عقود المشاركة في إنتاج النفط العراقي: سرقات وفق القانون/ج3

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 08:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تروِّج حكومة بغداد وجهة نظر مفادها أنّ العقود الاستثمارية النفطية التي تبرمها مع الشركات الأجنبية هي عقود علنية وشفافة وليس لأية دولة أجنبية سواء كانت الولايات المتحدة أو بريطانية أية أفضلية أو تمييز على غيرها. لا يمكننا نكران صحة بعض أجزاء وجهة النظر هذه. فالعقود تبرم فعلا بشفافية وعلنية لم يألفها العراق ولا دول المنطقة، وسياقات جولات التراخيص الخاصة بها والشبيهة بالبيع على طريقة المزايدات التجارية لا تعطي أية أفضلية لأية شركة أميركية أو بريطانية، ولكن السؤال لا يتعلق بالشكليات الإجرائية التي تعقد بموجبها العقود، بل بطبيعة العقود ذاتها، وبالنتائج الفعلية على أرض الواقع لتلك الجولات. فالعقود المبرمة هي نوع خاص جدا في سوق النفط فلا هي من نوع عقود الخدمة الفنية ( Technical Service Contracts ) والتي تعني تأجير خدمات شركة نفطية أجنبية ما في مختلف الفعاليات الإنتاجية في عقد أو عدة عقود لقاء أجر محدد، ولا هي من نوع عقود" المشاركة في الإنتاج (Production Sharing Agreements ) ذات المضمون اللصوصي وسنشرحها بعد قليل بشيء من الإسهاب.
أما قصة عدم تفضيل أو محاباة الشركات الأميركية والبريطانية فهي لا تصمد أمام حقائق الواقع التي تقول أن عددا مهما من هذه العقود صبَّ ذهبَهُ في جيوب تلك الشركات الأميركية والبريطانية العملاقة وبطريقين: مباشر،حين ترسو العقود على هذه الشركات الأصلية الأم، أو غير مباشر، حين ترسو العقود على شركات صينية أو روسية تهيمن الشركات الأميركية على نسبة كبيرة من أسهمها.
إن عقود المشاركة في الإنتاج هي أسوأ أنواع العقود وذات سمعة كريهة عالميا، ولهذا فإنّ الحكومة العراقية، أطلقت عليها اسما "جميلا" آخر هو ( عقود التنقيب والإنتاج) في محاولة لتلافي الحرج الذي يثيره الاسم القديم وكأن الشيطان يتحول إلى ملاك بمجرد أن نغير اسمه!
هذه العقود على نوعين: الأول ويدعى النموذج الليبي وهو متشدد قليلا مع الشركات الأجنبية ويضع الكثير من الشروط والنوع الثاني وهو النموذج الروسي أو اليلتسني نسبة إلى " بوريس يلتسن" مدمر الاتحاد السوفيتي والذي كان متعجلا على بيع ثروات تلك الدولة ومنها النفط بسعر التراب للغرب وشركاته. وقبل أن نفصل في موضوع عقود المشاركة في الإنتاج، ولتوضيح حجم جريمة سرقة الثروات العراقية، نعلم مثلا أن خسائر العراق بموجب عقود المشاركة من النوع الروسي، وإذا افترضنا أن سعر البرميل هو 30 دولارا ستكون بين 55 و143 مليار دولار. أما ذا كان سعر البرميل 60 دولار فإن الخسائر ترتفع إلى ما بين 110 مليار و 300 مليار فكيف سيكون حجم الخسائر"السرقات" وقد تجاوز سعر البرميل 100 دولار اليوم؟
إنّ عقود المشاركة في الإنتاج تُستعمل في ما نسبته 12% من الإنتاج العالمي النفطي، وهي في تناقص مستمر و زوال تدريجي حتى في روسيا. وهي تقوم على فكرة المجازفة من قبل المقاول أو الشركة الأجنبية في مناطق بِكر و وعرة غير مستكشفة أو بعيدة وصعبة كأعماق البحار حيث الكِلف الاستثمارية عالية، وحيث إمكانية العثور على النفط غير مؤكدة عند توقيع العقود.
تاريخيا،كان نظام صدام حسين أول من بادر إلى إبرام هذا النوع من العقود خلال الحصار الدولي على العراق حيث تعاقد مع الصين على الاستثمار في حقل "الأحدب" ومع روسيا في حقل " غرب القرنة". وقد فشل المشروع بفشل الصين وروسيا في رفع الحصار الغربي عن العراق. أما لجوء حكم المحاصصة المتحالف مع الاحتلال، و بهذه كثافة، و وفق نوع من العقود قريب من عقود المشاركة في الإنتاج فيعتبر كارثة حقيقية بل وتدمير مبرمج للثروات العراقية.
نظريا، لعقود المشاركة في الإنتاج ميزتان إيجابيتان هما: إنّ الشركات الأجنبية تتحمل فعلا كافة المخاطر والتكاليف عن التنقيب عن النفط، وحتى إذا فشلت ولم تعثر على شيء فلن يترتب على الحكومة أية خسائر. الميزة الثانية هي أن الحكومة تملك قانونيا النفط وجميع منشآته. أما سلبيات هذا النوع من العقود فهي عديدة، لنبدأ بتعريفها أولا: عقود المشاركة في الإنتاج هي عقود تبرم بين حكومة أو شركة نفطية "محلية" تمثلها مع شركة أو مجموعة شركات أجنبية بمشاركة من الأولى أو بدونها يكون الطرف الثاني "الأجنبي" بموجبها مسؤولا عن توفير الخدمة الفنية والمالية للتحري عن النفط والعمليات التطويرية الإنتاجية اللاحقة. وفي حال العثور على النفط يحصل المقاول أو الطرف الأجنبي على حصة متفق عليها من الإنتاج بالإضافة إلى كميات من النفط المنتج مقابل مجازفة أو مخاطرة التعاقد، أما في حال عدم العثور على النفط فإن المقاول الأجنبي سيخسر كل الأموال التي صرفها دون أي تعويض من الحكومة. هذا النوع من العقود جاء بعد مرحلة عقود الامتيازات (Concessions ) الاستعمارية والتي يمكن اعتبارها نهبا صريحا يقوم به المستعمرون الغربيون بقوة السلاح الاستعماري وقد جاءت حركة التأميمات التي قامت بها الأنظمة الشعبوية كنظام عبد الكريم قاسم 1958 في العراق لتقطع دابرها .
تُقسّم العائدات بموجب عقود المشاركة في الإنتاج على الشكل التالي:
- تستلم الحكومة حصة تسمى "ريع حق الملكية" عند بدء الإنتاج وقد تكون قيمتها صفرا!
- يستلم المقاول " الشركة" الأجنبية حصة محددة في العقد قد تبلغ 40% وتسمى "نفط الكلفة"لاسترجاع رأسماله الاستثماري كاملا.
- يقسم ما تبقى من الإنتاج والذي هو في مثالنا 60% بين الحكومة المحلية والمقاول الأجنبي بموجب اتفاق مسبق كأن يكون 70% منه للحكومة والباقي للمقاول الأجنبي يدفع منه ضريبة دخل والباقي هو ربحه الصافي.
تفضل بعض الحكومات هذا النوع من العقود لأنه يجنبها المجازفة في التنقيب عن النفط في مناطق وعرة و بكر لم تستكشف من قبل، أو بعيدة و صعبة في أعماق البحار مثلا ويحملها للشركات الأجنبية. غير أن الفضيحة التي يصعب تصديقها هي أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة العراقية لا يتحدث عن هذا النوع من الأراضي الصعبة التي وجدت عقود المشاركة من أجلها بل عن حقول نفطية موجودة فعلا وهي ثلاثة أنواع وردت في ملاحق مشروع القانون : حقول آبار نفط منجزة ومنتجة حاليا في الملحق الأول، وحقول غير منتجة الآن وقريبة من عقود الإنتاج في الملحق الثاني وحقول غير منتجة وبعيدة عن عقود الإنتاج في الملحق الثالث. فأين عنصر المجازفة أو المخاطرة في عقود كهذه؟ أليست هذه صيغة لتقديم النفط العراقي مجانا وعلى طبق من ذهب للشركات الأجنبية ؟ يكتب الخبير النفطي العراقي فؤاد قاسم الأمير في هذا الصدد ( إنّ أية محاولة لإدخال أي من الحقول الواردة في الملاحق (1، 2، 3) لتكون ضمن عقود المشاركة، هو أمر تصفق له الشركات العالمية والمحتل عاليا، وهو في الواقع ليس تفريطا هائلا في مصالح الشعب العراقي والتفاف على قانون (80) وقوانين التأميم فحسب، وإنما التفاف حتى على مفهوم عقود المشاركة السيئة الصيت، والتي هي أصلا طريقة غير مقبولة لتطوير الصناعة النفطية العراقية..)
وإذا كان البعض يفسر المجازفة والمخاطرة تفسيرا مغرضا بأن يربطها بظروف العراق الأمنية المضطربة لتبرير الأخذ بعقود المشاركة في الإنتاج فالسؤال هو: لماذا هذه العجلة من طرف الحكومة في زج تلك الحقول في المناطق المضطربة أمينا في هذا النوع من العقود الآن ؟ ولماذا لا تتولى شركة النفط الوطنية العراقية ذات التجربة الواسعة في ميدان التنقيب القيام بتلك المهمة بدلا من تسليمها للشركات الأجنبية مقبل أرباح طائلة. وأخيرا، لماذا تمنح الشركات مقابلا ربحيا عن مخاطر "الظروف الأمنية" التي تقوم الحكومة العراقية ذاتها بتأمينها بحكم مسؤوليتها السيادية والأمنية؟
لقد خرجت الشركات الأميركية والبريطانية من جولات تراخيص عقود النفط العراقية حتى الآن بالكثير من العقود الدسمة، صحيح أنها لم تحصل على نصيب الأسد الذي حلمت به طويلا وذلك بسبب الكسر الاستراتيجي الذي تعرض له مشروع الاحتلال الأميركي للعراق ككل بفعل المقاومة العراقية وتطورات ما بعد الغزو، ولكنها لم تخرج خالية الوفاض كما تريد لنا الحكومة العراقية أن نصدق.
لقد حصلت الشركة البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" على عقد كبير في حقل الرميلة . كذلك حصلت شركة "شِل" البريطانية على عقد في حقل آخر. و حصلت شركة "موبيل" الأميركية الكبيرة على حقل،والشركة الأميركية الوحيدة التي انسحبت و لم تحصل على أي عقد هي شركة "شيفرون".
في الجولة الأولى للتراخيص زجت الحكومة بستة من أضخم الحقول النفطية العراقية باحتياطي نفطي مقدرا بـ 43 مليار برميل، ومن بين الشركات العديدة التي شاركت في الجولة الأولى للتنافس فاز ائتلافان فقط بعقود استثمار. العقد الأول أبرم مع ائتلاف ضم شركة "شِل" البريطانية / الهولندية وشركة "بتروناس" لتطوير حقل مجنون العملاق في جنوب العراق الذي تصفه التقارير بأنه أحد أكبر الحقول في العالم، ورجح مخزونه بأكثر من 12.7 مليار برميل من النفط. ويبلغ إنتاجه الحالي بحدود (46) ألف برميل يوميا. والغريب إن هذا الحقل مكتشف منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وقد بُدئ بتطويره منذ ذلك الحين، وقد عاودت الشركات النفطية العراقية نشاطها لاستثمار مخزونه النفطي في السنوات الأخيرة.فماذا زج به في جولة التراخيص الأخيرة ولم يعتبر احتكارا وطنيا خالصا لشركة نفط العراق؟
وإذا كانت الإمكانات الفنية لشركة نفط العراق لا تسمح فلماذا لا تعتمد الحكومة عقود الخدمة الفنية خصوصا وأنّ هذا النوع من العقود قد استعمل في العراق بعد تأميم النفط، وهو مستعمل حاليا في دول الخليج. وأخيرا، وباعتراف الخبير النفطي الدولي "بن لاندو" محرر شؤون الطاقة في اتحاد الصحافة الدولي ( UIP ) فإن ( عقود الخدمة بحد ذاتها مجزية جداً للشركات، ولكن لو تستطيع الشركات الكبرى أن تحصل على عقود مجازفة (أي عقود مشاركة في الإنتاج ) فهذا أفضل لها، حيث إن الأرباح أكثر، والأهم وضع احتياطيها النفطي الجديد في حساباتها وبذا تصعد أسهمها في الوول ستريت!)
ما تقدم كان بخصوص عقود الحكومة المركزية في بغداد، أما العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، وعددها أربعة عقود كبيرة، فإنها تمت وفق عقود "المشاركة في الإنتاج" السيئة وبسرية مريبة. العجيب أنّ أول عقد وقعته الزعامات الكردية مع شركة نفط "بتراويل" التركية كان بتاريخ نيسان 2003 ، وهو الشهر ذاته الذي سقط فيه نظام صدام حسين وبدأ احتلال العراق، ثم أعقبته بعقد آخر مع شركة " جينيل انيرجي" التركية أيضا بعد عام تقريبا، فأية مفارقة تحملها هذه "المصادفة" إن جاز لنا أن نعتبرها مصادفة وليس ثمنا لشراء سكوت تركيا على الزعامات الكردية وما تفعله في العراق!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات