الشعب يريد إسقاط النظام... فليسقط النظام !!

نزار حمود
أستاذ جامعي وكاتب
(Nezar Hammoud)

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيدا ً عـن الاشتباكات والمهاترات والمغالطات على صفحات الورق والإنترنت وبالأيدي وبالرصاص وقذائف دبابات حماة الديار وشبيحتهم. بعيدا ً عَـن من ينفي عـن الحراك السوري الحالي صفة الثورة لما لهذه الصفة من قدسية في نفوس الناس. بعيدا ً عن العنف والعنف المضاد المدانين معا ً. بعيدا ً عن العقوبات الجماعية، المحرمة دوليا ً، التي تتعرض لها المدن السورية واحدة إثر أخرى. بعيدا ً عن الإعلام السوري الغبي والإعلام العالمي المغرض والإعلام العربي المحرض. بعيدا ً عـن الوجع و القهر والظلم الذي تعرض له الشارع السوري على مدى حكم حزب البعث الثوري الإنقلابي الوحدوي الإشتراكي والمناضل للحصول على الحرية كاملة غير منقوصة لكل مواطن سوري وعراقي وعربي ونيكاراغوي!
بعيدا ً عن كل ذلك... وبالعودة إلى بديهيات الأشياء وأكثرها بساطة ً ووضوحا ً أقول إن الدولة هي جهاز إداري مكلف بتسيير أمور الناس والحفاظ على أمنهم وأمانهم ومعتقداتهم وكراماتهم. أما رب العمل الذي يدفع لهذا الجسم الإداري رواتبه وتأميناته الصحية وتأمينات وجوده وبقاءه فهو الشعب. إن الدولـــة ليست إلا جسم إداري موظف لدى رب ِّعمل ٍ كريم ٍ معطاءٍ اسمه الشعب. ولهذا الشعب كل الحق، لو شاء، بأن يصرف هذا الموظف أو ذاك والعقد شرعــة المتعاقدين! هذا العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بجهاز موظفيه، أي الدستور، ينص صراحة على حق الشعب بقول الكلمة الأخيرة فيما يخص هذا الموظف أو ذاك بدء ً من أصغر آذن في وزارة وصولا ً إلى رئيس الجمهورية نفسه. ودستور الجمهورية العربية السورية، رغم كل التشويه المتعمد الذي أصابه، ينص صراحة على هذه الحقوق. يقول الدستور في مادته الثانية إن السيادة للشعب. وفي المادة السابعة نجد الموظف الأكبر في الدولة، أي الرئيس، يقسم بالله العظيم على أن يحافظ مخلصا ً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن يحترم الدستور والقوانين وأن يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن. أما المادة الخامسة والعشرين فتقول إن الحرية حق مقدس تكفله الدولة للمواطنين! المادة الثامنة والعشرين تنص على أنه لا يجوز تعذيب أحد جسديا ً أو معنويا ً أو معاملته معاملة مهينة... المادة التاسعة والثلاثين تقول صراحة إن للجميع حق التجمع والتظاهر سلميا ً.
بعد كل الذي حصل حتى يومنا هذا. بعد كل الدم المهدور. بعد كل الشهداء الذين سقطوا قربى للوطن. بات واضحا ً أن شخص الرئيس نفسه بات موضع تساؤل واستفهام. بات بقاء الرئيس بحد ذاته إشكالية تعرض الوطن لمخاطر عديدة ربما كان أهمها التدخل الخارجي والانقسام الداخلي وانشطار مؤسسات الدولة وتشظيها وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش نفسه. بات واضحا ً أن ممارسات هذا الرئيس وحلقة السلطة المحيطة به أدت لكوارث تمس كرامة المواطن وحريته وحقه بالتظاهر بما يخالف مواد الدستور سالفة الذكر.
فإذا كان الشعب، صاحب السلطة الأولى والأعلى. الشعب الذي يشكل سقف الوطن الذي لاسقف فوقه إلا قبة السماء الزرقاء الإلهية. إذا كان هذا الشعب يطالب بإسقاط النظام والرئيس... فليسقط هذا النظام وهذا الرئيس! هذا ليس رفع لسقف المطالب بل هو حق ٌ من حقوق الشعب لامجال للتراجع عنه! وإذا كان هذا الرئيس مؤمنا ً بوجود قاعدة شعبية له تضمن إثبات أنه مازال يشكل مطلبا ً جماهيريا ً وأن رب عمله مازال راغـبا ً بوجوده في سدة الحكم... فليقم فورا ً ودون إبطاء بإجراء انتخابات رئاسية ٍ حرة ٍ نزيهة ٍ يضمن نزاهتها مراقبون أمميون مختصون. هذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة. على السيد بشار حافظ الأسد أن يدعـو لانتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وفورية. فإذا تبين أن الشعب يريد إسقاط النظام... فليسقط النظام وليقل الشعب كلمته التي ضمنها له دستور الجمهورية العربية السورية وكل دساتير جمهوريات العالم.

#نزار_حمود (هاشتاغ)       Nezar_Hammoud#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات