أين تصرف أموال ألشعب ألفلسطيني؟

فرج ألله عبد ألحق

الحوار المتمدن-العدد: 3418 - 2011 / 7 / 6 - 14:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

في ملحق جريدة ألحياة ألفلسطينية الصادر يوم ألأحد بتاريخ 19/6/2011 كتب إبراهيم أبو كامش و عبد الرحيم عبد الله في مقال تحت عنوان فاتورة ألرواتب تهد حيل ألسلطة، و قد اعتمد الكاتبان على وثيقة رسميه حصلا عليها حسب قولهم ، إنني و من منطلق حرصي على ألحفاظ على مصداقيتي أنفل لكم الجدول كما هو.


النسبة من مجموع فاتورة الرواتب % ألمبلغ بالشكل جهة ألصرف
40.35 293.435.054 الموظفون المدنيون
23.76 172.873.226 الموظفون العسكريون
19.32 140.507.010 استحقاقات للموظفين 1
7.13 51.872.466 رواتب للخارج 2
3.64 26.452.137 أسر ألشهداء 3
2.43 17.678.247 ألأسرى 4
2.20 15.986.383 مساعدات اجتماعية 5
0.45 3.272.316 ألنواب
0.42 3.022.987 دعم ألرواتب و ألموازنة
0.30 2.198.022 رواتب ألعقود و ألمنح 6
100 727.297.848 ألمجموع

إذا اعتمدنا الجدول المذكور أعلاه كجدول صادق 100% تولد لدينا مجموعة من التساؤلات يجب أن تقوم السلطات المختصة بالإجابة عليها. أول هذه ألأسئلة هو هل ما يقارب ألثلاثة ملاين مواطن بحاجة إلى ما بقارب 120000 موظف مدني و 50000 عسكري، أي ما يقارب موظف مدني لكل25 مواطن وعسكري لكل 60 مواطن ؟ و ثاني هذه ألأسئلة هو هل نحن بحاجة إلى هذا ألعدد من ألعسكريين؟ أما ثالثها لماذا و نحن في هذه ألمرحلة ألدقيقة تقوم جريدة الحياة بنشر هذا ألتقرير؟
تجارب ألشعوب يجب أن تكون دروس لنا، و تجربة أليونان و شعوب جنوب أوروبا يجب أن تعلمنا. إن الأزمة الإفتصادية الكبيرة ألتي تعيشها اليونان هذه ألأيام أسببها كثيرة و متنوعة.
أول هذه ألأسباب هو طريقة ألنمو ألاقتصادي في أليونان، فاليونان دولة تنموا رأسمالياً منذ استقلالها عن ألحكم ألعثماني، و بعد دخولها ألسوق ألأوروبية ألمشتركة جرت عملية ممنهجة لتحويل هذا ألاقتصاد من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد خدماتي، فبالزراعة مثلاً تحولت أليونان من دولة مصدرة لمجموعة كبيرة من ألمواد ألغذائية إلى مستوردة، و قي ألصناعة ورغم وجود مصانع كبيرة غير أن قوانين ألسوق دمرتها، مثال على ذلك ألصناعات ألغذائية ـ شركة ميسكو لصناعة المعكرونه تحولت من شركة مصنعة إلى شركة مسوقة للمعكرونة ألإيطالية ـ .
و ثاني أهم أسبابها ألتضخم غير المدروس ألجهاز ألإداري في ألدولة.
ما أعنيه أن قطاع ألدولة تضخم بشكل أصبح فيه عبئ على ألميزانية ألعامة، هذا يعني أن كاهل دافع ألضريبة يتحمل عبئ هذا ألجهاز، وبما أن ألكعكة لا تكبر بحجم نمو هذا ألجهاز أي نمو ألناتج ألقومي لا يتناسب مع زيادة حجم المصاريف، وصلت ألميزانية إلى عجز كبير.
كان هذا ألعجز يغطى بالديون لكن ألإنتاج القومي لم يستطع تغطية سداد ألقروض ولا خدمة ألدين ألعام، هكذا فقدت أليونان مصداقيتها، لم يعد بالإمكان ألسداد و أصبح من ألمتعذر ألحصول على قروض من ألأسواق ألمالية، تدخل ألبنك ألدولي و فرضوا شروط قاسية على ألشعب أليوناني.
إن السبب ألرئيسي لهذا التضخم في هذا الجهاز هو حرص الحزبان المتعاقبان على حكمها شراء ألأصوات ألانتخابية فقامت بتعين ما هب و دب من ألناس، أصبح لكل فرع من ألتنظيم كوته في ألتعيينات، و أصبح ألتنافس بين هذان الحزبان على كمية المُعَينين في ألجهاز ألإداري للدولة، هكذا أغلقت أفواه، أغمضت عيون، و امتلأت بطون، و أصبح صوت ألناخب يباع و يشترى كما يباع الحم الأبيض في سوق النخاسة.
أما ثالثهم فهذا ألزواج الكاثوليكي بين الثروة و الدولة، هذا ألزواج له مولود واحد اسمه الفساد، مثلاً عَطاء لفتح شارع سريع تصل كلفته قي أليونان إلى 10 أضعاف كلفة نفس الشارع في ألمانيا، و السبب أن المتعهد يتقاسم ألأرباح مع ألمسئولين على كافة ألمستويات عن إحالة العطاء علية،كلفة الألعاب ألاولمبية زادت بنسبة 300% عما كان مرصود لها، ألجيش أليوناني قام بشراء غواصات غير صالحة من ألمانيا و دفع ألثمن من خلال قرض من ألمانيا، و العمولة عمولة. هذا جزء من كل، نقطة في بحر ألفساد ألذي أمتص ألاقتصاد أليوناني. وإذا كان ألوزراء هكذا فما بالك من جهاز ألدولة، ضريبة، صحة، و دائرة ألتراخيص للبناء ألخ... ألخ... ألخ.
أما ألصناعة فقد تراجعت تحت ألضغوطات من ألسوق ألمشتركة بحجة أنه يجب على أليونان ألاستثمار في ألصناعة ألسياحية عوضاً عن ألإنتاجية، أي من اقتصاد إنتاجي إلى خدماتي.
شرحت كل ما سبق لأدخل في صلب موضوعنا،صرف ألأموال من قبل ألمؤسسة ألحاكمة في فلسطين. هنا يجب ألإجابة على ألأسئلة ألمطروحة في بداية ألمقال. رغم أن ألمثل أليوناني قد يجيب و بدون لف و لا دوران على ألأسئلة، غير أن اختلاف الدول، الحضارة و ألوضع ألسياسي تلزمني بالإجابة على ألأسئلة وشرح أوجه التشابه.
لنعد ألي ألسؤال ألأول ألا وهو هل نحن بحاجة إلى هذا ألعدد ألضخم من ألموظفين؟ و أضيف سؤال موازي لماذا هذا العدد؟
عند الإجابة على هذا ألأسئلة يجب العودة إلى الوراء قليلاً. عند استلام السلطة لمقاليد الأمور كانت الجماهير في مرحلة غليان ثوري، وكان لابد من إخماد هذا الغليان، كان ألشعب يريد ألتخلص من عبودية الاحتلال، و كان لابد من قطع الحبل السري بين المواطن و إسرائيل، كذالك ومع قدوم العائدين كان لابد من وجود فرص عمل لهم، و بدل من وضع خطة شاملة لحل ألأزمة، نفذت السلطة ما كانت تفعله المنظمة في الخارج، أي أملك المال و أوزعه كم أشاء و بما يناسب مشروعي بالحكم، >. هكذا نظمت و نفذت أكبر عملية شراء للضمائر عرفها شعبنا في تاريخه المعاصر، شكلت أجهزة أمنبه لتستوعب العائدين من قوات المنظمة، فتح باب التوظيف على مصراعيه ليصل عددهم إلى الرقم المذكور أعلاه من أصل 40000 موظف مدني أثناء ألاحتلال، وكان ألشرط ألأساسي لتعين أي موظف هو مدى التزامه بالتنظيم الفلاني أو العلااني، لم يؤخذ بعين الاعتبار مهارات و إمكانيات الفرد، يكفي أن يكون طالب ألوظيفة معه شهادة المسئول التنظيمي.
لدى استلام حماس أللسلطة في غزة أتبعت نفس الأسلوب، أصبحوا من أنجب ألتلاميذ في مدرسة شراء الذمم، وحيث لا ينفع المال تستخدم القوة.
هكذا كون اكبر جيش من الهتيفة ينزل إلى ألشارع متى قرر الزعيم، و اكبر جيش من المصوتين في الانتخابات، تماماً كما فعلت أحزاب السلطة في اليونان.
إذاً نحن لا نحتاج لهذا العدد من ألموظفين لكن ضرورة ألسيطرة على هذا ألشعب و مقدراته من قبل رجالات ألسلطة و مرؤوسيهم و ضرورة إغلاق ألأفواه و إشباع ألأمعاء فرض وجود مثل هذا ألعدد من ألموظفين.
أما السؤال الثاني حول عدد العسكريين ألموجودين في الأجهزة الأمنية فإني أجدة كبير لأبعد درجات الجدود،. ألنسبة ألمئوية ألمسجلة في ألجدول أعلى من ألنسب في ميزانية ألدول ألمتقدمة، و لو كنا نملك جيشاً نظامياً لفهمت أما أن يكون لدينا ما يزيد عن 50000 موظفاً امنياً من أصل حوالي 170000 موظف،و أن يكو لدينا هذا العدد من ألأجهزة الأمنية دون أن يوفروا ألحماية لكافة مناطق السلطة، و هنا ننوه بأنه لا يمكن حماية ألناس من ألمداهمات الأمنية للجيش الإسرائيلي ـ لعدم الرغبة أو عدم ألمقدرة ـ لا أعلم،و لو قبلنا بأن الاتفاقيات تكبلهم فلماذا وجود هذا العدد من ألعناصر و ألأجهزة إلا من زاوية ألحماية من غضب الشعب، و حماية ألمحتل من مقاومة شعبنا. هذا العناق بين قادة هذه الأجهزة ألأمنية من جهة و المنسقين الأمنيين الإسرائيليين و ألأمريكان له أهداف تبعد كل البعد هن مصالح شعبنا.
إن مفهوم ألأمن عندي هو الحماية من ألصوص، المجرمين و الفاسدين في جهاز ألسلطة، هؤلاء لا يحتاجوا إلى هذا العدد من ألأجهزة و هذا العدد من المستخدمين. أما مفهوم ألأمن عند ألسلطة هو ضرب كل القوى ألمعارضة، ولو كان مفهوم القوى ألمعارضة عند السلطة هي ألقوى التي تعارض سياسة ألسلطة على ألصعيد ألداخلي لفهمنا سبب وجود هذه ألأجهزة، لكن أن تكون ألأجهزة في خدمة ألمحتل و ألمخططات ألإمبريالية على شعبنا فهذه هي ألمصيبة ألكبرى، نقلع أعيننا بأيدينا ونقدمها على طبق من ذهب على موائد أعدائنا.
أما الجزء المدفوع بدل تقاعد لضباط و قياديين في هذه ألأجهزة و الذين لم يصلوا إلى عمر ألتقاعد هو سرقة من جيب دافع ألضريبة، بأي شريعة إنسان قادر على ألعمل يحال إلى ألتقاعد، يقبض راتب كامل، هذا بالإضافة إلى ألمخصصات ألأخرى و من ثم يحتج قائلاً أن أل 10000 شيكل لا تكفيه هذا بالإضافة للامتيازات ألأخرى،يقوم بعدها بممارسة ألأعمال ألحرة "كمسيونات، مضاربات سمسرة، وعيرها من ألأعمال" ولا يشارك في حمل حصته من ألأعباء ألملقاة على كاهل أبناء شعبه.
هناك من يقول بأن ألأموال ألمصروفة على ألأجهزة ألأمنية هي أموال من ألدول ألمانحة، تماماً مثل ألغواصات أليونانية أعطيك ألمال لتعيده إلى جيوبي وتنشط اقتصادي، هنا أتساءل هل هناك مانحين بدون أي التزام تجاههم؟ ألمؤكد أن ألجواب لا، هم يعطونا ألمال لنعطيهم ألأمن ونوفر عليهم أضعاف ما يعطونا من جهة ،ومن جهة أخرى نشتري منهم بهذا ألمال سلاحنا ألقديم، سيارات و مجموع لوازم ألأجهزة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقنا من قبل ألمانحين، أصبحنا فتوة لحمايتهم.
منذ تأسيس ألسلطة حسب إتفاقية أوسلو و بنظرة سريعة على الوضع ألاقتصادي في فلسطين نرى أن ألاستثمارات في بلادنا هي استثمارات في قطاعات غير منتجة، ألبناء، ألسياحة وغيرها من ألخدمات،أما ألقطاع ألإنتاجي كان نصيبه من ألاستثمار ضئيل. حضرت مجموعة من رؤوس ألأموال ألتي استثمرت في مجالات عدة في ألقطاع ألخدماتي، مثلاً ألاتصالات، أو ألقطاع ألمالي، و ألأدهى أن هذه الاستثمارات لم تكن مسجلة في فلسطين، بما يعني أن هذه ألمؤسسات لم تكن تدفع ألضريبة، كل هذا و نحن نتباكى من أجل ألمنح من ألخارج.
في دراسة قمت بها كانت تطرح سؤالاً واحداً، هل هناك أمكانية للسلطة بالاستمرار دون مساعدات من الخارج؟ كان ألجواب نعم إذا نفذت ألقوانين ألمنصوص عليها في بلدنا، لكن هذا ألزواج ألكاثوليكي بين رأس المال و ألسلطة يمنع ذلك ولا يولد إلا ألفساد تماماً كالمثال أليوناني.
المستغرب أن دراسة جريدة ألحياة أخذت بعين الاعتبار ما تدفعه ألسلطة للرواتب فقط ، ماذا عن ألنمو ألاقتصادي و الاجتماعي، ماذا هن الصحة و البنية ألتحتية، ماذا... ماذا... ماذا...؟
من ألمضحك و المثير للاشمئزاز أن مشرعي هذا البلد يقبضون رواتبهم و هم يدخنون ألأرجيلة في المقاهي و الأماكن العامة، يركبون ألمرسيدس و ألهمر، دون حياء أو خجل، 203 عضو سابق و حالي في هذا المجلس الموقر يقبضون ل 3000 دولار للعضو شهرياً ، دون تقديم أي عمل حيث أن هذا المجلس معطل منذ الانقسام، يعني ألله يحميهم، ولا تصيحوا أحسن ما يفيقوا، يا أخي ما في مُري يبصقوا عليها، ـ و كما يقول المثل أكل و مرعى و قلة صنعة ـ .
أما عن سبب هذا التقرير في هذه ألمرحلة فإن ألأمور معقدة و تثير ألشبهات،نحن وحتى أليوم في مرحلة مصالحة وطنية، وهناك أسماء متداولة لرئاسة حكومة هذه ألمصالحة، احد هذه ألأسماء ألمطروحة هو رئيس ألوزراء ألحالي، هذا ألاسم مرفوض من أطراف عدة في ألمصالحة، ناهيك بأنه مرفوض من أطراف عدة لم تشارك بالتوقيع على هذه ألوثيقة، كان لا بد من ألتسويق لهذا ألاسم، فخرج علينا منظري خدمة مصالح ألقوى ألملتزمة بالرباعية و مقرراتها ليقولوا بأسلوب مبطن أن سلام فياض هو ألضمانة ألوحيدة لاستمرار دفع ألرواتب و تدفق ألمنح من ألدول ألمانحة، رغم أن ألرواتب مسألة شديدة ألأهمية نُشر هذا ألتقرير ليشعر ألمواطن بالشفقة على هذا الإنسان ألذي حفيت قدميه من أجل تأمين ألرواتب.
لو شاءت السلطة أن تؤمن الرواتب دون ألاستجداء من الدول المانحة لقامت بذلك من خلال تطبيق القوانين المنصوص عليها في فلسطين، لكن و كما هو ظاهر للعيان أن السلطة غير معنية بذلك. هم مصرون على التبعية للدول المانحة، كما أن الدول المانحة تريد ذلك للحفاظ على سيطرتها.
أن ألمنح ألمقدمة للسلطة هي أموال لا تدفع كصدقة يل تدفع لقاء خدمات تقدمها ألسلطة للدول ألمانحة، و مطالب هذه ألدول هي:
أولاً: ألحفاظ على أمن إسرائيل.
ثانياًً: ألمشاركة في ألمخططات ألإمبريالية في ألمنطقة.
ثالثاً: إسكات أي صوت معارض لممارسات و سياسات هذه ألسلطة ألمرتبطة بالمخططات ألأمر وإسرائيلية.
إي بشكل آخر أستأجركم لخدمة مصالحي، وواجبكم إطاعة ألأوامر، وإلا ألويل لكم. لكن هذا ألطرح هو للابتزاز فقط. إسرائيل و ألإمبريالية و مَن خلفها بحاجة ماسة إلى كلب حراسة لمصالحهم و مخططاتهم في ألمنطقة، و ألسلطة قدمت هذه ألخدمة بأرخص ألأثمان، دون ألأخذ بعين مصالح و طموح هذا ألشعب.
وحتى لو عين رئيس وزراء لا يتماشى مع ألمخطط و شكلت حكومة رافضة لهذه ألمخططات،و رفضت ألسلطة أن تلعب دور كلب ألحراسة لما جرئت ألدول ألمانحة على قطع ألأموال، لأنهم يشعلون حريقاً يصعب إخماده. مجرد ألهدوء على ألمحور ألفلسطيني ألإسرائيلي يكفي أليوم لدفع أضعاف ما يدفعونه.
من هنا نحن نرى أنه لا تهم ألإمبريالية من هو ألوسيط، المهم ألحفاظ على مصالحهم وتقليل ألخسائر.و نرى أنه إذا سارت ألحكومة أو لم تسر بكل مخططاتهم و بشكل كامل ألأموال ستدفع.
إن ألخلاف على ألأسماء هو خلاف ظاهري، ألمهم أن تسير في ركبهم.و كما هو ظاهر للعيان أن حماس تتصارع مع فتح حول من يمكنه تسير ألأمور بشكل أسلس.
إن ألمصالحة بين ألإمبريالية و حركة ألإخوان ألمسلمين ألتي بدئت عندما خطب أوباما خطابه ألشهير في ألقاهرة و تعبر عنها أليوم تركيا،و تأخذ أليوم شكلها و إطارها ألجديد في مصر و أخذت تترجم على ألأرض ألفلسطينية من خلال ألتصريحات ألمختلفة لزعماء حركة حماس. من هنا نحن ننبه للدور ألجديد ألذي تلعبه حركة حماس في ألمنطقة كعراب جديد للمخططات ألإمبريالية.
أما ألإصرار و ألتباكي على سلام فياض فلأنه ألورقة ألموثوق بها من قبل ألإمبريالية و إسرائيل،لكن إذا فرض عليهم شخص آخر وكان هذا ألشخص لا يوافقهم بشكل كلي فسيقبلون به مرحلياً، هم يطلبون تعين شخص يناسب ويلبي مواصفاتهم، وإن ألتذكير بالرواتب ما هو إلا التنبيه بأنه يجب ألالتزام و السير في مخططاتهم فتح كانوا أم حماس.
نحن لم ننتفض من أجل أن نحول ألبسطار من إسرائيلي إلى فلسطيني، بل ناضلنا و نناضل من أجل استعادة حقوقنا ألوطنية ألمشروعة ألمتمثلة بعودة ألاجئين و إنشاء دولتنا ألمستقلة و عاصمتها ألقدس.

#فرج_ألله_عبد_ألحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات