المغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز2011

رظى المدني

الحوار المتمدن-العدد: 3458 - 2011 / 8 / 16 - 19:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المغرب مابعد "دستور"فاتح يوليوز 2011
الحلقة الاولى
على سبيل البدء :
منذ حوالي نصف قرن عن اول "دستور" بالمغرب ( 1962) الى غاية31 يونيو2011 (قبيل استفتاء على الدستور الحالي يوم فاتح يوليوز2011 ) يمتد "زمن سياسي" للمغرب "المستقل عن الحماية الاستعمارية المباشرة" بماهو زمن يؤرخ لصرا ع سياسي تؤطره في عموميته(طولا-عرضا-عمقا- شكلا-مضمونا) اليات وادوات "دولتية" عنيفة لاديمقراطية تعكس وتعبر بل عبرت وكشفت بالملموس عن طبيعة النظام السياسي "المسيطر" , وفي القلب منه طبيعة " المهيمن" فيه . وفي "تالف وتحالف" بين المسيطر والمهيمن يستعلن النظام السياسي المغربي : غير "ديمقراطي"- غير "عادل"- غير"شعبي"- غير "تنموي"- غير"شفاف"- غير "منصف"(- - - )
خمسين سنة من "العراك "السياسي امسى انجاز "الانتقال الديمقراطي" سواء بدسترة هذا الانتقال
واجراة مختلف"المتطلبات"السياسية الدنيا المعروفة الموازية والمرتبطة بالبدء بما "يؤشر" عمليا
على الارادة السياسية في محاصرة وتطويق الفسادوبؤره المختلفة من جهة ; وتصفية" تركة" الاستبداد السياسي والاقتصادي وتفكيك "بنياته" المختلفة والممتدة من جهة ثانية : باعتبار الفساد والاستبداد السياسي والاقتصادي يطبع ب"هيمنته" "السيطرة" السياسية لللائتلاف المخزني الحاكم.
وقد حصل على الاقل "شبه اجماع" وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وباقي مكونات الراي العام الوطني المغربي على ان" المغرب في حاجة تاريخية ملحة ومستحقة وانية الى انتقال ديمقراطي فعلي يقطع عمليا وتاريخيا اولا مع الدساتير الممنوحة واللاديمقراطية لصالح دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا " يشرعن ويدستر ل :
&1_ الشعب مصدرالسلطة_& - 2ربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمحاسبة_&3 --فصل السلطة عن المال والاعمال_&4 - فصل تدبير الشان الديني" للمؤمنين" عن تدبير الشان المدني لدولة "المواطنين" _&5 - الخ الخ من المبادئ الحقوقية الكونية التي اصبحت من ابجديا ت "الدساتير والا نظمة" التي تحترم نفسها وشعوبها في اطار الديمقراطية" الليبرالية" العمول بهاا الان عالميا(- حتى لايقول اويدعي "البعض" اننا نتحدث عن الديمقراطية "البرولتاريا"الان -) .
علما ان مجمل الشروط الذاتية والموضوعية لانجاز هذا الانتقال –بالنسبة للمغرب-كوطن ومجتمع - قد استكملت في " حدها الادنى" والمتحكم سلميا في ديناميتها" , ويمكن اجمال هده "الشروط /العوامل" في :
&- تراكم لاباس به في "تجربةنضاليةوطنيةوديمقراطية وتقدمية" - حزبية ونقابية وجمعويةوو "- "كرصيد وطني" بغض النظر عن ظروف الصراع والحراك التي اطرتها "سياقات سياسية" مفعمة بالقمع والقهر والمعاناة والتقتيل والاعتقالات والاغتيالات وكل الاشكال الممكنة في تصريف وممارسة "الاستبداد" في الصراع السياسي السلمي ضد "الخصوم"و"المعارضة" من طرف "دولة المخزن".
&- "الاعلان" في يوم عشرين فبراير 2011 عن الانطلاق الفعلي للدينامية الشبابية المناضلة المتجددة "لدلك الرصيد النضالي الوطني التاريخي" في صيغة متجددة"كحركة احتجاجية شعبية الان" من اجل "اسقاط الفساد والاستبدادالان" – لتعلن عبر شعاراتها عن مايعتمل تاريخيا في اعماق مختلف فئات وشرائح المجتمع المغربي(باستثناء فئات وشرائح المكونة للائتلاف المخزني المسيطر الحاكم) من "امال وطموحات المواطن- ومعاناة وانتكاسات الوطن –" مجملا في شعار دي الثنائية :
اسقاط الاستبداد والفساد كشعار-مطلب "يكثف " لرزنامة من المطالب الديمقراطية التاريخية المشروعة والمعبرة عن "امال وطموح وكرامة مواطن" و "عزة ومجد ومكانة وطن" .
&- انكشاف المعالم العامة" للفرز السياسي"بين مختلف "مكونات" الساحة السياسية الوطنية . وقد شكلت "المواقف" المعبر عنها علانية من طرف مختلف هده المكونا ت حول "قضيتين" متلا زمتين سياسيا بحكم الواقع وهما :
1-- حركة عشرين فبراير.( طبعا بسياقها- وشعاراتها-وميثاقها-واشكال عملها ونضالها و و و)
2-- مشروع الدستور الممنوح والمعلن عنه من طرف الملك يوم2011/03/09
نعم شكلت المواقف المعبر عنها حول(حركة عشرين فبراير—والدستور المخزني) تعبيرا صريحا حول الاصطفافات السياسية الجديدة/ المتجددة والتي يمكن تتبعها كما يلي :
&1- القوى المؤيدة بدون تحفظ للدستور المخزني- والمعارضة صراحة بل والمعادية لحركة عشرين فبراير منذ انطلاقتها الاولى- وهذه القوى تمثل مجمل المكونات السياسيةالتاريخية للبنية السياسية الحزبية للمخزن وهي في اغلبيتها احزاب يرجع الفضل في "وجودها اوتموقعها اليوم" الى المخزن ذاته ( وهي المعروفة خلال سبعينات وثمانيناتالقرن الماضي بالاحزاب الادارية-والكوكوت مينوت –صنيعة وزارة الداخلية-ايام ادريس البصري) .
&2- القوى المؤيدة -بعد رفع التحفظ –للدستور المخزني- والمعارضة عمليا(والمجاملة ديبلوماسيا) لحركة عشرين فبراير وهذه القوى تمثل في اغلبيتها "جزءا سياسيا" من مكونات حزبية "تعيش اليوم على استثما ر رصيد الاجداد" و"التاريخ" بعد السطو عليه "وهميا ورمزيا" –وهي قوى لاغنى عنها للائتلاف المخزني "لبنينة سيطرته السياسية " وترتيب "هيمنة المخزن" في قلب هذا الائتلاف المخزني "كضرورة "طبقية" للسيطرة السياسية على المجتمع.
& 3- قوى رافضة للدستور المخزني- ومؤيدة وداعمة لحركة عشرين فبراير وتمثل هده القوى احزاب وتيارات وفعاليات سياسية لها "حضور نضالي دائم ومستمر " سواء في الميدان الاجتماعي والنقابي والثقافي والحقوقي والسياسي ومن موقع سياسي مستقل عن الائتلاف المخزني بل سيا ساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية اللاديمقراطيةواللاشعبية – قوى سياسية ونقابية وجمعوية وفعاليات مستقلة تشكل تاريخيا مكونات الحركة الوطنية الديمقراطية والتقدمية المغربية
(( تنضاف اليها "قوى متنورة " من ضمن بعض مكونا ت "الاسلام السياسي" المغربي)).
كانت هذه اهم " المعالم السياسية" التي استقر عليها الحراك السياسي بالمغرب في الثمانية الاشهر الاولى لسنة 2011 من حيث " الدينامية السياسية لبلورة المواقف" في خضم الحراك السياسي الذي
مازال في بداياته التاريخية .
فقد تم "تمرير" دستور2011 بثمانية وتسعين بالمائة من الاصوات حسب وزارة الداخلية
واما حركة عشرين فبراير فمازالت" تؤثث الفضاءات" دينامية ومطالب وشعارات ووقفات واحتجاجات و و وامسىت اساليب الضبط الامني لهذه الدينامية الاجتماعية من باب الاندفاع الى المجهول . يتبع في الحلقة الثانية

#رظى_المدني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات