ماذا يمكن أن تقدم الليبرالية للمهمشين

عادل العمري
كاتب وباحث غير متخصص
(Adil Elemary)

الحوار المتمدن-العدد: 3412 - 2011 / 6 / 30 - 23:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

1- تعريف المهمشين:المهمشون بالتعريف هم من يقفون خارج النظام الاجتماعى بدرجات متباينة،ليس بالضرورة بالكامل.فيتراوح وضعهم من الحياة خارج المجتمع المنظم تماما،فبعضهم بلا أوراق هوية ولا تسجيل فى أية جهة حكومية ولا انتماءات حزبية ولا نقابية ولا يخضعون لأى نظام تأمينى؛موجودون بشكل "غير رسمى"، ومنهم “أطفال الشوارع”. وهناك مهمشون فى جانب أو أكثر من الحياة؛فالبعض يملك أوراق هوية ولكن لا ينتظم فى أى عمل،وآخرون يعيشون على هامش الحياة المدنية فى عشوائيات ومقابر وبيوت من الصفيح ،على شواطيء الترع وأحيانا بلا أى مأوى.هناك أيضا عاطلون بشكل مزمن ويعملون فى اقتصاد الظل بأنواعه المختلفة[1] بلا تأمينات ولا أجور مناسبة ولا أية حقوق.

قليل من المهمشين ليسوا فقراء ،فالبعض يتكسب جيدا من "عمله" سواء المسموح به قانونا أو المجرًّم،وكثير من المهمشين متعلم ويستخدم الانترنت ولا ينتظم فى عمل محدد أو منتظم أو مسجل رسميا.هناك أيضا مثقفون - بالمعنى الضيق للكلمة – يقفون خارج أى مؤسسات ثقافية رسمية أو غير رسمية وينتجون بشكل عشوائى وبلا مقابل:تهميش ثقافى.وأغلبية المصريين مهمشون سياسيا،بلا أى دور فى الحياة السياسية.

ضمن المهمشين وأشباه المهمشين (اجتماعيا) فى مصر يوجد نحو 5 ملايين من الباعة الجائلين[2] و5.5 مليون من عمال التراحيل،كما يوجد عدد كبير ممن يعملون فى معامل غير مرخصة وينتجون سلعا غير مطابقة للمواصفات ولا يدفعون تأمينات ولا ضرائب ،بخلاف من يعملون فى أنشطة طفيلية تماما مثل تنظيم وقوف السيارات وأعمال البلطجة المختلفة والدعارة العشوائية والسمسرة غير المسجلة وطبعا أطفال الشوارع والمتسولين والمجرمين المحترفين مثل محترفى النشل ..إلخ.هناك ملايين من المصريين يسكنون العشوائيات والمقابر والأكواخ،وبعضهم يعمل فى وظائف مهمة وغير مهمش بوجه عام ولكنه مهمش من حيث سكنه وحياته اليومية،فلا توجد بهذا المناطق خدمات ملائمة حيث يعيش الناس أحيانا بدون ماء وكهرباء أو يضطرون لسرقتهما ولا توجد شرطة أو توجد بلا سلطة ويحكم هذه المناطق العرف السائد فيها. وتضم مصر 434 منطقة عشوائية تختص مدينة القاهرة وحدها بـ88 منطقة يسكنها حوالي 50% من سكانها بحسب الإحصائيات الخاصة لعام 2004م/2005[3]

مؤخرا قدر نبيل القط،القيادى فى الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى عدد المهمشين فى مصر ب 32 مليون شخص[4]،كما أشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلى وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في "فقرٍ مدقع[5].

2- المهمشون الفقراء هم معادون للنظام بالطبيعة وهم عشوائيون فى مختلف نواحى حياتهم ولذلك يسلكون فى العادة بطريقة غير "رقيقة" ولا "مهذبة"؛فيميلون للعنف وكثير منهم عدوانى ويميل للتخريب ،وهم طاقة تمرد هائلة يمكن أن تكون ثورية أو مضادة للثورات.فقد ينتفضوا فى هبات ثورية أو رجعية أو تدميرية ولا يميلون إلى احترام القانون والدستور وكل أنظمة المجتمع..هؤلاء الناس هم الاحتياطى الاستراتيجى للثورة إذا أُحسن تصرف قوى الثورة تجاههم،كما يمكن أن تستخدمهم الثورة المضادة.وقد لعبوا دور البطولة فى انتفاضة 1977 ودمروا جهاز الشرطة فى ساعات كما لعبوا دورا فى انتفاضة 25 يناير وكان لهم فضل ملموس فى تدمير جهاز الأمن،وفى الوقت نفسه استخدم النظام بعضهم ضد الثوار خصوصا فى موقعة الجمل.وهم ليسوا همجيين بل لهم أشكال تنظيمية خاصة (منها تجمعات على الانترنت لمثقفين مهمشين،ونقابات غير رسمية وغير معلنة ومحلية وبعض تجمعاتهم لهم مجالس عرفية ..).

3- النظام القائم فى مصر ليس رأسماليا،بل هو نظام "رأسمالوى"؛نهبوى لا يخضع لقوانين السوق الرأسمالية وهو نظام "شخصنى" حيث أن السلطة الرسمية مع "الطبقة" المسيطرة هى مجرد عصابة مسلحة؛مافيا ضخمة لا تلزم نفسها بدستور ولا قانون ولا تحترم أية حقوق وهى فى الواقع ليست طبقة بل عصابة حقيقية،والجماهير بمجملها مهمشة سياسيا وأغلبها مهمش اقتصاديا.ففى العقود الأخيرة أصبح المجتمع المنظم محدود الحجم والقوى بينما صار "مجتمع الظل" هو السائد:فهناك اقتصاد الظل الضخم للغاية الذى يشمل الاقتصاد شبه السرى التابع للجيش حيث يعمل الجنود بالسخرة (يوجد أيضا مدنيون بالجيش)وهناك العمال الموسميون وعمال اليومية بالملايين وحتى التعليم الرسمى ترك مكانه لتعليم الظل ؛الدروس الخصوصية، وأصبحت المنظمات السياسية لا قيمة لها لصالح التجمعات العشوائية عبر الانترنت، والبلطجة تسود على النظام المقنن والدولة عموما قد استقالت - كما قال أمير العمرى – من مهماتها التقليدية.كل شيء أصبح يتضمن عكس مفهومه،فحتى الثورة المضادة تعتبر نفسها حكومة الثورة،والثوار الراديكاليون يسميهم خصومهم –أحيانا - بالبلطجية وأنصار النظام السابق بينما ُيسمى النظام القائم بالنظام السابق.

4- أثبتت التجارب التاريخية العديدة فشل مشروع الاشتراكية بشكل كامل،فسيطرة الدولة على الاقتصاد تعنى فورا مجتمعا راكدا بلا دافع للتقدم (سوى تقدم عسكرى أساسا تحت تأثير الصراع العسكرى والسياسى مع دول أخرى)ومجتمعا شموليا لا مجال فيه للمبادرة الفردية ولذلك انتهت هذه المرحلة من تاريخ البشرية.أما فكرة تجاوز الدولة نفسها وهى تجد مزيدا من الأنصار الآن فمجرد يوتوبيا جميلة فى المدى المنظور.والآن يريد دعاة الاشتراكية إقامة نظام اقتصادى دولنى مع ديموقراطية سياسية،أى أن تملك الدولة دون أن تحكم ولا يوجد ما يدل على إمكانية تحقيق هذه المعادلة.وفى الحقيقة كانت الاشتراكية نظاما اجتماعيا أقل تقدما من الرأسمالية،من الناحية التقنية والسياسية،بل ومن حيث العلاقات الاجتماعية؛فالعبودية المعممة للدولة لا تقارن بالعمل الحر(المأجور)...إلخ. وليس هنا بالطبع مجال مناقشة هذه القضايا تفصيلا[6].

5 - الخيار الوحيد لإنجاز التحديث فى مصر هو اقتصاد السوق،بدون احتكار ومع ضمان حقوق الفقراء.ليس من قبيل الإحسان عليهم بل من أجل النمو الرأسمالى نفسه، ،فلا يمكن أن تقوم بورجوازية محترمة إلا بوجود طبقة عاملة محترمة تتمتع بالأمان الاقتصادى والكفاءة،أما انتشار المهمشين والجوعى فى اقتصاد السوق فيعنى أن الطبقة الحاكمة رثة وتتكون من لصوص.وإن وجود أعداد هائلة من الفقراء والمهمشين يؤدى بالتأكيد إلى انتشار العنف والجرائم،فالفئات المهمشة تكون دائما معادية للمجتمع وتتصرف بحدة وعنف وتثير الفوضى ،وتنحصر آمالها الأهم فى الاندماج فى المجتمع كقوى منتجة وفعالة ومشاركة فى صنع القرارات،أى أن تتجاوز حالة التهميش.أما الاحتكار وضيق قاعدة الملكية فيحد من قدرة المجتمع على التقدم التقنى والنمو وهذا ما يدفع الدول الرأسمالية الكبرى إلى مناهضته والحد منه.وتلعب المشروعات الصغيرة دورا أساسيا فى تنمية البلدان الرأسمالية المتطورة،فهى بالحق قاطرة التنمية.

أما تدخل الدولة فى الاقتصاد على نطاق واسع فيما يعرف بالسياسة الكينزية فقد تكون مفيدة على المدى القصير،وبعد ذلك تصبح عائقا أمام التقدم والنمو.فاقتصاد السوق الحرة يؤمن المنافسة وتكافؤ الفرص وبالتالى يؤدى إلى ازدهار المشاريع الأكثر كفاءة،لذلك يكون من الأفضل اعتبار تدخل الدولة القوى فى السياسة الاستثمارية مؤقتا فحسب.

لا يوجد فى مصر حتى الآن اقتصاد سوق حقيقى،فكل شيء خاضع للدولة ولمجموعة من رجال الأعمال المندمجين فى الدولة ويتم توزيع الثروات والدخول وفقا لآلية فوقية عصبوية وليس وفقا لآليات السوق، والدولة تفرض إتاوات لا ضرائب ولا توجد علاقة بين الأرباح ومداخيل أصحاب الأعمال ولا بين الأجور ودخول العاملين ولا علاقة واضحة بين الخدمات والمقابل المادى المدفوع فيها،فلا توجد منافسة حقيقة ولا شفافية ولا نظام ضريبى متقدم وصارم ويحتل الاقتصاد السرى نسبة ضخمة من الاقتصاد.

6- ليست كل التوجهات الليبرالية معادية للفقراء والمهمشين،فما تسمى بالنيوليبرالية تهتم أكثر من أى شيء آخر بمصالح الطبقة الرأسمالية المباشرة،فهى ضيقة الأفق ولا يعنيها سوى تحقيق أعلى معدل ممكن لنهب الطبقات العاملة وقد تمكنت فى الغرب من تخفيض نصيب العمل من القيمة المضافة وزيادة البطالة والقضاء على "دولة الرفاهية" التى ظهرت فى الخمسينات من القرن العشرين.أما اليسار الليبرالى فمعنى بمبدأ الحرية الاقتصادية والسياسية والشخصية،على أساس أن هذا يحقق أعلى معدل لتطور المجتمع الرأسمالى فى ظل علاقة تعايش بين طبقاته ،وبدلا من قهر العمال وامتصاص دمائهم تحرص هذه الليبرالية على تحقيق حد أدنى مناسب للرفاهية الاجتماعية لعموم السكان وأكثر قدر ممكن من مشاركتهم فى صنع السياسة.هذا لا ينفى أن النظام الرأسمالى يظل استغلاليا ولكن يمكن فى ظله أن تتحسن أحوال الفقراء ،ومحاربة الاحتكار تمنح فرصا عديدة للصعود الاجتماعى للطبقات الأدنى،كما أن توسيع قاعدة الملكية يوفر استقرارا اجتماعيا وقدرا أكبر من الرفاه وتقليل درجة الاستغلال الرأسمالى.فهدف هذه الليبرالية هو تحقيق التقدم والازدهار ولو على حساب الرأسمالية الكبيرة والاحتكارية[7].


فكرة التسول والمعونة الاجتماعية إلى الأبد لا تحل مشكلة التهميش بل تخفض من حدة الفقر وهو حل قصير المدى.فالتنمية هى الحل الجذرى طويل المدى للفقر والتهميش.فمن الضرورى امتصاص البطالة وإدماج اقتصاد الظل من أجل توسيع السوق و معالجة التطرف و الجرائم.

المهمشون فى مصر هم القوة الاجتماعية الوحيدة التى يمكن أن تسحق النظام الشمولى القائم،ليس بفضل تنظيمها السياسى أو فكرها أو امتلاكها لمشروع اجتماعى محدد،بل بفضل جذريتها وعدائها البالغ للسلطة والطبقة المسيطرة.فهى لا تطالب مثلا "بتعيين أبناء العاملين" كما يفعل بعض عمال الشركات الحكومية الكبرى،ولا تخاف من السجن والتعذيب،وهى تحتك بجهاز الدولة القمعى يوميا وتعرفه جيدا ولذلك لا تخدعها شعارات الحكومة وأكاذيبها.وهى "طبقات" تعيش فى الواقع تماما وتعرف مصالحها جيدا ولها مطالب محددة وواضحة:العمل والسكن والتأمين والعلاج،ولا يهتم فقراء المهمشين بالدستور والقانون والزى الإسلامى..إلخ لأنهم لا يلتزمون بأى منها.

فإذا خرجت هذه الفئات لتشارك فى الثورة بشكل فعال وعلى نطاق واسع يصبح من المؤكد أن النظام الشمولى قد انتهى وسيكون على القوى الديموقراطية الجذرية أن تنظم نفسها وتجذب الجماهير المعدمة إلى مشروعها.


مشروع برنامج لإدماج المهمشين فى المجتمع:



- إن فكرة صرف الإعانات والمنح وزيادة الدعم لاتؤتى ثمارا جيدة على المدى البعيد،بل تشجع التكاسل عن العمل وكثرة الإنجاب والتصرفات غير المسؤولة وتخلق وتعيد خلق ثقافة التسول.

وفى الواقع يؤدى إلغاء الدعم عن كافة السلع والخدمات – بشكل تدريجى - إلى ترشيد الاستهلاك ومنع وصول أجزاء كبيرة من الدعم للأغنياء وتحقيق اقتصاد سوق حر حقيقى يقوم على المنافسة وتكافؤ الفرص كما يمكن توجيه أموال الدعم لرفع الأجور وتحسين الخدمات العامة المنهارة.وبالطبع لا يمكن ترك العاجزين عن الكسب ليموتوا جوعا،فمن أساسيات معالجة ظاهرتى الفقر والتهميش صرف إعانة بطالة للعاطلين حتى يتم توفير فرص عمل.ويمكن تمويل هذه الإعانة من صندوق خاص يكون اشتراك العاملين فيه إجباريا.كما يجب على الدولة صرف إعانة منتظمة وكافية لغير القادرين على العمل إذا لم تكن لهم مصادر للدخل المناسب.

- مصادرة ممتلكات عناصر الفساد من "رجال أعمال" وبيروقراطيين وبيعها مع توجيه عائد البيع للاستثمار فى إطار مشروع للنهوض الصناعى وتوظيف العاطلين فى مشروعات كثيفة العمالة.

- خصخصة قطاع الدولة واستخدام العائد فى تمويل مشروعات المدن الجديدة والمشاريع الصغيرة لاستيعاب سكان العشوائيات. وإذا أمكن تحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ملكيات تعاونية للعاملين بها.

- تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والتعاونية وتشجيع الإنتاج المنزلى مثل تركيب الأجهزة الحديثة تحت إشراف وبتمويل شركات تتولى التسويق وضمان الإنتاج.

- إقرار قانون للتبنى أو الكفالة وتشجيع الأسر على كفالة أطفال الشوارع تحت إشراف جهة أهلية تعيد تأهيل أطفال الشوارع قبل تسليمهم لأسر بديلة.

- معاقبة وبشدة أى رب أسرة يترك أبناءه فى الشوارع.

- مكافحة التسول بشدة ومنعه تماما لإجبار المهمشين على العمل،وطالما ستدفع إعانة بطالة يكون التسول غير مبرر.

- التوسع فى إنشاء مراكز تأهيل مهنى بواسطة الدولة وتشجيع القطاع الخاص على ذلك بخصم تكاليف هذه المراكز من الضرائب.

- فكرة تطوير العشوائيات مستحيلة تقريبا ومن يرى هذه الأماكن بنفسه يلمس هذه الاستحالة بوضوح .فحل هذه المشكلة بشكل حقيقى يتمثل فى إخلاء العشوائيات من السكان بتشجيعهم على الانتقال إلى مدن جديدة:تقديم الأراضى مجانا كحق انتفاع لا يجوز التنازل عنه إلا للدولة بغرض بناء مسكن خاص أو مشروع إنتاجى أو خدمى- وقف كل أنواع البناء فى المدن القائمة – تطوير أساليب البناء (على سبيل المثال البناء بدون حديد) لتخفيض التكاليف- حماية المهاجرين للمناطق الجديدة من البلطجية باستخدام كل شدة ضدهم- كما أن زيادة سلطة المحليات يؤدى إلى نشوء مراكز متقدمة جاذبة للسكان.

- نقل المصانع إلى المدن الجديدة تدريجيا.

- تسجيل الباعة الجائلين وعمال التراحيل فى مكاتب العمل.

- تنمية التعليم المهنى على حساب النظرى.

- سياسة تصنيع كثيفة العمالة:مثل الملابس الجاهزة وتركيب الأجهزة الإلكترونية وإنشائها فى المدن الجديدة فقط.

- إجراءات قاسية لتحديد النسل ولو بمعاقبة الأب والأم بالسجن.

- تثبيت العمالة المؤقتة ومر عليها مدة معينة.

- محاسبة قاسية لأصحاب الأعمال فى الظل لإجبارهم على تسجيل أنشطتهم والتأمين على العمال ودفع الأجور القانونية والتأمين الصحى عليهم.

- تفعيل دور مكاتب العمل وإشرافها على التوظيف فى القطاع الخاص والدولة.

- وضع حد أدنى للأجور والمعاشات.

- فرض حد أقصى للأجور حتى فى القطاع الخاص المنظم.

- تخفيض النفقات الحكومية وفرض ضرائب تصاعدية لتوفير التمويل اللازم لاستيعاب البطالة وبناء المدن الجديدة.

- معاقبة – بكل شدة - كل من يقوم بتبديد المال العام عمدا ويشمل المال العام ممتلكات الدولة والمؤسسات العامة مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ..سواء بالاختلاس أو التخريب أو تعطيل النشاط من أجل الصالح الشخصى أو ممارسة أى شكل من أشكال الفساد الأخرى.وهذا يحقق فى النهاية الشفافية وتكافؤ الفرص ويمنع تراكم الثروات غير المشروعة ويوفر الثروة القومية.


- استغلال الثروات الطبيعية المتاحة فى مصر فى التنمية الصناعية وتشغيل ملايين العاطلين،مثل:الرمل الأبيض المنتشر فىى الصحراء يمكن استخدامه فى تصنيع شتى أنواع الزجاج شاملا العدسات والشاشات إلخ.والشمس الساطعة معظم اليوم هى مصدر لا ينفذ لإنتاج الكهرباء،بالإضافة إلى الإمكانيات السياحية التى بلا حدود ويحتاج الأمر لبعض التنظيم وتطوير سلوك الناس وتنظيف المدن لتستقبل مصر أضعاف ما تستقبلهم حاليا من السياح.كذلك توجد شواطيء تزيد عن 2000 كيلومترا تصلح لصناعة الصيد والغطس والسياحة وإنشاء مرافيء السفن.كما أن موقع مصر فى ملتقى الطرق العالمية يؤهلها إلى أن تحتل مكانة كبرى فى مجال تجارة الترانزيت واستقبال رؤوس أموال بلا حدود للاستثمار إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.


- تحقيق الشفافية وإطلاق قوى السوق دون فساد وتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى يساهم فى معالجة مشكلة البطالة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] هو اقتصاد لا يخضع للرقابة ولا يلتزم بالتشريعات الصادرة ولذلك يعمل فى سرية ولا يمسك دفاتر نظامية.ولا يدفع بالتالى رسوما ولا ضرائب ولا تأمينات لعماله ولا يقدم أية بيانات.ومع ذلك يستفيد من أغلب الخدمات العامة.

يشمل هذا الاقتصاد تجارة الأسلحة و مخدرات و سرقة الآثاروالمتاجرة بالبشرو السوق السوداء لبعض السلع - إنتاج بعض السلع المخالفة للمواصفات الرسمية،بالإضافة إلى أنشطة غير مرخصة مثل الورش والمحلات التجارية والدروس الخصوصية –ومقاولات من الباطن.

الاقتصاد غير رسمي.



[2] http://forums.fatakat.com/thread686926

[3] الدكتورة ضحى عبد الغفار، سكان المناطق العشوائية بين الثقافة والفقر وإستراتيجيات البقاء، http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=18358&SecID=344



[4] http://elbashayer.com/news-143280.html

[5] نقلا عن إخوان أون لاين،وحدة الدراسات والبحوث، http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=18358&SecID=344



[6] نوقش هذا الموضوع تفصيلا فى:عادل العمرى وشريف يونس:ماوراء البيروقراطية السوفيتية، http://modernization-adil.blogspot.com/2010/11/blog-post_6161.html



[7] لعب الليبراليون الراديكاليون(اليعاقبة أو حزب الجبل) دورا جوهريا مع الطبقات الدنيا فى تحقيق أهداف الثورة الفرنسية ،بل قاموا بإعدام عدد من الرأسماليين الكبار والتجار المحتكرون والقادة السياسيين للبورجوازية(حزب الجيروند)،رغم أن الثورة الفرنسية بورجوازية.

#عادل_العمري (هاشتاغ)       Adil_Elemary#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات