اغتيال المهدي.. حينما يكون الاتهام صحيحا وإن كان خطأ

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما هو متوقع أثارت قضية مقتل الناشط العراقي المعارض هادي المهدي شكوكا حول وجود علاقة للدوائر الأمنية والسياسية التي يترأسها المالكي بالجريمة, ولدى الذين يعتقدون بذلك كثيرا من الافتراضات التي تبرر وجود تلك الشكوك وتجعل مجموعة رئيس الوزراء هي المرشحة الرئيسة للقيام بهذا الفعل.
لكن آخرين, ومن بينهم إعلاميين وسياسيين حتى من أولئك الذين لا يتفقون مع المالكي في كثير من القضايا يعتقدون أن هذا الأخير, وإن كان يرى في الهادي شخصية منشقة وغير مرغوب بها , وبسبب أن هادي نفسه كان طرح نفسه كطرف معادٍ للنظام القائم, ولوجود سجل من الخصومات المعلنة والتي باتت معروفة لدى الجميع, ومنها الاتهامات التي وجهها الشهيد نفسه والتي ضمت إمكانات أن تقوم السلطة بتصفيته, ولكون المهدي نفسه كان أحد أربعة من بين قادة مظاهرات الجمعة الذين ألقي القبض عليهم من قبل شرطة الحكومة حيث أهين وعذب قبل أن تتصاعد الضغوط لإطلاق سراحه. كل ذلك وغيره مما يسهل أمر اتهام مجموعة المالكي بالجريمة هو ذاته الذي يبعد عنها تلك التهمة. والمسألة هنا يمكن تفسيرها بسهولة, فما دامت الأنظار ستتوجه مباشرة إلى مجموعة المالكي فإن الأضرار التي ستنتج من عملية الاغتيال ستتجاوز بكثير منافعها مما يجعل حساب أن تقوم جهة معادية للمالكي بهذه الجريمة واردا.
والحال أن هناك من يعتقد أن الضحية, وقد كان ينوي حماية نفسه من أخطار سلطة المالكي ضده, فإنه قام في نفس الوقت بإعطاء فرصة لأن يكون ضحية لخصوم المالكي بعد أن توفرت لهؤلاء فرصة كبيرة للقيام بجريمة أرادوا أن تتوجه سهام الاتهام فيها للمالكي بكل سهولة, وهكذا صار الشهيد ضحية لنفسه أيضا بعد أن وضعها في دائرة القتل المحقق وجعلها مشروعا للاستخدام الدموي في ساحة يكثر فيها محترفو القتل المحلي والإقليمي والدولي.
ليس دفاعا عن المالكي إذن أن تكون هناك دعوة للابتعاد عن التراشق السياسي والتزام جانب الحرص القانوني على كشف هوية الجناة, لا بل أن العمل بهذا الاتجاه سيكون هو الوسيلة الصحيحة, ليس للكشف عن أولئك الجناة فقط وإنما لبناء مؤسسة قانونية من شأنها أن تحفظ دماء الناس وتجعل من إمكانات تسلل القوى لإشعال الفتن أمرا عسيرا. لكن ذلك سيكون صعبا تحقيقه إذا لم تتوفر المصداقية الأمنية التي تتحمل سلطة المالكي مسؤولية بنائها.
إن تصفية الساحة العراقية من إمكانات استثمار الفوضى السياسية الحالية لإثارة الفتن هي مسؤولية الجميع والتراشق السياسي يجب أن يبقى محصورا في الميادين التي لا تؤدي إلى الإضرار بمصلحة المواطنين الذين لم يجنوا من النظام السياسي الحالي غير الدم والمعاناة في حين يحصد أقطابه كثيرا من الامتيازات الحرام, وما لم يسعى المتصدرون للسلطة, كجزء من مسؤوليتهم الأساسية بناء حالة أمنية مقنعة فإن الشكوك بعلاقتهم بهذه الجرائم سيبقى لها ما يبررها.
إن المصداقية هنا هي من أول مستلزمات الحالة الأمنية, وأعني بها قدرة الحكومة أن تطرح نفسها بشكل محايد أولا وبشكل عادل ومتوازن ثانيا, فلقد جرى التعامل مع كثير من القضايا بمنطق استخدامي هدفه النيل من الخصوم لا اكتشاف المجرمين الحقيقيين, وكان آخر تلك القضايا التي عمقت الشكوك بالمصداقية الأمنية للحكومة هي قضية عرس الدجيل, حيث أخرجت ملفات تلك القضية من رفوف جرى خزنها فيها لسنوات جاوزت الخمس ثم فتحت بشكل أثارت الشكوك بوجود أهداف إستخدامية لها علاقة بمحاربة الخصوم. وغير هذه القضية هناك العديد من القضايا التي تركت الحكومة عارية من قدرات درأ الاتهامات الموجهة ضدها.
والآن فإن على المالكي بوجه خاص أن يتخذ من قضية اغتيال هادي المهدي إحدى أهم أولوياته الأمنية, لا للكشف عن القتلة فقط, ولا لدرء التهم الموجهة ضده فحسب, وإنما للتأكيد على جدارته في الإشراف على الملف الأمني وبناء الثقة بالمؤسسات التي تديره.
ودون بناء المصداقية الأمنية المطلوبة فإن الشك بإمكانية تورط الحكومة بعمليات اغتيال كهذه سيكون صح حتى وإن كان خطأ.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات