بيان مجلس الوزراء وغضب السلفيين

الاشتراكيون الثوريون

الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 03:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إستمرارا لتوابع إعتصام 8 يوليو الذي أجبر المجلس العسكري على تغيير الوزارة والمحاكمة العلنية لمبارك وعصابته وتغيير بعض المحافظين بعد شهور من المماطلة.جاء البيان الصادر عن مجلس الوزراء والصادر يوم 11 أغسطس حاملا العديد من النقاط الهامه مثل طرح مجموعة من المبادئ الرئيسية للدستور للحوار الوطني تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن ان يأتي الدستور مؤكدا مدنية الدولة وضمان حقوق الإنسان والمواطنة بحسب البيان وكحل وسط للصراع بين المطالبين بالدستور أولا والمطالبين بالإنتخابات أولا .

كما أكدت بعض التسريبات الصحفية وجود إتجاه لخفض الحد الأدنى لتشكيل الأحزاب ل 1000 عضو بدلا من 5000 لتشجيع الأحزاب الناشئه والشباب على المشاركه السياسيه وهو ما يمثل إستجابه لبعض المطالب. كما تناول البيان قلق الحكومة من أحداث يوم جمعة السلفيين 29 يوليو (والمشهورة إعلاميا بجمعة قندهار) وسعيهم للتفرد بالساحه وإستعراض العضلات ورفع اعلام السعودية في الميدان.

وقد جاء رد السلفيين وألإخوان عنيفا ومهددا رافضا إصدار أي إعلان دستوري قبل الإنتخابات التي يتعشمون الفوز بالأغلبية بها وذلك على الرغم من إصرارهم في السابق على ضرورة الإلتزام بألإعلان الدستوري السابق الذي أصدره المجلس العسكري متضمنا اكثر من أربعين مادة لم يتم إستفتاء الشعب عليها، كاشفين عن إنتهازية سياسية واضحة تسعى لتحقيق أهدافهم دون إلتفات لباقي قوى الثورة و مختلف فئات الشعب التي يجب ان تمثل في لجان إعداد الدستور مثل العمال والمهنيين والمرأة والأقباط بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية.

ونحن مع قناعتنا الكاملة ومساندتنا لمدنية الدولة وضرورة أن يضمن الدستور مبادئ حقوق الإنسان مثل حقوق المواطنة وحرية التعبير وحرية العقيدة، إلا أننا نرى أن الصراع بين السلفيين والليبراليين على الكعكة يدور في إطار الرضا بإستمرار نفس السياسات الإقتصادية والإجتماعية للنظام البائد والتي تخدم مصالح الطبقات العليا في المجتمع ،ولكن مع إعطاء النظام صبغه دينيه محافظه وأقل فسادا بالنسبه للإسلاميين، أو صبغه تحرريه وأقل قمعا بالنسبه لليبراليين مع تعمد فصلها تعسفا عن مطالب الجماهير فهل هذا ما يحقق أهداف الثورة الحقيقيه من تغيير وحرية وعدالة إجتماعية؟؟

إن التغيير الذي يريده ملايين المصريين من أبناء الطبقات الشعبية والعمال وفقراء الفلاحين هو تغيير حقيقي في جوهر النظام السابق وسياساته وليس في شكله إن إرتدى الجلباب أو البدلة .

وهذا لن يكون إلا عبر حرية حقيقيه تحقق السلطة لجماهير الشعب التي تتفرج على معركة الدستور وغيرها من القضايا التي لا تمس مطالبها الملحة مثل حد أدنى وأقصى للأجور يقلل التفاوت الحالي الهائل، ومصادرة أموال وأراضي رجال الأعمال الفاسدين لصالح الشعب، وإسترداد شركات الدولة التي تم خصخصتها وبيعها بأبخس الأسعار وتوجيه الموازنة لصالح تحقيق العدالة الإجتماعية وضمان حقوق الملايين في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، هؤلاء الملايين الذين لم يقدم لهم بيان مجلس الوزراء وصراع الإسلاميين وااليبراليين شيئا يذكر.

#الاشتراكيون_الثوريون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات