القيادة الفلسطينية في الصراع راس ادمي او كرة قدم:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 17:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

ليس شرطا في تحالف الاطراف, ان تتطابق وتتناغم تماما مناوراتهم السياسية, اكان ذلك في ائتلافات قوى الصراعات المحلية, او في ائتلافات الدول القومية, وكما يقال التحالف والاختلاف يبقى نسبيا, لكن ذلك لا يمنع ان تتقاطع في نقاط مرحلية مناوراتهم, كما لا يمنع التباين ان تكون المناورات في نفس الاتجاه, فهوامش التباينات هذه خاصة في الائتلافات الدولية, تشكل فرصا على القيادات القومية ان تسرع الى تحديدها والعمل على الاستفادة منها,
في موضوع تسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني, كلنا يعلم ان هناك ثابت مشترك لمنهجية كل من اوروبا, والولايات المتحدة, وهو موقف الحرص على وجود وبقاء واستمرار وتفوق الكيان الصهيوني, المشروط ببقاءها وظيفيا لصالحهم في معمعة الصراع العالمي والاقليمي,
لكن هناك تباينا في الرؤية بين الطرفين حول مقاييس الوضع الفلسطيني والصهيوني الذي يجب ان تنتهي اليه التسوية, وهو عمليا يتمحور حول مقدار ما يجب على الفلسطينيين ان يدفعوه من ثوابت حقوقهم الوطنية, لصالح الطرف الصهيوني كضريبة وثمن لهزيمة حزيران عام 1967م.
ان الجانبين الاوروبي والامريكي متفقان على مبدأ حل الدولتين, لكن مقاييس الدولة الفلسطينية هو موضوع الخلاف بينهما, فالولايات المتحدة الامريكية وتحت مسمى الدولة تنحاز لمفهوم الحكم الذاتي الاداري, بل والمقيد بعلاقات فيدرالية او كونفدرالية مع الاردن والكيان الصهيوني.
اما اوروبا, فانها تنحاز الى مستوى مقاييس اعلى للدولة الفلسطينية, تتعلق بالسيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي, والقدرة على الاعتماد على الذات. اي دولة اقتصادية لكن لا مظلة دفاع ذاتي لها, الامر الذي يجعل دائما الموقف الاوروبي اقرب لطموحات الرؤية الفلسطينية لصورة التسوية والتي تزيد مقاييسها عن مقاييس اوروبا وامريكا,
ان وجود هذا التباين لا علاقة له بالنزاهة السياسية والشفافية الثقافية, بل له علاقة بالصراع العالمي الخاص بين مراكز القوة والنفوذ الرئيسية, واوروبا والولايات المتحدة منها, والدور الذي تلعبه القوة الجيوسياسية الصهيونية فيه, لصالح بقاء تفوق الولايات المتحدة الامريكية عالميا, وهو ما ضر المصالح الاوروبية, وقد بدا ذلك منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م, حيث نقلت الصهيونية ثقل علاقاتها الرئيسية وخدماتها الوظيفية لصالح الولايات المتحدة الامريكية, فاسهمت في عزل اوروبا وانهاء نفوذها في منطقة شرق المتوسط, وجعلته حصرا لصالح الولايات المتحدة الامريكية, الى درجة اننا الان لا نلمس تاثيرا يذكر لمواقف اوروبا السياسية في وقائع الصراع في منطقة شرق المتوسط. علما ان في هذه المنطقة تتمركز قيم لوجستية واقتصادية اساسية في الصراع العالمي, حيث يقع لوجستيا قوس حركة الاتصال والتنقل من والى اوروبا مع منطقة شرق المتوسط و مصر, وفي هذا القوس تتموضع ايضا معابر قناة السويس والدردنيل البحرية, وفي عمقها يقع نفط الخليج.
ان ضغوط اوروبا على كل من تركيا في موضوع عضويتها للاتحاد الاوروبي, وعلى الكيان الصهيوني في اتاحة الفرصة للفلسطينيين ان يرفعوا سقف مطالبهم, هما من وقائع الضغط الاوروبي على تركيا والكيان الصهيوني لابداء مزيد من التحلل من علاقاتهما بالولايات المتحدة,
وفي الفترة الاخيرة ورغم وجود وحدة عداء اوروبي امريكي في التعامل مع مجتمعات منطقة الشرق الاوسط الا ان ذلك لا يجب ان يغيب ملاحظتنا لوجود حالة تباين بينهما ايضا, ولا يعني ذلك ان الولايات المتحدة لا تلعب نفس اللعبة مع اوروبا وتعيد توظيف نفس المواقع لصالحها, بل وتوظفه باتجاه تفكيك الوحدة الاوروبية نفسها, حيث تلعب على تفاوت تاثر مصالح الدول الاوروبية من هذه المناورات. حتى لنلمس انه منذ بدء الازمة الليبية تبلور في اوروبا محورين احدهما يقوده المانيا والاخر يقوده ائتلاف فرنسي بريطاني, حيث موقف المحور الالماني اكثر قربا للموقف الامريكي.
لقد بدأ يظهربوضوح تفاوت المواقف الاوروبية والامريكية منذ وقف الفلسطينين عملية التفاوض, وكانت قمة التباين في تصويت مجلس الامن على موضوع الاستيطان, حيث تبدت عزلة الموقف الامريكي الصهيوني, في مقابل التشجيع الاوروبي للموقف الفلسطيني, ومن ثم جاء خطاب الرئيس اوباما الذي حاولت اوروبا ان تبني عليه مناورة اختراق للتفرد الامريكي بمسار مفاوضات التسوية اي ضد الولايات المتحدة نفسها, فاطلقت فرنسا مبادرتها المعروفة فقبلها الفلسطينيون ورفضتها وعملت على اجهاضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فورا, وعللتة الولايات المتحدة موقفها السلبي من توقيت طرح المبادرة الفرنسية, غير ان الحقيقة هي ان موقفها السلبي هو من التشجيع الاوروبي لمبادرات التحلل الفلسطيني من الاستفراد الامريكي بمسار المفاوضات,
ومع تصاعد الضغوط الامريكية على الفلسطينيين نجد ان اوروبا تحاول تخفيف اثر هذه الضغوط عليهم, وقد كان اخر مؤشر لذلك هو الموقف الفرنسي الذي ابدى استعدادا لدعم السلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار غير مقررة سابقا, ردا على موقف مجلس النواب الامريكي الذي يهدد بقطع المساعدات المالية الامريكية عنها, حال توجه السلطة للجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول,
ان السؤال الذي يجب ان نطرحه على انفسنا كفلسطينيين, هو عن المدى الذي يمكن لنا ان نعتمد ونراهن فيه على الموقف الاوروبي, في مقابل ان المدى الذي تذهب اليه الولايات المتحدة الامريكية في ضغطها على الجانب الفلسطيني ذاهب الى حد التشكيك بشرعيتها السياسية واهليتها في التحول الى دولة قومية, ولا مانع عندها من زيادة هذا الضغوط بخلق حالة ارباك مالية فلسطينية, قد يصل مدى تفاقم اثرها الاقتصادي المعيشي ان تتحول الى احد عوامل حدوث انتفاضة شعبية فلسطينية ضد قيادة السلطة,
اننا نضع هذا الاحتمال امام النخبة السياسية الفلسطينية, وندعوها لان تصبح راسا بين رؤوس الصراع العالمي لا كرة قدم بين ارجل اللاعبين فيه, خاصة ان الازمة المالية الفلسطينية مرشحة للتفاقم والتصعيد, فقرار مجلس النواب الامريكي هو ايضا ايحاء مباشر وضوء اخضر للاشقاء العرب _ لقطع ووقف التزاماتهم المالية_ اللتي لا يلتزمون بها اصلا,
ان على القيادة الفلسطينية اذا قيمت هذا التحليل ايجابيا, ان تعمل على تعميق الالتزامات الاوروبية تجاه الفلسطينيين, ليس ماليا فحسب بل وفي اتجاهات اخرى ايضا, وادعوا بهذا الصدد لان يكون ذلك احد مسارب العمل الفلسطيني الرئيسية منذ الان وحتى بعد ظهور نتائج استحقاقات ايلول.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات