زوبعه الشركات الوهمييه في فنجان وزاره الكهرباء

عامر فرج الله

الحوار المتمدن-العدد: 3481 - 2011 / 9 / 9 - 18:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بادئ ذي بدأ لم اوجه اي اتهام او تهجم او تسقيطا بحق اي جهه حكوميه او برلمانيه او كل من تعاطى بموضوع العقود التي ابرمتها وزاره الكهرباء مع شركات وهميه كما يحلوا للبعض ان يسميها وانما الغرض من مقالي هذا هو وضع النقاط على الحروف لما تداعى في هذا الموضوع من الخطا وازدواجيه الفهم والغموض والذي احاول هنا جادا وجاهدا لازالته خدمة للصالح العام
اثار موضوع التعاقد مع الشركات الوهميه من قبل وزاره الكهرباء اهتمام بالغ من قبل الشارع والبرلمان العراقي على حد سواء الاان مايثير الاهتمام هو ان الذين قاموا بالتحقيق واخص بذلك لجنه النزاهه في البرلمان لم تكن من المهنيه العاليه للتحقيق في هذا المجال خصوصا بعد ان استعانت هيأه النزاهه بوثائق ومراسلات استندت عليها هيأه النزاهه لتبرهن تقصير الجهات المسؤوله على هذه العقود واخص بالذكر اجتماع لجنه الطاقه المرقمه 17 في 13/6/2011 و التي رغم اسطرها المعدوده نكتشف عدد من الاخطاء كان من المفروض على كل من قرائها بتؤده ان يكتشفها واخص بذلك لجنه النزاهه في البرلمان وهو دليل على عدم كفائتها في التدقيق مما يؤدي الى نتائج غيردقيقه في تحديد المسؤوليه التقصيريه في هذه العقود .
وادناه بعض هذه النقاط :-
ذكر في نص هذه الوثيقه بانه تم الا تفاق مع الشركه الالمانيه بتجهيز ونصب وتشغيل محطات ديزيل تعمل بالوقود الثقيل بسعه كليه تبلغ (500) ميكا واط و بسعر(1250 مليون ) دولار بينما العقد مع الشركه الكنديه (1000) ميكا واط ( اي ضعف قدره المحطات الالمانيه ) بسعر (1175 مليون ) دولارالامر الذي يثير استغراب المرء بسبب قبول عرض الشركه الالمانيه مقارنة بضعف سعر الشركه الكنديه من قبل لجنه الطاقه والتي لم ينتبهوا اليها الساده في لجنه النزاهه الموقره .
ظهرت في الوثيقه العباره التاليه نصا(....واضافه فقره في العقد في حاله ثبوت ذلك تتحمل الشركه التبعات القانونيه ....الخ) اذ يبدو انها مجتزئه ومبهمه ولا اعرف- كيف فسرها وما تعنيه هذه والى ماذا تشير- الساده في لجنه النزاهه الموقره عافاها الله .
ظهرت من خلال الوثيقه ان عدد اعضاء اللجنه هو ثمانيه اعضاء بينما عدد الذين وقعوا فقط اربعه وهذا لايجوز قبول قرار اللجنه للعدم اكتمال نصابها .
وقبل ان ادخل في صميم الموضوع اود ان اوضح بعض الالتباس والازدواجيه الذي وقع فيها الجميع بما فيهم لجنه النزاهه الموقره . فقد اعتبرت لجنه النزاهه ان الشركتان التي تم التوقيع العقود معهما هي شركات وهميه.....وهي ليست كذلك ...! حيث ان الشركات الوهميه لن تخاطر بالتعاقد مع دوائر الدوله بشكل عام لمعرفتها المسبقه بانها سينكشف سرها امام لجنه الدراسه والاحاله بسرعه كونها وهمييه كما ان اغلب هذه الشركات تعتمد النشاط المحليي في اغلب الاحيان ويقتصر في الغالب نشاطها على المواطنين البسطاء وقليلي الخبره في هذا المجال الذين يملكون مبالغ بسيطه فائضه عن حاجتهم والذين يرغبون باستثمارها من خلال شراء الاسهم والسندات وبدورها تكون الاسهم والسندات العائده لهذه الشركات الاكثر اغراء بسبب الدعايه التي تعتمدها في بيع اسهمها وسنداتها ويكون المواطن البسيط اللقمه السائغه بالنسبه لها هذا بشكل بسيط وضع الشركات الوهمييه ولااود ان اغوص اكثر في موضوع الشركات الوهمييه الا لمجرد الايضاح
ام بالنسبه للشركات غير الرصينه فهي شركات حقيقيه وتزاول نشاطها بشكل اعتيادي الاان ملائتها الماليه لاتؤهلها بالدخول في مشاريع كبرى لافتقارها الى الاصول الضخمه و الخبره و الجهاز الفني و الاداري لتنفيذ مشاريع جباره وفي اغلب الدول يتم تصنيف الشركات حسب مستوها المادي والامكانيات الفنيه فيتم تصنيفها على اساس الملائه الماليه مثل متوسط ...جيد...جيدجدا.........وممتاز ...الخ.
اما الشركات الورقيه والتي تحدث عنها د. الشهرستاني والتي هي احدى الشركات المتعاقده مع وزاره الكهرباء فانقل لكم نصا وبدون اي اضافات عن مواصفات الشركات الورقيه وكما وردت في اكثر من موقع متخصصا في الانترنت و ادراجها بالنقاط التاليه :-
مواصفات الشركات الورقية :

1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .

2- زيادة رساميلها بشكل كبير جدا .

3- ليس لديها اداء وانجاز تاريخي .

4- تعدد وكثيرة مناصب القائمين عليها .

5- التداخل في الملكيات مع الشركات تابعة وزميلة .

6- كثرة التصريحات والظهور الصحفي وتضليل المساهمين والراي العام .

7- اطلاق الوعود والتوقيعات المشبوهة والمضللة .

8- الاعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .

9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .

10- انتماؤها لكتل او مجاميع استثمارية بادارة فردية غير مؤهلة .

11- المجهود و الانفاق الاعلامي و الدعائي غير المنطقي و المبالغ فية .

12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة الي اخري .
13- ضعف او انعدام معيار الجودة في الارباح واستمراريتها
واود ان اضيف نقطه واحده لهذه النقاط وهي ان راس مال هذه الشركات تشغيلي 100%
والان اود ان اشرح بعض النقاط الوارده اعلاه لتوضيحها
ففي النقطه الاولى يتضح ان هذه الشركه غير متخصصه وهذا لاينسجم مع طبيعه مشاريع الكهرباء التي يتطلب لانشائها شركات متخصصه وذات امكانيات فنييه عاليه .
وفي النقطه الثالثه بخصوص انجازاتها (الاعمال المماثله ) والتي تفتقرها هذه الشركات- فلو تم احاله عقد الوزاره لشركات رصينه مثل هونداي او مان فحتى الشخص العادي لو سار في شوارع بغداد سيجد الكثير مما يثبت بان هذه الشركتين رصينتين من خلال ما سيشاهده من سيارات وشاحنات ورافعت تحمل اسماء هذه الشركتين علما ان احدى دوائر الوزاره قد طالبت الشركاتن المتعاقدتان بالاعمال مماثله مما اثارت الاستهجان و الاستخفاف من قبل وزير الكهرباء ونعتهم بعدم المعرفه والخبره في هذا المجال
وفي النقطه الثانيه عشر (بخصوص تذبذب نتائجها ) فلو طلبت الوزراه من الشركتين الحسابات الختاميه للثلاث سنوات وتم دراستها من قبل محاسبين متخصصين لساعدت الوزاره للتيقن من قدره هذه الشركات في تنفيذاعمالها
واخيرا يبدو ان الزوبعه التي اثيرت حول هذه العقود ليست بعيده عن الاسقاط السياسي على الرغم من ان كل من وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراءيتحملان مسؤوليه هذه العقود وبالرغم من ان العراق لم يخسر دينار واحد من هذه العقود لاكتشافها في وقت مبكر مما ادى الى الحافظ على اموال العراق من التلاعب و الاهدار الا ان هذه العقود لاتتطلب كل هذاالاهتمام من قبل الكتل المتصارعه للايقاع والتشهير بالاخر حيث من الفروض على هذه الكتل و اللجان ان تبحث في عقود اكثر فساد واكثر اهدار للمال العام بدون ان تستغل هذه لاغرض سياسيه بعيده عن مصالح البلد .

#عامر_فرج_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات