تسوية الميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية / الفقراء سيتحملون أعباء الأزمة

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 23:32
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تخفيض القدرة الائتمانية للأوراق المالية للولايات المتحدة درجة واحدة، ويأتي هذا الإعلان بعد مرور ثلاثة أيام فقط على التسوية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي أوباما بشأن أزمة الميزانية و الديون، وجاء هذا الإعلان ليؤكد، إن التسوية التي كانت بمثابة استسلام من الرئيس أمام الليبراليين الجدد، غير كافية للمتسلطين في الأسواق المالية، على الأقل للتمتع بإجازة مؤقتة و التوقف عن المضاربة بسندات مديونية الدولة و ضدها.

سيؤدي القرار إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية على سنداتها، وستحصل البنوك و الصناديق المالية، التي تشتري السندات الحكومية وتقدم القروض لكي تستطيع الحكومة تغطية نفقاتها، على المزيد من الأرباح.

سوف يكون „إعادة تنظيم" ميزانية الولايات المتحدة صعبا و مكلفا، إذ ستؤدي ارتفاع الفوائد بمقدار1 في المئة، وفق خبراء اقتصاديين، إلى عبء إضافي لميزانية الدولة مقداره 140 مليار دولار، و هناك مخاوف أن يؤثر ما يجري في الولايات المتحدة على تكاليف السندات الحكومية في أوربا، و ترفع الفوائد على بلدان الاتحاد الأوربي التي تعاني أصلا من مديونية عالية و تحتاج إلى ديون جديدة، كما هو الحال في أسبانيا و ايطاليا، ويمكن أن يعطي ذلك زخما جديدا "لازمة اليورو" التي أصابتها الحمى جراء هبوط أسعار البورصات، في الأسبوع الماضي، في جميع أنحاء العالم.

نشرت جريدة اللوموند الفرنسية، واسعة الانتشار، مقابلة حول "تسوية الميزانية" في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "الفقراء سيتحملون أعباء أزمة الديون"، مع الباحث الاقتصادي هنري ستيردنياك مدير قسم العولمة الاقتصادية في المرصد الاقتصادي للمنازعات، الذي أنشأته الحكومة الفرنسية، وفي إجابته على سؤال فيما إذا كان يرى في "التسوية" أمرا جيدا؟ أجاب:" لا، لانها تقيد السياسة المالية الأمريكية، و اتفاقية التسوية لا تتضمن زيادة للضرائب، وبهذا لا يتيح للحكومة إمكانية المناورة التي تحتاجها لدعم الاقتصاد و تطوير الضمان الصحي و مكافحة البطالة، وفي نهاية المطاف سيتحمل أفقر الفقراء أعباء هذه التسوية، بالرغم من إن ضعف القدرة الاستهلاكية للسكان، بل أكثر من هذا إن زيادة الاستهلاك المعتمد على القروض هو احد أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية".

في حين يرى خبراء آخرون إن "التسوية" التي اقرها مجلسي النواب و الشيوخ الأمريكي، في بداية الشهر الحالي، لا تمثل حلا للمشكلة وإنما أجلتها إلى حين. سيتم بموجب " التسوية" رفع سقف الدين المسموح به بمقدار 2,1 بليون ( من 14,3 الى 16,4 بليون) إلى عام 2013 للحيلولة دون عدم قدرة الولايات المتحدة على الدفع الفوري، ولكن منذ عام 2007 و 2008 لا تغطي واردات الضرائب سوى 60 في المئة من نفقات الحكومة، و النسبة المتبقية 40 في المئة تتم تغطيتها من القروض و من هنا تأتي الزيادة في التكاليف. اتفق الديمقراطيون و الجمهوريون على تخفيض الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات القادمة بمقدار 2,5 بليون دولار يشمل 917 مليار دولار منها المفاصل الأساسية في الميدان الاجتماعي، أما المبلغ المتبقي 1,5 بليون دولار فقد كلفت لجنة من الحزبين، تتكون من 12 عضوا، بتهيئة مقترحات حتى نهاية تشرين الثاني القادم، بشأنه. وفي حالة عدم اتفاقهم سيتم تلقائيا اللجوء إلى اعتماد تخفيض الإنفاق، علما إن وكالة التصنيف طالبت بضرورة الإقدام على تخفيض النفقات بمقدار 4 بليون دولار.

و من المتوقع أن تصيب هذه التخفيضات، كما علقت النيويورك تايمز في الأول من آب، في المقام الأول "برامج الرعاية الاجتماعية للطبقة الوسطى و الفقراء وتؤدي إلى إعاقة انطلاق دورة جديدة للاقتصاد". و بالتالي ستزداد قيود الاستهلاك في السوق الداخلية، و تزداد مخاطر الكساد مجددا، ويجري هذا كله في وقت بلغ فيه النمو الاقتصادي أقل من 1 في المئة، وتصل فيه البطالة مستويات غير مسبوقة أكثر من 9 في المئة وفق المعطيات الرسمية.

في الواقع، لا تغير برامج التقشف المنوي اعتمادها من الأسباب الفعلية لمديونية الولايات المتحدة الأمريكية، لان الديون لم تأت نتيجة " للنفقات الاجتماعية العالية"، بل بسبب التخفيضات الضريبية الهائلة، التي قدمها سلف اوباما، الرئيس بوش للأثرياء و الشركات الكبيرة في أعوام 2001 و 2003، بالإضافة إلى ذلك تكاليف الحرب في العراق و أفغانستان و أخيرا في ليبيا، فضلا عن التكاليف المترتبة على امتلاك الولايات المتحدة 750 قاعدة برية و بحريه في مناطق مختلفة من العالم، العامل و الثالث هو النفقات العالية للحكومة الرئيس اوباما لإنقاذ الشركات و البنوك الكبيرة إبان فقاعة العقارات في عام 2007 والتي بلغت 1,1 بليون دولار، وبرامج تحفيز الاقتصاد في عامي 2008 و 2009 و التي بلغت 783 مليار دولار.

إن ما يجري يعكس حقيقة الرأسمالية الأمريكية، التي شجعت المضاربة بالعقارات و الثروة المالية وعملت على توسعها الانفجاري في جميع أنحاء العالم، ودفعت بميزانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى حافة الإفلاس، و التي تدفع ثمنها الغالي الآن أفقر الفئات من الملايين الذين يعيشون في البلاد، بالمقابل سوف لم يتأثر بالأزمة 5,2 مليون مليونير أمريكي يستحوذون على 38 بليون دولار، وخصوصا عندما يدفعون ضرائب بالنسب التي كانوا ملزمين بها في التسعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس كلينتون. لقد استسلم اوباما أمام ضغط الجمهوريين دون أن يطرح أي بديل باختياره هذا الطريق للخروج من أزمة الديون

* - أعدت هذه المادة على أساس مقالة بعنوان:
USA: Ein Kompromiss auf Kosten der Armen
بقلم Dirk Grobe نشرت في موقع شيوعيون العائد للحزب الشيوعي الألماني

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات