القرار 688 وربيع العالم العربي

صادق البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3476 - 2011 / 9 / 3 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع ثورة الياسمين في تونس ، وبخاصة بعد نجاح حركة 25 يناير السلمية في مصر ، عادت رياح التغيير تهب في العالم العربي، وبدأت الروح تدب فيما تُوهم أنه قد بات جرحا ميتا لا يحس بما يجري في العالم من تغييرات. وفي خلال تلك الأيام والأسابيع كنا شهودا على تدخلات الأمم المتحدة والدول الغربية عبر تصريحات مسؤوليها وسياسييها منددة بإستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين و المعتصمين في شوارع وساحات تونس ومصر، حيث صار ميدان التحرير، بما فيه من رمز التحرر، راية وعلما لهذا الحراك الشديد ، ذي الزخم القوي، ولكنه رغم ذلك ليس بالعنفي. وبعد هذا امتدت رياح المطالبة بالتغيير لتصل الى اليمن وليبيا والأردن والبحرين والعراق، والتمعت نذرها في الجزائر والمغرب وحتى في السعودية.، وبعدها اشتعلت في سوريا البعث. وأصبح ميدان التحرير رمزا للتغيير في العالم. فقد دعا تنظيم أمريكي الى التظاهر في بلازا الحرية في واشنطن ، واعتبارها ميدان التحرير
في واشنطن.
بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية بالقضاء على الفاشية ومعها,الأمل في إقامة نظام عالمي جديد يسوده السلام وتتحقق فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتمادا على الإتفاقيات بين قادة الدول الكبرى المساهمة في الحرب ، وإلإعلانات الصادرة عنها ، تم إقامة منظمة الأمم المتحدة ، مع أخذ دروس عصبة الأمم بنظر الأعتبار. وبصدور ميثاق هيئة الأمم المتحدة بشكله الديمقراطي، الذي يضمن حقوق حتى الأمم المُستعمَرة والصغيرة ،حيث أكدت الديباجة الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، و جرى تثبيت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وهو ما كان ضمانا قانونيا للدول الصغرى ضد تدخل الدول الإستعمارية في شؤونها، إلا أنه كأي مبدأ يمكن إساءة إستغلاله. ، فاستفاد الحكام المستبدون ‏ في سياستهم ضد شعوبهم ، وهذا المبدأ نص عليه الميثاق في الفقرة 7 من المادة الأولى ، ولكن وُضِع له إستثناء واحد وذلك في حالة تطبيق تدابير قمع صادرة وفق الفصل السابع من الميثاق، والخاصة بقرارات يتخذها مجلس الأمن عند حدوث تهديد أو خرق للأمن والسلم الدوليين.
وجرى التأكيد على هذا المبدأ في المواثيق و الاتفاقيات الدولية اللاحقة، وأكدت عليه بشكل خاص دول العالم الثالث ، التي تحررت من السيطرة الكولونيالية، سواء دول باندونغ أو دول عدم الأنحياز فيما بعد. لقد جرى إقرار هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدةـ وتمت صياغته في ظروف تكون رأي عام ديمقراطي عالمي واسع وكبير، أوربيا وعالميا، خلال سنوات النضال المشترك، والتحالف العالمي ضد الفاشية أثناء الحرب العالمية الثانية ، في سبيل السلام و الديمقراطية ، وكان هذا قبل تفكك التحالف المناهض للفاشية فنشوب الحرب الباردة، وتسعيرها في الصراعات داخل الدول عبر تقديم المساعدات والإٍسناد لهذا الطرف أوذاك ، وحتى إشعال مواقد لحروب وكالة عن المعسكرين ،وكل صار يرغب في تقوية و ضمانة مصالحه، وإن باسم التضامن و مساندة الشعوب في نضالاتها ، أو باسم مساعدة الدول أمام الخطر الشيوعي.
لقد شكل تثبيت هذا المبدأ خطوة هامة نحو تحرر الشعوب المستعمرة والتابعة وتخلصها من السيطرة الإستعمارية والإمبريالية، وساعد الشعوب على نيل إستقلالها، ودافعت الدول المستقلة حديثا و حركات التحرر الوطني عن هذا المبدأ من أجل تثبيت حقها في إختيار نهج تطورها اللاحق، وفي أنتهاج سياسة خارجية مستقلة. وكان هذا المبدأ إنتصارا كبيرا للشعوب، وليس للدول الغربية التي كانت تستعمر شعوب آسيا وأفريقيا، وتهيمن على أمريكا اللاتينية، دون أن تتخلى بالطبع عن التدخل بأساليب أخرى تحاول التستر عليها.
غير أن الكثير من هذه الدول أُبتليت بعد تحررهامن الإستعمار بأنظمة قمعية إستبدادية أستندت على هذا المبدأ لتواصل إغتصابها لسيادة الشعب، وخرقها المواثيق الدولية التي صادقت عليها، مثل ميثاق الأمم المتحدة ولائحة حقوق الإنسان، واستطاعت هذه الدول أن تستفيد من ظروف الحرب الباردة ،التي جعلت من غيرالممكن بحث وضع حقوق الإنسان في أية دولة باعتبار ذلك شأنا من الشؤون الداخلية لا يجوز التدخل فيه وفقا للفقرة السابعة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. واستفادت سلطة البعث الفاشي من هذا الفهم الذي كان ما يزال سائدا في تلك الأيام استفادة كبيرة. فقد رفض مجلس الأمن وكذلك اللجنة الإقتصادية الإجتماعية التي كانت لجنة حقوق الإنسان تابعة لها، قبل أن تتحول نفسها الى مجلس حقوق الإنسان فيما بعد، فعندما بدت نذر قيام حكم إنقلاب شباط شن حرب ضد الأكراد تقدم الاتحاد السوفييتي عام 1963 بطلب الى مجلس الأمن لاعتبار الحرب سياسة إبادة جنس ( جينوسايد)، جاء الرفض مستندا الى أن هذه مسألة داخلية لا يجيز ميثاق الأمم المتحدة التدخل فيها، وفقا للفقرة السابعة من المادة الأولى المذكورة. وتكرر ذلك بعد عودة البعث الفاشي الى الحكم بإنقلاب تموز 68 وقيامه بتنفيذ الإعدامات العلنية في ساحة التحرير بذلك الشكل البشع واجبار الناس على مشاهدة الجثث المعلقة بغرض إدخال الرعب والخوف في نفوس الناس، ، فقد رفض المندوب الأمريكي في رسالة الى مجلس الأمن السماح ببحث الموضوع بحجة أن لأية حكومة الحق المشروع في تقديم مواطنيها للمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وحتى في آذار 1988 لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء عندما قصف الجيش العراقي مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية تنفيذا لأوامر المجرم صدام حسين، وعلي حسن المجيد، علي كيمياوي، وكان ذلك قبل صدور القرار 688.[ للتذكير كان الطيار العراقي قائد الطائرة التي قذفت حلبجة بالأسلحة الكيمياوية معتقلا في كردستان وجرى تهريبه قبيل تقديمه للمحكمة الجنائية، ولم تتخذ حكومة المالكي، وحكومة الإقليم أية خطوات لإلقاء القبض عليه عبر الإنتربول؟]
في كتاب صموئيل كريمر " التاريخ بدأ في سومر " عَدَّدَ 27 حدثا شهد العالم بداياتها الأولى في العراق، مثل أول الحروف وأول مدرسة، وأول عجلة، وأول القوانين وأول حادثة رشوة، ووو ...صارت بغداد زمن الخلافة العباسية والعهد الزاهر للثقافة العربية الإسلامية ، وفي القرن العشرين كان العراق أول دولة عربية ينال إستقلاله " الشكلي" يومئذ ويصبح عضوا في عصبة الأمم عام 1932 ، وهزت ثورة الرابع عشرمن تموز وغيرت موازين القوى لدرجة أن أمريكا وبريطانيا أنزلتا قواتهما العسكرية لضرب الثورة ، وقد أصبح العراق أول دولة تتخذ هيئة الأمم قرارا بشأنه يطبق الإستثناء الوحيد في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والعضوة في الأمم المتحدة وذلك بإصدار قرار مجلس الأمن رقم 688 في 5 نيسان 1991 ردا على القمع البربري لإنتفاضة آذار91، الإنتفاضة الشعبانية في الجنوب ، وانتفاضة كردستان.
في تلك الأيام وقبل 20 سنة إنبثق أول ربيع في العالم العربي الذي تتحكم فيه أنظمة إستبدادية، دكتاتورية منها الجملوكية . دول محكومة بأجهزة الأمن و القوات الخاصة، الخوف المزروع في الناس، و السرطاني الإنتشار هو الذي يجعل الأنظمة في وضع آمن ظاهريا، يعلم ذلك الطغاة فبنوا لأنفسهم القصور والسراديب تحت الأرض ، ولكن بتستر وصمت تامين، كي يظل الناس في رعبهم. ففي عراق صدام ، في جمهورية الرعب حيث البعث وأجهزة الأمن ليس فقط في كل زنقة، بل وفي كل بيت وبين العائلة ذاتها في آذار 1991 تحرر من الخوف جندي عائد من جحيم حرب الخليج الثانية فأطلق النار من رشاشته على صورة "القائد الضرورة " ، " السيد صدام حسين ، حفظه الله ورعاه" ، فكانت تلك الصلية كالنارالتي أضرمها محمد بوعزيزي في جسده فكانت إيذانا بتحرر الناس من الخوف فانفجرت الإنتفاضة السلمية ضد شين العابدين ولحقتها الثورة في ميدان التحرير. مثلمهما كانت قبل عشرين عاما قد انفجرت الإنتفاضة الشعبانية / إنتفاضة آذار91، وحررت أربعة عشر محافظة من حكم صدام ، ولكن ارتفع عاليا ضجيج شعار " ماكو ولي إلا علي ونريد حاكم جعفري " ، الشعارالذي أفزع الأمريكان وجيران العراق الغربيين خشية قيام حكومة توالي نظام ولاية الفقيه في إيران فسمحت القوات الأمريكية لقوات صدام القيام بقمع الإنتفاضة بكل وحشية وبربرية ، في محافظات الوسط والجنوب و كذلك قمع الإنتفاضة في كردستان العراق، الأمر الذي تسبب في هجرة مليونية من كردستان العراق الى إيران وتركيا، مما دفع مجلس الأمن الى إصدار القرار 688 ، وقد أثار صدور القرار نقاشات كثيرة متباينة حول مبدأ التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان بين فقهاء القانون الدولي. ومن المعروف أن كلا من كوبا واليمن و زمبابوي ، الأعضاء غير الدائميين في مجلس الأمن عند صدور القرار قد عارضت القرار بذريعة أنه يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ولكن مع صدور هذاالقرار بدأ يتثبت حق بل مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل الإنساني. ففي حزيران عام 1991 جرى التوقيع على إتفاقية دولية ورد فيها إقرار" حق الدول الأعضاء التدخل لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان و القوانين الدولية " و في كانون الأول من نفس العام صدر قرار للأمم المتحدة ينص على إمكانية تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء إنتخابات في إطار عملية سلام إقليمية أو عالمية، أو بطلب من دولة معينة ذات سيادة" . وما من شك في أن إقرار مبدأ التدخل السلمي الذي دشنه القرار 688 يمكن إستغلاله من الدول المسيطرة لتحقيق مصالحها ومطامعها و فرض إرادتها على الشعوب لكن المنطق السليم لا يقبل برفض ما هو صحيح و صائب لمجرد احتمال إمكتنية استغلاله، انما المنطق السليم يتطلب العمل من أجل فرض آليات محددة تعرقل و تقطع الطريق بوجه إمكانية الإستغلال هذه. وخلال هذه العشرين سنة المنصرمة تطور هذا الحق تدريجيا حتى صدور قرار مجلس الأمن رقم 1750 الذي أجاز اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية المدنيين في ليبيا من بطش سلطة عائلة القذافي.
و القرار 688 أتاح إمكانية الأستناد عليه ليس فقط لتخلص إقليم كردستان من سيطرة البعث الفاشي ، الذي بقي في بغداد بفضل سماح القوات ألأمريكية لصدام حسين بضرب ألإنتفاضة ، وأتاح إمكانية تحقيق خيار سلمي، ديمقراطي للتخلص من النظام البعثي الفاشي في العراق كله، وعدم التركيز فقط على ما كان يسمى في حينه بالعمل الميداني، أو الإنتفاضة المسلحة أو الإنقلاباب العسكري، أو الغزو الدولي، وتحقيق الخلاص من صدام بمثل هذا السبيل كان يمكن أن يشكل ضمانة أقوى في أن لا يصبح النظام الذي يخلف نظام صدام نظاما دكتاتوريا ، بل يكون نظاما ديمقراطيا حقا، نظاما تعدديا فدراليا، يستند على القانون، ويأخذ بالتداول السلمي للسلطة. ولكن ذلك كان يتطلب ما يشبه الإنقلاب في التفكير السياسي العراقي، والعودة الى تغليب أساليب النضال الجماهيرية السلمية، وحشد الرأي العام العالمي الذي بات يساند التغييرات السلمية و لا يميل الى مساندة الكفاح المسلح بعد، كما كان في العقود السابقة. وذاك هو ما عملت الإمبريالية الأمريكية على إفشاله من أجل تحقيق النظام العالمي الجديد الذي أعلن قيامه جورج بوش الأب يوم أعلن حرب الخليج الثانية عام 1991.
‏إن القرار 688 كما هو معروف قد صدر إثر قيام نظام البعث الفاشي بضرب وتصفية بداية الربيع في العالم العربي ، الإنتفاضة الشعبية بوحشية في الجنوب وكردستان العراق في آذار 1991، وما نتج عن ذلك الهجرة المليونية من كردستان العراق الى تركيا ولإيران, وكانت من نتائجه المباشرة تأمين عودة الغالبية العظمى من المهاجرين، الىمواطنهم في كردستان، واضطرار الحكومة العراقية الى توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة سمحت فيه بدخول قوة بوليس دولية لتأمين عودة اللاجئين الأكراد، تحل محل القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي أقامت منطقة الحظر الجوي لأسباب إنسانية رغم معارضة الحكومة العراقية لذلك. فمن النتائج المباشرة لهذا القرار خلاص إقليم كردستان من حكم البعث ، وفسح المجال لإجراء أول إنتخابات في أقليم كردستان عام 1992، وفي ذكرى الإنتخابات الكوردستانية تلك أشار د.كمال كركوكي، رئيس برلمان كوردستان، يوم 18/5/2011 الى " إن العامل المساعد الوحيد في تلك الفترة كان وجود عملية بروفايد كومفورت شمال خط العرض 36 التي كانت تعرف بمنطقة حظر الطيران، التي فرضتها قوات التحالف لحماية كوردستان"
وكان الحزب الشيوعي قد أصدر في 15 نيسان 1991 ، بعد عشرة أيام على صدور القرار688، بيانا للرأي العام العربي والعالمي ، طالب فيه " تمكين شعبنا من تقرير مصيره وإجراء انتخابات حرة مباشرة بحضور مراقبين من هيئة الأمم المتحدة لإقامة مجلس تأسيسي يسن دستورا ديمقراطيا للبلاد، ويؤمن الحريات الديمقراطية للشعب العراقي كله، والحقوق القومية للشعب الكردي والحقوق الثقافية والأدارية للأقليات القومية، ويقر التعددية السياسية، ويضمن قيام دولة القانون، ويعزز وحدة وطننا، أرضا و شعبا وكيانا، ويدرأ مخاطر تمزيقه، ويصون إستقلاله وسيادته الوطنية"، كما طالب المؤتمر الخامس للحزب عام 1993 بإلزام النظام بتنفيذ القرار 688، مثلما طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بأجراء انتخابات ديمقراطية تحت إشراف الأمم المتحدة، وجرى التأكيد على قرار 688 في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي.

ولقد تابع المؤتمر الوطني وقوى المعارضة العراقية القرار 688 ودعوا الى تطبيقه، إلا أن الدول المهيمنة أصبحت غير جادة في تطبيق هذا الخيار المحتمل، بل أنتهجت موقف تجاهل تطبيقه، فاختارت أمريكا الإستمرار في نهج الحرب فأبقت الحصار على الشعب مستمرا، وأصدرت عام 1996 قانون تدمير العراق تحت إسم " تحرير العراق "، وقدمت المساعدات المالية بالملايين للمعارضة ، لتعدهم لقبول الحرب سبيلا للخلاص من النظام، وترك الأمر بيد أمريكا ومنسقيها لشؤون المعارضة العراقية من
ريشارد دوني الى وصولا الى الحاكم العام بريمر بعد الإحتلال.
وكانت جمعيات حقوق الإنسان العراقية في اوربا وسوريا ( لا بد هنا من تذكر الأخ أحمد الموسوي ونشاطه، وتأكيد المطالبة من
حكومة المالكي بالكشف عن مصيره بعد إختطافه) قد نشطت للدعوة لتطبيق القرار 688 فأرسلت الوفود الى بعض المنظمات الدولية، وأقامت إعتصاما في بروكسل، وعقدت ندوة في برلين من 4-5 نيسان 1998في الذكرى السابعة لصدور القرار تحت شعار " من أجل تنفيذ القرار 688، ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق ومن أجل رفع الحصار الدولي عن الشعب العراقي" ، أصدر عدة قرارات ، ودعا لاعتبار يوم صدور القرار يوما عالميا للتضامن مع الشعب العراقي ، وتشكيل لجنة تنسيق بين جمعيات حقوق الإنسان العراقية، وتبنت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان/ ألمانيا ( أومريك) متابعة الدعوة لتطبيق القرار، فتشكلت في الذكرى العاشرة لصدور القرار في مدينة كيمنتس/ ألمانيا " مبادرة 688 " من عدد من المنظمات و الشخصيات الألمانية العاملة في مجال السلم وحقوق الإنسان ، شعارها : " رفع الحصار و احترام حقوق الإنسان " أصدرت نداءا دعت فيه الى المطالبة " برفع الحصار الإقتصادي ، ومن أجل تطبيق القرار 688 والعمل على وقف تصدير الأسلحة الى المنطقة، وتشجيع اتخاذ إجراءات نزع السلاح لتشمل إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط... إن تنفيذ القرار 688 يفتح سبيلا سلميا لإقامة نظام ديمقراطي، يضمن لكردستان العراق حلا فيدراليا، ويعمل من أجل الإستقرار والحل السلمي في المنطقة" وتطور هذا النداء
ليصبح النداء المعروف الذي صدر قبل حرب الخليج الثالثة : " لا للحرب لا للدكتاتورية"، والذي لقى صدى واسعا بين المتظاهرين في ألمانيا المشاركين أيام المظاهرة التي شملت العالم يوم 15 شباط 2002، والتي اعتبرتها النيويورك تايمز بداية تشكل قطب جماهيري عالمي يواجه أمريكا، لكن هذا القطب لم يستطع وقف الحرب على العراق ، ولم يمكن ترسيخه لمدى طويل، فضعف، وازداد الحبوط و اليأس، لكن هبة الربيع العربي التي عادت فبدأت شرارتها من تونس أنعشت النفوس وبينت أنه يبقى دائما خلل الرماد وميض نار، يؤجج الشباب جذوتها.
وأفتخر أن هذا السعي ، وخاصة في إطار " مبادرة 688 " كان وراء ترشيحي وانتخابي في المؤتمر التأسيسي لــ " المجلس العراقي للسلم والتضامن " المنعقد في 31/10/ 2003 الى هيئة رئاسة المجلس ، والى منحي جائزة السلام التكريمية لمدينة كيمنتس / ألمانيا في آذار 2009.

.

#صادق_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات