لا انتخابات تحت حكم العسكر وتحت سيف محاكمهم

حزب العمال الديمقراطى

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حزب العمال الديمقراطي - تحت التأسيس
رغم كل الوعود التى قدمها المجلس العسكرى للشعب المصرى بعد الاطاحة بالدكتاتور مبارك فى الحادى عشر من فبراير بانجاز مهام التحول الديمقراطى وخلق البيئة السياسية المناسبة لعملية تسليم السلطة من خلال مجلس تشريعى منتخب يعبر عن الجماهير الكاسحة من الشعب، فانه ظل يمارس سلسلة من السياسات وأصدر حزمة من التشريعات معادية للديمقراطية فى جوهرها وتسعى فى مجملها لاجهاض العملية الثورية فى مصر لصالح بقايا نظام مبارك وطبقته الحاكمة. تلك السياسات التى اشتملت على محاكمة أكثر من 12 ألف مواطن مدنى أمام المحاكم العسكرية و ايداع المعارضين فى السجن الحربى وممارسات التعذيب والايذاء البدنى والمعنوى للنشطاء السياسيين وفض الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية بالقوة واقتحام الجيش لحرم جامعة القاهرة لآول مرة منذ عقود طويلة لفض اعتصام طلابى واصدار تشريع فاشى يجرم الاضرابات والاعتصامات ويعاقب المشاركين فيها بالحبس والغرامة المالية الباهظة واصدار اعلان دستورى يمنح المجلس العسكرى صلاحيات مطلقة تجمع بين سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ثم اصدار قانون الأحزاب الذى يضع القيود التى تحرم الجماهير الفقيرة من انشاء تنظيماتها السياسية التى تعبر عن مصالحها ومطالبها الثورية وتقصر هذا الحق على أصحاب الثروة. هذه هى رؤية المجلس العسكرى للديمقراطية، حرية أصحاب الثروة فى السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية للوطن ونهب فقرائه، وقمع جماهير الشعب الكادحة حين تحتشد للمطالبة بحقوقها العادلة فى ثروات البلاد وحين تطالب بحقوقها السياسية فى التعبير والمشاركة السياسية والادارة الشعبية للمؤسسات الاقتصادية والخدمية.

وفى هذا السياق واستمرارا لمسلسل الاجراءات اللاديمقراطية التى يصر المجلس العسكرى على تمريرها بالمناورة السياسية تارة وبالقمع المباشر تارة أخرى، يصدر المجلس قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الذى يكرس آليات الانتخاب الفردى والذى صاغ الدوائر الانتخابية بالكيفية التى تتيح لأصحاب الثروات والنفوذ دون غيرهم بالوثوب الى مقاعد البرلمان، كما تجاهل القانون وضع حد أقصى لنفقات الدعاية الانتخابية وآليات للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية. ان حزب العمال الديمقراطى يرى أن الانتخابات القادمة ستتم فى اطار مناخ سياسى معادى للديمقراطية ومناخ معادى للمطالبات العمالية والشعبية بعدالة توزيع الثروة مما أدى الى ازدياد معدلات الفقر والبطالة بالاضافة الى استمرار جهاز الشرطة ببنيته القمعية ومقاومة كل مطالبات تطهيره واعادة صياغته بشكل يضمن رقابة شعبية على أدائه ومقاومة كل المطالبات الجماهيرية بتطهير القضاء من الفاسدين الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات ونفذوا أوامر جهاز أمن الدولة. هذا المناخ ستكون نتيجته الحتمية هى اعادة انتاج برلمانات مبارك التى أصدرت تشريعات الفساد والخصخصة والتى أقرت تعديلات التوريث فى الدستور والتى وقف نوابها يطالبون الشرطة باطلاق النار على المتظاهرين فى حدث غير مسبوق على المستوى الدولى.

ان جماهير الشعب المصرى التى خرجت فى الخامس والعشرين من يناير تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتى قدمت الشهداء لاسقاط النظام لا يمكنها أن تقبل استمراره واعادة انتاج مؤسساته الحاكمة برموز مختلفة، وان حزبنا يعلن أنه سيستمر فى النضال فى صفوف الجماهير من أجل خلق مناخ سياسى يسمح للطبقات الشعبية بالتعبير عن مصالحها وحقوقها السياسية والاجتماعية ومن أجل التوزيع العادل لثروات الوطن. لا انتخابات تحت الحكم العسكر وتحت سيف محاكمهم، ولا انتخابات فى ظل القوانين الفاشية المعادية للجماهير الشعبية.

عاش كفاح الجماهير الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية...عاشت الثورة المصرية..المجد للشهداء

#حزب_العمال_الديمقراطى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات