أزمة الديون الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3476 - 2011 / 9 / 3 - 14:39
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أزمة الديون الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي

بعد أشهر من الجدل والمناكفات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين وقبل الموعد النهائي ( 2 أغسطس ) لإيفاء الخزانة الأمريكية لفوائد ومستحقات سندات الخزانة توصل الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ في ربع الساعة الأخيرة إلى اتفاق برفع سقف الدين العام بحوالي 2.1 تريليون دولار عن سقفه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار وليصبح 16.4 تريليون دولار. وفي المقابل سيقوم الديمقراطيون بتخفيض الإنفاق الحكومي بمبلغ 2،1 ترليون خلال السنوات العشر المقبلة. القرار يتيح للحكومة الفدرالية باقتراض المزيد من الأموال للإيفاء بالتزاماتها المالية ومن بينها دفع الرواتب والإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي مع ضمان دفع الفائدة على ديونها السابقة. وبموجب التسوية تراجع الرئيس أوباما عن نيته زيادة رسوم الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب المداخيل العالية. تلك التسوية لم تمنع قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بتاريخ 5 أغسطس من الشهر الجاري بإعادة تقييم وتصنيف الوضع الائتماني للولايات المتحدة. الاقتصاد الأمريكي المتعثر لا زال يعاني من استمرار الركود من جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تفجرت في شهر أغسطس 2008 ، و الذي انعكس في استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي تفوق 9% ، وتفشي الفقر، والتدهور الحاد في مداخيل العمال و التآكل المستمر للطبقة الوسطى، ناهيك عن تقليص النفقات الاجتماعية (صحة وتعليم) و الذي سيتفاقم في ظل التخفيض المقرر للإنفاق الحكومي. نقف هنا عند دلالات الضربة الموجعة للاقتصاد الأمريكي حين تراجعت موثوقية السندات الأمريكية من درجة AAA إلى درجة أدنى تتمثل في +AA ، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي ينخفض فيها تصنيفها الائتماني. خفض تصنيف أميركا الائتماني يعني أنها لم تعد مكانا جاذبا وآمنا للاستثمار في العالم، كما يترتب على ذلك زيادة في معدلات الفائدة على سنداتها مما يعني لجوءها إلى طبع كميات إضافية من الدولارات الورقية وهذا سينعكس في انخفاض مزيد من قيمتها إزاء العملات الدولية الأخرى علما بأن الدولار الأمريكي فقد 50% من قيمته إزاء اليورو منذ عام 2000 . لقد تراكمت الديون الفدرالية الأمريكية لتصل إلى أكثر من 75% من الناتج القومي الإجمالي، ناهيك عن الارتفاع المستمر في عجز الموازنة العامة التي سجلت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي عجزا قياسيا وصل إلى أكثر من 220 مليار دولار في حين قدر العجز في الميزانية في الفترة المنقضية من السنة المالية 2010 -التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي بـ 651.60 مليار دولار وهو ما يزيد كثيرا عن العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2009 البالغ 589.80 مليار دولار. هذه الأرقام توضح أن الولايات المتحدة باتت أقل قدرة إنتاجية، وأن اقتصادها أصبح قائما على المديونية والخدمات أكثر منه على الإنتاج.
«2»

أزمة الدين الأمريكي هي أحد المؤشرات الدالة على تقهقر مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية في العالم. ومن سخرية القدر، أن أكبر اقتصاد في العالم بات يعاني من ذات الأمراض والعلل التي تواجهها اقتصاديات دول أوروبية صغيرة مثل اليونان والبرتغال وآيرلندا على صعيدي المديونية والعجز في موازناتها. وفي الواقع، فإن أزمة الدين العام والعجز في الموازنات الحكومية باتت سمة لازمة للاقتصاديات الرأسمالية التقليدية الكبرى، مثل منطقة اليورو واليابان وبريطانيا. وفي خطوة استباقية، أعلن البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع طارئ عقده في 7 أوغست الجاري أنه سيتدخل بفاعلية لشراء السندات الحكومية في سوق سندات الخزينة الأوروبية لمواجهة تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، وذلك في محاولة لاستباق تداعياتها الاجتماعية والسياسية في بلدانها، وهو ما لمسناه من تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها. في ظل العولمة التي هي في الأساس عولمة اقتصادية، لا نستطيع إغفال تشابكاتها وتداخلاتها وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والثقافية والمعرفية والاتصالية المباشرة وغير المباشرة التي باتت تخترق بلدان العالم الغنية والفقيرة على حد سواء. لذا كان رد الفعل على أزمة الدين الأمريكي هو التذبذب الشديد في سوق سندات الخزانة الأمريكية وهبوط حاد في أسواق المال والبورصات الأوروبية والأمريكية والآسيوية، ومن بينها البورصات العربية وفي مقدمتها البورصات الخليجية، حيث خسرت تلك الأسواق في غضون أيام قليلة حوالي 4 تريليونات دولار، في حين تجاوز سعر الأونصة من الذهب حاجز 1700 دولار. وتبرز الصين وبلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك نسبة مهمة من سندات الخزينة الأمريكية، في مقدمة البلدان المتضررة من أزمة الدين الأمريكي. الصين لوحدها تمتلك ما يعادل أكثر من 3.2 تريليون دولار من احتياطات العملة الصعبة، %70 منها بالدولار الأمريكي ومن بينها حوالي 1.2 تريليون دولار كسندات خزانة أمريكية. في حين تقدر بعض التقارير المتحفظة الاستثمارات العربية العامة والخاصة بالدولار بنحو 1.5 تريليون دولار. الصين من جهتها التي باتت تشكل ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأن كافة الخيارات لديها مفتوحة سواء من خلال المضي في تنويع سلة احتياطاتها من النقد الأجنبي، و استخدام عملتها (اليوان) في تعاملاتها التجارية وحسب الأرقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18.4 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 إلى 360 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وهناك مؤشرات على سعي الصين لإحلال عملتها اليوان بديلا أو رديفا للدولار كعملة رئيسية في العالم. والسؤال هنا ماذا أعدت الدول العربية والخليجية وفي مقدمتها السعودية لمواجهة تداعيات أزمة الدين الأمريكي على اقتصاداتها القائمة على الارتباط الوثيق بالدولار؟
«3»

لا نستطيع تجاهل التأثير المباشر وغير المباشر لأزمة الدين الأمريكي على مجمل الاقتصاد العالمي، اقتصادات الدول الغنية أو الفقيرة على حد سواء، وذلك نظرا لحجم الاقتصاد الأمريكي الذي لايزال يمثل المرتبة الأولى في العالم ولايزال يمثل أكثر من الضعف من حجم الاقتصاد الصيني الذي يحتل المرتبة الثانية رغم أنه يتوقع أن يتخطى الاقتصاد الأمريكي إذا حافظ على وتيرة نموه العالية حيث تقترب من رقمين أي في حدود 10%، مقارنة بحالة الركود والانكماش الاقتصادي التي تعاني منها المراكز الرأسمالية العالمية، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان.
تأثير أزمة الدين الأمريكي على الاقتصاد العالمي تنبع من كون الدولار لايزال يحافظ على موقعه كعملة دولية ووحدة قياس للعملات والسلع الاستراتيجية الأخرى كالذهب والبترول، كما أن الكثير من الدول ربطت قيمة عملتها بالدولار ناهيك عن استثماراتها الخاصة والعامة بما في ذلك سندات الخزانة والأصول والمصارف الأمريكية، ومن بينها وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية على وجه الخصوص. نستعيد هنا تحذير رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من أن الأسواق دخلت «منطقة جديدة من الخطر»، وقال: إن المستثمرين فقدوا ثقتهم في القيادة الاقتصادية لعديد من الدول الكبرى. وقال زوليك في حفل عشاء أقامته الجمعية الآسيوية في سيدني باستراليا: إن الاقتصاد العالمي يخوض غمار عملية انتعاش «متعددة السرعات». وحول الأزمة الحالية في الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو في أوروبا قال زوليك: إن ماحدث خلال الأسبوعين الماضيين هو أن مجموعة من العوامل والأحداث وقعت في وقت متزامن في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى ضياع ثقة المستثمرين في القيادة الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى. وقال: «أعتقد أن تجمع تلك العوامل مع هشاشة مسيرة الانتعاش الاقتصادي قد دفعتنا إلى منطقة جديدة من الخطر، ومضيفا: وأنا أعنى تلك الكلمات تماما وأريد من صناع السياسات الاقتصادية أن يأخذوها على محمل الجد».
أما منطقة اليورو فقد واجهت مشكلات أشد خطورة حيث اضطرت دول كثيرة للخروج من منطقة المعاناة إلى منطقة المأساة. يتسم الطور الراهن للأزمة التي تعصف بالنظام الرأسمالي العالمي بانتقال مركزها من أسواق المال كما بدأت تتفاقم قبل ثلاث سنوات لتطال ميزانيات الدول الرأسمالية الكبرى التي باتت تعاني من ارتفاع حاد في عجز موازناتها العامة والمديونية العامة والحسابات الجارية. وكالعادة فإن إخفاقات وجشع أساطين المال والشركات الرأسمالية الكبرى التي اختطت نهج الليبرالية الجديدة في أقسى وأشرس تطبيقاتها الاقتصادية تتحمل تكلفتها شعوبها في الداخل وخصوصا العمال والمستخدمين والطبقة الوسطى التي تكاد تتلاشى من الخارطة الاجتماعية. كذلك تتحمل تداعياتها وبشكل أقسى دول واقتصادات الأطراف بحكم هامشيتها وأحاديتها وتبعيتها للخارج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في انخفاض عملتها وتراجع سلعها وصادراتها وتآكل مواردها وأرصدتها المالية بحكم التضخم وانخفاض قيمة العملات الرئيسية في العالم وفي مقدمتها الدولار.

أزمة الدَّين الأمريكي وانعكاساتها على اقتصادات الدول الخليجية

لا يمكن تجاهل حقيقة العولمة وتداخلاتها وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية، في ظل ثورة اتصالية ومعرفية غير مسبوقة حولت العالم إلى قرية مترابطة ومشدودة إلى بعضها، متجاوزة عوائق المكان والزمان ( الزمكان ). وهو ما نلحظه بقوة من تداخل وتأثير متبادل على الصعيد الاقتصادي والتي تشمل ميادين الإنتاج والتبادل والتجارة وأسواق المال والأسهم والسندات، آخذين بعين الاعتبار وقبل كل شيء أنساق القوة والسيطرة والهيمنة للمراكز الاقتصادية الرأسمالية الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو ومعها بريطانيا وذلك في مقابل الاقتصادات الطرفية لغالبية بلدان العالم. وبالطبع لا نستطيع تجاهل الصعود القوي لما بات يعرف بالاقتصادات الجديدة البازغة في نظام العولمة والمتمثلة في دول مهمة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل. وبالتالي فإن أي اهتزاز وضعف يطال بنية وهياكل مراكز الرأسمالية العالمية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والمالي سوف تكون له تداعيات وتأثيرات متفاوتة بشكل مباشرة أو غير مباشر على باقي دول واقتصادات العالم.
الاقتصادات العربية وفي مقدمتها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كغيرها من اقتصادات العالم لم ولن تكون بمنأى عن التأثيرات والتداعيات السلبية لأزمة الدين الأمريكي. إذا كانت دول عربية مثل المغرب والجزائر وتونس تأثرت بشكل مباشر من تداعيات أزمة الدين المتفاقمة في دول منطقة اليورو بحكم روابطها أو تبعيتها المالية والتجارية ووجود عدة ملايين من عمالها المهاجرين للعمل في دولها، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية ستتأثر بالضرورة من تداعيات أزمة الدين الأمريكي. ووفقا لبيانات إدارة سوق المال السعودية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، خسر نحو 6.46 % من قيمته خلال تعاملات شهر أغسطس / آب. حيث أغلق في نهايته عند مستوى 5979 نقطة، فاقدا نحو 412 نقطة، أو ما نسبته 6.46 في المائة، مقارنة بشهر يوليو / تموز الماضي. وبشأن أداء المؤشر من بداية العام حتى الآن، فقد خسر نحو 641 نقطة، أو ما نسبته 9.69 %.
على صعيد النفط الذي يمثل الركيزة الأساسية وشبه الوحيدة لاقتصادنا الوطني حيث يشكل حوالى 90% من إيرادات الدولة و50% من الدخل الوطني الإجمالي للسعودية، فقد انخفض سعر خام برنت بنسبة 15% إلى مادون 100 دولار على مدى أسبوع في شهر أغسطس الفائت قبل أن يعاود الصعود ببطء، في حين وصل سعر البرميل ( من سلة الخام السعودي ) إلى حوالى 85 دولار فقط. الجدير بالذكر بأن سعر البرميل من النفط في أعقاب تفجر الأزمة المالية في أوغسطس 2008م قد هوى من 147 دولار إلى 30 دولار فقط، غير أنه من غير المتوقع أن تتدهور الأسعار بحدة كالسابق رغم بوادر البطء والركود التي باتت تعانيه الاقتصادات الرأسمالية الكبرى، لكن ذلك سيؤثر بلا شك على موارد الدولة من ناحية، وأوجه الإنفاق في الفترة الزمنية المقبلة إذا ستمر انخفاض أو تدهور سعر النفط أو قيمة الدولار، وذلك على الرغم من وجود احتياطي نقدي كبير في موجودات مؤسسة النقد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن موجوداتها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو الماضي وزادت بـ 35.4 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو لتصل إلى 1.93 تريليون ريال كما أن موجودات المؤسسة للشهر ذاته زادت بنحو 312 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. غير أن هناك تساؤلات ومخاوف مشروعة تثار حول مدى الضرر الذي لحق أو سيلحق بتلك الموجودات والأرصدة وذلك في ضوء انخفاض الدولار الذي فقد منذ عام 2000م 50% من قيمته الفعلية إزاء العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما انعكس في ارتفاع مستويات التضخم الذي قدر بنسبة 4.7% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. من جهة ثانية الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج تشكل 70% من موجودات مؤسسة النقد، ويعتقد بأن الجزء الأكبر منها يستثمر في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية.
ما ينطبق على موجودات مؤسسة النقد يطال المصارف والبنوك والشركات السعودية بل والأفراد الذين يستثمرون مئات المليارات من الدولارات في سوق المال والسندات والمصارف في داخل الولايات المتحدة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات