تعديل قانون الجنسية للسوريات... هل سيخضع لمعايير مزدوجة...؟

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3465 - 2011 / 8 / 23 - 10:16
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المواطنة... الوطن... الانتماء... مفردات تحمل من المعاني ما يفوق طاقة المرء ومشاعره إذا ما ارتبطت بمصير الأبناء وحياتهم في وطن يشعرون بانتمائهم الكبير له، لاسيما وأن العديد من السوريات وأبنائهن ينتظرون بفارغ الصبر ما ستؤول إليه اللجنة المكلفة بدراسة تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري.
تنتابني بين الحين والآخر مشاعر القلق إزاء التعاطي المقبل مع هذا الموضوع في حال تمّت الموافقة على تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور، وما أكدّ مخاوفي مقال كتبته الصحفية ملك خدام في صحيفة الثورة بتاريخ 10/8/2011 تحت عنوان(حق لأسرتي) جاء فيه:
(( ...... وحتى لا تجرفنا الحماسة لهذا الموضوع نحو ما لا تحمد عقباه لفت نظري من وجهة نظر حقوقية قول البعض أنه يجب التمييز عند دراسة الحالات التي يمكن أن تستفيد من مشروع القانون المقترح بين كون الزوج عربياً أو أجنبياً من الدول الغربية وفي كل الأحوال عدم منح الجنسية إذا كانت هناك أسباب موجبة مع ضرورة فرز ودراسة كل حالة على حدة مع ضرورة التوقف بتؤدة والتفكير ملياً أمام حالات منح الجنسية لأجنبي لعدة اعتبارات أهمها المعاملة بالمثل وألا يصبح الممنوح له جنسية جديدة في حالة ازدواجية في الجنسية لاعتبارات منها الأمنية والوطنية وغير ذلك .. ما يعني ضرورة توخي الدقة والتأني في هذا الموضوع.. قبيل انجاز الإجراءات اللازمة لإصدار القانون ورفع صيغته النهائية كمشروع لرئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى استكمال إجراءات استصداره أصولاً..‏))
وهنا تذكرت السيدة نبيلة خربوطلي التي قالت في إحدى جلسات رابطة النساء السوريات أنها تزوجت من رجل أفريقي لا سفارة لبلده في سورية ولا في البلدان المجاورة، وتعاني هي وابنتها الأمرّين جرّاء هذا الوضع من حيث الإقامة والدراسة وسواها، وأضافت أنها ربما تضطر لتزويج ابنتها من أيّ شاب سوري قد لا يكون أهلاً لها من كافة النواحي، ولكن فقط من أجل أن تحصل على حق الإقامة والجنسية، رغم أنها ولدت وعاشت وكبرت في سورية ولا تعرف موطن والدها أبداً.
بعد هذا، وإذا ما أجرينا مقاربة ما بين وضع هذه السيدة وابنتها، ومابين ما جاء في المادة الصحفية من ضرورة توخي الحذر والتفكير مليّاً أمام حالات منح الجنسية لأجنبي، نجد أن الظلم لا بدّ واقعٌ على عدد لا يُستهان به من الحالات التي تنتظر تعديل القانون بفارغ الصبر، ظلم لا بدّ أن يطال المرأة السورية دوماً وفي كل تغيير لا أدري كنهه، فالرجل السوري يمنح جنسيته لزوجته الأجنبية دون أيّة عراقيل أو مخاوف مهما كانت جنسيتها، وهناك/37/ مليون إنسان في العالم يحملون الجنسية السورية قسم كبير منهم مغتربون لا يعرفون من سورية إلاّ اسمها فقط، فلماذا التمييز تجاه المرأة السورية، ولما نود دائماً خرق الدستور الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات في مادته/25/ ولماذا الإصرار على خرق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، في حين أنه على الجهات المسؤولة مستقبلاً عن هذا الملف إعطاء الجانب الإنساني مكانة غير قليلة لأجل حالات تشابه حالة الأم المذكورة أعلاه، وان لا يكون هناك فروقات ومعايير مزدوجة تطال الحالات التي ستستفيد من التعديل المنشود في حال أصبح واقعاً، لأن مصير هؤلاء الأبناء الذين لا يعرفون بلداً غير سورية مرتبط بكلمة أو جملة تأتي في سياق هذا التعديل إما أن تنقلهم على مساحات الأمان، أو تجعلهم يغرقون للأبد في مآسٍ شديدة التعقيد والألم، وهذا ما لا يجب السكوت عنه، لأن عذابات هذه الشريحة من المجتمع السوري فاقت حدّ الخيال في كثير منها، وكانت سبباً إما في ترك الدراسة أو القبول بزواجٍ غير متكافئ فقط لأجل وضع حدٍّ لمعاناتهم. وهنا أيضاً يجب الانتباه إلى عدم تكرار المأساة نفسها من خلال تزويج هؤلاء الفتيات اللواتي يعانين من عدم حصولهن على جنسية الأم السورية، تزويجهن من سيّاح عرب أو أجانب وبالتالي ينجبن أطفالاً يحملون نفس المعاناة التي لا تنتهي.
وفي هذا الصدد قالت الأخصائية بعلم الاجتماع د. آرليت قالت: أنا أنظر للموضع من جهة أخرى غير قانونية، وهي أن هؤلاء الأبناء قد يتحولوا ربما لمجرمين لأنهم عانوا التمييز وفقدان الانتماء والهوية، وبذلك نساهم في خلق مجرمين في المجتمع بسبب إما رفض تعديل القانون – أو اتباع معايير مزدوجة في تعديله- ، وهذا ما أتمنى أن تأخذه الحكومة والمعنيين بالأمر على محمل الجد وضرورة الإسراع في التعديل المطلوب.
نأمل من اللجنة المكلّفة صياغة تعديل قانون الجنسية أن تضع نصب عينيها كلّ هذه المسائل العالقة، والتي تؤرّق المجتمع السوري، وتفضي بالتالي لأزمات ومآسٍ ومشاكل أخلاقية واجتماعية وإنسانية لا حصر لها ومحاولة الاستفادة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين من أجل دراسة تلك الحالات التي من الممكن أن تخضع لمعايير مختلفة، إضافة إلى الاقتداء بالدستور السوري الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات