قانون التجمعات - 1

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1022 - 2004 / 11 / 19 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من الواضـح أن مشــروع " قانـون الإجتماعات العامـة والمسـيرات والتجمعات" الـذي وافق عليه مجلـس الوزراء وأحاله لمجلسـي النواب والشـورى ، قـد جاء كـردة فعل للتطورات التي شـهدتها الأسـابيع الأخــيرة ، بما فيها ندوة نادي العـروبة وإعتصامات المحكمة ومسـيرات السـيارات الليلية ..
وإن الحكومـة قـد إســتغلت مـا تردد فيها مـن أقوال وأفعال غير مقبولة منها ، كمـا إسـتغلت دعـوة مجلس النواب لتقــييد المسـيرات والتجمعات العامة ، وعملت على وجه السـرعة على " ضـرب الحديدة وهـي حاميـة " أي إعـداد وتقـديم مشـروع القانون المذكـور على وجـه السـرعة ، وفي الوقـت الذي تسـتمر فيـه المسـيرات ، وأعمال الشـغب ( . . . ) في بعض المناطق ، ومـن ثم تقديم مشـروع القانون إلى مجلسي النواب والشـورى للموافقة عليـه . .

فالـذي يطلع على نصـوص ومـواد مشـروع القانون هـذا يجـد بما لا يقبل مجـالاً للشـك أنه قد فصـل علـى مقاس الأحـداث الأخيرة المشـار إليها ، وإنه لا ينطلق مـن مبدأ الإباحـة ولا يرتكز على مبدأ إطلاق الحريات العامة وإحترامها ، كما ينـص الدسـتور، والمواثيق الدولية الحامية للحريات والحقوق ، وإنمـا هـو يتخـذ مـن تقييـد الحريات، ومـن الشـك والريبة ومـن المنع ، والإشـراف والتحكم الإداري ، ومـن التهديد بالعقوبات سـبيلا ً وأسـلوباً فـي حظـر الإجتماعات العامة والمسـيرات والتجمعات ، وإن هـذا التحكم يشـمل كل شـي يتعلق بهذه الإجتماعات بما فيها المكان والـزمان ، ومـدة الإجتماع ، والليل والنهـار ، والأشـخاص الذين يطلبـون الترخيص ، والموضـوعات والأقوال والأفعال الـتي سـترد في الإجتماع أو المسـيرة ..



وإذا كان قانون التجمعات الذي سـيأتي القانون الجديد ليحل محلـه ، إذا كان ذلك القانون الذي ولد فـي أحضـان قانون أمـن الدولة قـد إشـترط أن يقـوم منظمـو الإجتماع أو المسـيرة بإخطار الجهة الأمنيـة في المنطقة ، فإن القانون الجـديد ، والذي يسـن في عهـد الديمقراطية والحريات العامـة ، والإنفراج والإنفتاح والإصـلاح الشـامل ، هـذا القانون يشـترط الحصـول على موافقـة محافظ المنطقة كتابة ، وإذا رفض المحافظ يتـم التظلم مـن الرفض إلى وزيـر الداخلية ، ولا يجـوز اللجـوء إلى المحكمـة إلا بعـد أن يرفض الـوزير التظلم ، وليـس قبل ذلك ..

وفـي الدسـتور والميثاق وكـل المواثيق الدوليـة لا يجـوز لقـوات الأمـن أن تحضـر الإجتماعات العامـة ، إلا هـذا القانـون الـذي يفـرض حضـورها ويعطيها الحق بفـض الإجتماع بالقـوة إذا وجـدت أنه يخالف الهـدف مـن الترخيص، أو إنه لـم يحصـل على الترخيص.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات