ملف العدد... فلسطين في القلب.. خالد بكداش: كعرب وطنيين وكمناضلين بروليتاريين، كشيوعيين، وقفنا ضد الصهيونية وناضلنا ضدها!

يسار الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 02:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

(إن النضال ضد الصهيونية كعقلية وكحركة قديم في الفكر الماركسي اللينيني وفي الممارسة الماركسية اللينينية فمنذ بحث ماركس المشهور عن (القضية اليهودية) قبل أكثر من مائة سنة إلى رفض لينين والبلاشفة السماح بتكوين تنظيم قومي يهودي مستقل في نطاق الحزب البلشفي الروسي، إلى دعوة لينين المشهورة كما ذكرنا آنفاً، إلى النضال ضد الحركات الرجعية العالمية ومن جملتها الصهيونية، إلى منع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية قيام المنظمات الصهيونية وكل حركة صهيونية على الإطلاق في أراضيها بقوة القانون، كل ذلك يؤلف سلسلة متصلة من الحلقات في تاريخ الفكر الشيوعي والنضال الشيوعي منذ البداية حتى يومنا هذا. فلا يمكن أن يكون الإنسان شيوعياً وفي الوقت نفسه صديقاً أو مؤيداً للصهيونية بل لا بد للمناضل البروليتاري لا بد للشيوعي مهما كانت قوميته، وسواء أكان عربياً أم فرنسياً أم روسياً أن يكون ضد الصهيونية كعقلية وكتنظيم وكحركة.
فنحن إذاً منذ البداية كعرب وطنيين وكمناضلين بروليتاريين، كشيوعيين، وقفنا ضد الصهيونية وناضلنا ضدها باعتبارها حركة عنصرية استعمارية رجعية ذات أطماع توسعية في الأراضي العربية).
ـ خالد بكداش ـ
ولا يزال موقفنا واضحاً من عدائنا الشديد للصهيونية العالمية فلو كانت اسرائيل الصهيونية لاتحتل فلسطين بل أي بلد آخر لكنا قولاً واحداً ضدها وهذا الموقف وكما يؤكد حزبنا الشيوعي السوري هو موقف طبقي وأممي لأن الصهيونية هي تلك الحركة العنصرية ذات الطابع الفاشي الممثلة لرأس المال المالي اليهودي.
عندما طرحت مسألة تقسيم فلسطين وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقف حزبنا منذ البداية ضد الهجرة اليهودية و ضد قرار التقسيم وأصدر الحزب بيان عام 1949 (قرار التقسيم مؤامرة امبريالية كبرى) ودفع حزبنا ثمن كبير لدفاعه عن موقف الاتحاد السوفيتي بعد موافقته على قرار التقسيم بعد رفض الرجعية العربية التشاور مع المندوب السوفيتي (برنكو) لدى الأمم المتحدة آنذاك والذي قدم مشروع عرف بالمشروع السوفيتي ومضمونه تحرير فلسطين من بريطانيا وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة مكونة من العرب واليهود على أن تكون المساواة التامة بينهم وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين فوراً، وبالطبع رفضت البلدان الرأسمالية هذا المشروع بما فيها إسرائيل الصهيونية.
لقد قسمت فلسطين، بموجب القرار 181 إلى دولتين، الأولى «يهودية» أعطيت ما نسبته 55,5 % من مساحة فلسطين، في وقت كان اليهود كلهم يشكلون أقل من ثلث السكان، ويملكون أقل من 7% من الأرض. بينما أعطي الفلسطينيون 45,5 % من الأرض، وهم يشكلون أكثر من ثلثي السكان، ويملكون معظم الأرض.
قسمت فلسطين، بموجب القرار المذكور، إلى ثمانية أجزاء: ثلاثة عربية، وثلاثة يهودية ،ومنطقة دولية ضمت القدس ومحيطها، ومنطقة أخرى تقع فيها مدينة يافا وطبقاً للمراجع التاريخية، فإن سكان الدولة العربية (بعد التقسيم) بلغوا 818000 فلسطيني بما في ذلك 71000 فلسطيني يسكنون منطقة يافا. بينما كان في هذه الدولة أقل من 10000 نسمة من اليهود. بينما ضمت الدولة اليهودية (ضمن حدود التقسيم) 499000 يهودي و438000 عربي. وهو ما يفسر لجوء الدولة اليهودية، قبل الإعلان عن قيامها، إلى فرض الهجرة القسرية على العرب بحثاً عما يسمى بالنقاء العرقي الذي يتيح لها الادعاء بأنها دولة يهودية حقاً. وقد لجأت في هذا السياق إلى ارتكاب المجازر البشعة، وحرق القرى والبلدات، ومازال التاريخ حافلاً بالعديد من المجازر التي لن يمحوها من ذاكرة البشرية والذاكرة الفلسطينية. أما القدس فكانت غالبيتها من العرب. لم يستطع القرار 181 أن يوفر لإسرائيل الأساس السكاني لقيامها باعتبارها دولة لليهود. ففي معظم مناطقها كانت الغلبة للسكان العرب. فعلى سبيل المثال كان يسكن الجليل الشرقي 86200 فلسطيني، و 28750 يهودياً. وحده السهل الساحلي، الممتد من تل أبيب إلى حيفا، والسهل الداخلي الواقع جنوبي شرقي حيفا، كان يضم غالبية يهودية (469259 يهودياً مقابل 235760 عربياً). ومع ذلك نلاحظ أن حوالي 304000 يهودي كانوا مجتمعين في تل أبيب وحدها ، بينما كانوا في الريف أقلية في مقابل الأغلبية العربية.
ومع ولادة الكيان الصهيوني لم تولد دولة فلسطينية موازية، بل ولدت قضية جديدة هي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم، وتشردوا في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة (لبنان – سورية – الأردن – العراق – الكويت..) وتراوح عدد اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من الأرض العربية التي احتلتها بعد الإعلان عن قيامها في 15/4/1948 آنذاك ما بين 700 إلى 800 ألف فلسطيني ـ وفقاً للتقديرات والإحصاءات المتعددة.
مرّت جريمة التهجير بعدة مراحل، ففي البدء كان قد تم التداول في الأوساط اليهودية سرّا عن فكرة جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود وإبعاد سكانها الأصليين ومن ثم التداول بها علناً على ألسنة كبار زعماء الصهاينة، بعدها شرع بتنفيذ هذه المؤامرة والقيام بالأعمال التحضيرية لها من شراء الأراضي عبر الوكالة اليهودية وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين ومن ثم نفذت هذه الجريمة على مرأى ومسمع العالم كله.
في عام (1882) صرّح العديد من زعماء اليهود وكتّابهم وحاخاماتهم بعيد إعلان أهداف وأغراض الحركة الصهيونية بأن فلسطين يجب أن تكون وطنا قوميا لليهود وتهجير مواطنيها العرب الأصليين إلى الدول المجاورة. ومن هؤلاء الصهاينة البروفيسور لاندو، وماكس نوردو ونخمان سركيت وتشيلوف والكاتب آحاد هاعام، والحاخام ديفد مزيد مان وغيرهم.
وقبل نصف قرن من إعلان دولة إسرائيل أعلن مؤسس "المنظمة اليهودية للاستعمار والأراضي" إسرائيل زنكويل : أن فلسطين وطن بلا سكان فيجب أن تعطى لشعب بلا وطن وأن من واجب اليهود في المستقبل أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم إلى الخروج منها.
وأثناء الحرب العالمية الأولى (1914_1918) حصل اليهود من بريطانيا وحلفائها بواسطة الدكتور وايزمان على موافقتهم لجعل اليهود هم أكثرية السكان في فلسطين من خلال وعد بلفور، والذي فضحته ثورة أكتوبر بعيد نجاحها.
وبعد أن انضم قسم كبير من يهود أمريكا إلى الجمعية الصهيونية اتصلوا بالرئيس ولسون لمساعدتهم للحصول على تصريح من الحلفاء بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود فأعلن مستشار الرئيس ولسون للشؤون اليهودية ضرورة (أن يصبح لليهود أكثرية السكان في فلسطين وأن على العرب أن يرحلوا منها إلى الصحراء).
وبعد معاهدة سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا واحتلال فلسطين من قبل بريطانيا أعلن رجال اليهودية العالمية وزعماء الجمعية الصهيونية التي أصبحت تعرف بالوكالة اليهودية بأنهم يريدون أن تصبح فلسطين أجمعها لليهود وأن تكون "يهودية كما انكلترا إنكليزية" ومن هؤلاء آيدر ووايزمان وكيش وساكر وييلن وغيرهم.
وعلى أثر الاضطرابات الدامية في يافا، شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق برئاسة "توماس هيكرافت" سنة (1921) وكان الدكتور آيدر رئيس الجمعية الصهيونية الشاهد اليهودي الرئيسي الذي قال: (إن خطة اليهود هي أن يصبحوا أكثرية السكان في فلسطين وأنه يجب أن ينزع السلاح كل السلاح من العرب وأن يعطى حق حمل السلاح للشعب اليهودي فقط ليدافع عن نفسه ويعمل على تحرير وطنه التاريخي).
وهناك كتاب كثيرون كتبوا عدة مقالات توضح نية اليهود الحقيقية في صحف مثل (هاآرتز) و (دافار) و(البوست) ومن هؤلاء الكتاب (ابن آفي) الذي صرح في جريدة ( دوهايوم ) أن (على اليهود أن يطهروا وطنهم فلسطين من المغتصبين وأن على سكان فلسطين أن يرحلوا إلى الحجاز والصحراء وأن على سكانها المسيحيين أن يجلوا عنها إلى لبنان).
لقد عمد اليهود إلى أمرين خطيرين هما زيادة عدد السكان بالهجرة وزيادة تملكهم للأراضي. بالنسبة للهجرة فقد كانت تتم بموجب تصاريح رسمية تعطيها حكومة الانتداب البريطاني أو غير رسمية بحجة السياحة أو الحج.
وقد زادت هذه الهجرة بعد عام (1933) عند استلام هتلر السلطة في المانيا بحجة اضطهادهم فازداد عدد السكان في بداية الانتداب إلى (34% ) في عام (1948) ليصبح عددهم 750ألف بعد أن كان 50 ألف. واستعملت القوة لطرد العرب من (22) قرية من مرج ابن عامر تقطنها (2746) عائلة عربية وأخرج (15500) عربي من أراضي وادي الحوادث و (15000) عربي آخر من أراضي الحولة كما أخرج غيرهم من أراضي الساخن، وطبعون، والزبيدات، والمنسي، وغيرها.
ولذلك أصبحت نسبة الأراضي التي يملكها اليهود حوالي 2 مليون دونم سنة (1948) وقد رخّص الانتداب لليهود بتشكيل المنظمات العسكرية تحت شعار وستار الفرق الرياضية والكشافة والنوادي الاجتماعية و (شباب إسرائيل) و(أبناء صهيون) وغيرها من المنظمات التي عملت على تسليح الشباب اليهودي وتدريبه.
بعد أن انسحب الإنكليز من فلسطين في 14 أيار سنة 1948 سلموا اليهود معظم المدن والقرى العربية بعد أن تركوا للقوات اليهودية كميات وافرة من الأسلحة والعتاد والمصفحات والدبابات والسيارات ومراكز البوليس والمطارات والمؤن والملابس.
وبعد احتلال مدينة عكا والقرى المحيطة بها وقرى منطقة يافا وعددا من قرى منطقة القدس والمجدل وطول كرم، طردوا معظم أهلها منها وطرد اليهود من امتنع عن الخروج بالقوة مما أدى إلى ارتفاع عدد اللاجئين، وانسحب قائد القوات الأردنية الإنكليزي الجنسية الجنرال "كلوب باشا" فجأة من اللد والرملة وعشرات القرى المحطة بها لتقع بأيدي اليهود لقمة سائغة بحجة إقامة الهدنة التي فرضت على أثر تدخل الجيوش العربية لإنقاذ فلسطين في 15 أيار سنة 1948، ثم عقدت الهدنة الثانية وتوالت بعدها اعتداءات اليهود، وتغاضت الدول الاستعمارية الكبرى عن هذه الاعتداءات رغم القرارات الصريحة المتخذة للمحافظة على الهدنة التي كانت من جانب واحد بينما استمر اليهود بالاعتداء واحتلال الأراضي.
إن إعادة المهجرين إلى أرضهم وحق العودة من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولا يجوز التنازل عنه أو يقبل بديلا عنه أو إنهاء العمل به على أي نحو آخر وهي نتيجة ذلك ذات قوة وديمومة مطلقة وكلمة الحقوق الثابتة ترتبط بشعب وتتجسد بالقرار 194 الصادر في 11/12/1948 الذي ضمن حق العودة للاجئين والحق في التعويض وجاء في الفقرة 11 من هذا القرار (تقرر أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم وفي أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة ويجب أن يدفع تعويض لاؤلئك الذين لا يختارون العودة كما يجب أن يعوض عن الخسائر أو الأضرار والممتلكات وفقا لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية).
وأنشأ القرار 194 نفسه لجنة توفيق دولية تبدأ عملها فورا "من أجل السعي لتحقيق السلام في فلسطين"، وورد في الفقرة 6 في تحديد مهامها : تصدر (الجمعية العامة) تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها في أقرب وقت. وجعلت الجمعية العامة تطبيق الفقرة 11 بين المهام الرئيسية للجنة التوفيق فقد نصت تتمة هذه الفقرة على ما يلي: (وتصدر الجمعية العمومية تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي كذلك دفع التعويضات)
وربما كانت الفقرة 11 من أكثر ما يستشهد به في مناقشات الأمم المتحدة حتى اليوم وقد أكدتها الجمعية العمومية سنة بعد سنة منذ عام 1949 أما الطريقة التي تصرفت بها (إسرائيل) أمام محاولات الأمم المتحدة من المناقشات واتخاذ القرارات وتشكيل اللجان وتعيين الوسطاء فتتلخص في رفضها سلطة القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي وكل المقترحات المقدمة لحل مشكلة اللاجئين من قبل الوفود العربية أو غيرها. واستندت إسرائيل في رفضها السماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة حقهم في العودة طوال أكثر من خمسين عاما، على عدد من الحجج الرئيسة. ومن هذه الحجج الإدعاء بعدم توفر المكان لعودتهم، والرغبة في الحفاظ على غالبية سكانية يهودية، والتذرع بأمن الدولة.
إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم مثبت في أربع قوانين منفصلة ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين (وهو جزء من قانون حقوق الإنسان الذي يضم أيضا القانون الإنساني). وينطبق قانون العودة على الحالات التي يمنع فيها الأشخاص عمدا من العودة بعد مغادرة مؤقتة، وعلى حالات الطرد الإجباري (على مستوى جماعي أو غير ذلك). وفي الحالة الأخيرة، فان واجب الدولة الأصل بموجب القانون الدولي قبول عودة الأشخاص الذين طردوا بشكل غير قانوني هو واجب اشد وأقوى.
فقد عملت اسرائيل الصهيونية مع الدول الامبريالية وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية على أسقاط حق العودة للشعب الفلسطيني فمنذ أن أنشأ المجتمع الدولي منظمة (الأنروا) حامت شكوك ومخاوف كثيرة عن غاية الأمم المتحدة من إيجاد هذه المنظمة والسعي بواسطتها للقيام بمشاريع يشتم منها رائحة توطين اللاجئين في المجتمعات التي يقيمون فيها أو إبعادهم الى مناطق نائية وبعيدة عن فلسطين، والمفارقة أن تلك المشاريع قد عادت بأسماء جديدة بعيد اتفاق (أوسلو).
المرأة الفلسطينية .. الصخرة المناضلة
اعداد فراس الحسين
نعجز أن نكتب عن المرأة الفلسطينية فمهما كتبنا وفعلنا لا نستطيع أن نعبر عن صمودها وحقها فهي صامدة كالجبال، فهي كالأرض باقية وكأشجار الزيتون شامخة.
نعم يجب على الكثير من الرجال أن يخجلوا منها ، فنحن ننحني ونقبل يد كل أم فلسطينية ، الفقيرة الأرملة أم الشهيد والجريح والأسير، اللواتي صمدن ضد الاحتلال وضد الجوع والتشرد فلم ترضي لنفسك إلا شهيدة وأم شهيد ياغصن الزيتون ياشجرة الكرم .
لقد عصرتك المحن وانهالت عليك كل أنواع التعذيب ومع هذا لم تنكسري، اسمحي لنا أن نكتب عنك فقد نسيك الكثيرون في العالم وخصوصا في العالم العربي ومن يسكنون القصور في الخليج .
إن تراب الوطن يعفر وجهك كسحاب يعانق وجهه القمر أجمل من كل المساحيق أنت من يراقبن وطنك من بعيد ومن قريب ومن تحت الأنقاض تحتضنين ابنك لقد قدمت نفسك شهيدة وأم شهيد لقد تربيت وربيت أولادك على حب الوطن والأرض.
فمنذ نكبة 1948 ناضلت المرأة الفلسطينية وتناضل جنباً لجنب مع الرجال وتساعد في العمليات الاستشهادية فهي التي تزرع الشهادة في أبنائها منذ الولادة، وهناك الكثير منهن ممن قدمن أنفسهن لأجل الوطن مثل البطلة دلال المغربي وهناك الكثير منهن شاركن في عمليات استشهادية ، وهناك الكثير من المشاهد التي تبين لنا بسالة ونضال المرأة في أيام الانتفاضة نراها تكسر الأحجار لتعطيها للشباب، فقد اشتركت عام 1989 في الانتفاضة، واشتركت الأمهات والأطفال برشق الحجارة فقد قال أحد قادة الانتفاضة (أن المرأة الواحدة كعشرة رجال)، لقد عوملت معاملة الرجال من قبل العدو وذلك بالتعذيب لأنها كانت ترمي الحجارة والمولوتوف على الجنود الإسرائيليين، لقد كانت تقوم بأعمال متعددة فبعضهن كن ينظمن أعمالا ضد جنود الاحتلال وكانت تنذر الشباب بإشارات نظمت مسبقاً ضد جنود مختبئين.
لقد كانت تخاطر بحياتها من أجل الوطن والدفاع عن الوطن وعن تراب الوطن، لقد كانت توصل المال والسلاح من منظمة التحرير الفلسطينية إلى داخل الأراضي المحتلة وتؤمن منازل آمنة للفدائيين وقادة الانتفاضة كما كانت تنقل الرسائل بين شباب الانتفاضة ، كذلك قامت بأعمال التحريض والإسعاف.
وعرفت النساء الفلسطينيات في الطليعة الأولى في واجهة الانتفاضة وهن مصممات على الدفاع عن وطنهن بالرغم من التعذيب والتشريد والحكم بالسجن فهناك الكثير من الأسيرات البطالات في سجون الاحتلال .
اما المرأة الفلسطينية اللاجئة فلها ارتباط وثيق بظروف اقتلاعها وتشريدها من أرضها، إن هذه المعاناة لم تتوقف بعد اثنين وستين عاماً على كارثة اللجوء حتى إذا كانت الأرض التي احتضنتها فهي جزء لا يتجزا من أرض فلسطين التاريخية وهي جزء من الهوية الوطنية والسياسية والثقافية .
إن التشرد والدخول في دوائر الغربة في الشتات والاغتراب لم يمح من ذاكرتها موطنها وأرضها، رغم المعاناة الإنسانية والمعيشية وهي القاسم المشترك للمرأة اللاجئة في جميع أماكن تواجدها.
إن عدد اللاجئات الفلسطينيات يقدر بمليونين ونصف المليون امرأة أي تشكل نصف عدد اللأحئين الفلسطينيين، وهن يقمن في 59 مخيم داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة وخارجهما.
وتتشابه المعاناة في اللجوء مع بعضها في عدة قضايا وتختلف في أخرى من عدة مجالات حسب سياسة البلد وقوانينها وحرياتها، ففي الأردن تعيش الغالبية خارج حدود فلسطين في بيئة يتساوى فيها الشعبان في الحقوق المدنية والسياسية ضمن شروط متفق عليها بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير وقد تم حظر عمل الفصائل في مجال التنظيم وقيادة الجماهير فمثلا يقتصر عمل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الأردن على لعب الدور التمثيلي والاسنادي للمرأة الفلسطينية في الوطن المحتل مما يولد شعور بقمع الهوية الوطنية .
اما في سورية تعيش ضمن قانون المساواة الكاملة وتعمل المؤسسات النسوية في تنظيم الجماهير النسائية وقيادتها وفق البرامج السياسية والأجتماعية دون قيود ادارية.
أما في لبنان هناك قوانين تحرمها من حق العمل في عدد كبير من المهن بما فيها المحاماة والهندسة والصيدلة وهي سياسة ممنهجة بحق اللاجئين عموما وهو ما يفاقم من معاناتها ويجعلها غير قادرة على تطوير نفسها اجتماعيا وسياسياً .
وبالرغم من قلة مصادر التي تعطي معلومات دقيقة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فمن المعروف أن جميع المؤشرات تشير إلى حقيقة الحياة الصعبة التي تفتقد إلى الشروط الصحية والخدمية، لقد أورث اللجوء التشرد والبؤس والفقر، حيث يوصف سكان المخيمات بالأكثر فقراً في المجتمع الفلسطيني نتيجة الأحوال الاقتصادية وأزمة البطالة المتفاقمة بفعل الاحتلال والحصار .
وتعاني المرأة اللاجئة من صعوبات كبيرة في مجال السفر ، ففي لبنان أخضعت المخيمات لقوانين جائرة حيث تمنع من العودة إلى مخيمها في حال السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول.
وأخيرا نقول أن إيقاف مسلسل المعاناة التي تمر بها المرأة الفلسطينية اللاجئة يمر فقط من باب الإقرار بحقوقها كل الحقوق وفي مقدمتها حق العودة إلى موطنها وأرضها كأساس لحل القضية الفلسطينية عموما.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة
محمود درويش
على هذه الأرض ما يستحق الحياة:
تردد إبريل
رائحة الخبزِ في الفجر
آراء امرأة في الرجال
كتابات أسخيليوس
أول الحب
عشب على حجرٍ
أمهاتٌ يقفن على خيط ناي
وخوف الغزاة من الذكرياتْ.
على هذه الأرض ما يستحق الحياةْ:
نهايةُ أيلولَ
سيّدةٌ تترُكُ الأربعين بكامل مشمشها
ساعة الشمس في السجن
غيمٌ يُقلّدُ سِرباً من الكائنات
هتافاتُ شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين
وخوفُ الطغاة من الأغنياتْ.
على هذه الأرض ما يستحقّ الحياةْ:
على هذه الأرض سيدةُ الأرض
أم البدايات
أم النهايات
كانت تسمى فلسطين
صارتْ تسمى فلسطين
سيدتي:
أستحق، لأنك سيدتي
أستحق الحياة.
اعداد : يسار الخلف
مكتب «صوت الشباب» الرقة

#يسار_الخلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات