سعود الفيصل يدافع عن سنة العراق ويضطهد المرأة السعودية

فايز شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 1034 - 2004 / 12 / 1 - 08:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

صرّح سعود الفيصل وزير الخارجية وهو يقوم بتسجيل اسمه استعداداً للانتخابات البلدية القادمة قائلاً بأن "قيام العملية الانتخابية التي تجري حالياً في المملكة دليل قاطع على أن الدولة سائرة في طريق الإصلاح" وأن ولي العهد يؤمن بالإصلاح المتدرج. إن عين المواطن الآن، ليس مثل قبل عقد من الزمن، فالآن يرى المواطن كيف أن الديكتاتوريات تتحول وتحولت إلى ديمقراطيات بسرعة، كما حدث في دول أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً، فلا مكان للتدرج الذي يطالب به آل سعود الذي يريد أن يعيدنا إلى ما قبل اختراع العجلة، والذي يعني انتظاراً ربما يزيد على ألف عام، إذا ما اعتبرنا أن هذه الخطوة على طريق الألف ميل. وهي فعلاً خطوة على طريق الألف ميل، لكن في الاتجاه المعاكس.
إذا ما قارنا ما قاله الفيصل عن الانتخابات البلدية المهزلة، وما قاله عن العراق، نرى العجب في النفاق والتناقض. يقول الفيصل في شرم الشيخ عن الوضع العراقي، وعن وضع الأقلية السنية خاصة محذِّراً من "مخاطر تنامي مشاعر الإحباط والغبن والتهميش لدى العرب السنة في العراق, ما يهدد بتحويل الانتخابات إلى عامل تفرقة وانقسام ما لم يتم ضمان مشاركة هذا الجزء المهم من الجسد العراقي". فهو يشعر بالقلق ليس على سنة العراق العرب الذين لهم الفرصة مثل غيرهم في الانتخابات، وهم أقلية لا تزيد عن 15% من السكان، بل قلق على البقية الباقية من المتطرفين والإرهابيين. العراق وفي خلال عامين من سقوط نظامه المجرم يدخل الديمقراطية من أوسع أبوابها. هنا بعد مائة عام على حكم آل سعود، يفتخر سعود الفيصل بالتدرج الإصلاحي الذي يستثني المرأة وهي تمثل نصف المجتمع وربما أكثر، ويعين نصف أعضاء المجلس في انتخابات بلدية ليس لها أي معنى حقيقي؛ سوى ما قاله بعض المرتزقة من المسؤولين والصحفيين، بأن هذه الانتخابات لتعليم المواطن التدرب على "الوقوف في طابور طويل ليضع ورقة في صندوق".
كان من الأفضل لسعود الفيصل أن يطالب بتأجيل الانتخابات البلدية لكونها تستثني المرأة، لحين تأمين الإمكانات اللازمة لإشراكها، بدل من مطالبته بتأجيل الانتخابات العراقية حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من سنة العراق المشاركة فيها. لكن إذا ما نظرنا إلى وزارة الخارجية السعودية وخلوّها من أي امرأة سعودية في موقع مهم، مثل سفيرة أو ما شابه، يتضح لنا بأن الوزارة التي يرأسها تمارس العنصرية ضد المرأة بشكل كبير، خلافاً لبعض الوزارات الأخرى التي تقوم بتعيين المرأة في مناصب قيادية مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. فلا غرابة إذاً في أن تفقد هذه الانتخابات البلدية أهم مقوماتها وهي ثقة الناخبين فيها، مما انعكس على تدني المشاركة في التسجيل والاستعداد لها.
الأخبار تفيد بأن عدد الناخبين وصل إلى 16 ألف شخص في مدينة يقطنها أكثر من 4 مليون نسمة يمثل السعوديون حوالي نصفهم، أي 2 مليون نسمة، وإذا ما نظرنا إلى عدد السعوديين فيها، يتضح لنا بأن مليون مواطنة مستثناة من الانتخابات، ويبقى مليون، يتم استبعاد أكثر من 60% منه تقريباً لأنهم تحت الواحد والعشرين عاماً. يُضاف إلى ذلك استثناء عشرات الآلاف من العسكريين أيضاً، هذا يعني أقل من نصف مليون مواطن لهم الحق في الانتخاب..
إن عدد الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في الرياض وحدها، لربما يصل إلى حوالي 400 ألف نسمة. لكن الوضع أعقد من ذلك، ففي أحيان عدة لا تصل نسبة المشاركة الانتخابية إلى أكثر من 60% من الناخبين، وهذا يعني أن نصف المسجلين ربما يعرضوا عن التصويت، وهذا بدون شك يختلف عن الرقم المنشور وهو أن 16 ألف ناخب قاموا بتسجيل أسمائهم، وهو رقم قليل جداً مقارنة بما يجب أن يكون عليه. طبعاً، لازال الوقت مبكراً فتسجيل الناخبين سيستمر شهراً كاملاً، وسنرى عدد الناخبين إلى أي حد يصل.
الأسباب التي تقف خلف تباطؤ تسجيل الناخبين عدة، أهمها عدم قناعة الناس بأن هذه الانتخابات العرجاء ستؤدي إلى تغيير حقيقي، ويستدل الكثيرون على ذلك بأن الانتخابات تستثني المرأة أولاً، وثانياً هي انتخابات نصفية، بل أقل من نصفية، فالدولة تقوم بتعيين نصف عدد المرشحين، وكذلك رئيس البلدية الذي يقوم بالتصويت مما يجعل مرشحي الحكومة أكثر من النصف. الأهم من ذلك هو أن هذا المجلس البلدي ليس له صلاحيات عملية، فكل صلاحياته هي حقيقة مبتسرة، مثل مجلس الشورى، أي أن المجلس البلدي قام أو قعد فإن دوره استشاري، فلا يستطيع البت في أي موضوع أو التحقق من أي أمر أو عمل مشروع معين للمدينة أو المنطقة، فقط عليه أن يبدي رأيه، إن تم الأخذ به أو لا، وهذا هو حقيقة الوضع الحالي.

فعلاً هناك أمر محيّر، وهو كيفية الدعاية الانتخابية، فماذا سيقول المرشح عن نفسه للناخبين؟ هل سيقول أنا أفضل من يمثلكم لأني سأعمل على اقتراح حل مشكلة السكن مثلاً؟ وكأن مشكلة السكن غائبة عن أعين المسؤولين. أم سيقول بأنه سيعمل ليل نهار إذا ما تمت استشارته في موضوع النقل العام؟ وهل نحتاج لمجلس بلدي صُوَري ليقول لنا بأننا نعاني من مشاكل عدة تحتاج ليس فقط لدراسات واقتراحات، بل لحلول، وبما أن الحلول ليس بيد هذا المجلس، فوجوده لا يختلف من عدمه.
لربما هذه الانتخابات الأقل من نصف نصفية كانت ذات قيمة قبل أكثر من عشر سنوات، فهي استثنت نصف المجتمع، المرأة، واستثنت من هم مابين 18 إلى 21 عاماً، وبعد ذلك يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس ليس له صلاحيات سوى "الترزز" في الكراسي لابسين بشوتهم المذهبة. أما الآن وبعد انتخابات رئاسية شاملة ونزيهة في أفغانستان، وفي البلدان المجاورة الخليجية، والعراق مقبل على انتخابات نيابية تمثل الشعب العراقي كله دون استثناء متزامنةً مع انتخاباتنا البلدية، سنكون فعلاً محل مقارنة ليس من باب النصح بل من باب السخرية والاستهزاء.
الإعلانات الداعية للتسجيل في الانتخابات البلدية القادمة في الرياض في 1 محرم 1426 هـ تقول: صوتك لن يُسمع إذا لم تم تُسجّله. لماذا؟ هل تسجيل الناخبين يعني بأن أصوات المواطنين ستصل؟ هل هذا يعني أن أصواتنا طوال المائة عام الماضية لم تصل للجهات المسؤولة؟ كيف لأصواتنا أن تصل والجهات المعنية باتخاذ القرارات هي هي لم تتغير، ولا يبدو أنها ستتغير.
صوتنا الذي لم يُسمع في الماضي، ما الذي يجعلنا نعتقد بأنه سيُسمع بعد الانتخابات البلدية القادمة؟ رئاسة البلديات هي نفسها في الماضي وستكون نفسها في المستقبل، وإذا ما أرادت الحكومة فعلاً التدرج في الإصلاح، فلا أقل من انتخابات لرئاسة البلديات إضافةً إلى كون أعضاء المجلس البلدي منتخبون انتخاب مباشر، وأن تكون الفئة العمرية للناخبين هي 18 عاماً فما فوق، شاملاً ذلك الرجال والنساء.والأهم من ذلك أن تكون هناك صلاحيات واضحة للمجلس البلدي، لا أن يكون استشارياً بل يملك إصدار القرارات فيما يخص المشاريع والميزانية والمحاسبة وغيرها. عندئذ فقط تكون هذه الانتخابات جزءاً من الإصلاحات المتدرجة؛ لكن بعد أكثر من 10 سنوات على تعيين أعضاء مجلس الشورى يجعلنا نشعر بالإحباط لكونه لازال صورياً استشارياً أو كما يُقال "لا يهش ولا ينش"، فكيف نعيد الكرّة مع مجالس البلديات؟

#فايز_شاهين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات