المقاومة الشعبية الرادع الحقيقي للارهاب والفوضى والاحتلال...!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 - 11:00
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يواجه الشعب العراقي اكبر فوضى سياسية وأمنية منذ ولادة دولته الحديثه, بفعل فقدان الدوله لسيطرتها الادراية والسياسية والامنية على بعض المدن العيراقيه المختلفة وخصوصا في محافظات الانبار وبغداد والموصل , وقد تعاضمت هذه الفوضى في الاسابيع الاولى من شهر تشرين الثاني 2004 , وقبل أن نتناول قضية المقاومة الشعبية لابد من التطرق الى القوى المؤثرة في ملف الارهاب والجريمة المنظمة في العراق والواجهات السياسية العرابة للارهاب والمبررة للجريمة, ودور المحتل وتخبط سياسيته وأحتفاظه في الملف الامني حتى بعد تسلم السلطة والحصول على السيادة السياسية الغير مكتمله, ويمكن تقسيم القوى التي تقف خلف الارهاب والجريمة المنظمة
الى ثلاثة مجاميع:
اولا: بقايا ازلام النظام من رجال الاستخبارات والامن والمخابرات , وقادة منظمات حزب البعث الصدامي الذين تسلموا مهماتهم وفق خطة الطوارئ التي رسمها النظام المقبور قبل الاطاحة بالدكتاتورية, وتضمنت تأمين المصادر المالية و وتحديد مناطق التجمع والتواجد,واماكن تخزين السلاح والعتاد , وطريقة التنسيق والاتصال , والاندساسات والاخترقات والتعامل مع المخابرات الاجنبية, والاخذ بالحسبان الخبرات المتراكمة من عمليات مطاردة ثوار الاهوار ومحاربة قوات البشمركة في كوردستان لتنفيذ عمليات احتلال المدن والقيام بحرب العصابات التي تم التدريب عليها قبل الاحتلال بسنوات, وهذه القوى تنشط تحت مسميات مختلفة لحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولكن المحرك الاساس لها بقايا أزلام النظام السابق.

ثانيا:المجموعات السلفية والاصوليه ( جماعة انصار الاسلام, جماعة التوحيدوالجهاد , جماعة انصار السنة) وهناك مجاميع صغيرة متفرقة ترتبط بصلات التنسيق مع هذه المجاميع والتي تدور جميعها في فلك تنظيم القاعدة وتستمد تبريراتها الايدولوجية ( الشرعية الدينية) من الوهابية الاصولية, وغطائها السياسي, المنظمات الخيرية الدينية السلفية والاصولية, وجماعة العلماء ومجالس الشورىوغيرهمامن الاحزاب والحركات السياسية من داخل التحالف الحكومي أوخارجه من الحركات السياسية الدينية المتعاطفة مع الخطاب الاصولي والسلفي الاسلامي المتطرف.


ثالثا: عصابات المجرمين المحترفين والمافيا الاجرامية المنظمة , التي تظم في صفوفها العشرات من ضباط مكافحة الاجرام وضباط الامن والمخابرات السابقين في العهد المقبور , وتمارس هذه العصابات الجريمة المنظمة شبه العلنية , بفعل الفسادى الاداري للدولة وخاصة جهاز الشرطة , وتستخدم المنظمات الارهابية هولاء المجرمين في القيام بعمليات التفجيرات والاغتيالات والتهديدات بالقتل وزرع العبوات الناسفة, وغيرها من الاعمال الاجرامية في مناطق خالية من تواجد قواعد للارهابين, وللايحاء بان الارهابين موجودين في مختلف انحاء العراق.
ان هذه القوى الارهابية تستمد وقودها وحطب معاركها من جيش العاطلين الذي خلفته سياسية الاحتلال بفعل حل وتسريح القوات المسلحة العراقيةوغيرها من المؤوسسات الاخرى, يضاف اليه أفرازات الازمة المستعصية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والبيئية الناتجه عن حروب الدكتاتورية والحصار الاقتصاد الدولي.
ان مناورات المحتلين بعدم تسليم الملف الامني للعيراقين بالرغم من القرارات الدولية التي تنص بشكل صريح حول ذلك في اطارأعادة السيادة الوطنية الحقيقية ,وأستمرارهم في الاستخدام المفرط للقوة للقضاء على الجماعات الارهابية وتعريض المدنين الى أبشع
الجرائم التي تم أذاعتها ونشرها عبر الاعلام الامريكي والعالمي ,أضافة الى فتح الحدود على مصراعيهاوالذي سهل دخول الاف من اللارهابين والمجرمين من البلدان المجاورة , مما ساهم في تعاظم قوة وبئس الجماعات الارهابية التي رتبت صفوفها وشكلت هيئة أركانها بسمع ومرئ من المحتل الذي كان يراهن على جانبين في هذا الصددٌ , الجانب الاول: ان تواجد هذه المجاميع يطيل أمد بقاء الاحتلال تحت ذريعة محاربة الارهاب العالمي ومنازلته في عقر داره وفي اطار محيطه الاقليمي, والجانب الثاني: تشابك مصالح هذه القوى الارهابية مع دوائر المخابرات العربية والاقليمية التي تخشى ان تلاقي مصير يشبه مصير أجهزة صدام المخابراتية والامنية , وتسعى هذه الدوائر عبر أنشطتها المختلفة والتي تكشف قسم منها في الميدان السياسي والعسكري والامني العراقي, الى توسيع دائرة الصراع مع المحتلين الامريكان وحلفائهم في العراق لتوريطهم في القضية العراقية , وعرقلة تنفيذ مخططاتهم الستراتجية المستقبلية والمعًده سلفا لتغير الخارطة جيوسياسية تحت يافطة الاصلاح والتغير لمواجهة الارهاب وحماية حقوق الانسان في هذه البلدان النفطية التي تشكل منطقة المصالح الحيوية لشركات العولمية الامريكية والعالمية الامبرياليةالمتعددة الجنسيات و العابرة للقارات .
يتوهم البعض أن المجموعات الارهابية والاجرامية في الوقت الراهن مجرد مجاميع للعصابات متفرقة تعتمد العمل الفردي القائم على الارهاب والسطو والجريمة , البعيد عن تعاون السكان المحلين , أو المجبورين منهم على عمل ذلك , ربما كانت هذه البداية , ولكن بعد تسيس الارهاب , وأضفاء عليه الطابع الديني , وقولبته بمشروع المقاومة التحررية مع بعض الرتوش السياسية والتحالفات العسكرية والسياسية الملتفه حوله, مثل مايسمى جماعة جهاد الرافدين, وقائمة [46] الرافضة المشاركة في الانتخابات القادمةوغيرها من القوى السياسية الاخرى التي سبقتها مثل جماعات التحالف وغيرهما, تؤكد أهمية أستخدام القوى السياسية الوطنية والديمقراطية الى سلاحها التاريخي المجرب في حماية الجمهورية عام 1958 [المقاومة الشعبية ] ولكن بوسائل جديدة , تلف حولها كل الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من اجل فك الارتباط بين مفهوم المقاومة الوطنية الشعبية الحقيقيةللقوى الوطنية والديمقراطية
المناوئة للارهاب والداعية للانهاء للاحتلال وبناء العراق وأعماره , وبين (مايسمى بالمقاومة ), التي تمثل تشابك القومجية الفاشية , والتأسلم الارهابي والتي تتشابك مصالحهما ومخططاتهما مع مصالح المخابرات العربية والاقليمية , التي تسعى الى توريط العيراقين بحرب أهلية , وبدل من أغراق المحتل بمستنقع العراق , حسبما يدعون هم , ولكنهم بأعمالهم الاجرامية والارهابية التي تمت على حساب الشعب العراقي وساهمت في تمكين المخابرات الاجنبية الىالتدخل الفظ في شؤون العراق الداخلية ,وجعلت من دم العيراقين ضريبة رخيصة لتصفية هذه الحسابات ونقل ميدان معاركها الى الاراضي العراقية .
أن القوى الخيرة الوطنية والديمقراطية العيراقية في ظل الاوضاع الراهنة تواجه مهمات كبيرة وجسمية على الصعيد الامني يتطلب منها الارتفاع بقضية مواجهة الارهاب من قضية تعني مؤوسسات الدولة الفتية , الى قضية وطنية شعبية تهدف الى مقاومة الارهاب والجريمة المنظمة وتنهي الاحتلال , وفي الوقت نفسه تعني مواجهة حقيقية للارهاب ومشروعه الذي يحاول أطلائه بالصبغة القومية والاسلامية والوطنية , وهي مشاريع من حق الشعب العراقي , يسعى الارهابين الى تشويهها بالباطل من خلال الممارسات الارهابية الدامية التي يمارسها الارهابين ضد المدنين المسالمين والعزل.
ان تحويل المقاومة الشعبية الى مشروع جماهيري مهمة كل القوى السياسية الحريصة على التداول السلمي لسلطة والتعديدية السياسية
والفيدرالية وتحقيق الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي, ويمكن تحقيق ذلك من خلال القضايا التالية:
1_ خلق تصور شعبي للامن والتثقيف باهمية الامن وعلاقة الامن الشخصي بالامن الاجتماعي, وتلعب وسائل الاعلام الحزبية والحكومية دورا مهاما في ذلك الجانب, مع ربط ذلك في مكافحة الجاسوسية وأستنكار العلاقات مع المخابرات العربية والاقليمية والاجنبية وفضحها بمختلف الطرق والوسائل لحد من هذه النشاطات في بلادنا التي أصبحت اكبر سوق للنشاطات المخابراتية في العالم.
2- أن تتخلى الاحزاب والحركات السياسية عن حماية المتهمين من عناصر النظام السابق والذي أصبح قسم منهم (خط مائل) داخل هذه التنظيمات والحركات السياسية والاجتماعية , لتزويد الارهابين بخطط مفصلة عن حركة القادة السياسين والنشطاء الحزبين الى الجماعات الارهابية والتي أدة الى أغتيال العديد منهم وبطرق مختلفه تظهر حصول الارهابين على معلومات دقيقة وخاصة عن طبيعة تحركاتهم اليومية.
3_ ان تعمل الاحزاب بصورة فردية وجماعية الى العمل لشن هجوم معاكس على الارهابين عبر جمع المعلومات عن نشاطاتهم والقوى السياسية العاملة معهم , وتكفل الاحزاب بصورة جماعية أوفردية بحماية مقراتها والمناطق المتواجدفيها دون عرقلة سير الحياة , ونشر قوات حزبية مدنية في تلك المناطق , والضغط على الدولة باعتماد القوات السيارة والراجلة والمخافر الانذارية المؤوقته للملاحقة الارهاب والجريمةفي الشوارع والمدن.
4_ فضح نشاطات بقايا قيادات البعث السابق ومزياداتها السياسية , حول مقاومة المحتل , وتحميل حزبها كل الارهاصات الراهنة , من خلال تشجيع نشر الوثائق المتوفرة حول مشاركة النظام الدكتاتوري في هذه الجريمة بحق الشعب والوطن.
5_ أعادة هيكلة المؤوسسات العسكرية وتنظيفها من الفاسدين ورجالات العهد البائد, وما جرى للطاقم الامني للمجلس الوزراء والاخترقات التي تم الكشف عنها وما تبعها من أغتيالات للموظفين في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية , وتخادل بعض قيادات شرطة ديالى وبغداد والانبار والموصل والاختراقات في صفوفها , تتطلب هيكلة هذه الاجهزة , مما يتطلب من كل القوى المشاركة في الائتلاف الحكومي والمعارضة له الضغط على الحكومة للتنظيف أجهزتها من الخلل الحاصل فيها و تتحمل فيه الاحزاب المهيمنة على الائتلاف الحكومي المسؤولية الرئيسية.
أن التصدي للارهاب عبر مايجري من أستخدام مفرط للقوة من قبل المحتل( القوات متعددة الجنسيات) وقوات الحرس الوطني والشرطة العراقية في بعض مدن العراق حتى وأن حقق أنتصارات مؤوقته ولكن لايمكنه أن يحل هذه القضية التي يحاول فيها المحتل والارهابين تحويلها الى قضية تصفية حسابات , من دون تحويلها الى معركة سياسية تحمل مشروع سياسي قادر على اللجوء الى كافة أشكال الكفاح والنضال للبناء العراق وضمان سلامة أبنائه من كافة القوميات والطوائف والاديان والذي من خلاله تأخذ المقاومة مشروعيتها ويتجذر مشروعها السياسي العادل الرادع للارهاب والفوضى والاحتلال.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات