خمس حقائق في عهد الديكتاتور الصغير

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 3440 - 2011 / 7 / 28 - 13:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

قلنا قبل ذلك ان حالة من الارتباك الشديد قد اصابت الرئيس محمود عباس، وان ازمته السياسية قد تدفعه الى اغراق المركب بمن فيه، وانه يجب ان يخضع لعملية ترشيد وطني من اركان قيادته اولا ومن مجموع التيار الوطني ثانيا.
لقد انتظر الجميع ان تدار الخلافات الفلسطينية بشكل يخضع للعقل والقانون والحكمة، وان يكون راس هذه الحكمة هو الرئيس عباس باعتباره رئيسا جامعا للشعب الفلسطيني ومنتخبا منه، وليس رئيسا لحركة او مجموعة في حركة، وان يقوم باتخاذ خطوات تفيد التزامه بالنظم القانونية وان يشجع سابقة هي الاولى من نوعها في التزام قيادي فلسطيني بقرار المؤسسة التنظيمية" المحكمة" ويكرس واقع هذه الالتزام كعلامة فارقة بعد مرحلة الفوضى التي عاشها خلال تجربته في فتح والتي كان هو اول من دفع ثمنها.
لقد اصدرت محكمة حركة فتح قرارا مضمونه استمرار التحقيق مع عضو اللجنة المركزية في القضايا التنظيمية وعودة الامور الى ما كانت عليه قبل صدور قرار الفصل الذي اكدت لجنة الرقابة وتدقيق العضوية في الحركة عدم قانونيته، مما دفع دحلان للطعن في هذا القرار امام محكمة فتح الحركية واستجابته للمثول امامها وامام اية هيئة اخرى تفصل في هذا الخلاف.
لقد اجهض ابو مازن تجربة فريدة في العمل الحزبي الفلسطيني وهي تجربة الاحتكام للمؤسسات التنظيمية والهيئات من خلال ممارسات خارجة عن اطار القانون، وخارجة عن اطار الاخلاق الثورية الي يجب ان يتحلى بها رئيس اكبر حركة وطنية تسعى للتحرر من الظلم والاحتلال، وذاهب بها وبالشعب الى استحقاق ايلول في سبتمبر القادم، عندما قام باصدار اوامره لاجهزة الامن التي يتحزم بها باقتحام منزل احد قادة حركة فتح واحد نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني واضعا تحت اقدامه حصانة النواب التي يتمتع بها هذا النائب، ليقول للجميع بأنه لا حصانة ولا قانون ولا اخلاق تحمي كل من يختلف مع الرئيس وان لدى الرئيس قوات امنية و"وحدات كوماندوس" تم تدريبها جيدا وتتحدث بعض الوكالات عن معاركها الكبيرة مع كشك حراسة و12 موظف امن كعملية بالغة التعقيد اجهدت متابعيها "رعبا" وجاهدتهم "عرقا"، واقوم بصرف معظم موازنة السلطة عليها كي تنقذني من اي موقف صعب قد اتعرض له سواء كان موقفا حركيا داخليا او موقفا شعبيا على غرار ما حصل يومي 15 اذار و15 ايار 2011 وان هذه الاجهزة الامنية سوف تفرض رؤية الديكتاتور الذي يجب ان تؤدى له جميع فروض الطاعة والولاء.
الفشل يجب ان لا يحول الاشخاص الى طغاة ينتهكون القانون ويدسون على كل الاعراف الثورية من اجل معركة شخصية بقدر ما يجب ان يحولهم الى شركاء مؤمنين بالعمل الجماعي الوطني الخلاق مستفيدين من اخطائهم وتجاربهم ومن تجارب الجوار التي تعطي درسا مفيدا لجميع الرؤساء.
قبل ذلك قال ابو مازن انه لوخرج 10 اشخاص من ابناء الشعب الفلسطيني يطالبونه بالرحيل فانه لن يتردد بالرحيل، ادركت معنى كلامه حينها على عكس ما فسره الاخرين بانه زاهد في الحكم، وقلت انه طمعا بمزيد من الحكم والثروة وثقة عالية باجهزة قمعه التي تعطيه تقديرات وضمانات بعدم خروج هؤلاء العشرة مواطنين المطالبين برحيله.
هذا الرجل الخطير المصر على فشله في قيادة الشعب الفلسطيني ويسير به من حال سيء الى حال اسواء، تخبط في كل الاتجاهات ويدير معارك صغيرة هنا وهناك، من اجل تمرير مشروع اكبر واخطر من اوسلوا، ملامحه برزت في ازمات الرواتب المتكررة وفي عمليات الابتزاز المالي لابناء الشعب الفلسطيني، وفي تنصله من تاريخ غزة وابناء غزة وقيادات غزة واستحقاقات غزة وكأن غزة يجب ان تدفع ثمن خياراتها الوطنية مرتان مرة على يد الاحتلال واخرى علي يد ابو مازن واجهزته الامنية.
ابو مازن يضع الجميع على اعتاب مرحلة جديدة من الحياة الحزبية والسياسية يصادر من خلالها الحق في الاختلاف والنقد، ويصادر الحصانة ويدوس على القانون، ويشطب جميع المؤسسات لصالح قراره شخصيا مما يؤهله للحصول على لقب "الديكتاتور الصغير" ويتجاهل مجموعة حقائق لا يمكن القفز عنها مهما اغمض عينية عنها والتي تتمثل في التالي:
الحقيقة الاولى/ هي فشله في ادارة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال عملية مفاوضات طويلة بدءا من اوسلوا حتى الان ويريد ان يستكمل هذا الفشل في معركة اخرى هو اكثر معرفة بنتائجها قبل اي شخص اخر.
الحقيقة الثانية/ فشله في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتاسيس منظمة قائمة على الشراكة الوطنية الحقيقية التي تليق بحركات التحرر الوطني واستخدامه لهذه المنظمة بمؤسساتها لتنفيذ سياساته وقناعاته ومواقف قد تذهب بالشعب الفلسطيني اى ما هو اخطر من اوسلوا.
الحقيقة الثالثة/ فشله في ترسيخ الديمقراطية ومجتمع المؤسسات عبر انتهاكات خطيرة للقانون والتعدي على الحريات العامة والتعددية السياسية وتوجها بانتهاكات تاخذ طابعا عنصريا.
الحقيقة الرابعة/ فشله في تحقيق الامن الاقتصادي للمواطنين وقد سجلت اعوام حكمه معدلات قياسية في البطالة والفقر لم يشهد المجتمع الفلسطيني مثيلا لها منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الان، وانه ترك على الشعب الفلسطيني مديونية عالية وخزينة مال تهتز بشكل خطير لاي طارئ سياسي.
الحقيقة الخامسة/ فشله في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واصراره على عدم الاستجابة لمتطلبات الوحدة الوطنية رغم توقيعه على اتفاق المصالحة خلال شهر ايار 2011 ويستمر في المناورة لعدم تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني الهام اذا كان جادا في الذهاب الى الامم المتحدة او جادا في استكمال المشروع الوطني التحرري.
ممارسات كثيرة تؤشر على حالة البؤس التي وصل اليها الرئيس ابو مازن متجاهلا كل ما يجري من حوله من ثورات ديمقراطية وانهيار لانظمة الحكم الشمولي، هذه الممارسات تستدعي التوقف عندها ومقاومتها حتى لا يذهب ويذهب معه شعبنا الى المجهول.
[email protected]

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات