المجتمع المدني بين التمكين والتحجيم

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3466 - 2011 / 8 / 24 - 15:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد أشار رد الفعل الاحتلالي الإسرائيلي على قطاع غزة بعد العملية الجريئة في ايلات والذي اتسم بالاستهداف المباشر لعناصر قيادية من لجان المقاومة الشعبية عبر الاغتيال والذي تبعه عدوان على القطاع استهدف مناضلين ومواقع وبني تحتية ومؤسسات أهلية ،حيث تضررت العديد من مؤسسات العمل الأهلي جراء العدوان الأخير، بأننا مازلنا نعيش حالة عنوانها استمرار العدوان والحصار وآليات من العقاب الجماعي وجرائم الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال وبصورة منهجية ومنظمة بحق أبناء شعبنا .
إن تشخيص الحالة من حيث استمرارية العدوان والحصار يعكس أهمية وحدة شعبنا على المستويات السياسية والميدانية ويتطلب علاقة ايجابية ما بين من يدير شؤون المواطنين " الحكومة " من جهة وبين شعبنا بفئاته وقواه السياسية والاجتماعية ومؤسساته المدنية " المجتمع المدني " من جهة ثانية .
إن تحقيق مقومات الصمود تتطلب علاقة غير تصادمية ما بين الحكومة والمجتمع المدني بل أكثر من ذلك من حيث ضرورة تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل خدمة لمواطني شعبنا وخاصة الفقراء والمهمشين منهم .
وعليه فإن التداخل ما بين الصمود والبناء يفترض تذليل العقبات والاستناد إلى أسس سيادة القانون واحترام فلسفة العمل الأهلي والمدني القائمة على الاستقلالية والطوعية والمشاركة وتجنب قيام السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات وإجراءات من شئنها الحد من هذه الاستقلالية أو السيطرة على العمل الأهلي في محاولة لإلحاقه أو تحجيمه أو تهميشه .
إن التكامل لا يلغي أهمية استماع الحكومة لرأي المجتمع المدني في عملية التنمية والبناء والحكم السليم بوصفه يشكل آلية للمسائلة المجتمعية وبصورة بناءه وهادفة إلى التطوير .
إن الاستخدام التعسفي للقانون واتخاذ إجراءات من المسائلة والرقابة على بعض المؤسسات الأهلية على خلفية سياسية وليس بالضرورة مهنية وعلى قاعدة من الازدواجية بالرقابة والمسائلة ، حيث يتم غض النظر عن المنظمات الأهلية ذات العلاقة مع الحزب الحاكم واستهداف المنظمات الأخرى سواءً كانت ذات علاقة مع قوى سياسية أخرى ، أو يشرف عليها مستقلون يساهم في إضعاف الثقة ما بين السلطة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني تلك الثقة المطلوبة بالمرحلة الراهنة لتعزيز النسيج الاجتماعي خاصة بعد توقيع اتفاقية المصالحة بالقاهرة في 4/5/2011 والحاجة الماسة لدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة المجتمعية وتجنب شعبنا ويلات ردود الأفعال وآليات الانتقام الداخلي .
وعليه فلا أري أية مبررات للتحسس من منظمات المجتمع المدني والتي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق عملية التنمية من أجل الصمود والمقاومة قبل تأسيس السلطة عام 94 وباتجاه يساهم في عملية البناء المؤسساتي والديمقراطي بما يخدم مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة ويعمل على احترام الحريات وحقوق الإنسان بعد تأسيسها .
لقد قاومت منظمات المجتمع المدني محاولات الاستئثار و الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية ورفضت محكمة أمن الدولة والاعتقالات السياسية والتعدي على الحريات العامة وأكدت على أهمية صيانة مبادئ التعددية السياسية والثقافية واحترام الرأي والرأي الآخر وبما يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي والصحافة والإعلام الحر وذلك بالاستناد إلى مبادئ سيادة القانون والتي دعت إلى احترامها بما يؤكد على عملية الفصل بين السلطات ويعزز من مبدأ استقلال القضاء ويعمل على تحقيق معايير الحكم الديمقراطي الرشيد في إطار مؤسسات الحكم كما المؤسسات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية .
ولا يخفى على أحد قيام منظمات المجتمع المدني برفض إغلاق العديد من الجمعيات الأهلية التي كانت تتبع حركة حماس في عام 2002 بحجة مكافحة الإرهاب مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في تشكيل الجمعيات دون تمييز سياسي ورفض الضغوطات الخارجية التي تريد تعزيز التفتت بالنسيج السياسي والاجتماعي ، وفرض آليات من " الإصلاح " لأهداف سياسية تؤدي إلى تطويع السلطة لتنفيذ استحقاقات بعيدة عن أهداف الاستقلال والتحرر الوطني والتنمية المستدامة .
لقد أكدت منظمات المجتمع المدني على أهمية الانتخابات الدورية والتداول السلمي على السلطة ورفضت استخدام السلطة كمنصة للثروة والنفوذ والاحتكار وباتجاه يعمل على الحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان وقاومت الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة واستقدمت العديد من نشطاء التضامن الشعبي الدولي باتجاه تعزيز المقاومة الشعبية سواءً بالقطاع أو في مواجهة جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ، ونشطت باتجاه عملية المقاطعة وفرض العقوبات ضد الاحتلال وفي توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية والتي كان أحد تتويجاتها تقرير غولدستون وعملت على تحضير ملفات لمقاضاة قادة الحرب الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية .
لقد قمت باستعراض سريع لأهم انجازات منظمات المجتمع المدني سواءً بالمجالات الحقوقية أو التنموية أو الديمقراطية لتذكير البعض ان أحد الأسباب الرئيسية أمام حيوية ودينامية وصمود واستمرارية شعبنا يكمن في عمل تلك المنظمات والقائمين عليها ضمن رسالتهم الوطنية والتنموية والديمقراطية والحقوقية المبنية على القناعة والطوعية والدافعية علماً بأن العديد من القوى السياسية وخاصة حركة حماس كان أحد أسباب ومصادر قوتها يكمن في تأسيسها لمراكز وجمعيات أهلية مختلفة شكلت القاعدة الرئيسية لانتشارها الجماهيري ولعلاقاتها مع الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة ، كما أن حركة فتح قامت بتأسيس العديد من الأطر الاجتماعية سواءً بالوطن أو في إطار العلاقة مع م . ت . ف في سياق الاهتمام بساحة الأرض المحتلة هذا الاهتمام الذي ازدادت حدته بعد حرب بيروت في عام 82 وأدراك قيادة المنظمة بأن مركز الثقل النضالي يجب ان يعود إلى الأرض المحتلة وليس إلى الخارج .
بسبب ترابط منظمات العمل الأهلي والمدني بالفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وطبيعة خطابها النقدي والمراقب لأداء السلطة سواءً باتجاه طبيعة القوانين أو السياسات التي يجب أن تكون وفق منظور المجتمع المدني مستندة إلى مبادئ الحرية والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والديمقراطية ، فإن الأنظمة أو السلطات تحاول الحد من مبدأ استقلالية عمل تلك المنظمات بوصفها وفق رؤيتهم " معارضة " ذات جذور شعبية .
يوجد فهم مغلوط من قبل الحكومات لمنظمات المجتمع المدني فهي تضعها في صورة تتناقض معها رغم أنه من الممكن والضروري بان تلعب دوراً تكاملياً في بعض القضايا ، خاصة الخدمية أو التنموية وفي صياغة الخطط والرؤى والسياسات والاستراتيجيات ،حيث ان مبدأ المشاركة أصبح عنصراً حاسماً في تحقيق عملية التنمية وذلك عبر التنسيق والتعاون بين كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، إلا أن هذا التكامل لا يعنى التبعية و الإلحاق فكما تقوم تلك المنظمات بلعب دوراً تكاملياً مع الحكومات فإن من واجباتها ان تلعب دوراً رقابياً وذلك عبر تفعيل مبدأ المسائلة المجتمعية والشعبية ، إذا ما قامت الحكومات باتخاذ قرارات وسياسات تتعارض مع مصالح الفقراء و المهشمين أو معززة للاحتكارات وآليات الخصخصة ، أو باتجاه يعمل على تقويض حالة الحريات وحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أوبما يعمل على تعزيز حالة الاستبداد .
وآليات الرقابة يجب أن يتبعها وبالضرورة أشكالاً من التحركات الاحتجاجية السلمية عبر وسائل الضغط والتأثير وبالاستناد إلى مبادئ سيادة القانون ورؤية ومفاهيم المجتمع المدني نفسه .
فبالوقت الذي يوجد به تكامل فهناك تعارض سلمي ديمقراطي منظم ، الأمر الذي يفترض تنظيم شكل العلاقة بين الطرفين بالاستناد إلى القانون، وتجاوز تلك التعارضات بما يحافظ على وحدة النسيج الاجتماعي ومقومات المجتمع المبني على آليات من الحكم الديمقراطي الرشيد .
إن قانون الجمعيات الأهلية رغم 1/2000 يشكل مرجعية بالعلاقة بين الطرفين وفلسفة القانون تستند إلى مبدأ استقلالية عمل المنظمات الأهلية مع حق السلطة التنفيذية بالرقابة المهنية ، فإذا تم تجاوز الرقابة المهنية فإنها ستصبح أداة للاستحواذ والسيطرة والإلحاق والتحجيم والتهميش.
بعد الانقسام السياسي والجغرافي ، حاولت كل من حكومتي رام الله وغزة استخدام القانون من اجل السيطرة والاستحواذ والحد من استقلالية عمل المنظمات الأهلية ، الأمر الذي يعكس منهجية بعيدة عن الأسس القانونية والديمقراطية التي يجب أن تحكم العلاقة بين الطرفين .
من غير المقبول وفي زمن الثورات العربية التي وقفت في وجه أنظمة الفساد والاستبداد بالعديد من البلدان العربية والتي فتحت افقاً باتجاه الدولة الحديثة والديمقراطية استيعاب بعض من الإجراءات و القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بحق المنظمات الأهلية والتي تندرج جميعها في إطار تقييد حرية الحركة والحد من حرية العمل والتحجيم الرامي إلى أبطال دور وفاعلية منظمات المجتمع المدني .
ولعل قرار وزارة الداخلية في غزة مؤخراً والخاص بالطلب من العاملين بالمنظمات الأهلية بتقديم طلب قبل أسبوعين من المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات سواءً بالضفة الغربية أو الخارج ينطوي على امتهان كبير للعاملين في تلك المنظمات المعروفين بنضالاتهم وأنشطتهم سواءً في مواجهة الاحتلال والحصار أو باتجاه يضمن التنمية وتقديم الخدمات للفقراء والمهمشين.
كما ان الطلب من تلك المنظمات بموافقة وزارة الداخلية على مشاريع المقترحات قبل تقديمها للجهات المانحة ينطوى على مركزية شديدة ويضرب مبدأ الاستقلالية التي يضمنها القانون ، خاصة إذا أدركنا ان وزارة الداخلية تضطلع على أنشطة ومشاريع الجمعيات عبر تقاريرها الإدارية والمالية السنوية وبصورة شفافة وواضحة.
ولعل منع ثمانية من الطلبة الذين حصلوا على منحة بالولايات المتحدة من حقهم بالسفر والتعليم يعكس منهجية غير مشجعة للعلم والمعرفة ، كما أنه ينطوى على غرابة ، فكيف نطالب العالم برفع الحصار عن شعبنا وضمان حقه بالتنقل الحر ونقوم نحن بفرض قيود على بعض منا وذلك عبر منعهم من السفر طلباً للعلم .
إن إجراءات من القيود على العمل الأهلي موجودة ايضاً بالضفة الغربية ، سواءً عبر الطلب من القائمين على الجمعيات بإعادة التسجيل بهدف استهداف أطراف سياسية محددة إضافة إلى قيود مالية تفرضها وزارة الداخلية ، وتوجه وزارة التخطيط بالاتفاق مع بعض المانحين من اجل الحصول على موافقتها كشرط لتمويل المنظمة الأهلية المحددة .
إن الإجراءات الواردة في كل من الضفة والقطاع تعكس توجهاً مركزياً بعيداً عن المشاركة والاستقلالية ويهدف إلى السيطرة على العمل الأهلي وإلحاقه أو تحجيمه أو تهميشه .
إن قوة منظمات المجتمع المدني هي قوة للمجتمع بأسره بما في ذلك السلطات القائمة ، لأنها برقابتها واعتراضها تعمل على رفع الصوت بواسطة الانتقاد الديمقراطي والتي من الضروري ان يستفيد منه صناع القرار لتصويب مسيرتهم وتحسين أدائهم ، أما إضعاف المجتمع المدني فهو يعنى إضعاف المجتمع بأسره ، الأمر الذي يتطلب المساهمة في تمكين المجتمع المدني وليس تحجيمه ،حيث سيساهم هذا الإضعاف والتحجيم بالحد من تقديم الخدمات للفقراء ، كما انه سيؤدي إلى إلغاء التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية ويحول المجتمع إلى نمط واحد وسيعمل على استخراج بعض المجموعات التي ستعمل على التعبير عن نفسها ليس بآليات ديمقراطية هذه المرة بل بوسائل الإكراه والعنف وهي وسائل مرفوضة ومتعارضة مع فلسفة المجتمع المدني ومبادئ الديمقراطية وأسس سيادة القانون .
وعليه فلا يوجد أية مبررات للتحسس من منظمات المجتمع المدني ، فالزمن الذي نعيشه والقائم على الانفتاح والتعاون يفترض التنسيق والتكامل والاستماع إلى رؤية العمل الأهلي من قبل الحكومات القائمة فهي قوة اقتراح جدية ومهنية ووطنية وتنموية وديمقراطية وليست فقط قوة اعتراض سلمية.
إن المدخل الأنسب للحفاظ على مجتمع صحي يكمن باحترام تاريخ ومسيرة ودور منظمات المجتمع المدني ، وليس عبر تحجيم دورها بوسائل وأدوات وأشكال مختلفة ، حيث تم تجريب تلك الوسائل بالعديد من الأنظمة ولكنها لم تنجح، وهي لن تنجح بالضرورة الآن لأننا بتنا نعيش مرحلة جديدة عنوانها " الحرية ، والكرامة ، وحقوق الإنسان " .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات