الحكومة العراقية تتستر بالغطاء القانوني للمادة (136) للفساد في مؤسسات العراق

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3455 - 2011 / 8 / 13 - 20:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نستغرب من ان الحكومة العراقية واي شخص سياسي في العراق يعمل لصالح الحكومة لا يخاف ولا يأبه للمحاسبة مهما فعل من اخطاء وعمليات نهب وسلب وفساد في دوائر الدولة ويغفل الكثير عن سبب عدم قدرة المحاكم العراقية وسلطات اخرى من محاسبة هؤلاء الفاسدين الذين يتسترون بحجة الاتفاقيات وبعض الرحلات والجولات الدولية التي يقومون بيها..


حقيقة الامر ان النقطة التي تمنع محاسبة الحكومة العراقية ومن يعمل معها يعود الى المادة ( 136) التي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 تقديم أي موظف حكومي الى المحاكم لتهم تتعلق بالوظيفة إلا بعد الرجوع الى مرجع الموظف واستحصال موافقته على وفق ما نصت عليه المادة، و ذلك المرجع يتمثل عادة في شخص الوزير عينه.


وبصرف النظر عن التطرق الى الأسباب التي استوجبت تشريع تلك المادة في حينه فان الظروف والمستجدات التي حصلت في العراق لاسيما منذ إسقاط النظام المباد في نيسان 2003 أوجبت الحاجة الملحة الى إلغاء تلك المادة، اذ لوحظ ان استمرارها يكرس ويديم حالة الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة، عن طريق تملص الوزراء من الموافقة على تقديم موظفيهم الى المحاكم الجنائية حتى إذا كانوا متلبسين بالفساد المشهود، مثلما حصل في عدة أحداث منها ما وقع في وزارة التجارة، إذ واصل المسؤولون الفاسدون أعمالهم برغم الشكاوى المقرونة بالدلائل ضدهم، بسبب ممانعة وزير التجارة السابق في الاستماع الى تلك الشكاوى ورفعها الى المحاكم الى ان جرى إقالة الوزير، فأقيل عندئذ بعض المتهمين وادخل بعضهم السجن ومنهم شقيق الوزير الذي كان عين مساعداً للوزير.


نلاحظ هنا الا ان الحكومة العراقي لعبتها بشكل صحيح حيث انها تسيدت دفة الحكومة العراقية منذ عام 2003 والى يومنا هذا دون اسدال الستار حول هذا الموضوع بتاتا ومن يستطيع ان يقول حرفا واحدا ان كان القانون في صف الحكومة ولا يستطيع احد ان يتهم وزير او نائب او رئيس وزراء او رئيس الدولة حتى لا احد يستطيع الا بتعديل لهذه المادة التي يحتمي بها ساسة العراق ولقد شعر بعض السياسيين والمسؤولين الذين تسلموا بعض السلطات اثر سقوط النظام المباد بخطورة المادة 136 وتأثيرها السلبي على الأوضاع في البلد، وقد علقت سلطة الائتلاف المؤقتة العمل بهذه المادة، غير ان الحكومات التي تعاقبت على الحكم تمسكت بها، بل الأكثر من ذلك جرى التنافس والتسابق في الفوز بمغانمها عن طريق دفاع الوزراء المستميت عن المسؤولين الفاسدين الذين يعملون بمعيتهم، ووفرت تلك الماد غطاءً شرعياً لنهب أموال البلد عن طريق الاطمئنان الى سندهم الشرعي المتمثل بالوزير المعني.


اما والحدث الغريب ان هذه النقطة عرضت على مجلس النواب العراقي السابق بكشف التباس هذه المادة او تعديلها الا انها جوبهت بالرفض غير العلني من قبل بعض النواب الذين شكلوا اغلبية للتصدي بتعديل هذه المادة وكانت هناك مطالبت جدية لكن لا حياة لمن تنادي للمفسدين والفاسدين في جميع الدوار الحكومة والتي تتعامل معها الحكومة وخصوصا الاحزاب التي بقيت صامتة امام هذا القرار دون فعل شيء يعود ذلك للمصالح المشتركة بين الاحزاب وبعض الوجوه السياسية التي تحكم العراق سابقا وحاليا ولم يكن السواد الاعظم هذه المادة وانما عطلوا التصويت على ذلك الإجراء الضروري كي لا يصار الى كشف السرقات التي تجري تحت غطاء الأحزاب المنضوين تحت كياناتها، حصل مثل هذا الأمر مثلما جرت المماطلة في التصويت على قرارات مهمة تتعلق بحياة المواطن ومعيشته..


حديثنا حول هذا الموضوع ليس عبثيا وانما لاهميته في تطوير الشارع العراقي على جميع الاصعدة فأن موضوع المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كأنموذج على الخطورة التي تكتنف بناء الدولة العراقية الجديدة التي يطمح الجميع الى إرساء أسس ثابتة لها تحتفي بالإنسان وكرامته وتحافظ على ثروات البلد وأموال أبنائه، مع علمنا بأن ثمة فقرات كثيرة في القوانين العراقية المعمول بها حاليا تتسم بالخطورة ذاتها التي تتصف بها تلك المادة،وما يزيد الطين بلة ان هناك تواطؤ غير مسبوق بين المسؤوليين في الحكومة العراقية وجهات اخرى تستغل هذه النقطة للتلاعب في المشاريع وباموال المواطن العراقي تحت هذه المادة التي يجب ان يقف كل المواطنين العراقيين ضدها..

وختاما نرى بأنه يجب ان يكون هناك حراك شعبي وسياسي كبير من العراقيين جميعا للمطالبة بألغاء المادة ( 136 ) التي يتستر تحتها الفاسدين وخصوصا من يمسكون بزمام المناصب العليا يجب كشف جميع جرائهم في وسائل الاعلام شتى ان كان هناك وسائل اعلام عراقية غير مشتركة مع هذه اللعبة السياسية العظمى الثورة العراقية يجب ان تشمل هذه المادة وان يستفيق المواطن العراقي بعض المواد والنصوص في الدساتير العراقية .

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات