ضحايا السياحة

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1019 - 2004 / 11 / 16 - 09:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية

الآن وقد تم توقيف «المفتش السياحي«، ووجهت إليه مجموعة من التهم، وترتب على ذلك ــ كما تقول مصادر وزارة الإعلام ــ ارجاع صلاحيات السياحة إلى الوكيل المساعد للسياحة بعد أن سلبت منه فترة طويلة، وتمت إقالة أو قبول استقالة المفتش السياحي من عمله في الوزارة، فإن الخطوة الهامة التالية والمطلوبة هي إعادة الاعتبار إلى كل ضحايا هذا المفتش السياحي من الموظفين المسئولين في السياحة والذين تم عزلهم أو نقلهم أو تهميشهم.

فخلال الفترة الماضية، والتي كان فيها نفوذ «المفتش السياحي« طاغياً، وكلمته مسموعة لدى بعض المسئولين في الوزارة، تلك الكلمة التي ترافقت كذلك مع رغبة لدى هؤلاء المسئولين للاستئثار بسلطات وصلاحيات إدارتي الثقافة والسياحة، ومن ثم تجريد أو تهميش العناصر المسئولة في هذين القطاعين، والمعروفة بمؤهلاتها وخبرتها وكفاءتها، في هذه الفترة جرى التخلص من عدد من المسئولين في قطاع السياحة بحجج مختلفة. هناك من نقل إلى إدارة المطبوعات، وهو متخصص في السياحة ويحمل شهادة عليا في هذا المجال، وهناك من المتخصصين المؤهلين الذين تم تهميشهم بالإبقاء عليهم في ركن من أركان الوزارة، بعد أن تم تجريدهم من أي مسئولية أو أي صلاحية، وأصبحوا يقضون فترة الدوام دون عمل ودون اي انجاز . وهناك من كان يعمل في التفتيش، ودخل المستشفى ومنه إلى خارج الوزارة، وآخرون أقيلوا من أعمالهم أو ارغموا على الاستقالة، وتركوا البلاد بحثا عن العمل في دولة خليجية أخرى. هؤلاء هم ضحايا لفترة مليئة بالأخطاء والتجاوزات، وحياكة المؤامرات، واستغلال النفوذ، والاستماع إلى كلمة شخص مقرب ومحسوب على بعض المسئولين، آن الأوان لكي يتم التحقيق في كل ما أصابهم من ضرر، ووجهت لهم من اتهامات، تمهيدا لإعادة الاعتبار إلى كل من يثبت انه ظلم، وأنه يجب أن يعاد إلى مكانه ويمارس تخصصه. وبالمقابل يشمل التحقيق المسئولين الذين اتخذوا القرارات ضد هؤلاء المهمشين والمطرودين، ويحاسبون على ما فعلوه تجاه هؤلاء الموظفين، وكذلك على استغلال النفوذ، واتخاذ إجراءات وظيفية غير صحيحة. إنه من الخطأ أن تطلق أيادي المسئولين في الوزارات لكي يوظفوا من يريدون، ويهمشوا من يريدون دون رقيب، ومساءلة.

#علي_صالح (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات