بارات أبي نؤاس

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 01:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أشهر دار نقاش حادٌّ في الصحف ووسائل الإعلام حول الحريات المدنية وضرورة الدفاع عنها.. حدث ذلك إثر حملة قامت بها الحكومة لإغلاق محال بيع الخمور والنوادي الليلية غير المرخَّصة، الأمر الذي دفع النشطاء والكتاب إلى التشكيك بالحملة ومواجهتها، خاصَّة وأن عملية منح التراخيص متوقفة. ما شجع على الاعتقاد بان المقصود هو قمع الحريات.
كان المدافعون عن الحملة يقولون بأن مرتادي النوادي تجاوزا حدود اللياقة والآداب في ممارسة حرياتهم، الأمر الذي يوجب على أجهزة الدولة وقفهم عند حدِّهم. وكنّا نقول ليس من حق الدولة أن تحاسب على سلوك لا أخلاقي أو لا ديني، لأن مسؤوليتها يجب أن تتوقف عند السلوك اللاقانوني فقط، فمفهوم الأخلاق مطاط، وما هو أخلاقي عندي، قد لا يكون أخلاقياً عند غيري، خاصَّة ونحن نعيش في بلد متعدد الأعراق والطوائف، وفي مثل هكذا بلد لا يوجد حدٌّ تتفق عليه جميع المكونات غير حد القانون. القانون وحده قادر على ضمان حق مرتادي النوادي بممارسة حرياتهم، من جهة، ومنعهم من التعدي على حقوق غيرهم أثناء ممارستهم هذه الحريات من جهة أخرى.
المشكلة أن الحكومة وقتها ـ وكبادرة حسن نية كما يبدوا ـ سمحت لأصحاب تلك المحال بأن يفتحوها من جديد، لكن وكما أنها أغلقت محلاتهم دون اللجوء إلى المحاكم والقوانين، سمحت لهم بفتحها بنفس الشكل، الأمر الذي حول الموضوع لفوضى، ولم يقتصر الأمر عند فتح المحال والنوادي المغلقة، بل تحولت حتى مقاهي أبي نؤاس إلى نواد ليلية!!
وكما هو معروف فإن شروط النادي الليلي لا تتناسب مع شروط المقهى، فالمكان المناسب للمقهى لا يناسب النادي الليلي، كما أن البناية التي تناسب المقهى لا تناسب النادي الليلي؛ إذ هناك مرافق يجب أن يتوفر عليها النادي الليلي لا يوفرها مبنى مخصص ليكون مقهى أو مطعم.
ومن هنا تحول شارع أبو نؤاس إلى خلطة عجيبة غريبة، وما أن يحل المساء حتى يختلط المقهى بالنادي بالمطعم!! ولأن مرتادي المقهى والمطعم قد لا ينسجمون مع مرتادي النادي الليلي، أحجم الناس، بالخصوص الأسر، عن ارتياد الشارع.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال يقول: هل تراجعت الحكومة عن موضوع المحال المرخصة وغير المرخصة بحسن نية، أم بنية مبيتة الغرض منها إشاعة الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الأصوات التي دافعت عن الحريات، من أجل إظهارها بمظهر المدافعة عن الفوضى؟
بالنسبة لي أميل إلى الاحتمال الأول، احتمال حسن النية، وافترض أن الحكومة تخلت عن فكرة غلق المحال كبادرة حسن نية بالنسبة لموضوع الحريات، لكن حسن النية هذا يجب أن لا يؤدي إلى التخلي عن القانون، أبداً. يجب أن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء، بالتالي إما أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل عملية منح التراخيص بالشروط المنصوص عليها في القوانين السابقة، ثم تعمد لملاحقة النوادي غير المرخصة، بالأحرى تلك التي لا تطبق الشروط الواجب تطبيقها، أو تلجأ إلى سن قانون جديد يضبط الموضوع وتعمل على تفعيله.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات