الشعب سيحكم على المحاكمة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 21:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إنتصار اليوم ، إنتصار الثالث من أغسطس 2011 ، هو إنتصار لإرادة الشعب المصري ، الذي أجبر أتباع مبارك الذين لازالوا يمسكون بالسلطة لليوم على الإقدام على إيقاف كبيرهم في قفص الإتهام ، مرتدياً الزي الأبيض ، ليقف في نفس الموقف الذي كثيراً ما أوقف فيه أبرياء ، و إرغام ذلك الجبار العنيد الأثيم على رفع يده مرددا كلمة : أفندم ، لإثبات حضوره لهيئة المحكمة .
على أن إنتصارنا - في هذا الشأن - ليس إلا إنتصار معنوي ، لإنه رمزي حتى الآن ، لأنه لم يصدر بعد الحكم الذي يستحقه طاغية سابق ، و لأنه لا يكفي لردع طغاة المستقبل ، لأن لو أفلت محمد حسني مبارك من الإعدام فإن في ذلك رسالة لطغاة المستقبل : إطمئنوا ، فبإمكانكم الإفلات من العقاب ، لو كان أتباعكم في السلطة أثناء مثولكم أمام القضاء .
الإنتصار الحقيقي في هذه القضية هو حين يصدر الحكم النهائي ، الواجب النفاذ ، بإعدام محمد حسني مبارك شنقاً ، كأي مجرم جنائي أدين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، في أسرع وقت ، ثم تنفيذ ذلك الحكم .
إنه الحكم الوحيد المقبول لدى الشعب المصري ، و هو الحكم الوحيد الذي سيبرهن على إستقامة هيئة المحكمة ، و نزاهتها .
إنني أبحث في قضية نزاهة هيئة المحكمة ، لأن ليس لدى الشعب المصري حصانات ، و لا بشر حي الآن فوق النقد ، و السوابق الماضية تدفعني للشك .
لم أقبل في ما مضى هالة القدسية التي حاول نظام آل مبارك أن يضفيها على القضاء المدني ، و ذلك بعد أن نجح في إفساده ، و أتذكر في هذا الشأن مقالين لشخصي البسيط ، نشرا منذ سنوات ، و هما مقال : محافظ الجيزة القادم ، و مقال : وداعاً سيادة المستشار المحافظ .
في المقالين المذكورين آنفاً أشرت إلى فساد بعض القضاة المدنيين ، و أشرت إلى بعض الوسائل التي إتبعها نظام مبارك لإفساد القضاة ، و إلى مكافأة الفاسدين منهم ، و أحد تلك الوسائل تعيينهم بعد خروجهم من الخدمة في مناصب تنفيذية ، و بخاصة مناصب المحافظين .
كم من قاضي مدني فاسد أصدر أحكام جائرة على أبرياء ، إرضاء للسلطة ، و طمعاً في المنصب ، و الجاه ، و المال .
ما لم أقبله في ما مضى ، لا يمكن أن أقبله الآن .
فإذا أضفنا لإحتمال فساد هيئة المحكمة ، أن أعوان مبارك لازالوا في السلطة ، و أن بيدهم مقاليد الأمور ، و إنهم قدموه للمحاكمة مرغمين ، بعد نضال كلف الشعب المصري حوالي ستة أشهر من الكفاح ، و فقدنا لشهيد واحد على الأقل في إبريل 2011 - و هو شهيد لا يجب أن ننسى معاقبة قاتليه - و مئات الجرحى على مدى أشهر - لا يجب أيضاً أن نغفل عن محاسبة من تعدى عليهم - و أن يد السلطة الباطشة ، ممثلة في الشرطة العسكرية ، و وزارة الداخلية - تلك الوزارة الفاسدة من رأسها لأخمص قدميها ، و حتى النخاع - و بلطجية الحزب الوطني ، لازالت تمارس بطشها ، و ترويعها ، لهذه اللحظات ، بما قد يروع الشهود ، و يسكتهم ، و أن الأدلة المادية ، و معها مصلحة الأدلة الجنائية ذاتها ، تحت تصرف السلطة ، و قد سبق لتلك المصلحة أن تلاعبت بالحقائق لصالح نظام طنطاوي - سليمان ، فإن ذلك يعني أن نزاهة الحكم النهائي محل شك من الآن .
هناك إحتمال كبير أن تكون هيئة المحكمة فاسدة ، و فساد مصلحة الأدلة الجنائية سبق أن ثبت خلال الأشهر التي مضت من هذا العام 2011 ، و هناك إحتمال كبير لترويع الشهود في ظل عمليات الترويع التي لازالت تجري ، و أمامنا خطة إتضحت معالمها في الجلسة الأولى لإطالة المحاكمة ، لهذا فإن الحكم النهائي ، و المدى الزمني الذي سيصدر فيه ذلك الحكم النهائي ، هو الفيصل في الحكم على نزاهة المحاكمة .
مثلما لم نقبل محاولة إضفاء القدسية على المجلس العسكري ، أو نظام طنطاوي - سليمان ، و أحبطنا محاولاته الخبيثة المتكررة لتوحيد نفسه مع الجيش المصري ، و مثلما لم نقبل إضفاء القداسة على القضاء المدني في عهد مبارك الأثيم ، فإننا لا نقبل أي محاولة لإضفاء أي شكل من أشكال الحصانة ، و القدسية ، على هيئة المحكمة التي تحاكم مبارك هذه الأيام ، و لن تخدعنا صفتها المدنية .
لا أحد فوق النقد ، و لا أحد فوق الحساب ، أكان هذا الأحد شخص ، أو هيئة .
الشعب المصري يقف حالياً كقاضي أكبر من تلك الهيئة التي تحاكم آل مبارك و بعض أعوانهم ، و هو يراقب أداء تلك الهيئة ، و سيحكم على مصداقيتها ، و نزاهتها ، من خلال حكمها ، و المدى الزمني الذي إحتاجته تلك الهيئة لإصدار حكمها ، و الحكم الوحيد الذي يقبله الشعب ، هو - و كما ذكرت عالية - الإعدام شنقاً لمحمد حسني مبارك ، في أسرع وقت .
أصدروا الحكم الذي يستحقه محمد حسني مبارك ، و إلا سيحاكمه الشعب أمام محكمته .
محكمة الشعب يكفيها أن يثبت حضور محمد حسني مبارك أمامها ، لإصدار حكمها ، لأنها لديها كافة الأدلة ، و ما يلزم من شهود ، لإدانته بتهم : القتل ، و الخيانة ، و الإرهاب ، و التخريب .
أدلة الشعب ، هو ما حدث على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود من قتل ، و تعذيب ، و إختطاف ، و إمتهان ، و سرقة ، و إبتزاز ، و تزييف ، و ترويع ، و تشويه للأعراض ، و تكميم للأفواه ، و إفقار متعمد للشعب ، و إفساد و إضعاف لمؤسسات الدولة ، و تفريط في كرامة مصر ، و ممتلكاتها ، و سيادتها .
إنها أدلة يوجد في كل بيت مصري منها دليل واحد ، أو أكثر ، و في كل أسرة شاهد عدل واحد عليها على الأقل .
نقولها ثانية : أصدروا الحكم الوحيد الذي يستحقه محمد حسني مبارك ، في أسرع وقت ، و إلا أصدره الشعب ، و نفذه .
لازلنا من أنصار القضاء المدني النزيه ، و سنظل من أنصاره للأبد ، لهذا نأمل في أن يثبت للشعب المصري أن قضائه المدني قد عاد نزيهاً ، و أن مصر قد عادت وطناً للعدالة .

المنفى القسري ، و القمعي : بوخارست - رومانيا

03-08-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات