رداً على تقرير -جيفري بالمر- الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 00:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

صدر قبل أيام تقرير " لجنة التحقيق" التي شكلها "بان كي مون" المفترض فيه أن يكون أميناً عاماً للأمم المتحدة بدلاً من كونه اليوم أداة رخيصة في يد التحالف الأمريكي/الصهيوني ، وبهذه الصفة قام "بان كي مون" بتكليف رئيس وزراء نيوزيلندا السابق "جيفري بالمر" – المعروف بانحيازه للدولة الصهيونية – بإعداد تقرير حول الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمره التركيه التي كانت تحمل معونات إنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصرين .

وبالرغم من بشاعة الاعتداء الصهيوني في اقتحام السفينة المذكورة وقتل (9) وجرح العشرات من ركابها المتضامنين، العزل من السلاح سوى إيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية ، ومطالبتهم برفع الحصار الظالم على قطاع غزة ، إلا أن تقرير "بالمر"، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة ، أضفى الشرعية القانونية والسياسية للحصار الصهيوني ، مبرراً الهجوم الإسرائيلي ، معلناً بوقاحة أن "الحصار الصهيوني لقطاع غزة يتوافق مع متطلبات القانون الدولي" وبذلك تتجلى حقيقة الدور الذي تقوم به "الأمم المتحدة" في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي ، وبروز السيطرة الأحادية الأمريكية على مؤسسات "الأمم المتحدة" التي باتت اليوم في خدمة السياسة الأمريكية والصهيونية.

ففي مرحلة العولمة الراهنة تحولت مواقف "الأمم المتحدة" من النقيض إلى النقيض، فبعد أن أصدرت قرارها رقم 3379 في نوفمبر 1975 الذي نص على أن الحركة الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي، تراجعت "الأمم المتحدة" عام 1991 عن قراراها في ضوء خضوعها للعولمة الإمبريالية ، وها هي اليوم عبر "بان كي مون" و " جيفري بالمر" تقوم بإصدار تقرير يشرعن عملية الحصار الصهيوني على قطاع غزة، ما يعني بوضوح هيمنة الشروط والسياسات الامريكية الصهيونية على اللجنة ورئيسها "بالمر" الذي التزم في صياغة تقريره بالاعتبارات السياسية المعادية لحقوق شعبنا ، على حساب القانون الدولي، حينما قام بإضفاء الشرعية على الممارسات العدوانية والنازية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني إلى جانب شرعنة الحصار على قطاع غزة.

على أي حال ، إن إدراكنا للعلاقات الدولية المعولمة الراهنة، وإدراكنا لطبيعة الدور الاستخدامي للأمين العام "بان كي مون" ورئيس اللجنة "بالمر" في التوافق مع النظام الإمبريالي والدولة الصهيونية ، وشرعنة ممارساتها العدوانية ليس ضد حقوقنا التاريخية في فلسطين فحسب، بل أيضاً شرعنة ممارساتها الرافضة لكافة قرارات الشرعية الدولية ، يفرض على أحزاب وفصائل المقاومة الفلسطينية وعلى كل أطراف حركة التحرر العربية ، مزيداً من الجهود المطلوبة لرفض نتائج التقرير والتأكيد على عدم مشروعية الحصار ، وتعرية الدور الاستخدامي الذي يقوم به "بان كي مون" و "بالمر" من جهة ولتأكيد الدور النضالي، التحرري والديمقراطي ، الذي يعني استمرار المقاومة بكل أشكالها ضد الوجود الصهيوني في بلادنا، انطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية في إزالة الوجود الصهيوني وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها، وهي رؤية منبثقة من وضوح موقفنا والتزامنا بحقوق شعبنا التاريخية وحقه في السيادة على فلسطين .

وفي هذا الجانب ، أشير إلى أن السيادة تنطوي على مفهوم أرحب وأعمق، وهو الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لسلطة أو لرئيس أو لملك أو لأمة من الأمم في ارض من الأراضي، المتضمنة في إطار ذلك الحق الشرعي .

وفي جميع الحالات فإن السيادة والحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني على أرضه لا تنطفئ ولا تزول بفعل الاحتلال القسري للوطن أو بفعل الفتح والاغتصاب والاستيطان، ومن ثم "يجب التفريق بين السيادة القانونية والسيادة السياسية، لان الأخيرة تعني السيطرة –بدوافع القوة والإكراه- بينما الأولى تشير إلى الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لشعب ما في أرضه.

إذن فالسيادة القانونية مرتبطة بالحق الشرعي (التاريخي) ،وبالتالي فان كل أشكال السيطرة أو السيادة السياسية (الإكراهية) وكافة المتغيرات السياسية التي عرفتها فلسطين طوال العقود الماضية، لا تلغي إطلاقا السيادة القانونية المرتبطة بالحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني على ارض فلسطين حاضرا ومستقبلا، كجزء لا يتجزأ من الإطار السياسي الاقتصادي، الاجتماعي القومي العربي .

ورغم أن التطورات السياسية اللاحقة لم توفر لشعبنا الفلسطيني إمكانيات ممارسة سيادته الكاملة الفعالة على أرضه، بسبب الاحتلال العسكري البريطاني والانتداب سنة 1922م، إلا ان ذلك لم يؤثر في السيادة القانونية للسكان الفلسطينيين على ارض وطنهم وفق نصوص متنوعة في القانون الدولي حول هذه المسألة، تؤكد في جوهرها ان السيادة على ارض موضوعة تحت الانتداب تعود الى السكان أنفسهم.

وفي هذا السياق، يمكننا إجمال الوضع القانوني لفلسطين بمقتضى القانون الدولي في فترة الانتداب وما تلاها كما يلي :-

- في أثناء سريان الانتداب تمتع شعب فلسطين بوضع دولي مستقل , كانت له السيادة على أراضيه, وكانت لفلسطين شخصيتها الخاصة المتميزة عن شخصية الدولة المنتدبة, وكانت إدارتها من حق شعب فلسطين نظريا, وان تكن في الواقع في أيدي الدولة المنتدبة "[1].

وبمجرد انتهاء الانتداب, " انتهت سلطات الإدارة التي كانت للدولة المنتدبة وترتب علي هذا ان زالت القيود المفروضة على ممارسة شعب فلسطين لسيادته الكاملة، وأصبح شعب فلسطين بحكم هذا الحق وبحكم حقه في تقرير مصيره، مؤهلا لان يحكم نفسه ويقرر مصيره طبقا للمبادئ والأصول الديمقراطية المألوفة، كونه يمثل الأغلبية الساحقة في فلسطين، غير ان هذا الحكم لم تحترمه الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت في سنة 1947 في ظروف سياسية معروفة بتقسيم البلاد بين دولتين عربية ويهودية، وان الحوادث التي تلت ذلك، وقيام "إسرائيل"، أدت جميعها إلى الحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في السيادة على أراضيه"[2].

وهذا لا يعني إطلاقا ان "إسرائيل" قد ظفرت بالسيادة القانونية على فلسطين أو أنها قد تظفر بها في يوم من الأيام، بالرغم من توصلها عبر وسائل القوة والمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الرأسمالي إلى السيادة السياسية.

والجدير بالتسجيل هنا أن "إسرائيل" "لم تستمد أي حق سيادة بموجب قرار التقسيم 181 في 29/11/1947م"[3]. لان الأمم المتحدة التي ورثت جمعية الأمم، "ليس لها من سيادة أو حق إدارة أو أي حق آخر على فلسطين، ولا يسعها قانونا ان تقرر مستقبل الحكم في فلسطين، وذلك بالتوصية بتقسيم البلاد، فمثل هذا التصرف يفتقر إلى كل أساس قانوني "[4]، كما يتجاهل وجود ومصالح وأماني وأهداف الشعب الفلسطيني تجاهلا تاما ويتصرف على النقيض من مشيئة أغلبية السكان . ومن ثم فان هذا القرار يفتقر إلى "كل سند قانوني، وهو ليس داخلا ضمن سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يسعه ان يسبغ على "إسرائيل" أي حق على أي جزء من فلسطين مما خصص للدولة اليهودية في قرار التقسيم، والنتيجة فان "إسرائيل" لا يسعها ان تستمد من قرار التقسيم أي حق مشروع "[5].

ومما يجدر ذكره هنا أن أغلبية اليهود الذين أعلنوا قيام دولة "إسرائيل" عام 1948 لم يكن أي منهم يحمل الجنسية أو صفة المواطنة في فلسطين بالمعنى القانوني، مما يعزز افتقارهم لأي شكل من أشكال السيادة القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل .

أما ما يتعلق بالأراضي التي استولت عليها "إسرائيل" خارج المساحة الجغرافية للدولة اليهودية كما حددها قرار التقسيم (الذي نرفضه)، فهو لا يعدو كونه اغتصابا وإخلالا بقرار الجمعية العامة، خاصة وأن الأمم المتحدة "لم تعتبر ان الحرب بين العرب و"إسرائيل" في سنة 1948 قد أثرت على أي نحو في قراراتها بشان فلسطين، بل ان الأمم المتحدة اشترطت على "إسرائيل" ان تتعهد بميثاق الأمم المتحدة ومقرراتها وخصوصا قرار التقسيم رقم 181 ، وقرار حق العودة للاجئين رقم 194 كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة وذلك في 11/5/1949 وهذا ما نص عليه أيضا "بروتوكول لوزان" في 12/5/1949 الذي تضمن اعتراف"إسرائيل" الصريح بحق الفلسطينيين في العودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم (ولكن شتان اليوم بين موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، في تلك المرحلة التي فرضت على إسرائيل الاعتراف المسبق بقراري التقسيم 141 وقرار حق العودة 194 وبين موقف الأمم المتحدة وأمينها العام و "تقرير بالمر" اليوم الذي يشرع العدوان والحصار الصهيوني على شعبنا ) .

وبالطبع ، "فان الوضع القانوني "لإسرائيل" بالنسبة لجميع الأراضي التي احتلتها قبل يوم 5حزيران 1967 ينطبق تمام الانطباق على وضعها القانوني فيما يتعلق بالأراضي التي استولت عليها منذ الخامس من حزيران 1967 ، انه وضع المحتل المحارب، حيث لا تستطيع "إسرائيل" ولا تملك الحق في كل الأحوال بالسيادة على الأراضي التي احتلتها"[6].

أخيراً ... نؤكد بلا أي مكابرة أو مغالاة أن شعبنا الفلسطيني رغم كل ما يتبدى اليوم من موازين القوى لصالح العدو الصهيوني الأمريكي من ناحية ، ورغم كل ما يتبدى من خضوع عربي رسمي وفلسطيني من ناحية ثانية ، ورغم بشاعة الهجمات العدوانية الصهيونية من ناحية ثالثة، سيظل شعبنا هو صاحب الحق التاريخي والقانوني في وطنه التاريخي ... فلسطين ، وسيظل هو صاحب السيادة الشرعي الذي يحتفظ بالسيادة القانونية التي لا يمكن ان تلغيها أية اتفاقات تعقد باسمه من أي جهة كانت، وفي حال وجود مثل هذه الاتفاقات (أوسلو وما تلاها) التي تتعارض مع حقوق الشعب الأساسية والتاريخية، فإنها تعطي العدو مؤقتا سيادة في الواقع، سيادة بالمعنى السياسي المرتبط بخيانة الحكام العرب وعمالتهم ، وبالقوة والإكراه والاغتصاب الصهيوني الأمريكي ، وليس سيادة بالمعنى القانوني بأي شكل من الأشكال، خاصة وان شعبنا الفلسطيني لم يوافق باختياره -بالأغلبية أو الإجماع- على تحويل حق سيادته على بلاده إلى الغير ،كما انه لم يعترف بأية سيادة للمحتل على ارض وطنه.

إلى جانب ما تقدم، فلابد من التأكيد بوضوح على الحقيقة الموضوعية الساطعة التي تنص على أن "انقضاء الزمن عاجز عن ان يجعل من احتلال "إسرائيل" الباغي لفلسطين عملا مشروعا، لان الحق التاريخي لا يسقط بالتقادم، هذا ما تؤكده الأعراف والقوانين الدولية بمثل ما تؤكده ذاكرة وإرادة الشعب من ناحية ومستقبله في إطار النضال التحرري القومي التقدمي من أجل الحرية والديمقراطية وبناء مستلزمات القوة العربية (العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ) وفي الطليعة منها الحركة الثورية التحررية الفلسطينية ، من أجل إزالة الكيان الصهيوني ودولته الغاصبة ، واقامة دولة فلسطين الديمقراطية في إطار المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .



[1] هنري كتن "فلسطين في ضوء الحق والعدل" -مكتبة لبنان-بيروت-الطبعة الأولى - ص281.
[2] المصدر السابق ص281.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات