مفاجأة .. تركية مديونة لمصر ولاتريد ان تدفع

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القصة بدون مقدمات ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اكتشف واقعة غريبة جدا بل اغرب من الخيال , اصابته بالدهشة والعجب فى وقت واحد على السواء . فقد تبن له ان مصر ظلت تدفع لتركيا اصل وفوائد قرض على الجزية التى كانت تدفعها مصر او تقدمها للباب العالى العثمانى او الخلافة العثمانية حتى سنة 1955.

على الرغم من ان علاقة مصر بالخلافة العثمانية قد انتهت رسميا من سنة 1914 باعلان بريطانيا الحماية على مصر . لكن للاسف الجهاز الادارى فى مصر ظل يدفع بالعادة او بالنسيان استحقاقات الجزية العثمانية من سنة 1915 الى سنة 1955دون وجه حق وبدون اساس . وفى هذه الفترة دفعت مصر بالجنيهات الذهبية مبلغا مقداره 23174984 جنيها ذهبيا على حسب تقرير وزارة الخارجية المصرية رقم (115-342-06) الذى قدم لعبد الناصر بناء على طلب عبدالناصر من الخارجية تقديم مذكرة عن الموضوع .

وجاء فى تقرير او مذكرة الخارجية عن الموضوع :

( ان مصر دفعت فعلا , ودفعت بغير حق , وانها تستطيع مطالبة تركيا بما اخذته وتضيف عليه فوائد بواقع خمسة بالمائة سنويا - وهو سعر الفائدة العالمى السائد وقتها- ثم يكون لها ان تنتظر من تركيا رد المبلغ وفوائده وقد اصبح على هذا الاساس اكثر من سبعين مليون جنية - باسعار الخمسينات , اما بقيمة النقود الان يصبح هذا المبلغ قرابة العشرة الاف مليون دولار ).....

- الغريب ان جمال عبد الناصر كان يدرك فى اعماقه ان تركيا لن ترد شيئا , ومع ذلك اشار بضرورة المطالبة , وللان لم تدفع تركيا بالطبع . حقا التاريخ كله حقوق ولكن ضائعة . وسبب ذلك تمزق الولاءات فى الجهاز الادارى للدولة قبل الثورة . فالشعب مغيب , ولعبة السلطة كانت وقتئذ كر وفر بين السفارة البريطانية والقصر الملكى ومجموعة الاحزاب الموجودة وقتها . ثم لحقت حالة عدم الاستقرار بحالة تمزق الولاء .. لان الاحزاب المتصارعة بدأت تختار رجالها فى قلب الجهاز الادارى . ثم ينتقل الحكم من حزب الى حزب فاذا بالتغييرات فى هذا الجهاز الادارى تتوالى محكومة باعتبارات لاعلاقة لها بالاداء - او ما يعرف بصراع ( اهل الثقة ) مع (اهل الخبرة ) فكل النظم السياسية فى العالم لها حق الاستعانة (باهل الثقة ) من انصارها باعتبارهم الاقدر على فهم سياستها وتنفيذها . فالرئيس الامريكى مثلا له كامل الحق فور توليه مسؤوليته فى حوالى ألفى منصب يستطيع ان يشغلها بتعيينات سياسية , ويدخل فى هذا الاطار اكثر من ربع السفراء الامريكيين فى عواصم العالم المختلفة وبالذات العواصم الكبرى مثل لندن وموسكو وبكين وغيرها . فكل العسكريين او حكومة اللواءات الحالية التى تحكم محافظات مصر من اهل الثقة الذين يعتبرون انفسهم اكثر اهلا للثقة , واهل الخبرة والعلم يعتبرون انفسهم اكثر استحقاقا بعلمهم وخبرتهم . لذلك اصطدم اهل الثقة مع اهل الخبرة فى الجهاز الادارى والتنفيذى او مع العسكريين المهاجرين الى العمل السياسى فى السلطة , الذين بدت السلطة فى ايديهم بدائية وعنيفة ويمارسون السلطة بالطريقة الحجاجية المشهورة , وهذا هو لب الصراع والفشل فى الجهاز الادارى للدولة فى مصر ( اهل الثقة ضد اهل الخبرة والعلم )- وكانت نتيجة ذلك ان الجهاز الادارى فى مصر فقد دوره كمؤسسة . لذلك الجهاز الادارى المصرى كان كالمضروب على رأسه ففقد الذاكرة ولذلك استمر فى دفع الجزية للخلافة العثمانية الى جانب فوائد قرض على الجزية من سنة 1914 الى سنة 1955 , فالجهاز الادارى فى مصر على طول الدوام فاقد لذاكرته المؤسسية . وبالتالى تضيع على مصر حقوق كثيرة جدا . فهل ستدفع تركيا الان او يتذكر الجهاز الادارى للدولة المصرية بان له حقوق لدى تركيا يجب المطالبة بها وملاحقة تركيا قضائيا حتى نحصل على حقوقنا . وفعلا ما ضاع حق وراءه مطالب .....

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات