سيناريو الثورة المضادة

جمال البنا

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 20:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لست من الكتاب السياسيين، ولم أدع لنفسى صفة «المحلل السياسى» والرؤية التى أقدمها ليست رؤيتى الخاصة، ولكنها ثمرة قراءات عديدة ومتابعة لسلسلة الأحداث والربط بينها وأتمنى أن أكون مخطئاً، ولكن الأمر ليس بالأمانى وليس بما نحب ونكره، ولكن بما نسلك ونعمل، كما أنى أعتذر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن ترابط الأحداث جعلنى أرى أنه سلك مسلكاً يخالف ما ألفناه منه،

وما أعلنه هو نفسه من أنه يؤمن بالمبادئ المشروعة للثورة، وأنه لا يريد سلطة، وأن مهمته هى إعداد الوضع الدستورى الذى يمكن معه أن يسلم الأمور فى حدود ستة شهور، وهى بداية باهرة دعمها بحمايته للثورة ولم يسلك مسلك جيوش أخرى ليس لها ما لمصر من حضارة مما اكتسب به الحب والتقدير من الشعب، ولكن المجلس لم يتخذ ما تتخذه الثورات كلها من إجراءات استباقية لتأمين الثورة مثل القبض على قادة النظام وحل مؤسساته وآلياته والتحفظ على الطبقة المنتفعة منه، مما يُعد من بدائه العمل الثورى، وأظهر أنه لا يؤمن بالشرعية الثورية، ولكن بالشرعية الدستورية، فى حين أن الشرعية الثورية هى التمثيل المباشر للشعب، ومن ثم فإن شرعيتها أقدس من أى شرعية، وهذا المسلك أقل ما يقال فيه أنه يثير التساؤل.

يقابل هذا ظاهرة أن أعداء الثورة أبدوا استسلاماً وهو أمر غير مألوف، وإذا كان الجيش قد وقف مع الثورة فإن الداخلية لديها جيشها وتحت أيديها كل وسائل العمل كالأمن المركزى وأسرار أمن الدولة وهى العدو اللدود والمطبوع للثورة، ليس من الطبيعى أن يستسلموا، ولكن الطبيعى أن يتآمروا، وأن مجموعة القصر أعنى جمال وعلاء وحبيب العادلى وصفوت الشريف وزكريا عزمى وغيرهم اجتمعوا للتوصل إلى أفضل حل أمام هذه الكارثة المدلهمة التى هى مسألة حياة أو موت وأن هذا هو الحل الوحيد مادام الجيش انحاز للثورة وأنهم وضعوا سيناريو ليقضوا عليها بطريقة الخداع والتخدير شيئاً فشيئاً ثم القذف بها فى خضم من المشاكل الداخلية،

وبصفة خاصة الانتخابات بحيث تفقد حماسها وتتبدد وحدتها وتقضى على نفسها، وبدأ تطبيق هذه الخطة عن طريق الخطابات التى وجهها مبارك بعد قيام الثورة بطريقة مؤثرة كسب بها بعض العطف، ولكن الذكاء خانهم عندما هاجموا الجماهير فى موقعة الجمل التى جعلت الجماهير أشد حذراً، وعندئذ خطب مبارك وقال إنه لم يكن ينتوى الترشح فترة أخرى ولتأكيد هذا اقترح تعديل المواد الدستورية الخاصة بانتخابات الرئيس، كما أعلن تعيين نائب له هو عمر سليمان ولكن الجماهير رفضت هذا وأصرت «ارحل.. ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، ولم يعد ممكناً إلا أن يخضع، ولكن هذا الكؤود اللئيم، لم يرحل ولم يتنازل بصفة مطلقة، ولكنه تنازل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

إن غمرة الفرحة التى عمت النفوس بإسقاط الطاغية حالت دون أن يفكروا فى دلالة ذلك، ولماذا لم يفكر مبارك فى الاتفاق على خروج آمن مثل ما فعل فاروق وزين العابدين بن على، خاصة أنه يعلم ما ارتكب من جرائم منكرة ومن اختلاس المليارات، ومثل هذا يكون مقصده الأول والأخير هو أن يخرج آمناً بجلده وبملايينه من قوى السلطة التى يمكن أن تسجنه ويمكن أن تشنقه، كيف يمكن أن يظل ويبقى فى البلاد كما لو أنه لم يرتكب الموبقات.

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يضم قادة كل منهم أقسم يمين الولاء لمبارك باعتباره القائد الأعلى لهذه القوات وباعتباره رئيسًا للجمهورية، وتصور مبارك أنه لن يعسر عليه الوصول إلى تسوية معهم وإن طال المدى، والله وحده يعلم هل كان من أثار ذلك سياسة التراخى التى اتبعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه فاجأ المجتمع المصرى بإعلان تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بانتخابات الرئاسة، وهذا هو ما كان يدعو إليه مبارك، وهو ما رفضه الشعب وقتئذ ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مضى قدمًا وشكل لجنة على رأسها رجل قانون معروف وله ميول إسلامية،

ثم أشرك فى اللجنة محاميا من «صقور» الإخوان المسلمين، ومضت اللجنة فى طريقها حتى أتمت مهمتها، وعندئذ دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء استفتاء على التعديل، وتم الاستفتاء، وكانت المرة الأولى منذ ٢٣ يوليو١٩٥٢م التى شاهدت ممارسة انتخابية بعيدة عن التزوير وسليمة فى الإجراءات، ولكن ذاعت قالة فحواها أن من يعارض التعديل إنما يدعو لوضع دستور جديد لا توجد به المادة الثانية عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأصل فى التشريع، وانتشرت هذه القالة انتشار النار فى الهشيم، وتنادى بها الخطباء على منابر يوم الجمعة، وتحدث أحد الخطباء عن «غزوة الصناديق»، ولهذا حازت الموافقة على التعديل بنسبة أكثر من ٧٠% من الأصوات، علماً بأن هذا لا قيمة له فى الحقيقة وقد اقترحه مبارك فى الأصل ورفضه الشعب.

لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند وضعه الانتخابات بعشرات الاقتراحات التى تقدم بها المصلحون، فقد أكد الجميع عقم الأخذ بمبدأ ٥٠% للعمال والفلاحين كما أكدوا عقم مجلس الشورى، وأن هذين (نسبة ٥٠% ومجلس الشورى) أثقال على المجلس بدون أى مبرر، دع عنك الاقتراحات التى عرضناها فى جريدة «المصرى اليوم» ونشرتها فى مقالين عن نقل وزارة العدل واختصاصاتها إلى السلطة القضائية، والأخذ بنظام قاضى التحقيق بدلاً من وكيل النيابة وأن تصبح السجون خاضعة لوزارة العدل.. إلخ.

لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشىء من هذا، وإن كان أضاف الانتخابات بالقائمة جنبًا إلى جنب الانتخاب الفردى، وأجملت «المصرى اليوم» تقسيم الدوائر فقالت «٢٨ دائرة للقوائم الحزبية ٤ للقاهرة ودائرة واحدة لكل محافظة، و٦٥ دائرة للفردى ٩ للقاهرة الكبرى و٥٦ لباقى المحافظات».

إن الانتخابات هى أسوأ ما فى النظام الديمقراطى وهى نقطة الضعف فيه، وهناك كتب عن نواحى النقص بدءاً من نسبة الحضور وأنها تقل عن ٢٠% ممن لهم حق التصويت، وأن عدد الناخبين يتفتت على العدد الكبير من الأحزاب بحيث لا يمكن لحزب واحد أن يحكم، ويصبح من الضرورى الأخذ بنظام الوزارة الائتلافية وهى «الإخوة الأعداء».

الانتخابات معركة للوصول إلى السلطة، وهى آخر ما نحن فى حاجة إليه ونحن بصدد بناء الدولة، لأن بناء الدولة إنما يكون بالاتحاد، والعمل وليس بالصراع على السلطة.

إن الانتخابات قد أخذت أحزاب الثورة على غرة، وليس أمامهم من فرص الفوز إلا النزر القليل.

والذين لديهم المال والخبرة هم «الفلول والإخوان».

وهذا ما نقرؤه فى مانشيتات الصحف (انظر التحرير ٥/٩/٢٠٠١م)، واقرأ «الجبهة الحرة تعتبر قانون الشعب وتقسيم الحوافز أول ضربة للثورة» (مانشيت الأهرام ص٤) وتحت هذا العنوان جاء أن الوضع الحالى ينذر بكارثة ربما تكون أول ضربة حقيقية تبلى بها الثورة بعد سقوط النظام البائد.

وعلقت (الشروق على قانون تقسيم الدوائر) وجاء فيها «رفضت الفرق السياسية المختلفة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعلن عنه أمس والذى وصفوه بأنه «كارثى.. ويمهد لمذبحة انتخابية تطال الجميع، ويؤدى لبرلمان يقضى على الثورة»، وانتقدوا «الاتساع الشديد فى الدوائر الانتخابية، ما يعزل المرشح عن قطاع كبير من ناخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للدعاية الانتخابية»، واعتبروا أن البرلمان سيمثل «الفلول والإخوان»، وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب.

لقد صورت الدعابات المغرضة التى هى لسان الثورة المضادة الانتخابات للشعب على أنها هى التى ستنهى الفترة الانتقالية وتبدأ العمل، وحقيقة الحال أن هذه الانتخابات هى ثمرة سيناريو الثورة المضادة، إنها بداية نهاية الثورة.

[email protected]

[email protected]

www.islamiccall.org

www.gamalalbanna.com

#جمال_البنا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات