العزل السياسي إجرء تعسفي معادي للديمقراطيه

رضا الشوك

الحوار المتمدن-العدد: 1031 - 2004 / 11 / 28 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العزل السياسي يعني أقدام السلطة على استعمال القوة ونفوذها باشكال متعددة في فرض العزل على بعض الافراد او الاحزاب والحركات السياسية ومنعهم عن مزاولة النشاط السياسي او القيام باية فعاليات ذات طبيعة سياسية ، وذلك لاسباب تتعلق بالخصومة السياسية او الاختلاف السياسي ويمكن تنفيذ ذلك حتى ضد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والدستورية ، وازاء شيوع مثل هذاه الاراء حول مفهوم العزل السياسي فقد وجدنا من الضروري بمكان تسليط الضوء على الاسباب التي أدت الى ممارسة هذا الاجراء المعادي للديمقراطية ولحرية الكلمة ، وبديهي فان سياسة الارهاب والبطش وملاحقة المعارضين في الرأي والتشبث بالحكم مهما كان الثمن والمغالات في حب الذات ، والجهل الثقافي والتردي الخلقي يشكل الاساس في بروز أزمة مستعصية بين النظام الحاكم ومعارضيه ، وكمثال نموذجي في تطبيق اسلوب العزل السياسي نجدها متجسدة في التجربة العراقية حيث وصلت الازمة في النهاية الى انهيار الحكم الشمولي بعد انفجار الصراع الذي ادى الى كارثة حلت بالبلاد المتمثلة بالدمار والخراب لكافة مرافق الحياة ، ولعل امتداد الفترة الزمنية التي مورس فيها وطبق فكرة العزل السياسي في العراق ساهمت في تبني سياسة الحزب الواحد لاسلوب معين في طريقة الحكم وكذلك تجاه المعارضين له .
إن الحديث عن العزل السياسي يوصلنا الى استنتاج مؤكد وهو معادات الحرية والديمقراطية ولحقوق الانسان وذلك فان منع الفرد مهما كانت عقيدته السياسية أو الدينية وكذلك المذهبية او الاثنية من النشاط الاجتماعي والسياسي يعتبر تدخلا سافراً في شؤونه الشخصية ومساساً مباشراً لكرامته ناهيك عن سلب حقه الشرعي الذي ينص عليه القانون المدني وميثاق هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها العالمية المتعلقة بحقوق الانسان ، واذا سلطنا الضوء على فكرة العزل السياسي نجدها تمثل احد أوجه الحكم الشمولي الذي يمارس بقسوه سياسة تجاه الافكار والمعتقدات التي لا تتفق معه واجبار معارضيه بتبني العقيدة الوحيدة التي يرتأيها والتسليم بالامر الواقع .
ولكي تتوضح الرؤيا أمامنا علينا الاعتماد على التحليل الدقيق والمقنع من الناحية النظرية حيث يلزمنا ان نعيد للذكر الفرضية العلمية القائلة ، ان وجود اي حزب سياسي او حركة اجتماعية سياسية انما هو إستجابة لضرورة موضوعية تاريخية وان استمرار وتوسيع أو فشل هذا الحزب او ذاك التنظيم مرهون الى حد كبير بديمومة واستمرار تلك الضرورة الموضوعية التاريخية كما انه مرتبط بتحقيق الاهداف الواردة في نظامها الداخلي وهكذا فان التشكيلات السياسية في اي بلد يمكن لها العيش والاستمرار او الاختفاء من الوجود فكرياً وتنظيمياً عندما تزول الضرورة الموضوعية التاريخية أو يبتعد عن قصد هذا التنظيم السياسي عن اهدافه وعقيدته الفكرية التي تاسس من اجلها ، وقد يبقى على قيد الحياةلكنه بحجم صغير وتاثير ضعيف في المسرح السياسي وعلى مايبدو ان النظرية التي توصل اليها كبار المفكرين على امتداد الزمن تعتبر قانوناًطبيعياًفي ظل المنافسة الحرةلاي مجتمع يعتمد النظام الديمقراطي الحقيقي ، وهذا القانون في حد ذاته يشكل ادانة صارخة لاي تنظيم حزبي اوتشكيلة سياسية يحاول تجاوز هذه الحقيقة التاريخية وهي التخلي او الانحراف عن مبادئه التي كانت مبرراً لتواجده في الاساس .
ذلك هو منطق القانون الطبيعي لكل مجتمع بشرري ، فمن اراد الوقوف ضد حقائق هذا القانون سواء كان فرداًاو حزباًاو اي تشكيلة سياسية عليه اللجوء الى سياسة القهر والقوة والقمع ضد معارضيه ، بعد ان يتحول تدريجياً الى حكم شمولي ومع الزمن تزداد عزلته عن الشعب حتى يتم انهياره الحتمي ، من هنا يتوضح ان اختيار النظام الديمقراطي الحقيقي وتطبيقه على ارض الواقع وفي كافة مجالات الحياة والابتعاد كلياً عن التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للتشكيلات السياسية التي لايتعارض نظامها الداخلي مع سياسة دولة القانون والمؤسسات وصولاً الى المجتمع المدني ، كل ذلك سيكون كفيلاً يضمن الاستقرار والامن والتطور الطبيعي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للناس جميعاً ، ففي هذه الحالة يبقى استخدام القوانين الاستثنائيه لاقرار العدالة والمساواة في المجتمع وبهذا يبطل التفكير في استخدام العزل السياسي .

العزل السياسي إجراء تعسفي معادي للديمقراطية
العزل السياسي يعني أقدام السلطة على استعمال القوة ونفوذها باشكال متعددة في فرض العزل على بعض الافراد او الاحزاب والحركات السياسية ومنعهم عن مزاولة النشاط السياسي او القيام باية فعاليات ذات طبيعة سياسية ، وذلك لاسباب تتعلق بالخصومة السياسية او الاختلاف السياسي ويمكن تنفيذ ذلك حتى ضد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والدستورية ، وازاء شيوع مثل هذاه الاراء حول مفهوم العزل السياسي فقد وجدنا من الضروري بمكان تسليط الضوء على الاسباب التي أدت الى ممارسة هذا الاجراء المعادي للديمقراطية ولحرية الكلمة ، وبديهي فان سياسة الارهاب والبطش وملاحقة المعارضين في الرأي والتشبث بالحكم مهما كان الثمن والمغالات في حب الذات ، والجهل الثقافي والتردي الخلقي يشكل الاساس في بروز أزمة مستعصية بين النظام الحاكم ومعارضيه ، وكمثال نموذجي في تطبيق اسلوب العزل السياسي نجدها متجسدة في التجربة العراقية حيث وصلت الازمة في النهاية الى انهيار الحكم الشمولي بعد انفجار الصراع الذي ادى الى كارثة حلت بالبلاد المتمثلة بالدمار والخراب لكافة مرافق الحياة ، ولعل امتداد الفترة الزمنية التي مورس فيها وطبق فكرة العزل السياسي في العراق ساهمت في تبني سياسة الحزب الواحد لاسلوب معين في طريقة الحكم وكذلك تجاه المعارضين له .
إن الحديث عن العزل السياسي يوصلنا الى استنتاج مؤكد وهو معادات الحرية والديمقراطية ولحقوق الانسان وذلك فان منع الفرد مهما كانت عقيدته السياسية أو الدينية وكذلك المذهبية او الاثنية من النشاط الاجتماعي والسياسي يعتبر تدخلا سافراً في شؤونه الشخصية ومساساً مباشراً لكرامته ناهيك عن سلب حقه الشرعي الذي ينص عليه القانون المدني وميثاق هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها العالمية المتعلقة بحقوق الانسان ، واذا سلطنا الضوء على فكرة العزل السياسي نجدها تمثل احد أوجه الحكم الشمولي الذي يمارس بقسوه سياسة تجاه الافكار والمعتقدات التي لا تتفق معه واجبار معارضيه بتبني العقيدة الوحيدة التي يرتأيها والتسليم بالامر الواقع .
ولكي تتوضح الرؤيا أمامنا علينا الاعتماد على التحليل الدقيق والمقنع من الناحية النظرية حيث يلزمنا ان نعيد للذكر الفرضية العلمية القائلة ، ان وجود اي حزب سياسي او حركة اجتماعية سياسية انما هو إستجابة لضرورة موضوعية تاريخية وان استمرار وتوسيع أو فشل هذا الحزب او ذاك التنظيم مرهون الى حد كبير بديمومة واستمرار تلك الضرورة الموضوعية التاريخية كما انه مرتبط بتحقيق الاهداف الواردة في نظامها الداخلي وهكذا فان التشكيلات السياسية في اي بلد يمكن لها العيش والاستمرار او الاختفاء من الوجود فكرياً وتنظيمياً عندما تزول الضرورة الموضوعية التاريخية أو يبتعد عن قصد هذا التنظيم السياسي عن اهدافه وعقيدته الفكرية التي تاسس من اجلها ، وقد يبقى على قيد الحياةلكنه بحجم صغير وتاثير ضعيف في المسرح السياسي وعلى مايبدو ان النظرية التي توصل اليها كبار المفكرين على امتداد الزمن تعتبر قانوناًطبيعياًفي ظل المنافسة الحرةلاي مجتمع يعتمد النظام الديمقراطي الحقيقي ، وهذا القانون في حد ذاته يشكل ادانة صارخة لاي تنظيم حزبي اوتشكيلة سياسية يحاول تجاوز هذه الحقيقة التاريخية وهي التخلي او الانحراف عن مبادئه التي كانت مبرراً لتواجده في الاساس .
ذلك هو منطق القانون الطبيعي لكل مجتمع بشرري ، فمن اراد الوقوف ضد حقائق هذا القانون سواء كان فرداًاو حزباًاو اي تشكيلة سياسية عليه اللجوء الى سياسة القهر والقوة والقمع ضد معارضيه ، بعد ان يتحول تدريجياً الى حكم شمولي ومع الزمن تزداد عزلته عن الشعب حتى يتم انهياره الحتمي ، من هنا يتوضح ان اختيار النظام الديمقراطي الحقيقي وتطبيقه على ارض الواقع وفي كافة مجالات الحياة والابتعاد كلياً عن التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للتشكيلات السياسية التي لايتعارض نظامها الداخلي مع سياسة دولة القانون والمؤسسات وصولاً الى المجتمع المدني ، كل ذلك سيكون كفيلاً يضمن الاستقرار والامن والتطور الطبيعي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للناس جميعاً ، ففي هذه الحالة يبقى استخدام القوانين الاستثنائيه لاقرار العدالة والمساواة في المجتمع وبهذا يبطل التفكير في استخدام العزل السياسي .

#رضا_الشوك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات