التشاكل المفهومي بين الوطنية والمواطنة الدولة والحكومة

. عاطف البطرس

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 20:06
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قبل الدخول في الحديث عن الوطنية وما تعنيه في إشكالياتها المتعددة وتبايناتها الخلافية لابد لنا من تحديد مفهومي (مصطلحي) لكلمة كثيرة التداول والسيرورة على ألسنة العامة والخاصة، ولكثرة استخدامها أصبحت عائمة الدلالة، بل تكاد تفقد محتواها الوضعي المحدد، لأن مفهوم الوطن طرأت عليه تطورات كثيرة، متساوقة مع تطور الحضارة والمعرفة، وأشكال الاجتماع.
الوطنية، من الوطن، ومفهوم الوطن مجمع عليه ويكاد لا يحتاج إلى تعريف، ولكن لو أمعنا النظر تحت مجهر خبرتنا الثقافية لسبر هذا المفهوم لبدا لنا أن الأمر ليس يسيراً كما يتراءى للوهلة الأولى.
الوطن، بدءاً هو الأرض التي نعيش عليها، هو المكان الذي يضمن لأبنائه الحرية والكرامة. وليس صحيحاً أن أي مكان يضمن ذلك يصبح وطناً، لأن الوطن أيضاً هو تاريخ أجدادنا بمآثرهم وإخفاقاتهم، وهو الحاضن لعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، وبدقة أكثر هو مجموع العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تمثل أبناءه.
والوطن أيضاً هو الجماعة أو الجماعات البشرية التي ارتضت أن تتعايش وفق عقد اجتماعي معين. هذه الدلالة تنقلنا إلى مدخل أدق من مفهوم الوطن إلى مفهوم الدولة، والدولة والوطن، مفهومان قد يتطابقان، فالدولة هي التعبير الجغرافي و السياسي والحقوقي عن الوطن، عندما نتحدث عن الدولة نخرج من المفهوم العائم للوطن إلى مصطلح أكثر تحديداً وشمولاً هو الدولة والدولة هي إضافة إلى الأرض (الوطن) هي النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمؤسساتي. قد لا نختلف حول الوطن، فكل من يعيش فوق أرضه من أبنائه، ومن حقه عليهم المحافظة عليه، والدفاع عنه، سلماً وحرباً. لكن المشكلة تبرز عندما نتحدث عن الدولة بكل مكوناتها، وبشكل أكثر تحديداً طبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيها وبنائها المؤسساتي والسلطات التي تقوم على تنفيذه.
الموقف من الدولة مفهوماً وممارسة يختلف باختلاف الموقع الاجتماعي والتكوين المعرفي لمجموعات المواطنين إن لم نقل للطبقات الاجتماعية المنضوية تحت لوائه والمتعايشة فيما بينها، وفق نظم معترف بها من الجميع، وهنا يجب أن نفرق بين الدولة بوصفها كياناً جغرافياً سياسياً اجتماعياً مؤسساتياً، وبين الحكومة كأحد مفرزاته وعناصره المكونة، والموقف منها مجال التباين في وجهات النظر التي تبلغ حد المواجهة، وذلك وفقاً لشرعيتها ولبرامجها المحددة وخياراتها، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فمعارضة الحكومة وتوجيه النقد لها مثلاً لا يعدّ مواجهة للدولة لأنهما مفهومان ليسا متطابقين كما هو الحال (الدولة - الوطن).
التماهي بين الحكومة (الدولة والوطن) يقود إلى خطأ شائع من يقف ضد قرار من قرارات الحكومة، أو إجراء من إجراءاتها، أو توجه من توجهاتها يعدّ من وجهة نظرها ضد الوطن، بمعنى آخر ليس وطنياً، أو مشكوكاً بولائه للوطن. فالوطنية هي موقف من الوطن وليس من الحكومة، والحديث عن الوطن والوطنية، يستدعي بالضرورة الحديث عن المواطن (المواطنة)، الحقوق والواجبات، الهوامش المتاحة للمواطنين، في التعبير عن آرائهم بحرية، ومشاركتهم في كل أمرٍ يخص الوطن، بوصفه لجميع أبنائه لهم عليه حقوق، وعليهم واجبات، ينتظمها عقد اجتماعي توافقي (الدستور). وبقدر ما يكون الدستور عادلاً ومجسداً لكل الشرائح الاجتماعية الممثلة في الدولة، تتصف الدولة بالعدالة والديمقراطية.
الوطن الحر لا يبنيه إلا مواطنون أحرار يتمتعون بحقوق المواطنة كافة، يدافعون عن وطنهم، (دولتهم)، لأنهم ليسوا فقط مواطنين فيها بل لأنهم شركاء في خياراتها وفي انتقاء مكوناتها وتكوين مؤسساتها، فكلما كانت خياراتهم ديمقراطية تراعي التعددية والتنوع، وفق مبدأ الوحدة في التنوع، أصبح وطنهم أقوى في وجه أعداء الخارج والمتعاونين معهم في الداخل.
د. عاطف البطرس

#._عاطف_البطرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات