التعريف القومي اصل التشريع الحديث:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[email protected]

تتضامن جهود الاجندة الاجنبية, والاتجاه الليبرالي والديني والاتجاه والاقتصادي الوكالاتي, في التعامل مع الانتفاضة الشعبية, ولا ندري هل يعمل كل منها منفردا ومن موقع مستقل, او ان تناغمها وتئالفها منطلقه موقع واحد, هو معاداة البعد الوطني الديموقراطي الذي _ قد _ تحمله الانتفاضة الشعبية؟
المفترض ان هدف الانتفاضة الشعبية هو تجاوز معيقات التطور الحضاري للوضع القومي, وهي معيقات متنوعة, تعيق حركة مسار هذا التطور, رغم ان الاطار القومي هو اطار وحدة مصالح ومصير, غير اننا وعلى العكس من ذلك نجد القوى المجتمعية على وضع انشقاق ثقافي يتجاذب اتجاه حركة الشرعية الشعبية التي استحدثتها حالة الانتفاض الشعبي, الامر الذي يرهن هذه الشرعية الشعبية الى حالة الفوضى ويقيدها في اطارها, ويشد الوضع القومي الى الخلف. ويشل قدرته على الانجاز, عبر تعطيل عملية الانتاج الاجتماعية واخضاع الوضع القومي لطلب مساعدات الاجندة الاجنبية,مما يمنح هذه الاجندة فرصة الامساك بزمام وتائر واتجاهات التنمية, وتحديد نوعها ومجالاتها. وبذلك يعاد انتاج الازمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية من جديد,
ان التجاذبات الثقافية حول الصيغة الدستورية وتجليها القانوني ومأسسة هيكلها, في تونس ومصر ما بعد اسقاط بن علي وحسني مبارك, تستهدف اقتسام الكعكة القومية قبل صنعها, وهي اشبه ما تكون بخلاف العاشقين على مسمى وليدهما الاول قبل خطوة عقد قرانهما, مما يضعهما في صورة خلاف غبي, وهو وضع يسهل حركة الاجندة الاجنبية في الصراع المحلي, لذلك لم يكن غريبا منها ان تعمل على تقوية مختلف اتجاهات بيوت الدعارة السياسية , من اتجاه ديني ويساري وعلماني واقتصادي,فالى جانب الفوائد الاستراتيجية التي ستجنيها الاجندة الاجنبية من حالة الفوضى, حيث ستمسك مسار وحركة هذه المواقع القومية, فهي ستجني ايضا فائدة مباشرة, لان تعطيل عملية الانتاج القومي المحلية ستزيد من حجم عملية استيراد المنتجات الاجنبية وتوسعها, فتنفتح فرص تشغيل اوسع في مجتمعات الاجندة الاجنبية على حساب اغلاق فرص العمل امام شباب الانتفاضات, وهذا ما يحدث الان في تونس ومصر, وليبيا ايضا, وعلى الدرب اليمن وسوريا,
ان مشكلة الانتفاضات التي حدثت, ان محركها الثقافي والعاطفي, لم يكن بفعل دلالة قراءة ثقافية موضوعية للعوامل التي شكلت الوضع القومي, في تونس ومصر مثلا, ولو اهملنا دور الاجندة الاجنبية فيها, وحاكمنا شفافية الفعل الثوري للطبقات الشعبية في هذين البلدين, لوجدنا ان القوة الرئيسية فيها كانت مساء الانتفاضة تتكون من اللذين يقولون سيبنا انا لا اتكلم في السياسة, وفجأة انخرطوا جميعا ليس في حوار سياسي فقط, بل في فعل سياسي يترتب عليه مصير الوضع القومي كله, فانساقوا خلف شعارات ورفعوا مطالب سقفها غير معني بالالتزام بالمصلحة القومية العامة, واخضعوا مصير مجتمعهم لمنهجية التجربة والخطأ,
ان المعيق الرئيسي لعملية التنمية في تونس ومصر هو معيق مركب من عوامل متعددة تجمعها الية تفاعل شاملة, لها مسربين نوعيين.
الاول وهو الاساس ويتمحور حول طبيعة ونوعية علاقة هذه المجتمعات بمجتمعات التفوق السياسي الاقتصادي في العالم, وهي علاقة اتاحت لمجتعات التفوق فرصة تحديد صيغة عملية الانتاج المحلية, وهي صيغة تخدم اتجاه تنمية الاستيراد وقتل الصناعة الوطنية, وتزيد من حجم البطالة وتقلل حجم فرص العمل وتنزل بقيمة العملة القومية وقدرتها الشرائية والتبادلية, فتلحق خسائر اكبر بالاقتصاد القومي, وكذلك تحديد بنية الصيغة الطبقية في المجتمع, باتجاه اضعاف شريحة البرجوازية الراسمالية القومية, واخضاعها لسيطرة شريحة وكلاء الصناعات الاجنبية وشريح ملاك العقارات, ومن الطبيعي ان يكون الاخضاع الاقتصادي مقدمة للحلول سياسيا محلها في ادارة الشان القومي, وهكذا تبدا عملية جدل تاثير التمركز المالي والسياسي في انتاج بناء ثقافي روحي اخلاقي اجتماعي ومنهجية علاقات وتنظيم حريات يناسب جوهر مقولة الديموقراطية, وهو حق استخدام القوة المتاحة, ولا يكون مستغربا ان ينتهي بحالة تمركز اسروية على قمة هرم النظام والسلطة, وان تجود هذه السماء بمطر اخلاقي ونهجي اسود يتنقل انحدارا في انابيب هيكل الدولة وصولا للطبقات الشعبية, وان يمس كافة مجالات هيكلها الرئيسي التشريعي والتنفيذي والقضائي,
الثاني هو المعيقات الذاتية التي خلفتها حركة التطور التاريخية الموضوعية والتي كان الاساس بها التقلبات العرقية التي جاء بها تاريخ علاقة المحلي بالعالمي, وان ينتهي من خلال تناسخ الاشكال التاريخية لملكية الارض وبحسب حالة السيطرة السياسية الى اكثرية واقلية وهرمية طبقية, هي المجالات التي تعيد تفعيل النكوص عن انجازات وطنية وديموقراطية تحققت سلبقا في مسار التاريخ, وان تبقى هذه التركيبة مدخلا لصالح الاجندة الاجنبية في صراعها مع الوطني, وتخريب الاستقلال والسيادة وحرية مسار التطور الحضاري,
ان محاولة الانتفاضات الان تقرير تشريع دستوري يعيد انتاج مجموع اسس عيوب الصيغة المجتمعية القومية السابقة على عملية الانتاض, هو مقدمة لاعادة انتاج نسخة ليبرالية لا ثورية لهيكل النظام القديم, ولن يعيق ذلك استثنائية وموقوتية وجود شرعية شعبية ثورية, فسرعان ما تتجاوز القوى الرجعية والليبرالية هذا المعيق,
ان الرؤية الثقافية التي لا تقرأ موضوعية الحالة القومية, لا تصلح ان تكون مقررا تشريعيا وباني هيكل نظام قومي, طالما يسقط من رؤيتها الثقافية التعريف القومي للمواطنة وحقوقها وواجباتها, او انها تقيد تعريف الموضوعية بشروط ثقافية مسبقة, ولا يجب اعتماد اي تشريع لمدنية الدولة بعيدا عن هذا الشرط, اما التشريعات الثقافية النوعية المتعلقة بالاكثرية والاقلية فمحل موقعها ليس الدستور بل مبناه القانوني وهيكليته المؤسساتية,
ان الفكر الديني هو من مخلفات المرحلة العرقية من مسار التطور الحضار, وهي حالة شق عامودي للمجتمع القومي,لا يكمن خطرها في منهجيتها الروحانية التعبدية, وانما في الانشقاقية الاقتصادية الاجتماعية السياسية التي تعيد انتاجها في المجتمع, وفي تشويه قيم الوطنية والتحريفات الديموقراطية التي تنتجها في علاقات المواطنة المحلية, وفي علاقاتها الخارجية,
فعلى صعيد لبنان لا تزال الطائفية هي معيق تطوره الحضاري الرئيسي, وهي اداة تسلط الاثرياء على الفقراء, كما هي اداة اخضاع لبنان للاجندة الاجنبية, اما في فلسطين فانها كانت مدخل جعل الخيانة نهج شرعي حل, اسقط عن فلسطين مفهوم الوطن واحل محله مفهوم ارض الوقف الديني, وفي مصر الان نجد من يطالب بسفور وقح بحملة عسكرية اجنبية تنصف المواطن القبطي من التسلط الاسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي, لذلك علينا ان نقرر لمن الاولوية للدين او للوطن
ان هذه هي خطورة معركة الدستور في تونس ومصر الان, فهي معركة ستقرر لمن مصر وتونس, لاهلها ام للاجندة الاجنبية الدينية او الليبرالية, لان الاجندة الوطنية الديموقراطية محصورة في سلامة التعريف القومي للمواطنة والوطن والبناء الذي يجمع تفاعلهما
ان الدور الخطر الذي تحمله القوى الليبرالية والقوى الدينية هو دور خياني موقعهم في معركته وحربه الغفلة عن التوظيف الاجنبي لهم فقط

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات