المسألة السورية في ظل الربيع العربي

مؤيد العتيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 19:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حتى الآن ما يزال المعيار الرئيسي في الحكم على أي نظام عربي أو إقليمي أو دولي هو الموقف من القضية الفلسطينية – سلباً أو إيجاباً – ذلك أنها تظل القضية المركزية عربياً وإقليمياً ودولياً، ليس لأنها مسألة وطنية تتعلق باحتلال وطن وتشريد شعب بكامله – بل لأنها تعكس حالة الصراع العالمي الدائر بين قطبين رئيسيين، يمثل الأول قوى الإمبريالية والصهيونية التي تسعى دائماً لاستغلال ونهب ثروات الشعوب من خلال الهيمنة عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – وبمعزل عن أية مبادئ تتغنى بها هذه القوى – من مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك، بدليل أنها تغض الطرف عن كثير من الأنظمة الاستبدادية في العالم ما دامت تخدم مصالحها، بل إنها تسعى إلى تثبيت أركان هذه الأنظمة بكافة الوسائل في سبيل الحفاظ على مصالحها التي هي في جميع الأحوال مناقضة لمصالح شعوب المنطقة – العربية وغيرها – في مقابل قوى تنزع للتحرر والاستقلال والسيادة الوطنية، وهي في حالة استنفار دائم لمواجهة تلك القوى الإمبريالية التي تتربص بها مستعدة في كل لحظة للانقضاض على أية منجزات يتم تحقيقها، وهذه المسألة لا تخص المنطقة العربية فقط، بل إن مناطق عديدة في العالم مرشحة دائماً لأن تنقض عليها تلك القوى التي لا تحتكم إلى أية مبادئ أو معايير أو قيم في خططها الجاهزة دوماً للتنفيذ بغض النظر عن النتائج والأثمان التي يتحمل عبئها أولاً وأخيراً شرائح اجتماعية واسعة داخل بلدان هذه الإمبريالية نفسها بالإضافة إلى المجتمعات التي تقع أسيرة للانقضاض الوحشي عليها.

والربط بين القوى الإمبريالية والصهيونية لم يأت جزافاً، بل إنه حقيقة موضوعية تفرزها طبيعة القوتين المرتكزتين أصلاً على مبدأ القوة – سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية أو المالية - والتي تشكل هدفاً رئيساً لهاتين القوتين باعتبارها الأداة الضامنة تماماً لاستمرار السيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب وثرواتها، وفرض النفوذ السياسي بالتالي على تلك الشعوب من خلال فرض أنظمة حكم مستلبة الإرادة ومعدة أساساً للخضوع لنهج تلك القوى من خلال ارتباطها المباشر وغير المباشر بالدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وفي مقدمتها دوائر الأمن والمخابرات التي تقودها بالطبع دائرة المخابرات المركزية الأمريكية.

وحيث أن الكيان الصهيوني الذي تم زرعه في فلسطين هو نتاج التحالف بين قوى الإمبريالية والحركة الصهيونية، فإنه بالضرورة يعكس نهج هاتين القوتين وطبيعتيهما من حيث الاستعداد الدائم لفرض الهيمنة والسيطرة في سبيل تحقيق مصالحه، ويتجلى ذلك من خلال الدعم السياسي المتواصل من قبل هذا الكيان لكافة الأنظمة المستبدة والتي تخون مصالح شعوبها لتتحول إلى أنظمة مأجورة لدى هذا الكيان والذي كما قلنا هو إفراز طبيعي لتحالف القوتين الإمبريالية والصهيونية .. في نفس الوقت، يتجلى ذلك من خلال عداء هذا الكيان الصهيوني الشرس لكافة قوى التحرر في العالم وبخاصة العربية منها.

وإذا كنت أضع هذا المعيار أساساً في الحكم على الأنظمة العربية، فذلك لا يعني مطلقاً دعوة لتبني مثل هذا المعيار كأساس وحيد، فأنا أتحدث هنا عن واقع ساد طوال المرحلة السابقة وما زال – ربما كان ذلك بسبب الشعور القوي بالتهديد الوجودي لدى المواطن العربي في ظل توحش القوى الإمبريالية والكيان الصهيوني ولجوئهما في معظم الحالات إلى استخدام القوة العسكرية لفرض الهيمنة والنفوذ على بقاع هذا الوطن.

وأمثلة على هذا الواقع، فإن عهد الحكم الناصري في مصر والذي لم يكن بأي شكل من الأشكال نظاماً ديمقراطياً قائماً على التعددية وحرية تنظيم الأحزاب السياسية التي تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية، بل إنه في سبيل منع ذلك وإعاقته ارتكب أخطاء وخطايا في حق القوى الوطنية في مصر بشقيها اليسارية والمحافظة، ورغم ذلك فإن إحساس المواطن العربي بعوامل التهديد المتمثلة في محاولات التغلغل من قبل القوى المعادية في مقابل استعداد النظام الناصري لمواجهة هذه الاحتمالات، غفر لهذا النظام معظم خطاياه، ودفع النسبة الغالبة من القوى السياسية الفاعلة للوقوف مع النظام في مواجهة الاعتداءات التي تعرض لها. وللحقيقة، فإن الموقف الوطني والقومي للنظام الناصري لم يكن وحده السبب في الالتفاف الجماهيري حول قيادة هذا النظام المتمثلة بالطبع في شخص الزعيم جمال عبد الناصر، ففي نفس الوقت الذي أظهر فيه هذا النظام استعداده الدائم لمواجهة الكيان الصهيوني باعتباره حربة الإمبريالية في المنطقة، فقد قدم هذا النظام كثيراً من الامتيازات للمواطن العربي في مصر، وفي غير مصر أيضاً، حيث أن إنهاء الإقطاع والتوجه لبناء اقتصاد وطني وفتح الأبواب واسعة أمام الشعب المصري والعربي عموماً للتعليم الجامعي المجاني، عنى في جانب منه بعث الإحساس بالكرامة الشخصية مثلما ساهم أيضاً في خلق شرائح واسعة من فئات المجتمع التي تم تهميشها طويلاً لتصبح مؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد وطني يعتمد الإنتاج الصناعي ركيزة رئيسة في بنيانه.

في مثال آخر .. فإن نظام الحكم السابق في العراق والذي اتصف بالعنف والقبضة الحديدية، والذي واجه المعارضة الوطنية – وخاصة اليسارية – بعنف لا سابق له، فإنه في المقابل وبتبنيه الموقف الحازم في مسألة الصراع مع الكيان الصهيوني قد دفع بالكثيرين في العراق وفي العالم العربي - ومنهم يساريين - للوقوف إلى جانب هذا النظام في مواجهة عتاة الإمبريالية الذين شكلوا حلفهم غير المقدس بمشاركة أنظمة عربية لضرب هذا البلد الذي تسلح بثقل اقتصادي مكّنه نسبياً من احتمال حالة الحصار التي فرضت عليه رغم ما نتج عن ذلك من تراجع هائل في أدوات البناء الاقتصادي – وخاصة في قطاع النفط.

وحين قام النظام الأمريكي بوحشيته المعتادة بتوجيه ضربته لهذا البلد وغزوه وإسقاط نظامه، فقد سادت الأوساط الشعبية العربية على اختلاف توجهاتها السياسية حالة من الغضب والرفض لتلك الممارسات الهمجية للقوى الإمبريالية، مثلما خلقت إحساساً عالياً بالتلاحم والتضامن مع هذا البلد الذي يعدّ أساساً ركناً رئيساً في بنيان الوطن العربي من حيث القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الكفيلة وحدها بمواجهة كافة أشكال الهيمنة والاستبداد التي تهددها.

وفي ذات السياق وفي الإطار الإقليمي، نرى أن موقف كثير من الفئات والشرائح العربية تقف إلى جانب دولة مثل إيران وذلك بسبب ما تظهره من عداء للكيان الصهيوني، متجاوزين الدور الإيراني في المسألة العراقية، والذي أدى في الكثير من جوانبه إلى تمزيق هذا البلد وتقويض أركانه من خلال تعميق النعرات الطائفية القاتلة والسعي لإقامة نظام حكم مستلب الإرادة يرتكز أساساً على المعادلة الطائفية بكل ما يمثله ذلك من خلق أرضية دائمة وسريعة الاشتعال لحرب طائفية لا تبقي ولا تذر.

وبعد .. فهل يعني ذلك أن نظل أسرى هذا المعيار في الحكم على النظام العربي؟ وهل فعلاً علينا التضحية بأسس بناء المجتمعات المدنية القائمة على التعددية وحرية تنظيم الأحزاب وحرية الرأي والمعتقد؟ مجتمعات لا تمييز فيها بين الناس على أسس عرقية أو مذهبية أو طائفية؟ وهل يعني ذلك أن تظل الأجهزة والمؤسسات الحاكمة بمعزل عن الرقابة والمساءلة؟ ألا يؤدي ذلك بالضرورة إلى تفشي أخطبوط الفساد واستغلال النفوذ؟ ألا يؤدي ذلك إلى خلق فئات من أصحاب النفوذ تسعى بدافع من أنانيتها وفرديتها للاستيلاء على جزء من ثروات الوطن، مثلما تسعى لتحقيق مكتسبات من خلال مراكزها كصاحبة قرار وعلى حساب الوطن؟؟ وكيف يمكن لنا أن نثق بفئات كهذه تخلّت عن مبادئها وقيمها وحتى انتماءاتها الوطنية لتظل ضمن القوى المكلّفة بحراسة الوطن وثرواته ومكتسباته وحتى وجوده؟ كيف يمكن لنا أن نقبل بهذه الازدواجية القاتلة – الفساد وحماية الوطن؟ كيف؟؟

ظهر ذلك جلياً في مصر .. ألم يقم النظام السابق بالتفريط بمقدرات البلد في سبيل تحقيق مصالح شخصية لحاشية الحكم؟ ألم يشكّل الفساد التي تفشى في بلد بحجم مصر إلى نخر في جذع هذا الكيان العملاق؟ ألا يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى خلخلة القوة التي يرتكز عليها أي نظام وطني عربي في مواجهة أعدائه؟ وكيف لنظام حكم يفتقد التضامن والتأييد الجماهيري أن يتمكّن من مواجهة كيان يتسلح بكافة أدوات الحرب العسكرية منها والاقتصادية والنفسية والالتفاف الجماهيري – الذي نعلم تماماً أنه يعكس حالة الذعر الدائمة التي يعيشها المواطن في ذلك الكيان.

أسئلة كثيرة تطرح أمامنا، ونحن نرصد الحالة السورية في ظلال الربيع العربي، فحتى لو كانت هناك قوى خارجية تسعى لتقويض النظام القائم .. أفلا يحتّم ذلك إغلاق المنافذ أمام القوى المضادة، من خلال مواجهة الاحتجاجات بالوسائل السلمية بدل الرصاص والدم؟؟ ألا يحتم ذلك مراجعة النفس وإعادة تقييم الواقع بشفافية ومسؤولية؟ أم أن الأمر وصل بالنظام الحاكم إلى الاقتناع التام والثقة التامة بأنه النظام الأمثل والوحيد القادر على حماية البلد ومواجهة الأعداء؟ وهل فعلاً ما زالت حالة الاستعداد الدائم لمواجهة خطر اعتداء محتمل تحتّم الاستمرار في الإبقاء على نظام الحكم الشمولي؟ في المقابل هل الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي تعددي يخل في حالة التوازن المفترضة والتي ما تزال تفرض حالة من السكون على جبهةٍ يفترض بها أن تكون مهيَّأةً دائماً للاشتعال بسبب مواصلة العدو احتلاله لجزءٍ من هذا الوطن؟؟ في نفس الوقت إذا كان نظام الحكم الشمولي هو الدرع الواقي من خطر اعتداءاتٍ خارجيةٍ محتملة فلماذا لا يلجأ الكيان الصهيونيّ لمثل هذا الشكل من الحكم بدلاً من الديمقراطيّة والتعددية المؤدية إلى تداول السلطة وهو المهدد دائماً حتّى في وجوده؟ هل وصل الأمر بهذا النظام إلى حد الظن بأنه لا فساد ولا إفساد في داخله ولا تمييز ولا استبداد لدى أي من أجهزته وأدواته وحتى أفراد حاشيته؟ ألم يصل النظام بعد إلى قناعة بأن الناس في هذا البلد لهم الحق أيضاً في حرية التعبير السياسي والفكري وضمن أطر وأحزاب تحكم نشاطها وتنظمه ذات القوانين التي تحكم نشاط الحزب الحاكم الآن، وأن هذا الحزب الحاكم معرض أيضاً لاحتمالات التنحّي بفعل ديمقراطية اجتماعية وسياسية تعكس الوجه الحضاري لهذا البلد .. مثلما تعكس نزوعه المفترض نحو مواجهة قوى الإمبريالية والكيان الصهيوني تعزيزاً لدوره في الدفاع عن حق الشعوب في التحرر والاستقلال.

عودة إلى الربيع العربي، الذي أزهر في أكثر من قطر عربي، وهبّت نسماته على بقية الأقطار حاملة معها بذوراً قابلة لأن تزهر مستقبلاً، فإن قوى التغيير التي حملت هذا العبء لا تتحرك في فراغ، بمعنى أنها نهضت في بيئة كانت مرتعاً للعديد من القوى المضادة – داخلية كانت أم خارجية. في نفس الوقت، فإن ما كان سائداً من أوضاع راكدةٍ آسنة، كانت هدفاً سعت إلى تحقيقه قوى معادية لأي نهوض في هذا العالم العربي، لأن النهوض الشعبي في هذه المنطقة يشكّل بالضرورة خطراً على مصالح هذه القوى، وعلى رأسها بالطبع الكيان الصهيوني وقوى الإمبريالية المتمثلة خصوصاً في نظام الحكم الأمريكي، والذي هو نتاج التحالف السرّي والمعلن أيضاً بين الشركات العابرة للقارات والحركة الصهيونية التي هي ركن أساس وشريك رئيسي في هذا التحالف غير المقدّس. ذلك يعني أن قوى التغيير في العالم العربي معرّضة للاختراق من قبل القوى المضادة – الداخلية والخارجية – وأن احتمالات الانتكاس تظل قائمة ما دام هذا التهديد قائماً، الأمر الذي يستدعي درجة عالية من اليقظة لدى صنّاع هذه الثورات، والعمل على تمتين بنيانها وذلك أولاً من خلال إشراك شرائح واسعة من أبناء المجتمع في البناء، وخاصة تلك الشرائح التي تضررت بشدة في ظل العهد السابق، سواء في أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، بالإضافة إلى الجانب الإنساني المتمثل في هدر الكرامة الوطنية على المستوى الوطني والقومي، وهو ما حدث في مصر طوال عقود حكم العهد السابق. كما أن على صنّاع هذه الثورات أن لا يفقدوا البوصلة وعليهم أيضاً تجنّب الارتباك في المواقف التي تخص الشأن الداخلي، كذلك الشأن الخارجي – فحالة الارتباك مدخل خطر للقوى المضادة للنفاذ.

#مؤيد_العتيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات