عرض نقدي لمقالة: -الجوهر الديمقراطي للإسلام- Islams Democratic Essence-

بهاء الدين محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرض نقدي لمقالة:
"الجوهر الديمقراطي للإسلام- Islam s Democratic Essence"

تقدم هذه الورقة عرض نقدي لمقالة "الجوهر الديمقراطي للإسلام- Islam s Democratic Essence" للكاتبين «جون و. فول «John O. Voll، أستاذ التاريخ الإسلامي والمدير المساعد لمركزالأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي-المسيحي في جامعة جورج تاون، و «جون ل. إسبوزيتو John L. Esposito» أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الإسلامية في جامعة جورج تاون. وهو أيضا مدير مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي-المسيحي في جامعة جورج تاون. والمقالة منشورة في دورية «الشرق الأوسط الفصلية Middle East Quarterly » بعنوان " الجوهر الديمقراطي للإسلام- Islam s Democratic Essence"، في سنة 1994.(Voll & Esposito, 1994).


ويعتمد العرض النقدي للمقالة علي خمسة عناصر رئيسية هي :
1- الأطروحة: وتضمن الفكرة الرئيسية للمقالة، ومدي وضوحها.
2- أسلوب التحليل: وهنا يوضح العرض الأسلوب التحليلي الذي اعتمدت عليه المقالة، ومدي ملاءمته لموضوع المقالة، ومدي دقة تطبيق المؤلفين لهذا الأسلوب.
3- الأدلة المدعمة للأطروحة: ويتناول العرض هنا تحليل الأفكار الأساسية للمقالة، وتوضيح نقاط الضعف والقوة في هذه الأدلة، ومدي تدعيمها لأطروحة الكاتبين.
4- الإسهام العلمي: يوضح العرض في هذا السياق أبرز الإسهامات المرتبطة بموضوع المقالة وفي ضوء تلك الإسهامات يتحدد مدي إسهام المقالة لفهم هذا الموضوع.
5- التوصيات: وهي تلخيص لتقييم المقالة، توضيح من سوف يستفيد من قرأتها، وما هي تلك الفائدة، مع تقديم رؤية مختصرة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع في المستقبل.






الأطروحة Thesis

أن التراث الاسلامي يحتوي علي مفاهيم تشكل أساساً للمسلمين المعاصرين من أجل تطوير برامج إسلامية أصيلة للديمقراطية، وهذا الفهم الأوسع للديمقراطية يختلف عن إعتقاد الكثيرين بأن العقيدة الإسلامية بها رفض متأصل للديمقراطية، وهذا الإفتراض ينطلق من الإعتقاد بأن هناك نوع واحد من الديمقراطية وأن هناك شكل واحد فقط يمكن للإسلام أن يعبر عن نفسه من خلاله. وعليه، فإن الدعم الأمريكي للديمقراطية في العالم الإسلامي لابد أن يعرف إمكانية وجود العديد من الأشكال للمشاركة السياسية الشعبية، وواشنطن لايجب أن تدعم حركات محددة، لكن يجب أن تدعم إمكانية مشاركتهم في النظم السياسية الديمقراطية الناشئة.

وفي هذا السياق نجد أن المقالة قد نجحت في الذهاب مباشرة إلي اطروحتها الأساسية بوضوح، بحيث يفهمها القارئ بمجرد الإطلاع علي السطور الأولي للمقالة، ووضوح الفكرة الأساسية أمر يحسب للمقالات الأكاديمية. كما أنها تقدم أطروحتها، كأطروحة مناقضة Anti-Thesis للمفهوم الغربي الضيق للديمقراطية الذي يركز فقط علي الديمقراطية الليبرالية الغربية (أو الأمريكية) وتنكر إمكانية وجود ديمقراطية إسلامية، أو أي ديمقراطية في إطار حضاري مغاير.



أسلوب التحليل Method

أستخدم الكاتبان «جون و. فول وجون ل. إيسبوزيتو» أسلوب «التحليل الحضاري Civilizational Analysis» الذي يمكن تعريفه بأنه" رؤية أو اقتراب من المشكلة البحثية يركز على خصوصيتها الحضارية، ويرى أن تفسير الظواهر ينبع من تعميمات وقواعد ومفاهيم يتم استخلاصها (رأسيا) من رصد وتحليل تطور الظاهرة وعلاقاتها مع كل من البيئة التاريخية والمكانية لتلك الحضارة أكثر من كونها مجرد تطبيق لتعميمات وقوانين عالمية تم استخلاصها من وقائع وظواهر مشابهة في بيئات حضارية أخرى.".(صالح،2011).

ومن أبرز إفتراضاته :
1 - خصوصية الخبرات الإنسانية الجماعية.
2 - إن خصوصية هذه الخبرات تتشكل نتيجة تداخل عدد كبير من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والثقافية التي يمكن التعبير عنها إجمالا بالحضارية.
3 - إن هناك ما يسمى بالكيانات الحضارية التي تجمع ما بينها العديد من السمات المشتركة، والخبرات التاريخية، التي تميزها عن الكيانات أو الخبرات الأخرى.
4 - رغم وحدة العناصر الإنسانية الأولية - إنسان وتراب (أو موارد) ووقت (أو زمن) -بحسب بن نبي- فإن معادلات التفاعل بين تلك العناصر التي تنتج الظواهر والتطورات الاجتماعية والإنسانية تختلف من خبرة حضارية لأخرى. ومن ثم فإن عناصر فهم وتفسير وتحليل تلك الظواهر والتطورات ينبغي أن تنبع من خصوصية تلك الخبرات الحضارية. أي أن كل خبرة حضارية لها قوانينها وتعميماتها الخاصة.
5 - لا ينفي هذا المنظور وجود مشترك إنساني وقوانين عامة، لكنه يفسح المجال أمام خصوصية الخبرات الإنسانية وقوانينها المحلية، كما يرفض انتحال أي خبرة حضارية حق الهيمنة وفرض قوانينها وسماتها من خلال تعميم قواعد خبرتها الحضارية على الآخرين وفرضها باسم عمومية قوانين التطور الإنساني.

ولقد أستطاع الكاتبان، ورغم إنماءهم لنموذج معرفي وحضارة مغايرة، إستخدام التحليل الحضاري بدقة لتحليل بعض جوانب الحضارة الإسلامية وللقول بإتساق الإسلام مع الديمقراطية وإحتواءه علي أسس ديمقراطية تسمح بوجود نوع خاص من الديمقراطية الإسلامية كإسهام في إطارالحضارة الإنسانية المعاصرة. ولقد طبقت المقالة التحليل الحضاري بشكل ناجح حيث تعاملت مع خصوصية المجتمع الإسلامي وحضارته الإسلامية ولم تقيس الديمقراطية لدي الحضارة الإسلامية وفق معايير حضارة أخري «الحضارة الغربية» بإعتبارها معايير عالمية للحكم.

الأدلة والمدعمة للأطروحة Evidence of Thesis Support

يتناول العرض النقدي في هذا الجزء الأدلة التي يدعم بها المؤلفان أطروحتهم، مع توضيح نقاط القوة والضعف في هذه الأدلة بتوازن، وإلي اي مدي استطاع المؤلفان تدعيم فكرتهم الأساسية بالحجج والأدلة النظرية والإمبريقية.

من خلال تحليل الأفكار الأساسية للمقالة نجد أنها أعتمدت علي الأدلة الأتية :

جذور الديمقراطية :

توضح المقالة انه بالرغم من الإنتشار الواسع لقبول الديمقراطية كأساس لشرعية النظام السياسي، يتناسي أن الفكر السياسي الغربي (الأوروبي) حتي قرنين من الزمان، كان يسيطر عليه فكرة الحق الإلهي للملوك في الحكم، ويعتقد مايكل ليفين أن غياب السلطة المترسخة للكنيسة والأرستقراطية أعطي الولايات المتحدة فرصة التحرك نحو الديمقراطية . كما ان قبول النظريات والمؤسسات والممارسات الديمقراطية ارتبط بإعادة تعريف التقاليد غير/ ضد الديمقراطية مع العادات الديمقراطية القائمة، ففكرة السيادة الشعبية مثلا كانت تتعارض مع البنية التوسعية الصارمة للكنيسة الرومانية، إذاً حملت المبادئ الديمقراطية طابع توافقي بين العناصر غير الديمقراطية والعناصر الديمقراطية، وهذا نجده في تطور البرلمانات في دول أوروبا الغربية، وحتي في الماجنا كارتا التي تعبر عن وثيقة اساسية في تاريخ الديمقراطية الغربية لم تكن سوي وعد ملكي بإمتيازات لمجموعة من النبلاء.

التراث الإسلامي :

يحاول الكاتبان البحث عن العناصر التي اعاد المفكرون المسلمون تعريفها وتصورها من أجل خدمة الديمقراطية، ويقتبس كلمات أبو العلا المودوي "النظام السياسي للإسلام يستند علي ثلاث مبادئ ... التوحيد، النبوة/ الرسالة، والخلافة. ومن الصعب تقدير الجوانب المختلفة لنظام الحكم الإسلامي بدون الفهم الكامل لهذه المبادئ الثلاثة".

التوحيد :

يتفق المسلمون بالإجماع علي وحدة الله كمفهوم مركزي للعقيدة الإسلامية والتقاليد والممارسات الإسلامية، وبناء عليه فإن إرادة الله الحتمية في كل جوانب الحياة، تقتضي أن سيادة الله تتناقض مع سيادة الشعب، ومن منظور الفلسفة السياسية فإن الإسلام هو النقيض التام للديمقراطية الغربية العلمانية، حيث تسود فكرة سيادة الله وخلافة الإنسان له علي الأرض . وخلاف ذلك فإن المفكرين المسمين أمثال المودودي يؤكدون علي عدم رفض الديمقراطية ولكن وضعها في إطار التوحيد.

يمكن إعتبار اكثر الأسماء وضوحاً لتوصيف نظام الحكم الإسلامي هو«مملكة الله» أو «ثيوقراطية» وتؤكد المقالة علي الإختلاف التام بين الدولة في الإسلام وبين التجربة الثيوقراطية المريرة في أوروبا، حيث أن الثيوقراطية في الإسلام لا تعني حكم طبقة دينية، ولكن هي حكم جماعة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسوله، حيث يدير المسلمون جميعهم الدولة، وعليه يمكن اطلاق مصطلح «ثيوديمقراطية» لوصف هذا النظام، اي حكومة إلهية ديمقراطية، حيث يعطي المسلمون سيادة شعبية محدودة في ظل سلطان من الله، والسلطة التنفيذية تتشكل من الإرادة العامة للمسلمين الذين لديهم أيضا الحق في الإطاحة بتلك السلطة/ الحكومة.

وفي هذا النظام أي مسلم قادر ومؤهل لإعطاء لإعطاء الرأي السليم في أمور الشريعة/ القانون الإسلامي يجعله قادر علي تفسير القانون الإلهي عندما يكون ذلك التفسير ضروري، وبهذا المعني فإن نظام الحكم الإسلامي يكون ديمقراطياً، ويتشارك في هذا المعني كل من السنة والشيعة إلي حد ما.

التمثيل :

يري باقر الصدر أن تطور الحكومة التمثيلية شكلت عهد هام جديد في التاريخ الإسلامي، وان النظرية التي تري ان الاشخاص الاكثر تأثيرا يستطيعون تمثيل عامة الناس، كانت نظرية عملية في فترة خاصة من التاريخ الإسلامي، ولكنها لابد ان تفسح المجال لتكوين مجالس يكون اعضاءها ممثلون حقيقيون للناس. وأن فكرة التوحيد توفر الاساس المفاهيمي واللاهوتي للتأكيد علي المساواة السياسية؛ فالنظام الهرمي والديكتاتوري كان دائماً مدان تاريخياً بإعتباره غير إسلامي.

النبوة والخلافة:

النبوة: تشير إلي الإيمان بأن الله يكشف/يعطي إرادته إلي الأفراد/البشر عن طريق اشخاص محددين هم الأنباء، ويعتقد المسلمون أن الله أعطي وحيه إلي محمد (ص) وتم تسجيل هذا الوحي في القرأن، وهذا يوفر الأساس الأولي لجميع المؤسسات الإسلامية.

الخلافة / الخليفة : للمفهوم معنيين 1- «الخلف» آي خليفة النبي محمد كقائد للمجتمع الإسلامي.
2- خلافة الله علي الأرض، فالبشر هم نواب أو وكلاء الله علي الأرض. وهذه الرؤية تعطي دور أكبر لكل البشر في السياسة، وهذا يوفر أساسا ممكنا لمنظور ديمقراطي إسلامي.

إن سلطة الخلافة ممنوحة للناس، لكل الناس في جماعة معينة، وللمجتمع ككل، لكل فرد علي الإستعداد لتحقيق شروط التمثيل والإشتراك في مبادئ التوحيد، مثل هذا المجتمع يحمل مسئولية الخلافة ككل ولكل واحد في أفراد المجتمع نصيب من الخلافة الإلهية، وهذه هي نقطة بداية الديمقراطية في الإسلام. كل فرد في اي مجتمع إسلامي يتمتع بحق وسلطة وصلاحيات خلافة الله، وفي هذا الصدد جميع الأفراد متساوون.

ويمكن التعرف علي خلافة البشرية جمعا(وليس زعيم سياسي واحد)، في الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة وضعت من خلال المجلس الإسلامي في أوروبا، وهذا التعريف يوفر أساساً لمفاهيم المساواة بين البشر والمعارضة للأنظمة والتسلسل الهرمي للهيمنة، في باكستان، علي سبيل المثال، وفر هذا المفهوم الأساس لمطالبة الجامعة الإسلامية بإلانتخابات والمعارضة للقانون العرفي أثناء حكم الجنرال ضياء الحق.
السيادة المطلقة ووحدانية الله، كما عبر عنها مفهوم التوحيد، ودور البشر كما عرفه حدده مفهوم الخلافة الذي يمد اطار من خلاله استطاع العلماء السنة والشيعة تنمية نظريات سياسية متميزة معبرة عن الجوهر الديمقراطي.
هذه الأسس يمكن ألا تناسب دائما حدود المفهوم الغربي للديمقراطية ولكنها تمثل وجهات النظر البديلة الهامة في السياق العالمي للتحول الديمقراطي، أنها تنطوي علي تعريفات خاصة واعترافات بالسيادة الشعبية، وتأكيد هام علي المساواة بين البشر.

المفهوم الإجرائي/ العملي للديمقراطية الإسلامية :
العديد من المفاهيم الإسلامية لها دور رئيس في تنمية الديمقراطية الإسلامية مثل :
(1) الشوري Consultation :
أعتبر بعض المفكرين الإسلاميين أن المفهوم التقليدي للشوري كان به خطأ، حيث كان يعني قيام الحكام فقط بطلب المشورة من المؤوسين، وفي الواقع، فإن القرآن يدعو إلي «تقديم المشورة المتبادلة من خلال المناقشات المتبادلة علي قدم المساواة» . فقد أمر القرآن المسلمين بإتخاذ قراراتهم بعد التشاور، سواء في مسألة عامة أو خاصة، ولكن القرأن لم يصف أساليب وشكل الإنتخابات ومدة التمثيل، وذلك ليناسب كل عصر وكل بلد.
الخلافة الشعبية في الدولة الإسلامية تعكس بوضوح في مذهب الشوري المتبادلة، كل المسلمين (وكلاء الله) لديهم حق عام لتفويض الحكام ورأيهم لابد أن يكون الأساس لتسيير أمور الدولة. وبناء علي مبادئ التشاور/ الشوري، لابد من تشكيل مجلس يكون أعضاءه ممثلين حقيقيين للأمة.
(2) الإجماع Consensus :
النبي محمد(ص) قال : «إن أمتي لن تجتمع علي ضلالة»
قدم مفهوم الإجماع علي مدي قرون الأساس للتحقق من صحة القرارات في الإسلام/ خصوصاً بين المسلمين السنة. المذهب السني في الإسلام يضح السلطة النهائية لتفسير الإسلام في إجماع الأراء، أو الحكم الجمعي للمجتمع، وبعد ذلك، لعب الإجماع دوراً محوريا في تنمية القانون الإسلامي، ومع ذلك، فقط العلماء لهم دور في الوصول إلي الإجماع وعامة الناس لديهم أهمية قليلة، وعندما يصل العلماء إلي توافق حول هذا الموضوع فإنها عادة ما تنتهي المناقشة.
في العصر الحديث، المفكرون المسلمون تشربوا مفهوم الإجماع (التوافق/الإتفاق) مع الإمكانيات الجديدة، لأن هذا المفهوم لايجب أن يكون جامدا أو ساكنا، فهذا المفهوم يقدم إمكانيات كبيرة لتطوير الشريعة الإسلامية وتكييفها مع الظروف المتغيرة، وهو يمكن أن يقدم أساسا فعالاً لقبول حكم الأغلبية؛ فشرعية الأمة تعتمد علي مدي كون مؤسسات الدولة وسلطتها تعكس إرادة الأمة (جماعة المسلمين).
ويري رجال الشرعية التقليديين، أن شرعية مؤسسات الدولة ليست مستمدة من مصادر نصية لكنها مبنية أساساً علي مبدأ الإجماع، وهذا الإجماع يقدم شرعية الديمقراطية الإسلامية وإجراءات تنفيذها.
(3) الحكم المستقل Independent Judgment:

إن ممارسة الحكم المستقل والقائم علي المعرفة، هو التنفيذ الأساسي لإرادة الله وذلك يمكن تطبيقه من خلال نقل سلطة الإجتهاد من الممثلين الأفراد إلي مجلس تشريعي إسلامي. فقد كشف الله عن مبادئ للناس حرية تطبيقها في كل عصر وفقاً للطريقة الملائمة لروح وظروف كل عصر، ومن خلال الإجتهاد يمكن للناس من كل الأعمار محاولة تنفقذ وتطبيق التوجيه الإلهي لمشاكل أوقاتهم.



المسلمين والنماذج الغربية:

العديد من المسلمين يترددون ببساطة في اعتماد نماذج الديمقراطية الغربية، مفضلة إقامة نظم ديمقراطية إسلامية خالصة. والتي ليس من الضرورة أن تكون معادية للغرب، فالسلمون يرون تناقضا بين الغرب المادي والعالم الإسلامي المهتم بالأخلاق، ويري محمد إقبال أن الديمقراطية هي النظام السياسي المثالي للإسلام لأنها تقوم علي المساواة المطلقة بين أعضاء المجتمع، وكذلك توحيد الله. ولكنه ينتقد تطبيق الديمقراطية في الغرب، حيث الرأسمالية الغربية والمادية والإفتقاد إلي القيم الروحية والأخلاقية.

وفي الأونة الأخيرة، أخذت الحركات الإسلامية زمام المبادرة في الجمع بين الخبرات والمفاهيم الغربية مع التأكيد علي المفاهيم الرئيسية الناشئة من المصادر الأساسية للدين الإسلامي والخبرة الإسلامية مثل حزب النهضة في تونس، والإخوان المسلمين في مصر والأردن، والجماعة الإسلامية في باكستان. وهذا يدل علي أن الديمقراطية أكثر من مجرد إستيراد مجموعة من النماذج الغربية، ورغم ذلك، هذه النظريات الإسلامية لا تعادي الحداثة أو الغرب، فهي جزء من برادايم/ النموذج المعرفي ما بعد الحداثة الناشئ عن نظام إنساني عالمي يتجاوز عصر الهيمنة الغربية.




تعريفات أمريكية ضيقة:

علي الرغم من التنوع العالمي، القادة الغربيون يعطون الإنطباع بأن هناك إتفاق عالمي علي تعريف الديمقراطية ووسائل الحصول عليها.

حيث تعرف الديمقراطية وفق وزير الخارجية جيمس بيكر ونائب الرئيس السابق دان كويل من خلال مجموعة من مؤشرات بدون وجودها لايمكن الحديث عن ديمقراطية. وهذا مثال لأحادية التعريف كما يعتنقه الغرب نحو الديمقراطية.

وهذه المؤشرات تشمل (أحزاب متعددة- إنتخابات حرة – فهم جيفرسون لحقوق الأقليات- الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية- التمثيل النسبي- النظام الإنتخابي الفردي-خلق مجتمع مدني-نقابات عمالية ديمقراطية- جمعيات حقوق إنسان نسائية- نقابات محاميين ...) كل ذلك من شأنه زيادة مشاركة الناس.

وكدليل علي ضيق المفهوم الأمريكي للديمقراطية، قام وزير الخارجية الأمركيية وران كريستوفي، بتعريف التحول الديمقراطي العالمي وفق النموذج الأمريكي للديمقراطية. إلي الديمقراطيات النامية، ومن خلال الوعي بإهتمام الديمقراطيين حول العالم بالنموذج الغربي للديمقراطية المدعوم من صانعي القرار الأمريكيين، تمارس الولايات المتحدة الهيمنة الثقافية، ورفض اي شكل إسلامي لها بإعتباره غير متوافق مع الديمقراطية.



سياسة الولايات المتحدة:

الدعم الأمريكي لشكل معين من الديمقراطية الغربية، يمكن النظر إليها كنوع من العدوان الثقافي، الذي ينكر صحة الإسلام.
وهذه الدعوي يمكن أن تضع الولايات المتحدة في مواقف، مثل ما حدث في الجزائر، تعزز ظهور جماعات إسلامية متطرفة معادية للغرب ويصعب مواقف المسلمين الأكثر ديمقراطية.

لتوفير دعم إيجابي من أجل إرساء الديمقراطية في البلدان الإسلامية، علي صناع السياسة الأمريكيين أن يتجاوزوا تصورهم الضيق المتمحور حول الذات.

حيث يجب علي واشنطن الإعتراف بالجذور الأصيلة للديمقراطية الإسلامية التي من شأنها أن تخلق نظم فعالة للمشاركة الشعبية، غير نظام ويستمنستر (الديمقراطية البرلمانية وفق النموذج الإنجليزي) والنظام الأمريكي (الرئاسي)، يمكن وضع تصور أكثر شمولاً للديمقراطية التي تعترف بالتنوع في مفاهيم وتعاريف الديمقراطية حتي داخل الغرب نفسه، وتوفير أساس أكثر فعالية لسياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الديمقراطية وحركات الإحياء الإسلامي. فصناع السياسة الأمريكيون عليهم أن يكونوا أكثر ميلاً لطرح أسئلة مثل «أي نظام/ شكل من الديمقراطية من المرجح أن يكون الأكثر نجاحاً في مجتمع معين؟» بدلاً من «هل هذا النظام عادل مثلنا؟»

هناك مخاطر كبيرة تتصاعد من أن الإسلام لديه تقاليد من السلطوية المتطرفة، تماما كما فعلت المسيحية واليهودية، مثل الحرمان من حق المشاركة في العمليات الإنتخابية علي أساس تحديد الهوية الإسلامية، هذا يشجع التطرف، في حين أن فتح النظام الإنتخابي للجميع، يوفر أساساً للمشاركة الناشطة في الديمقراطية الإسلامية.

بالرغم من دور الولايات المتحدة الهام، فإن المسؤلية النهائية عن إختيار الديمقراطية بدل من البدائل الشمولية في التراث الإسلامي يظل في أيدي المسلمين أنفسهم، بدائل عن الصراع المروع بين الحضارات، بدائل تمثل رؤية عالمية أكثر تعددية تواجه التحديات الناجمة عن ديناميات التحول الديمقراطية المعاصر في العالم المسلم .كل ذلك في حاجة إلي المزيد من السياسات الأمريكية المفتوحة.


نقاط القوة ونقاط الضعف في الأدلة المدعة للأطروحة :

أولاً: نقاط القوة :

يمكن إجمال نقاط القوة في النقاط التالية :


1- الإعتماد علي شرح المفاهيم والنظريات الإسلامية في أصلها الذي جاء به الإسلام، بغض النظر عن بعض حالات الفشل في التطبيق الواقعي أو محاولات التشويه الغربية .
2- الإلمام بالمفاهيم الجوهرية للإسلام ومعانيها المختلفة مثل مفهوم التوحيد والنبوة والخلافة والمساواة بين البشر والشوري والإجماع والإجتهاد والحكم المستقل والأمة .
3- العرض المتوازن «الموضوعي» للجوهر الديمقراطي للإسلام، والفهم الواسع لمعني الديمقراطية وتطبيقاتها في الحضارات المختلفة (غير الغربية) وفهمه لإمكانية تكيف الإسلام مع مختلف العصور والأماكن.
4- الإعتراف بضيق المفهوم الغربي/ الأمريكي للديمقراطية، وقبوله للآخر كما هو، بل وتسكينه في النموذج المعرفي ما بعد الحداثي والذي يقول علي حضارة إنسانية مفتوحة لكل من يسهم فيها، وليس فقط التمحور حول المفهوم الحداثي للديمقراطية الليبرالية الغربية.
5- الإعتراف بتنوع فهم الديمقراطية داخل الغرب نفسه فالديمقراطية تختلف في المملكة المتحدة (نظام برلماني) عن الديمقراطية الأمريكية (نظام رئاسي) ويختلف الأثنين عن الديمقراطية في فرنسا (نظام مختلط) أو ألمانيا (نظام شبه برلماني).
6- تعريف المفاهيم المستخدمة في التحليل، وتوضيح الجذور التاريخية لها وتطبيقاتها المعاصرة المختلفة.
7- دعوة صناع السياسة الأمريكيين إلي توسيع الفهم الغربي للديمقراطية لتشمل أشكال متنوعة من الديمقراطيات نابعة من التجربة والخصوصية الحضارية للإسلام والمجتمعات الإسلامية المعاصرة، وهذا لا يدل فقط علي إتساع فهمه للديمقراطية وتعريفه لها، ولكن أيضا يؤكد علي الأهمية التطبيقية للبحث السياسي كمرشد لصانع القرار والسياسة الخارجية.
8- التأكيد في النهاية علي أن الإختيار النهائي للديمقراطية بدلاً من البدائل الشمولية، هو في يد المسلمين أنفسهم وليس للقوي الغربية الداعمة للديمقراطية أياً كان وسائل الدعم الغربي للديمقراطية وأياً كانت أهدافه ومسوغاته.
ثانياً: نقاط الضعف :

ويمكن الإشارة هنا إلي نقاط الضعف التالية:

1- الإعتماد فقط علي آراء المفكرين الإسلاميين غير العرب، حيث لم يذكر في تحليله آي مثال لرأي كاتب إسلامي عربي، وركز علي بعض المفكريين المسلمين الآسيويين، والمجلس الإسلامي الأوروبي، متجاخلاً إسهامات المفكريين الإسلاميين الأكثر شهرة وتأثيراً في العالم العربي وكذلك القوي السياسية والحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في الوطن العربي ولعل هذا الأسلوب -ورغم الإعتراف بإنصاف الكاتبين دون تحفظ- يغفل جانب كبير من إسهامات حركات وأحزاب الإسلام السياسي في الوطن العربي، والمفكريين الإسلاميين العرب الأكثر إنفتاحاً وديمقراطية .

2- رغم صياغة المقالة لمفهوم «الثيوديمقراطية» لتوصيف نظام الحكم الإسلامي، إلا انه اعتبر فكرة التوحيد تؤسس لسيادة الله التي تشكل الأساس لتوصيف النظام الإسلامي للحكم بأنه نوع من «الثيوقراطية» أو حتي «الثيوديمقراطية». وهذا غير صحيح تماماً فمعني الحكومة الثيوقراطية ، هي نوع من حكم الأقلية الذي تقوم به الطبقة الدينية، وهذا لم تعرفه النظرية الإسلامية للحكم أو حتي التجربة الإسلامية، فلا دولة دينية في الإسلام، حيث أن الدولة في الإسلام تقوم علي حكم الأفراد المسلمين أنفسهم من سيادة الأمة والإعتراف بالمساوة السياسية وبأحقية متساوية لكل المسلمين في خلافة الله وتعمير الأرض.

3- وعن قول المقالة بأن الإتفاق بين العلماء ينهي المناقشة، هذا الرأي رغم صحته إلا أنه لم يوضح ماذا يكون الوضع في حالة عدم الإتفاق، بل أنه يجعل القارئ يفترض أن نقاش العلماء ينتهي دائما بالإتفاق الذي تنتهي عنده المناقشة، ولكن يمكن القول أنه في حالة اختلاف بعضهم لا يمكن إنكار هذا الإختلاف فمن القواعد الفقهية قاعدة " لا إنكار في مسائل الخلاف " أو "لا إنكار على مجتهد ولا مُختَلف فيه".

4- إن الدفاع عن قيمة قبول الآخر الحضاري، لايحتاج إلي إثبات أن حضارة الآخر بها عناصر متسقة من قيم الديمقراطية الغربية. فالغرب لابد أن يعترف أن الجوهر الديمقراطي أمر حديث نسبياً علي الحضارة الغربية يمتد فقط لقرنين من الزمان، وهذا لا يعطي الغرب مسوغ لعولمة فهمه للديمقراطية والحكم من خلال هذا الفهم علي الحضارات الأخري .كما أن الإعتراف بالخصوصية لا يجب أن يتطرف بما يسمح لكل نظام حكم أن يدعي أنه ديمقراطية ولكن لديه فهمه الخاص للديمقراطية، فعلي سبيل المثال، أكد لينيين أن ديمقراطية البروليتارية أكثر ديمقراطية بمليون مرة من ديمقراطية البرجوازية، في حين في واقع الممارسة السياسية أٍسس لينيين المعين الفكري والأيديولوجي للشمولية والسلطوية.

5- في عرض المفاهيم الإسلامية التي تؤسس للجوهر الديمقراطي الإسلامي، أغفلت المقالة مفهوم البيعة والمحاسبة، حيث اعتمدت دولة الإسلام الأولي في المدينة علي مبايعة المسلمين والمسلمات لرسول الله صلي الله عليه وسلم، وتكرر الأمر مع الخلفاء الراشدين حيث لم يختار النبي خليفته، بل ترك المسلمين يختاروا بأنفسهم، علاوة علي ذلك فقد أكد أبو بكر الصديق علي المحاسبة حين قال في خطبته الشهيرة فور توليه الحكم " فان أصبت فاعينوني وان أخطأت فقوموني".

الإسهام إلي الأدبيات السياسية Contribution to the Literature

هناك قائمة من الكتاب العربية والأجنبة التي تناولت موضوع الإسلام والديمقراطية ومن بينها

1- كتاب حامد عنيات Hamid Enayat "الفكر السياسي الإسلامي الحديث Modern Islamic Political Thought". (Enayat,2005)
Enayat, Hamid (2005). Modern Islamic Political Thought. London: I.B. Tauris & Co Ltd.
2- كتاب بيرنارد لويس "اللغة السياسية للإسلام" .(Lewis,1991).
Lewis, Bernard (1991). The Political Language of Islam . Chicago: University Of Chicago Press.
3- كتاب محمد باقر الصدر "مقدمة للنظام السياسي الإسلامي" (Sadr,1982).
Sadr, M. Baqir (1982). Introduction to Islamic political system. Accra: Islamic Seminary/ World Shia Muslim Organization.

4- كتاب حسين غياش " عمان : الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي ". (غياش،1999).
غياش، حسين (1999). عمان : الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي. عمان :دار الفارابي للنشر.

5- كتاب أبو العلاء المودودي "النظرية السياسية للإسلام" (Mawdudi,1969).
Mawdudi, Abu l A la (1969). Political Theory of Islam.Chicago: Kazi Pubns Inc.

6- كتاب سعد الدين ابراهيم "مصر، الإسلام، والديمقراطية: مقالات نقدية" (Ibrahim,2002).
Ibrahim, Saad Eddin (2002). Egypt Islam and Democracy: Critical Essays. Cairo: American University in Cairo Press.

7- كتاب عباس محمود العقاد "الديمقراطية في الإسلام" .(العقاد، 1952).
العقاد، عباس (1952). الديمقراطية في الإسلام. الأسكندرية : دار المعارف بمصر.

وقد تناولت هذه الكتب وغيرها خصائص النظام السياسي في الإسلام، وأهم مرتكزات الفكر السياسي الإسلامي. وبعضها تناول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية. ويعد الإسهام الأساسي للمقالة أنها قدمت تحليل رصين وموضوعي من مفكر غربي منصف تناول المكون الديمقراطي في الفكر السياسية الإسلامي، ووضح أن التعريف الغربي الضيق للديمقراطية يقف حاجزاً أمام فهم الغرب للديمقراطية بمعناها الواسع ومن ثم الإعتراف بإمكانية الديمقراطية الإسلامية وإمكانية وجود اشكال مختلفة من الديمقراطية في ظل سياق حضاري غير غربي. كما قدمت استخدمت المقالة التحليل الحضاري بشكل متميز لدراسة مفهوم الديمقراطية مؤكدا علي التكامل المنهاجي بين فروع النظرية السياسية والنظم السياسية المقارنة والدراسات الحضارية.

التوصيات Recommendation



لقد استطاعت المقالة في عدد قليل من الصفحات تقديم رؤية شاملة للأسس الديمقراطية في الفكر السياسي الإسلامي،فقدمت رؤية مفاهيمية للتراث الإسلامي والفكر السياسي وأعتمدت علي تعريف مجموعة مترابطة من المصطلحات (مثل: مثل مفهوم التوحيد والنبوة والخلافة والمساواة بين البشر والشوري والإجماع والإجتهاد والحكم المستقل والأمة . ) بالإعتماد علي مصادر علمية موثوقة. وأعترفت بضيق المفهوم الغربي للديمقراطية الذي لا يري ديمقراطية خارج إطار الحضارة الغربية وديمقراطيتها الليبرالية علي النموذج الأنجلو –أمريكي. فوضحت المقالة ضرورة توسيع مفهوم الديمقراطية وأعترفت بعدم الإتفاق داخل الغرب نفسه علي شكل واحد يمكن للديمقراطية أن تطبق من خلاله. علاوة علي ذلك دعت المقالة صناع السياسي الخارجية في الولايات المتحدة إلي الأخذ بهذا الفهم الواسع من أجل إمكانية قبول تطبيقات متنوعة للديمقراطية تتفق مع السياقات الحضارية المغايرة، وأن تدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة ليس حركات بعينها، بل تدعم إمكانية مشاركة كافة الحركات سياسياً في إطار ديمقراطي. وأكدت المقالة علي أن الإختيار الأساسي والنهائي في يد الشعوب لإختيار الديمقراطية كبديل عن الشمولية والسلطوية والنظم القمعية، وليس في يد النخب الحاكمة في البلاد الإسلامية ولا في يد الدبلوماسية الأمريكية.

وبناء عليه، فإن المقالة تشتمل علي كل من الأهمية النظرية كإسهام علمي فريد وموضوعي في مجال الدراسات الحضارية ودراسة البعد الثقافي في العلاقات الدولية، وإستخدام التحليل الحضاري. والأهمية التطبيقية التي تظهر في إهتمام المقالة بتوجيه التوصيات إلي صناع السياسة الخارجية الأمريكية. وفي هذا السياق تمثل هذه المقالة إفادة نظرية وتطبيقية لكل من الباحثين والأكاديميين والطلاب المهتمين بتخصص العلاقات الدولية والنظرية السياسية والفكر السياسي الإسلامي، خصوصاً مجال الدراسات الحضارية ودراسة البعد الثقافي في العلاقات الدولية، كما أنها مقالة مفيدة لصانع القرار السياسي الخارجي في الغرب.


وبالنسبة لطريقة دراسة موضوع المقالة في المستقبل، نجد أن التحليل لابد أن يأخذ في عين الإعتبار طبيعة التحولات الجوهرية الدقيقة التي تمر بها العديد من البلاد العربية والإسلامية التي قامت فيها ثورات تنادي بالحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية ومحاربة الفساد والشفافية والمساءلة وإسقاط النظم السلطوية الفاسدة وكلها مطالب وموضوعات تصب في بوتقة الديمقراطية. وتؤكد علي أن النموذج الحضاري التوحيدي الوسطي تحتل فيه الحرية مكانة جوهرية تمت إحياءها مع ثورات الحرية في العالم العربي والإسلامي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وغيرها. بل واصبح المفكرين والقادة في الغرب يدعون شعوبهم لتعلم القيم الحضارية التي شاهدوها وأدهشتهم في ثورة 25 يناير 2011 في مصر. وعليه لم يعد يكفي البحث في التراث الإسلامي عن قيم الحرية والديمقراطية الكامنة في الحضارة العربية والإسلامية لتبرير إتساق الحضارة الإسلامية مع الديمقراطية، بل أصبح من الواجب دراسة الواقع وتحليله وتفسيره بغية التنبؤ بإمكانيات التحول الديمقراطي في ظل معطيات الواقع الثوري المعاش في العالم العربي والإسلامي، وإنعكاس ذلك كله علي حوار الحضارات بدلاً من صدامها وصراعها الذي تنبدأ به هانتنجتون.

-----------------------
حواشي


Voll, John O &.Esposito, John L. (1994, September). Islam s Democratic Essence . Middle East Quarterly . Volume I: Number 3.
http://www.meforum.org/151/islams-democratic-essence

صالح، أماني (8/1/2011). المنظور الحضاري: المفهوم.. المقومات.. والإشكاليات.
موقع حزب الوسط، متاح علي الرابط : http://www.alwasatparty.com/article-13042.html ، تاريخ الدخول : ]‏24‏/04‏/2010‏ 04:02 م[.

#بهاء_الدين_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات