هل سيتم الالتفاف على قرار محكمة العدل العليا..!

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 22:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

بالرغم من غلبة الجانب الخدماتي في عمل المجالس المحلية، الا ان الطابع العام للنقاش الدائر حولها المحمّل بأوزان سياسية وتنظيمية، من عيار رهنها الى حين الانتهاء من اتفاق المصالحة، تلبّد أجواء النقاش وتحيطه بجملة من المواقف المتصادمة والمتعاكسة التي تفيض عن الحاجة.
فبعد انتهاء المدة القانونية لما انتخب من المجالس البلدية والقروية بين عامي 2004 و 2005، وبعد تحديد موعد لاجرائها قبل عام، فوجئ الجميع في صيف العام الماضي بتأجيلها بموجب قرار صادر عن الحكومة، مما أثار موجة حارة من الاعتراضات والتحركات المبررة زادت من درجة حرارة أيام تموز وآب؛ دفاعا عن الاستحقاق الدستوري والقانوني.
جاء قرار محكمة العدل العليا في 13-12-2010، ليقول الكلمة الفصل في الشأن الخلافي، الأمر الذي ألزم الحكومة على اعادة تحديد موعد جديد لاجرائها في يوم تموزي آخر يقع في الثاني والعشرين من العام الحالي. في سياق ذلك جاء توقيع ورقة المصالحة، المفاجئ نسبيا، ليعيد مجددا خلط الأوراق وليشكل مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات من بين أمور عدة تستدعي التوافق ليصار الى تأجيلها في 22-10-2011، وعلى أمل أن تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من ترتيب الامور الفنية والتنظيمية في المحافظات الجنوبية لتجري الانتخابات مرة واحدة. الا ان حسابات النوايا الطيبة لا تتناسب مع حجم الخلافات الفئوية والمصالح الحزبية الضيقة الجاذبة لمواقف من ذات الطبيعة حاضرة بقوة في الساحة. حيث لا زالت حركة حماس حتى اليوم تمتنع عن تسهيل العمليات الفنية في قطاع غزة أمام لجنة الانتخابات، وإذا ما أضفنا الى التعقيدات الادارية فيض التصريحات الداعية الى تأجيل الانتخابات من جديد لتجري مع الانتخابات الاخرى، الرئاسية والتشريعية، أو بعدها، تصبح المواقف واضحة في تأجيل كل شيء الى ما بعد الانتهاء من كافة متعلقات المصالحة، والله أعلم ان كانت ذات المعايير تنطبق على قضايا سياسية كبرى كالذهاب الى الأمم المتحدة..!
في طبيعة الحال لا رابط بين الانتخابات المحلية والسياسية والتشريعية لتجري دفعة واحدة، لا سيما وان الانتخابات السابقة قد جرت على مراحل متدرجة دون استكمال المرحلة الخامسة، وان الانتخابات المزمع اجراؤها قبل عام كان مقدرا لها ان تجري في محطتين تتم أولاً في المحافظات الشمالية ومن ثم تتبعها الجنوبية حينما يلطف القدر.. ومن جهة أخرى، فليس شرطا توفر عامل الاجماع الوطني على مثل هذه الانتخابات الخدماتية المهمة والاساسية في تطوير المجتمع، بينما الامر يختلف في الانتخابات التشريعية والرئاسية وتلك ذات الصلة بانتخابات المجلس الوطني بسبب طبيعتها السياسية والوطنية التوحيدية..
ان بعض الاصوات المباشرة وغير المباشرة الداعية الى تأجيل الانتخابات المحلية بحجة توفر الاجماع الوطني، من شأنها ان تقود الى تفاقم حالة الاحباط الجماهيري والى خلق توترات اجتماعية، بل والى عدم الثقة باجراء هذه الانتخابات أو غيرها في المدى المنظور، كما تقود دعوات التأجيل الى فقد مصداقية اتفاق المصالحة. وكل هذا يجري في ظل اعلان لجنة الانتخابات المركزية عن جاهزيتها الدائمة للاشراف على الانتخابات، وهذا ما نشهده هذه الايام حيث باتت تباشر بالخطوات الاجرائية اعدادا لها؛ بدءا من نشر السجل الانتخابي والاعداد لجدولة سائر المواعيد والترتيبات الاجرائية ذات الصلة.
ونحن نقترب من عملية الذهاب الى الامم المتحدة للمطالبة بالدولة الفلسطينية، يصبح من الوجاهة الالتزام بقرار محكمة العدل العليا كجهة قضائية تنظر وتبت بالطعون والنزاعات الانتخابية. الى جانب العمل لتلبية جميع الاستحقاقات الديمقراطية التي من شأنها تعزيز وتقوية الوضع الداخلي؛ وبكل ما من شأنه تخفيف توتير الاجواء وتلبدها، وعلى رأسها الامتناع عن الاستجابة لكل دعوات تأجيل الانتخابات المحلية التي ستثير، اذا ما تمت، جملة من الاحتجاجات والاعتراضات الواسعة، نحن جميعا في غنى عنها..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات