إحتلال مبنى مجلس الشعب لإحباط إنتخابات مجلس الشعب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 14:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في صباح السابع من فبراير 2011 ، و بينما كان خطر الركود يهدد الثورة ، و هو أخطر مرض يمكن أن يصيب ثورة ، كتبت مقال : يجب إحتلال مبنى مجلس الشعب .
و في صباح اليوم ، الحادي و الثلاثين من أغسطس 2011 ، أتقدم لجماهير الثوار المخلصين للديمقراطية ، و المؤمنين بالعدالة الإجتماعية ، و المدافعين عن حقوق الإنسان ، بنفس الإقتراح ، و أعني : إحتلال مبنى مجلس الشعب ، ليس فقط لإنقاذ الثورة من نفس الداء الخطير ، داء الركود ، الذي يثير سؤال : ماذا نفعل لإنقاذ الثورة ؟ و لكن أيضاً لإنقاذ الثورة من ضربة يمكن أن توجه إليها بإسم الشرعية الشعبية .
النظام الحالي ، و معه القيادة الإخوانية المخترقة مخابراتياً ، يبحثان عن شرعية شعبية تدعم النظام ، و الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى هي تلك الشرعية التي يبحثان عنها .
إذاً يجب ألا نسمح بتكرار خطأ إستفتاء مارس 2011 ، حيث تم القبول بخوض إستفتاء في ظروف تحكمت فيها السلطة ، ثم إستغل خصوم الثورة نتيجته لتشتيت صفوف الثورة .
إننا لا نخاف من خوض الإنتخابات ، و لا نرفض الإحتكام لصندوق الإقتراع ، و لكن نرفض خوض إنتخابات في مناخ سياسي ، و أمني ، لا يمكن أن تقبله ثورة شعبية سلمية .
إننا نحكم على الظروف من الواقع الذي يعيشه الشعب المصري ، لهذا لا يؤثر على حكمنا أن السلطة سمحت لحلفائها في القيادة الإخوانية ، و لبعض التيارات السياسية و الدينية الأخرى المتحالفة معها ، بتشكيل أحزاب .
حكمنا هو من الواقع ، و الواقع يدل على أن مصر تعيش حالياً فترة سيئة ، بعد أن سيطرت مجموعة من صنائع مبارك على السلطة ، و أحكمت قبضتها على الحياة العامة ، و الحياة السياسية ، في مصر .
كيف نقبل بخوض إنتخابات ، أياً كان نوعها ، و سيف المحاكم العسكرية مسلط على الرقاب ؟
كيف يمكنا السكوت على جريمة تسييس القضاء العسكري ، مع ملاحظة إننا لا نتفق مع أفكار ، و مبادئ ، كل الذين تم تقديمهم للمحاكم العسكرية ، و هذا واضح في مقال : تسييس القضاء العسكري خيانة ، و نشر في الثالث و العشرين من يونيو 2011 .
كيف نقبل إجراء إنتخابات في ظل قانون الطوارئ ؟
كيف نقبل إقامة إنتخابات و وزير الداخلية لص أراضي ، و له تاريخ قمعي حافل في إنتهاك حقوق الإنسان المصري ؟
كيف نسمح بإجراء إنتخابات و جهاز الشرطة - الذي قمع الشعب في عهد مبارك الأثيم - على حالة ، لم يتم تسريحه و إنشاء جهاز شرطي جديد على أسس سليمة بدلاً منه ؟؟؟
كيف نسمح بإنتخابات و مجرمي جهاز الشرطة الذين إنتهكوا حقوق الإنسان المصري طوال عهد مبارك الأثيم أحرار طلقاء ، بما فيهم قتلة شهداء ثورة 2011 ، و هؤلاء الذين عملوا ، و لازالوا يعملون ، من أجل إشعال فتنة طائفية و حروب أهلية مصرية ؟؟؟
كيف نسمح بإنتخابات و المخابرات السليمانية هي الأخرى لم يتم حلها ، و لم يتم محاكمة أي عنصر من عناصرها ؟؟؟
كيف يمكن إجراء إنتخابات عادلة و أجهزة توجيه الرأي العام التي عهدناها في عهد مبارك الأثيم لازالت تعمل بأقصى طاقاتها لتشويه الثورة و الثوار ؟؟؟؟؟
كيف يمكن أن نثق بعدالة الإنتخابات و منابر المساجد تحت سيطرة السلطة ، و قد رأينا كيف تم إستغلالها من قبل السلطة في مارس 2011 قبل الإستفتاء المشبوه ؟
كيف نقبل بإنتخابات ستجرى و قيادات الحكم المحلي لازالت تشغل مناصبها بالتعيين ، و ليس بالإنتخاب الشعبي المباشر كما طالبنا ، و نحن نعلم ما لدى الحكم المحلي من نفوذ ؟
كيف نقبل بقانون مخادع لمجلس الشعب تم فيه الإلتفاف على المبدأ الذي طالبنا به في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، و نشر في السابع عشر من مارس 2011 ، حيث تم إستبدال فكرة القوائم على المستوى الوطني بقوائم على مستوى كل محافظة ؟
شتان بين قوائم تتنافس على المستوى الوطني ، و قوائم تتنافس على مستوى كل محافظة ، و قد أوضحت ذلك في المقال المشار إليه أعلاه ، و أيضاً في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم ، و نشر في الأول من يونيو 2011 .
كيف نقبل بإنتخابات برلمانية تعزز مبدأ النظام الرئاسي الذي تريده السلطة ، و ليس النظام البرلماني الذي نطالب به منذ 2008 ؟
كيف نقبل إجراء إنتخابات و هناك معتقلين بدون محاكمات ، و هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان ، و هناك تهديدات بالإعتقال كالتي وصلتني ؟؟؟
كيف نقبل بإجراء إنتخابات و جريمة الثامن من إبريل 2011 لم يحاكم عليها أحد ، و جريمة هتك أعراض المعتصمات لم يتم محاسبة أحد عليها ، و جرائم الإعتداء على المتظاهرين ، و المعتصمين ، السلميين ، في الفترة التي تلت سقوط مبارك الأثيم عن عرشه الرئاسي ، لم يُسائل عنها أحد ؟؟؟
كيف نسمح بإجراء إنتخابات و جحافل البلطجية التابعة لوزارة الداخلية حرة طليقة للآن ، تحاول ترويع معارضي النظام ، و بث الخوف في صفوف أبناء الشعب ؟؟؟
كيف نثق بعدالة نظام لم يحاكم حتى و لو بلطجي رسمي واحد ؟؟؟
إذاً ليس أمامنا سوى أن نعمل من أجل إحباط تلك الإنتخابات .
من الصعب إحباط الإنتخابات في طول مصر ، و عرضها ، لهذا ليس أمامنا إلا إحتلال مبنى مجلس الشعب ، ليجلس تحت قبته ممثلي الشعب الحقيقيين لحين أن تجري الثورة إنتخابات برلمانية نزيهة .
إحتلال مبنى مجلس الشعب سيكون ليس فقط ضربة قوية للسلطة ، و إحباط لخططها ، و إنما إفاقة للثورة ، و خطوة في طريق إستكمالها ، و حماية أيضاً للثوار ، لهذا من الضروري ليس فقط إحتلال مبنى مجلس الشعب ، بل و التمسك به ، مع ضرورة الحفاظ على المبنى لقيمته التاريخية ، و أن يكون الإحتلال بأيادي عزلاء ، والتوقيت ، سواء قبل الإنتخابات ، أو أثنائها ، أو بعد إعلان نتيجتها النهائية ، متروك لمن في الميدان .
إنني أعلم أن الموقف الحالي أصعب من الموقف في صباح السابع من فبراير 2011 ، فهناك الكثيرين الذين إنفضوا عن صفوف الثورة و إلتحقوا بالنظام أملاً في غنيمة ، مثل مقعد في البرلمان ، أو الحصول على حزب ، أو العمل في جريدة ، و لكن يجب أن نعمل ما في وسعنا لإنقاذ الثورة ، و إستكمالها ، فشهدائنا لم يبذلوا نفوسهم الغالية ، و جرحانا لم يقدموا دمائهم الطاهرة ، من أجل أن تنتهي الثورة بالشكل المحزن الذي وصلت إليه الآن .
إستعيدوا مصر .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات