد جاء الحصار المالي الدولي على السلطة الفلسطينية بعد انتخابات عام 2005 ليضيف اعباءا جديدة على هذه الهياكل نتيجة انقطاع الرواتب، و شح موارد تشغيل المؤسسات والإدارات، حيث تكلل هذا الواقع بالانقسام الفلسطيني .
كما أدت العوامل الداخلية إلى انتقال ونقل العديد من الكفاءات المدربة من وظائفها إلى وظائف أخرى ،تبعا لمصالح الموظف الشخصية أو لرؤية قيادة الوزارة ذاتها في ظل تكرار خطط الإصلاح وتغير القائمين على تنفيذها بين عام وآخر.
وحتى لا نقفز عن الواقع ،فان الانقسام الجيوسياسي الفلسطيني منذ انقلاب عام 2007 ووجود حكومتين فلسطينيتين منفصلتين سياسيا وقانونيا وجغرافيا، قد أودى بوحدة المؤسسات الحكومية المنخرطة في تنظيم سوق العمل علاوة على المخاطر الإستراتيجية التي تهدد مستقبل المشروع الوطني.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي ينعكس بشكل مباشر و مضخم على النشاط الاقتصادي على نحو الإغلاق والحصار وتدمير البنية التحتية وقتل البشر والشجر فان أساسيات التخطيط للقوى العاملة تبقى غير كفؤة وخاصة في ما يتعلق بمعلومات سوق العمل والتي تفتقد للانتظام وتتعرض للتغيرات الحادة المفاجئة .
فالصراع المستمر ينتج قبل كل شيء الفوضى المفروضة على سوق العمل التابع ، ومن هنا فان العمل من اجل تنظيم سوق العمل الداخلي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والتدخلات الإسرائيلية العدائية المؤثرة في المجال الاقتصادي، و أن يحتمل ضمان انتظام توفر المعلومة التي تساعد في تمثيل التنبؤات المستقبلية لأوضاع سوق العمل، مما يتيح بناء الخطط المناسبة .
وحيث أن سوق العمل الإسرائيلي يمثل عاملا أساسيا في استيعاب القوى العاملة، فان الداخلين إلى هذا السوق يفتقرون لضمانات استمرار الوظيفة تبعا لمزاج المشغل الإسرائيلي،والإجراءات الأمنية على الحواجز التي تجعل من أفراح وأتراح إسرائيل مبررا كافيا لإغلاق المعابر،مما يشوه قراءة معلومات العمالة ، كقيمة مضافة إلى الخسائر التي يتعرض لها العامل والاقتصاد الفلسطيني نتيجة هذه الإجراءات.
الأمر الذي يخلق وضعا غير تقليدي للمسئولين ، من حيث قدرتهم على التخطيط بكافة مستوياته،ويؤكد ضرورة إبداع أشكال جديدة لأجهزة التشغيل تساهم في تنمية فرص العمل وجسر الفجوة بين العرض والطلب لتصبح بديهية لا بد من تنفيذها.
إن هياكل أجهزة التشغيل بما تحمله من مهام تتعرض للخدمات الحكومية للعاملين في إسرائيل، متخذة شكل الوساطة السلبية التي لا يمثل الطرف الفلسطيني فيها سوى (استلام وتسليم تصاريح ومعاملات العمال)،وبعيدة كل البعد عن الشكل المثالي للعلاقة بين شريكي العرض والطلب في سوق العمل الإسرائيلي .
ولا بد من دور اكبر للسلطة الوطنية في عملية التشغيل والمراقبة على قانون وشروط العمل من خلال اتفاق عمل جماعي لا يخضع فيه العمال إلي المزاج الأمني والسياسي الإسرائيلي.
أما على صعيد التشغيل المحلي، فقد تركز دور وزارة العمل في ادارة برامج التشغيل الطارئ بشكل اساسي طوال السنوات الثمانية الماضية ،على حساب مشاريع خلق فرص العمل الدائمة والبرامج التنموية.
وفي ظل توصيات جميع ورشات العمل والمؤتمرات المتعلقة بتنمية التشغيل، فان أجهزة التشغيل الحكومية لم تتكيف مع هذا المطلب هيكليا لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ،لتغطية احتياجاته من الدعم والتطوير.
وبما يمكن الاستفادة من تمركز أنشطة التشغيل والتدريب المهني الحكومي والمسؤولية عن الجمعيات التعاونية في وزارة العمل، لتطوير وحدات إرشاد متكامل في هياكل التشغيل والتدريب والتعاون، تساهم في تنشيط إطلاق المشروعات بمبادرات فردية وجماعية .



3-1-2- مؤشرات سوق العمل(1)
بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة3719189 نسمة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجراه جهاز الاحصاء المركزي عام 2007،كما بلغت نسبة القوى العاملةالمشاركة41.9% من القوى البشرية(15 سنة فأكثر)،70% عمالة تامة ،و بلغت نسبة البطالة 21.5% من القوى العاملة.
ووفقا لتقديرات عدد السكان الصادرة عن جهاز الاحصاء لعام 2009 فقد بلغ عدد السكان3935249 نسمة، حيث ابرزت نتائج مسح القوى العاملة للربع الاول من عام 2009 ،اهم سمات واقع سوق العمل من خلال المؤشرات الرئيسة التالية:-
1-النشيطون اقتصاديا:
بلغت نسبة المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من عام 2009 41.4% من القوى البشرية، بينما ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل من 15.0% في الربع الرابع 2008 إلى 15.4% في الربع الأول 2009 .
البطالة :
وبينت النتائج أن أعلى معدل للبطالة تركز بين فئات الشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة، حيث سجلت الفئة العمرية 15- 19 سنة أعلى نسبة للبطالة ،فقد وصلت إلى 39.4% ، تلتها الفئة العمرية 20-24 سنة وبلغت 39.0% ، ثم الفئة العمرية 25-29 سنة التي بلغت 28.8%.
و أظهرت النتائج أيضا أن أدنى معدل بطالة بين الإناث،كان بين اللواتي لم ينهين أي سنة دراسية حيث بلغ 4.5%، بينما سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث اللواتي انهين 13 سنة دراسية فأكثر، حيث بلغت نسبة البطالة 31.0% مقارنة مع 17.0% للذكور، بينما بلغت أعلى نسبة بطالة بين الذكور الذين انهوا 1-6 سنوات دراسية بواقع 32.8%.

2- العاملون :
ارتفع عدد العاملون في الأراضي الفلسطينية بين الربعين الرابع 2008 و الأول 2009 بمقدار 51 ألف عامل، ليصبح 697 ألف في الربع الأول 2009 ، كما أظهرت النتائج أن عدد العاملات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية ،ارتفع من 124الف امرأة في الربع الرابع 2008 إلى 131 ألف امرأة في الربع الرابع 2009 .
3- توزيع العاملين:
حسب الأنشطة الاقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد لوحظ انخفاض في نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الضفة الغربية من 16.3% في الربع الرابع 2008 إلى 13.2% في الربع الأول 2009، في حين ارتفعت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد من 9.1% إلى 10.0%
ففي قطاع غزة قد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الزراعة ( من 7.1% في الربع الرابع 2008 إلى 8.4% في الربع الأول 2009 ) ، كما وارتفعت نسبة العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق من 16.2%من الربع الرابع 2008 إلى 16.9% في الربع الأول 2009 .
ومن جهة أخرى بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تشغيل في الأراضي الفلسطينية، حيث يشغل ما يقارب نصف العاملين 44.4% بواقع 35.7% في الضفة الغربية و63% في قطاع غزة خلال الربع الأول 2009 .
كما أظهرت النتائج انخفاض نسبة المستخدمين باجر في الضفة الغربية من 67.9% في الربع الرابع 2008 إلى 64.6% في الربع الأول 2009، فيما انخفضت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعين الأجر في الضفة الغربية من 10.7% إلى 8.6% ما بين الربع الرابع 2008 والربع الأول،2009، في حين ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 16.4% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
أما في قطاع غزة فقد انخفضت نسبة المستخدمين بأجر من 79% إلى 73.7% في حين ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 12% إلى 14.9%، كما ارتفعت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعين الأجر من 5.5% إلى 6.1% خلال نفس الفترة .
وأشارت النتائج الى انخفاض نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات من 16.1% إلى 14% ما بين الربع الرابع 2008 والربع الأول 2009 أما في قطاع غزة فلم يتمكن أي عامل من العمل في إسرائيل والمستوطنات.
كما أظهرت أيضا النتائج إلى انا القطاع العام يشغل ربع العاملين (25.9%) من الأراضي الفلسطينية (بواقع 48.3% في قطاع غزة و 17% في الضفة الغربية ).
4-البطالة:-
وكما تشير نتائج مسوح الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2009 أن نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال،ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص من أصل 648 ألف عاملاً (حجم القوة العاملة الفلسطينية فوق سن 15 عام ) ،ويصل عدد النساء العاملات 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة.




3-2- هياكل التشغيل في فلسطين..
انسجاما مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية ،شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون العمل رقم 7 لعام 2000 ، وذلك لتحقيق مستويات العمل الدولية (الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة الاستخدام ، والاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعوقين .
والاتفاقية رقم 88 التي تفصل المهام الموكولة لمكاتب التشغيل وتوضح تنظيم مصالح الاستخدام ( بأن تتكون هذه المصالح من نظام وطني لمكاتب تشغيل توضع تحت مراقبة سلطة وطنية (المادة 2)) و أن (يضم هذا النظام شبكة مكاتب محلية و مكاتب مناطقية كافية (المادة 3) ).
كما استندت التشريعات الفلسطينية فيما يتعلق بالتشغيل الى كل من الاتفاقيتين رقم 1 ورقم 6 بشأن مستويات العمل العربية (المادة 16) والتي تنص على وجوب إنشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية، و مكاتب إقليمية بالعدد الكافي، بما يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الاتصال بها على أن يحدد تشريع كل دولة نظام العمل بها ،اضافة الى الاتفاقية رقم 17 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعوقين).
حيث تهدف جميع الاتفاقيات الى تحقيق التشغيل الكامل وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف ، وعلى التدريب بغض النظر عن الجنس أو السن أو إن كان معاقاً أو سوياً.
كما تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال ضمان التوازن بين عروض وطلبات الشغل ،تقديم المعلومات التي تساعد على صياغة سياسات التشغيل وإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3-2-1- الهياكل الحكومية... الادارة العامة للتشغيل وهياكلها في المحافظات.
وقد تم انشاء هذه الادارة منذ تأسيس وزارة العمل كركن اساسي من هياكل الوزارة،ولتنسجم في هيكليتها التنظيمي واختصاصاتها ومهامها ،مع الخطوط العامة لاتفاقيات ومستويات العمل العربية والدولية
3-2-1-أ- مهام: الادارة العامة لخدمات التشغيل ودوائرها المركزية (*):-
 المساهمة في صياغة سياسة التشغيل بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية فرص تشغيل اليد العاملة الفلسطينية.
 دراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وعلاقتها بسياسات التنمية على المستوى الوطني العام وعلى المستويات المحلية.
 تقديم خدمات التشغيل لأصحاب العمل والعمال الفلسطينيين الباحثين عن العمل، وفقاً لنظام فعال لتسجيل طالبي العمل.
 رصد ومتابعة مستويات واتجاهات القوى العاملة والمتوقعة كماً ونوعاً لتلبية احتياجات الطلب في سوق العمل بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بهذه السوق.
 متابعة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة سياسة التشغيل على كافة الأصعدة.
 العمل على تنشيط وتنسيق برامج التشغيل حسب المهن والأعمار والمؤهلات والمهارات واحتياجات سوق العمل بما يضمن السعي لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة.
 تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وتسهيل إعادة الإدماج المهني للعائدين من العمالة المهاجرة.
 تنظيم تشغيل العمالة الوافدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإصدار تصاريح العمل لهم وتنظيم إجراءات منحها وتجديدها واقتراح القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
 متابعة حقوق العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وفقاً للاتفاقيات المعقودة.
 المساهمة في اقتراح وتنفيذ الأنظمة والتدابير التي تضعها وزارة العمل لتشغيل المعوقين وإدماجهم في الحياة العملية للمجتمع.
وتنفذ الادارة العامة للتشغيل مهامها المركزية والميدانية من خلال أربع دوائر هي:-
1- دائرة التشغيل المحلي:- وتشرف على تنفيذ سياسات الوزارة لخدمات التشغيل في السوق المحلي المقدمة في دوائر المحافظات.
2- دائرة التشغيل في الخارج:- وتشرف على تنفيذ الخدمات المقدمة للعاملين في السوق الإسرائيلي.
3-دائرة تنمية التشغيل:- وتقوم ب...
• المشاركة مع الإدارات ذات الاختصاص في اقتراح وإعداد السياسات الملائمة لتنمية التشغيل.
• المشاركة في إعداد البرامج الهادفة إلى تنمية فرص التشغيل وخلق فرص العمل.
• التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد البرامج الخاصة بالقوى العاملة والتشغيل، الطارئة المؤقتة أو ذات الأمد المتوسط والطويل.
• وضع ومتابعة البرامج الخاصة بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التشغيل الذاتي والتنسيق مع الجهات المعنية والمنخرطة في سوق العمل.
4-دائرة نظام معلومات سوق العمل:-وتشرف على عمل أقسام الحاسوب في دوائر التشغيل،من الجوانب التجهيزية والبرمجية والمعلوماتية.
3-2-1—ب- دوائر التشغيل في المحافظات:- وتقوم بتقديم الخدمات المجانية للعمال واصحاب العمل ،حيث يحدد دليل خدمات التشغيل الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال التشغيل في السوق المحلي وسوق العمل الإسرائيلي، واهم هذه الخدمات:-
• الإرشاد والتوعية المهنية والتعريف بخدمات التشغيل وإحداث المشاريع الصغيرة ولتشغيل الذاتي.
تسجيل الباحثين عن عمل وإدخالهم على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني
• تلقي إشعارات أرباب الأعمال المتعلقة بالوظائف والأعمال الشاغرة و القيام بزيارة مواقع العمل المختلفة وحصر احتياجات المنشآت من الكفاءات والمهارات والعمل على تلبيتها.
*المعالجة النشطة لطلبات العمل والمواءمة بين العرض والطلب من خلال توجيه الباحثين عن العمل إلى الوظائف والأعمال الشاغرة، مع مراعاة متطلبات شغلها.
* تسليم تصاريح عمل جديدة ( لأول مرة ).
* تجديد تصاريح العمل في إسرائيل.
* تقديم الخدمات للعاملين في إسرائيل عن طريق مكاتب التشغيل: كالإجازة السنوية والإجازة المرضية، والفصل من العمل والمكافآت، وطلب مخصصات الشيخوخة، ومخصصات العجز للعمال في قطاع البناء فقط، ومخصصات المعالين من الورثة ( التأمين المتبادل)، والتأمين الصحي، واستحقاق بدل أيام الأعياد.
* متابعة إصابات العمل داخل الخط الأخضر والقيام بالإجراءات اللازمة.
* متابعة حقوق العاملين في إسرائيل.
3-3- نجاعة وفعالية دوائر التشغيل في المحافظات:- إن ما يمكن ملاحظته بشكل عام حول واقع مكاتب التشغيل في فلسطين هو ضعف مردودية هذه المكاتب ،كما يمكن التعرف على جدوى وفعالية الدوائر من خلال التقارير التي تمت الاشارة اليها في الفصل الثاني اضافة الى مؤشرات مسوح جهاز الاحصاء المركزي.
حيث تشير الى ان ما نسبته 12.9% من الخريجين المسجلين في هذه المكاتب قد حصلوا على عمل،في حين ان 57.3%من الخريجين مسجلين كباحثين نشيطين عن العمل(2).
ويبين المسح بان 29.7% من الخريجين لم يسجلوا في مكاتب العمل لان 31.6% منهم لا يعلمون بوجودها او خدماتها بينما اعتبر 26.4%من غير المسجلين ان هذه المكاتب لا توفر فرصا مناسبة للعمل.
وتعكف وزارة العمل حاليا بالتعاون مع وكالة التنمية الالمانيةgtz على تطوير اربعة مكاتب تشغيل نموذجية ،بشكل يؤهلها لتقديم رزمة من الخدمات المتكاملة ،لدعم رسالة الادارة في تمكين الباحثين عن عمل وتوجيههم، اضافة الى خدمات المواءمة عبر تلبية طلبات العمالة للمنشات من بين المسجلين كباحثين عن عمل(3).
3-4مكاتب التشغيل الخاصة
هذا اضافة الى تشريع هياكل التشغيل غير الحكومية(مكاتب التشغيل الخاصة)،وذلك وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 96 في جزئها الثالث التي تنص على نوعين منها وهما :-
أ- مكاتب بأجر لغرض الربح :وهي مطالبة بالحصول على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفق تقدير السلطة المختصة.
ب-مكاتب ليست لغرض الربح: وهي مطالبة فقط بالحصول على ترخيص من السلطة.
و يخضعان لإشراف السلطة المختصة ولا يتقاضيان سوى الرسوم والمصاريف في حدود المستوى الذي صادقت عليه أو الذي حددته السلطة المختصة، كما لا تقوم هذه المكاتب بتوظيف أو تعيين عمال في الخارج إلا إذا رخصت لها بذلك السلطة المختصة، وبالشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 12-1-2009 ،ومن خلال قرار مجلس الوزراء باصدار النظام رقم 1 لعام 2009 م، بشأن مكاتب التشغيل الخاصة،والذي ينظم عمل مكاتب تابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات التشغيل للعمال الفلسطينيين في القطاع الخاص المحلي والقطاعين العام والخاص في السوق الخارجي .
كما يحدد النظام شروط تقاضي المكتب لبدلات اتعابه من العامل واصحاب العمل،ويبين النظام دور السلطة الوطنية ووزارة العمل الرقابي على عمل هذه المكاتب وادوات الضبط لعملها.









الفصل الرابع: الخلاصة العامة والنتائج والتوصيات.
4-1 - الخلاصة العامة.
مثل تطوير هياكل وأجهزة التشغيل العاملة في سوق العمل ، أولوية عليا لواضعي السياسات والخطط المتعلقة بتنمية القوى العاملة، بما يكفل الوصول للحد الأقصى من التوازن بين وصف العرض من العمالة ،مع مواصفات الطلب عليها في سوق محلي غير مستقر، وسوق عالمي يتطور باستمرار.
خاصة وان أجهزة التشغيل المختلفة، تمثل الأداة الأهم في مواجهة البطالة والحد من الفقر في سياسات تشغيل نشطة، تهدف للسيطرة على اختلال العرض والطلب في سوق العمل، وما ينتج عنه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تمس بالتنمية الشاملة ، وتضع السلم الأهلي على أبواب التأزم .
ومن هنا فان وزارة العمل الفلسطينية ومنذ تأسيسها ،عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،إلى جانب اتفاقيات قطرية ثنائية ، على الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الأخرى، في بناء مؤسسة العمل و هياكلها وأجهزتها المختلفة عموما ، والمختصة بالتشغيل ومواجهة البطالة بشكل خاص .
فجاء الاهتمام المركز بالإدارة العامة للتشغيل كمنظم ومخطط ومزود لخدمات التشغيل التي يحتاجها العمال وأصحاب العمل في السوق الفلسطيني ، حيث تمت هيكلتها وصياغة دليل مهامها بإشراف مكتب العمل العربي وتنفيذ زملاء توانسة خبراء في هذا المجال.
كما مثل برنامج منظمة العمل الدولية عام 1997 والممول من دولة الإمارات الشقيقة الهادف إلى صياغة إستراتيجية متوسطة المدى للتشغيل في فلسطين ،و بناء نظام معلومات سوق العمل على أسس عصرية، قفزة نوعية في تمكين وزارة العمل وإدارة التشغيل على مستوى تدريب الكادر البشري وتوفير التجهيزات الملائمة للعمل .
وفي ظل الدور التدخلي الضعيف لدوائر التشغيل في سوق العمل نتيجة لظروفها الذاتية والموضوعية،ومن اجل تعزيز هذا الدور والارتقاء بالمهمات إلى مستوى السياسات النشيطة، فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في هياكل ومهام التشغيل الحك
حيث أشارت مجموعة القراءات السابقة الى اجماع الدارسين لواقع التشغيل في فلسطين الى الضعف البنيوي والوظيفي الذي تعاني منه مؤسسة العمل الحكومية في مجال التشغيل وقدرة التدخل الفاعل لتحقيق اهدافها عبر القيام بمهامها المحددة.
ويعود ذلك الى عوامل ذاتية بالاساس واخرى موضوعية ذات صلة وثيقة بسياسات الاحتلال التدميرية للاقتصاد الفلسطيني، الا ان الارادة والامل اللذين يحيطان بواضعي الوثائق تلك استنادا الى الارادة الوطنية في التحرر والاستقلال،تضاعف المسؤولية الفردية والجماعية والمؤسساتية لمواجهة التحديات.
وتشكل التجارب العربية التي تم استعراضها وباجماعها على انشاء هيئات ووكالات عامة مستقلة وشبه مستقلة، نقطة انطلاق فلسطينية لتجاوز ثقافة الروتين والبيروقراطية الحكومية في اشتقاق وتنفيذ سياسات تشغيل نشيطة.
وفي حين حاولت وثيقة-لجنة التنسيق واستراتيجيات التشغيل- تجاوز الضعف القائم والذي شخصته جيدا ،فان الوثيقة المذكورة لم تتجه بهذا الاطار نحو المؤسساتية، بل ابقته اطارا تنسيقيا ،تستظل به جهود المؤسسات المنخرطة في سوق العمل في تنسيق انشطتها,وتديره لجنة من الموظفين الحكوميين الى جانب المنسق،مما يترك هذا الاطار عرضة للحراك الوظيفي للخبرات وبيروقراطية المنهج الحكومي.
بينما ابرزت التجارب العربية اهمية استقلالية هيئاتها ووكالاتها الوطنية العاملة في مجال تنمية التشغيل ، من النواحي الادارية و المالية رغم وجود وزراء العمل على رأس اداراتها،ودورهم في تعيين المدراء العامين للهيئات ومتابعة اقرار موازناتها السنوية،بجانب دور القرار السياسي الداعم لتوجهات الهيئات، وتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة ،والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في نجاح برامج الهيئات.
كما برز استمرار دور الادارة العامة للتشغيل في وزارات العمل المختلفة ،بحيث تتكامل انشطة الادارة العامة مع انشطة الوكالات الوطنية وخاصة في المجالات التي لم تستطع الادارات الرسمية تقديم الكثير فيها خلال الفترات السابقة.

4-2- الاستنتاجات.
برز لدى الباحث مجموعة من الاستنتاجات على مستويات الموضوعات المختلفة من تجارب وووثائق مدروسة اضافة الى واقع سوق العمل على النحو التالي:-
أولا:- أشارت الوثائق المدروسة الى جملة من النتائج الهامة، وخاصة وثيقة –escc- ووثيقة لجنة التدقيق الداخلي،و كان اهمها:-
1-تحول الادارة العامة للتشغيل ووزارة العمل الى ادارة برامج التشغيل المؤقت وتكريس الجهد في هذا المجال على حساب السعي لبرامج تحقق فرص عمل دائمة.
2-غياب خدمات التوجيه والارشاد الفاعلة .
3-ابتعاد عن الانشطة المحددة في دليل خدمات التشغيل بهدف تشجيع بعث المشروعات.
4-ضعف عمليات حصر فرص العمل من خلال زيارة المنشات ،مما ادى الى ضعف انشطة المواءمة بين العرض والطلب عبر المكاتب.
وقد ركز التقرير الصادر عن لجنة التدقيق الداخلي والموقع من د.سلام فياض كوزير للمالية ان الغالبية العظمى من الثغرات في أداء الوزارة فيما يتعلق بالقيام بالمهام الموكولة لها في مجال التشغيل يعود الى عدم تنفيذ التعليمات التي ينص عليها دليل مكاتب التشغيل من جانب الموظفين في الميدان،اضافة الى قصور الامكانيات في بعض الاحيان.
6-- تعدد المرجعيات المشرفة على برامج التشغيل وخلق فرص العمل ،وتشتت جهودها بعيدا عن دور فاعل لوزارة العمل.
ثانيا:-استنتج الدارس من خلال دراسة واقع سوق العمل وهياكل التشغيل الحكومية العاملة ملخصا فيما يلي:-
1- عدم استقرار تدفق المعلومات واتصالها الناجم عن عدم استقرار السوق – التشغيل
2- عدم نجاح الخطط متوسطة وبعيدة المدى في هذا الحال .
3- الدخول في لعبة الخطط الطارئة ومواجهة التحديات الآنية .
4- التحول بالبرامج إلى أشكال الإغاثة عوضا عن التنمية.
5- غياب الأمان للمستثمرين لأسباب داخلية و خارجية ، تراجع الاستثمار والاستهلاك وتردد البنوك في الإقراض.
6- عدم استقرار مداخيل الدعم العربي والدولي وانتظامها .
7- تخوف دائم من انقطاع رواتب القطاع العام .
8- الانقطاع في دعم البرامج التشغيلية وتلك المتعلقة بالخريجين المتعطلين .
9- هشاشة مؤسسات سوق العمل .
10- التشوه البنيوي في مؤسسات سوق العمل .
11- تعدد الاتحادات العمالية وغياب العمل المشترك بينها لأسباب لاعلاقة لها لسوق العمل .
12- الحراك الوظيفي غير المبرر مهنيا في أجهزة العمل الحكومية .
13- ضعف مساهمة اتحادات القطاع الخاص في موضوع المسؤولية الاجتماعية .
14- غياب مؤسسة شراكة تحكمها تشريعات وتنظيمات مبينة وواضحة .
15- غياب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المنخرطة في سوق العمل باسم التنمية والتمكين ،وممارسة نشاطاتها ضمن أجندات خاصة بها .
ثالثا:- استنتج الدارس من خلال التجربة ومراجعة الخطط والتقارير ،مجموعة من العوامل التي تساهم في ضعف مردودية ونجاعة دوائر التشغيل في المحافظات على النحو التالي:-
1-انتشار ثقافة الواسطة والعلاقات الشخصية في سلوك أرباب العمل عند التوظيف.
2- عزوف أصحاب العمل المكاتب نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم التوظيف المباشر.
3-ضعف ارتباط المكاتب بالمؤسسات المشغلة.
4-افتقار المكاتب للكادر الكفء والمؤهل للعمل.
5-غياب التنسيق بين المكاتب وبين الجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة .
7- عدم الاستقرار الوظيفي لكوادر التشغيل.




4-3- التوصيات:-
استنادا الى ما سبق فقد توصل الدارس الى مجموعة من التوصيات، التي تؤكد على الغالبية العظمى من التوصيات التي صدرت عن ورشات عمل ومؤتمرات ومنتديات محلية وعربية ودولية.
وتشمل التوصيات، مجالات تطوير هياكل التشغيل بنيويا وأدائيا ،واستحداث ما يلائم الارتقاء بواقع التشغيل من هياكل جديدة ،اضافة الى الارتقاء بالسياسات والاجراءات والمهام الموكولة لهذه الهياكل في مواجهة تحديات البطالة.

أولا :-انشاء هيكل وطني للنهوض بالتشغيل ،(الهيئة العامة للتشغيل ) :-
وتستند هذه التوصية الى جملة من الاحتياجات التطويرية على المستويات التنظيمية والوظيفية الكفيلة باغلاق الثغرات التي برزت في اداء وزارة العمل والادارة العامة للتشغيل ، وأهم هذه المبررات :-
أ- تدخل العديد من الوزارات و المنظمات الدولية و غير الحكومية المحلية في برامج التشغيل وخلق فرص العمل ،وغيرها من سياسات واجراءات مكافحة البطالة، وتنفيذها بدون مرجعية تخطيطية و تنظيمية موحدة، الامر الي ينعكس على امكانية استثمار هذه المشاريع تنمويا بموازاة خطط البناء و الاصلاح الوطني.
ب‌- الحاجة الى تنسيق الجهود المختلفة في مجالات تقديم خدمات الارشاد و التوجيه والتاهيل المهني ونشر الوعي والثقافة العمالية.
ج- بناء التكامل بين الاطراف المنخرطة في دعم الرياديين لاطلاق مشروعاتهم الخاصة الصغرى و الصغيرة، وتطوير المشاريع القائمة، الامر الذي لا يمكن انجازه في ظل واقع التشتت من حيث :-
1. تعدد مراكز الدراسات الباحثة في المجال .
2. تعدد جهات الاقراض وغياب الاليات الموحدة والمحفزة للاقراض.
3. تعدد الجهات التي تقدم خدمات الارشاد و التدريب الاداري و المهني .
د- ضرورة تقديم رزمة دعم و حوافز حكومية خاصة باطلاق مشروعات القطاع الخاص وفق مستويات تشغيل العمالة مثل الحوافز الضريبية و دراسات الجدوى... دورات تدريب في الادارة و محاسبة التكاليف و التسويق .... الخ.
ه- تشتت قواعد بيانات سوق العمل ( الواقعية ) في سجلات عدة دوائر حكومية و شبه حكومية وانعكاس ذلك سلبا على الارقام الاحصائية ، وامكانية التوصل الى خريطة معلوماتية دقيقة لتفاصيل سوق العمل و التنبؤ باتجاه العرض و الطلب.

ثانيا:-السياسات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالتشغيل في فلسطين:
استنادا الى هذه الدراسة يوصي الباحث بالقيام بالعديد من الاجراءات المرتكزة الى سياسات تشغيل نشيطة، ستمارسها هياكل التشغيل التي تمت التوصية بانشائها،(الهيئة الوطنية للتشغيل)، واهمها:-
1- تعديل التشريعات لتتناسب مع بنية مؤسسة تشغيل الوطنية ولتتماشى مع اتجاهات تنظيم خدمات التشغيل على المستوى الوطني و العربي ،و المهام المتطورة لمكاتب التشغيل .
2- تشكيل مجلس وطني للتشغيل، ومجالس استشارية محلية في النطاق الجغرافي لعمل مكاتب التشغيل، تمثل فيها الجهات المعنية بالاستخدام والتدريب والتعليم ،وممثلي اطراف الانتاج.
3- صياغة سياسة تشغيل نشيطة تستجيب لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.
4- التعاون بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة أطراف الإنتاج الثلاثة، لتأمين حاجة سوق العمل من الاختصاصات الجديدة وخاصة النادرة منها التي يتطلبها التطور التقني.
5- تطوير نظام معلومات وطني لسوق العمل وتخطيط القوى العاملة وذلك:-
* للحصول على المعلومات الخاصة بالعجز في الوظائف والمهن المطلوبة ، ويتم ذلك من خلال إجراء اتصالات منظمة مع أصحاب الأعمال لتحديد احتياجاتهم من المهارات وترجمتها لتحديد نوعية التدريب المطلوب.
* للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من المهن المطلوبة، بحيث تضم مكاتب التشغيل خبرات قادرة على التنبؤ والتحليل الاقتصادي.
* للمقارنة والربط بين إحصاءات مكاتب التشغيل وبين البيانات من مصادر أخرى (أجهزة الإحصاء المركزية – أجهزة تفتيش العمل – منظمات العمل وأصحاب الأعمال...) .
6- اطلاق برامج الارشاد و التوجيه المهني والوظيفي.
وهي من أهم الأدوات التي تساهم على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ،عندما لا تكون طلبات العمل المتاحة ملائمة للعروض، حيث يتم توجيه العرض إلى الأعمال التي تناسب قدراته وميوله ومؤهلاته ،وإرشاده إلى مؤسسات التدريب والتأهيل المهني التي تمكنه من المنافسة على طلبات العمالة المتوفرة .
وذلك من خلال........
• توفير معلومات دقيقة تتيح التنبؤ باتجاهات سوق العمل و الطلب على المهارات، ومتابعة مخرجات التعليم والتدريب ومقارنتها بالطلب.
• توفر الوصف الدقيق لمتطلبات ممارسة المهن المختلفة، والمعرفة بمضمون برامج التعليم والتدريب .
• توفير طواقم إرشاد وتوجيه مهني ووظيفي متكامل وتمكينها لتحليل القدرات والميول بجانب المعرفة بكيفية إطلاق المشروعات الخاصة.
• المعرفة باحتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، ومتابعة تحديث معلومات هذه الأسواق عبر شبكات المعلومات والهيئات التمثيلية في تلك الدول.
7- ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق وتحديث بيانات طلبات التشغيل.
8- تشجيع إطلاق المشاريع الصغرى والصغيرة:-
* تقديم معلومات وافية عن إطلاق مشاريع التشغيل الذاتي.
* إعداد البرامج التدريبية المناسبة للراغبين بإنشاء عملهم الخاص .
9- الاهتمام بالقطاع غير المنظم:
- الاهتمام بهذا القطاع وفرص التشغيل فيه ودراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
- تطوير هذا القطاع وضمان حماية العاملين .
وذلك من خلال:-
* سياسات الإدماج المتدرج في الاقتصاد المنظم.
*بناء الاتحادات والنوادي التي تجمع عناصره المنسجمة مهنيا.
*توفير الحوافز لتشجيع العاملين فيه على تنظيم أعمالهم.
10- دراسة أسواق العمل في الخارج:
* توطيد العلاقة بين هياكل التشغيل والممثليات الوطنية لدى الدول المستقبلة للعمالة. *التعرف على احتياجات أسواق العمل في هذه الدول ،والتدخل في برامج التدريب والاختصاص بما يضمن القدرة التنافسية للعمالة الوطنية في هذه الأسواق.












المراجع:
1- دليل مهام خدمات مكاتب التشغيل،وزارة العمل.
2- ورقة خبيرمنظمة العمل الدولية في وزارة العملEmployment strategies and coordination 2008 committee Documents
3- الخطة التطويرية لوزارة العمل 2003.
4- تقارير احصائية ،الادارة العامة للتشغيل2008-2009.
5- مسوح جهاز الاحصاء للقوى العاملة/الربع الرابع 2008 والربع الاول 2009.
6- مسح الخريجين لعام 2006،جهاز الاحصاء المركزي.
7- خطة الادارة العامة للتشغيل ضمن الخطة العامة لوزارة العمل،2009.
8- الرؤيا الاستلراتيجية لتحسين خدمات قطاع العمل،وزارة العمل،تموز2009.
9- التقريرالنهائي لفريق التدقيق الداخلى عن الوزارة حتى حزيران2008،وزيرالمالية،2009 .
10-محمد،عبد الله،مجاهد،الهيئة العامة للتنمية والتشغيل في سوريا ،منظمة العمل العربية،2009 .
11-بستاني،صليحة،تطوير هياكل التشغيل نحو تنظيم سوق العمل في الجزائر،وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،2009.
12قشاو،الحسين،مصلحة الربط بين التكوين والتشغيل في وزارة العمل المغربية،تطوير هياكل التشغيل في المغرب،2009.

#كمال_احمد_هماش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات