مشاركة الأخوان بين ديموقراطية -الهلاك- وديموقراطية -النجاة- 1-2

مجدي خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

منذ أكثر من ربع قرن لم يكتف د. سعد الدين إبراهيم بدور المثقف التقليدي في العالم العربي من التحليل إلى الثرثرة ، ولكنه شارك بفاعلية في صنع الأحداث . فجاءت مساهماته الهامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ أن اشترك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وساهم بفاعلية في نشر مفهوم وآليات المجتمع المدني ، ثم تبنى قضية حقوق الأقليات عبر مؤتمره الشهير عام 94 عن الملل والنحل والأعراق في الوطن العربي وكتابه الموسوعي بنفس العنوان . في كل من مؤتمر تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤتمر الأقليات لم يجد عاصمة عربية واحدة تحتضن أي من هذين المؤتمرين فكانت قبرص هي الملاذ الآمن بعيدا عن مطاردة السلطات العربية وأجهزتها .
في كل نشاط د. سعد الدين إبراهيم الفكري والبحثي يسير بهرمونية ويتوازى ويتناغم بدرجة كبيرة مع الأجندة الدولية واتجاهات المجتمع الدولي ، ويعمل على نقل اتجاهات المجتمع الدولى الاصلاحية الى المجتمعات العربية.

ما هي اتجاهات المجتمع الدولي حاليا وأجندته ؟
أوضاع العالم الإسلامي هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي منذ 11 سبتمبر ، وعلى رأس الموضوعات المطروحة، الإصلاح الديني وإمكانية إشراك ما يطلق عليهم الإسلاميين في الحكم في الدول الإسلامية وخاصة العربية .
فنحن إذن أمام موضوعين مختلفين يتبناهم مركز أبن خلدون ود. سعد الدين إبراهيم .
الموضوع الأول يتعلق بالإصلاح الإسلامي من التعليم إلى الخطاب الديني وهذا المحور محل اتفاق عالمي كامل ولا خلاف عليه وهو موضوع متداول ومطروح في كل مكان في الغرب من الصحافة إلى مراكز الأبحاث إلى مراكز صنع القرار .
الموضوع الثانى هو إشراك الاسلاميين فى الحكم، وهذا الموضوع محل مناقشات جادة وحيوية ومقارنات بين النموذج الايرانى والطلبانى والسودانى ، والنموذج التركى والاندونيسى والمغربى. البعض هنا فى الادارة الامريكية متحمس جدا للنموذج التركى او ما يسمى" تتريك العالم العربى"، وقد قوبل رئيس الوزراء التركى اوردغان منذ شهور بحفاوة وتصفيق حار فى كل مكان حل فيه فى العاصمة واشنطن من مراكز الابحاث الى مؤسسات صنع القرار.
نحن إذن كما قلت أمام موضوعين مختلفين يتداولون في الغرب حاليا الأول محل أتفاق تام ، وهو ضرورة الإصلاح الديني في العالم الإسلامي والآخر محل مناقشة ودارسة وهو مساهمة الإسلاميين في الحكم . د. سعد الدين إبراهيم يتبنى كل من الموضوعين في وقت واحد ، وهي موضوعات من الخطورة حيث أنها إذا تمت ستعيد تشكيل العالم العربي كله سياسيا وثقافيا واجتماعيا ، إما إلى طريق الإصلاح أو إلي الدخول في نفق مظلم من الصعب الخروج منه . ومن ثم فالمخاوف تتزايد والمعارضة شرسة ، لأنها ستضرب التحالف التقليدي بين المؤسسات العسكرية الحاكمة وبين السلطة الدينية التقليدية، بما في ذلك معارضة ومخاوف دعاة المجتمع المدني ذاته من أن تؤدي هذه التجربة إلى كارثة على الحريات والديموقراطية .
في مقالته القيمة في الحياة في 7/10/2004 بعنوان "ديموقراطية النجاة .. الأخوان المسلمون وحركتهم في الحياة السياسية المصرية " ذكر د. سعد الدين إبراهيم اسمي باعتباري من المنزعجين من دعوته لإشراك الإسلاميين في الحكم بدون ضمانات كافية كفيلة بحماية الديموقراطية من مفترسيها وقد شاركني في مقالته نفس المخاوف .
فنحن متفقان إذن في أنه من حق كل مواطن أن يشارك في السياسة في بلده ويتطلع ويعمل من أجل الوصول إلى أعلي المناصب السياسية بما في ذلك رئاسة الدولة ، فهذه هي حقوق المواطنة كما تقرها الدساتير والمواثيق الدولية ،و متفقان في مسألة البحث عن ضمانات حقيقية كاملة تحمي النظام السياسي والديموقراطي من التلاعب به والانقضاض عليه والتعامل معه كوسيلة وليس غاية .
إشارة د. سعد الدين إبراهيم في عنوان مقالته إلى الأخوان المسلمين تعني أنه مهتم بهم على وجه الخصوص باعتبارهم الكتلة المتأسلمة الرئيسية في مصر وبعض الدول العربية ، وباعتبار أن إدماجهم في السياق السياسي المصري سيؤدي إلى إدماج مماثل للحركات الإسلامية في أغلب الدول العربية بحكم التأثير المصري في العالم العربي ووفقا لنظرية الدومينو السياسية .
دعني أطرح سؤالين محددين ، أولا ، هل حدث تغير في سلوك الأخوان المسلمين في مصر يدعونا للتفاؤل الكبير؟ وثانيا ما هي الضمانات التي تقلل من المخاطر والمخاوف من مشاركة الإسلاميين في الحكم وتحمي النظام السياسي والدستوري والقيمى ؟.
أن التغيرات التي حدثت للإخوان المسلمين لا تدعو لتفاؤل كبير ، حيث أنها تغيرات طفيفة وتكتيكية ولم تنل من صلب مشروعهم في إقامة الدولة الإسلامية . لن أتحدث هنا عن التاريخ القديم للإخوان المسلمين ولكن ما يهمني هو مشاركتهم الفعلية المعلنة في السياسة بشكل رسمي منذ عام 84 بتحالفهم مع الوفد وحتى هذه اللحظة حيث لهم أكثر من خمسة عشر عضوا في مجلس الشعب ناهيك عن السيطرة على كثير من مفاصل المجتمع المصري .
أولا : مبادرة الأخوان المسلمين الأخيرة للإصلاح التي أعلنوها في مارس 2004 هى في جوهرها ونصوصها مشروع دولة إسلامية في التعليم والاقتصاد والإعلام والسياسة . فتقول الوثيقة " أن الغاية لدعوتنا هي الإصلاح الشامل لإقامة شرع الله وفي ذلك صلاح الدنيا والدين"، وتضيف "لا أمل لنا في تحقيق أي تقدم يذكر في شتي نواحي حياتنا إلا بالعودة إلى ديننا وتطبيق شريعتنا "، وبوضوح تقول" وتتمثل المهمة إجمالا في تكوين الفرد المسلم والبيت المسلم والحكومة المسلمة ، والدولة التي تقود الدول الإسلامية " . وتواصل الوثيقة "تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يتعارض مع أحكام الإسلام".، وعن النظام الاقتصادى تقرر " نحن نؤمن بالنظام الاقتصادى الذى ينبثق من إسلامنا" ،و" تحريم وتجريم الربا كمصدر للتمويل "، وعن النظام السياسى "نظام الدولة ديموقراطيا في نطاق الإسلام" ، ، وبالنسبة للتعليم " التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز على حفظ القرآن " ، واجتماعيا "توزيع الدخل والثروة من خلال مؤسسات الزكاة" ، وعن المراة " تولي المرأة المناصب في نطاق ما يحفظ عفتها وحيادها "، وثقافيا " نؤمن بضرورة أن تنبثق ثقافتنا من مصادرها الإسلامية " حتى التلفزيون " منع المسلسلات والتمثيليات الهابطة التي تخدش الحياء وتشيع الفحش".
هذه هي نصوص من مبادرة الإصلاح التي يفتخر بها الإخوان المسلمون ، وهي مشروع متكامل لدولة إسلامية فاشية والسؤال ماذا يختلف هذا المشروع عن ديموقراطية الوضع الإيراني ، وما أطلقت عليه إيران مؤخرا "الديموقراطية الإسلامية "؟.
ثانيا : أتمني أن يدرس د. سعد الدين إبراهيم طلبات الإحاطة التي قدمها أعضاء الأخوان المسلمون في مجلس الشعب المصري منذ عام 84 وحتى كتابة هذه السطور وهي في معظمها قشور وتفاهات وضد الحريات العامة وقس على ذلك ، مطاردة للكتاب والمبدعين ، محاصرة الأزهر وشيخه المستنير ، مصادرة الكتب ، تهييج العامة حتى وصلت السطحية إلى مطاردة مغنية شابة أو طلب إحاطة بمنع القبلات في الأفلام وهلم جرا من هذه التفاهات التي تبعد عن مفهوم التنمية والتقدم والازدهار والمسؤولية الحقيقية تجاه شعب وأمه .
ثالثا : ماذا فعل الأخوان في النقابات التي استولوا عليها منذ سنوات طويلة سوى الفساد والتخريب ونشر التعصب والفرقة ، وجمع الأموال لتأييد الأصوليين في كل مكان من الشيشان الىأفغانستان والبوسنة وهلم جرا وتدوير هذه الأموال في يد الإرهابيين التي استهدفوا بها أمن مصر ومسيحييها وزوارها من الأجانب . إن سيطرة الإسلاميين على النقابات هو نموذج مصغر لسيطرتهم على الدولة فهل نجحوا في النقابات حتى نستأمنهم على البلد كله .
رابعا : لم يصدر بيان واحد إخواني يدين تفجير المدنيين في العراق أو غيره من بقاع الارض التى عاث فيها الارهابيون فسادا، أو إدانة العنف بشكل فعلي ضد شركاء الوطن وصرف تعويضات لهم من أموالهم التي يدفعونها في النقابات ، بل كل ما نراه من بيانات صادرة من الأخوان كلها تصب في دعم الأصولية والتطرف والتعصب وتصب في مجملها في توسيع ما يعرف "بالاسلامة الدولية "
خامسا : تصريحات القيادات الأخوانية كلها تصب في دعم الفاشية الدينية في كل مكان ، وهي تصريحات مسجلة لا يستطيعوا أن يتبرءوا منها ، خذ مثلا ما قاله الشيخ الراحل محمد الغزالي "تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان كان إلهاما جليلا من الله ، وأعتقد أن السودان لا يهنأ بشيء كما يهنأ بهذه المرحلة النقية الطيبة التي جعلته يتخلص من وباء الأحكام الوضعية".
الشيخ الراحل صلاح أبو إسماعيل " أن نميري حقق آمالنا وآمال المسلمين وآمال السودان الشقيق بتطبيق الشريعة " . المرشد الراحل عمر التلمساني " على الرئيس السوداني ألا يفسح المجال لمنتقدى تطبيق الشريعة بل يكبح جماحهم وألا يسمح لهم بالتمادي في غيهم بحجة حرية الرأي والكلمة" .
والشيخ يوسف القرضاوي الذي كان يحلو له وصف طالبان بالإمارة الإسلامية وعند زيارته لأفغانستان صرح "كنا نطمئن على الأخوة في الإمارة الإسلامية".
هذه عينة فقط من عشرات التصريحات التي تصب كلها في خانة دعم أسوأ أنواع الفاشية الدينية المعاصرة .
سادسا : تصريحات قيادات الأخوان المسلمين واضحة في إقامة الدولة الإسلامية ، والوحدة الإسلامية والخلافة الإسلامية ، ولا نرى لهم رؤية وطنية جلية فيما يتعلق بالدولة القومية فكما يقول الشيخ محمد الغزالي " أن وطن المسلم هو عقيدته ، وأن حكومة المسلم هي شريعته ، وأن ديار المسلم ومن عليها فدى للإسلام" .
وفي حوار لصحيفة الشرق الأوسط مع المرشد العام السابق مأمون الهضيبي صرح بأن هدفهم هو الوحدة الإسلامية وإقامة الخلافة الإسلامية فما هي الخلافة الإسلامية التي يريدها الأخوان المسلمون ؟.
هى الخلافة التى اطارت من رؤوس المسلمين اضعاف اضعاف ما اطارت من رؤوس اعداءهم.
هي الخلافة التي قتل فيها ثلاثة من الخلفاء الراشدين وعذب فيها الأئمة الأربعة . هي الخلافة التي حدثت فيها الفتنة الكبرى ، وموقعة الجمل ، وواقعة كربلاء ، وموقعة الحرة ، ومظالم الأمويين وغير الأمويين ، وضرب الكعبة بالمنجنيق مرتين ، واستباحة دماء وأموال وأعراض المسلمين ، والصراع بين الأمويين والهاشميين ، ومحنة خلق القرآن، والحروب بين طلاب السلطة ، وهدم قبر الحسين، ومذهب الخوارج، والمذهب الحربى، وأعمال الحشاشين ،وأراء القدرية ، وأفعال القرامطة ، وتفسيرات الباحثة .
هي الخلافة التي انتشر فيها شرب الخمر والتشبيب بالنساء حتى في موسم الحج واللهو واللعب ، والغناء والرقص ، والتخنيث واللواط .وامتلأت بغداد بالمواخير وبيوت الدعارة وأماكن الفسق ومحال القمار ودور الغناء. وامتلأت مكة أرض الحرمين بالمغنيين والمغنيات بما صاحب ذلك ولزم عنه من حواشي الفساد ، وكان للرشيد زهاء ألف جارية والمتوكل أربعة آلاف جارية وكانت الجواري تفضل عن الحرائر ووصل الأمر أن جارية مخمورة تصلي بالمسلمين وأن يجاهر الخلفاء بالفسق والزندقة والفجور (راجع سعيد العشماوي الخلافة الإسلامية) .
سابعا : أن مخاوف دعاة الحريات من انقضاض الأخوان المسلمين على الديموقراطية عبر صندوق الانتخابات لا تأتي من أوهام أو خيالات وإنما تصريحات زعماء الأخوان أنفسهم تغذي هذه المخاوف فكما قال المرشد العام السابق مصطفي مشهور " أننا نقبل بمبدأ التعددية الحزبية الآن لكن عندما يقوم حكم إسلامي فإننا نرفضها أو نقبلها". ( رفعت السعيد ضد التأسلم ).
كما أن مبدأ التقية الإسلامي يزيد مخاوفنا وهو عند البعض يرتقي إلى الفرض الالهى كما يقول الإمام جعفر الصادق الإمام الشيعي السادس " التقية ديني ودين أبائي ومن لا تقية له لا دين له" .
ثامنا : إن سلوك وهيكل تنظيم الأخوان المسلمين ذاته غير ديموقراطي، وهم يصرخون نهارا وليلا مطالبين بالديموقراطية في حين أنهم تنظيم فاشي مغلق تغلفه السرية يختار رؤساءه في المقابر ويسميها "بيعة المقابر" ولا يعرفون الديموقراطية ولا يقبلون التعددية داخلهم فكيف يقبلونها مع غيرهم وتجربتهم مع شركاءهم في حزب الوسط تحت التأسيس خير دليل على ذلك .
تاسعا : إن هناك فرق بين تبريد العنف في العالم الإسلامي وهو مسعى غربي حاليا وبين تسريع التقدم وهو طموح ومسعى دعاة التقدم في العالم العربي . إن الدول الإسلامية التي تحدث عنها د. سعد الدين إبراهيم باعتبارها استطاعت التعامل بإيجابية مع الديموقراطية كل ما نجحت فيه هو تسكين العنف مؤقتا عبر مشاركة الإسلاميين ولكنها فشلت في تسريع التقدم . الحكم الديني يحمل معه فيروس التخلف وفترات الانتعاش الاستثنائية في الدول الإسلامية كانت بقدر اقترابها من المجتمع المدني والانفتاح على الآخر وعلى الحضارة الغربية .
وأخيرا ، لا يوجد بين الأقباط إلا أفراد شواذ يرحبون بالدولة الدينية ، فهناك إجماع قبطي على رفضها ، كما يرفض الأقباط المواطنة التي تأتي بناء على نص ديني وإنما نص وطني مدني دستوري يعلى الهوية الوطنية على الهوية الدينية وتكون المواطنة فيه هي مناط الحقوق والواجبات .
إن من يمنحنا حقوقنا بنص دينى يستطيع أن ينتزعها منا بنص دينى ايضا.
هذه بعض من كم هائل من المخاوف التى تجعلنى وصديقى العزيز د. سعد الدين ابراهيم نتحسس رؤوسنا اذا وصل الاسلاميون الى الحكم بدون ضمانات كافية. اننى اقدر لدكتور سعد الدين ابراهيم شجاعته ودأبه واصراره على تحريك المياه الاسنة فى النظام السياسى العربى ، ولكن إذا لم تتم الامور بطريقة صحيحة سوف تكون ديموقراطية الخراب والدمار والقتل والظلام ونكون بحق كمن يلعب الكرة بقنبلة.
ولكن هل تكفي الضمانات المحلية فقط للتعامل مع الإسلاميين ومسألة إشراكهم في الحكم أم يجب أن تكون ضمانات شاملة محلية ودولية هذا ما سنتناوله في المقالة القادمة !

كاتب وباحث مصرى- واشنطن
[email protected]

#مجدي_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات