في أوهام الشعار الإسلامي (صالح لكل زمان ومكان)

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 20:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أحد أهم إشكاليات الوعي الإسلامي المعاصر أنه يتفاعل مع الواقع المحيط به من خلال مُسلّمات (قواعد أو شعارات) هو يتوهم أنها صحيحة راسخة ذات براهين غير قابلة للنقد أو النقض. فالوعي الإسلامي ينطلق ابتداءاً من تلك المُسلّمات أو الشعارات، مُفترضاً صحتها، في تفاعله مع إشكالات محيطه الاجتماعي والسياسي، جازماً بسببها بأن الحلول النهائية لكل هذه الإشكالات المعاصرة التي تواجهه لابُد وأن تأتي من قاعدة نصية أو فقهية موجودة في مكان ما في الإسلام كدين. إلا أن الحقيقة هي أن الواقع ونصوص التاريخ تنبز تلك الشعارات وهذه القناعات بأنها مزيفة ولا تملك أية براهين عقلانية أو تطبيقات ناجحة أياً كانت سواء تاريخية أو معاصرة. فبسبب تلك القناعات المزيفة فإن أغلب، إن لم يكن كل، التطبيقات السياسية والاجتماعية الإسلامية هي تطبيقات تصادمت ولا تزال مع واقع حقيقي مُعاش ملموس يقع خارج حدود نصوصها وفقهها، وتصادمت ولا تزال مع طبيعة إنسانية متنوعة متباينة ثرية على عكس الافتراض السائد في كل النصوص المقدسة بأن الإنسان هو ذو نَسَق أو سياق واحد. فشعار (الإسلام هو الحل)، مثلاً، لا يملك أي مضمون حقيقي واقعي، لا تاريخي ولا معاصر، ليرقى إلى تطبقات اجتماعية أو سياسية فاعلة تخرج بالمجتمع الإنساني الحديث من أية إشكالية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تواجهه. بل على العكس، فإن التطبيقات المعاصرة (المملكة العربية السعودية، إيران، أفغانستان) أثبتت أن هذا الشعار يتصادم بشكل مباشر مع التنوع الانساني الأصيل ضمن المجتمع ليفرز صراعاً داخلياً موضوعه الأساس هو رفض هذه التطبيقات "السلفية الإسلامية" والدعوة إلى تحجيمها أو ربما إلغائها. فلا وجود حقيقي لأية ديناميكية حركية حقيقية داخل هذا الشعار (الإسلام هو الحل) خارج حدود السلطة السلفية (سلطة شيخ الدين وفقهه ونصوصه وفتاواه على تصرفات المجتمع وحراكه السياسي والاقتصادي والفكري في السياق السني والشيعي) تتيح أية فرصة للتطور خارج إطار هذه الذهنية الإسلامية التي تضع "النص" مقدماً على "العقل" وبداهته وإبداعاته. ولهذا السبب بالذات لا يزدهر شعار (الإسلام هو الحل) إلا في ظل الديكتاتوريات، بل في ظل أسوأ أنواع الديكتاتوريات على الإطلاق، ليفرز مجتمعاً إما فقيراً معذباً مقموعاً متصارعاً أو مجتمعاً متأخراً يعاني صنوف الكبت ينتهز الفرصة تلو الأخرى لينفس عنها خارج حدود بلاده.

كتب الدكتور فرج فودة في كتابه (الحقيقة الغائبة) فقرة معبرة جداً فيما يتعلق بشعار (الإسلام هو الحل). فقد كتب رحمه الله: "إنك إنْ انتقلت من عهد عثمان إلى عهدنا الحاضر، لا تجد شيئاً قد اختلف أو استجد سواء بالنسبة لحل مشاكل المجتمع، أو بالنسبة لمواجهة السلطة إن انحرفت، من خلال منظور إسلامي، ودونك ربطهم بين تطبيق الشريعة وحل مشاكل المجتمع، وأسألني وأسأل نفسك: كيف ترتفع الإجور وتنخفض الأسعار إذا طبقت الشريعة الإسلامية؟ كيف تحل مشكلة الإسكان المعقدة بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ كيف تحل مشكلة الديون الخارجية بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ كيف يتحول القطاع العام إلى قطاع منتج بما يتناسب وحجم استثماراته في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هذه مجرد عينات من الأسئلة، على الداعين للتطبيق الفوري للشريعة والمدعين أنها سوف يترتب عليها حل فوري لمشاكل المجتمع أن يجيبوا عليها. وهم إن حاولوا الإجابة وجدوا أنفسهم أمام المأزق الذي يدور هذا الحوار حوله، وهو وضع برنامج سياسي متكامل. بل إن تفرغهم للإبداع (النقلي) من اجتهادات القرن الثاني الهجري يمكن أن يقودهم إلى تعقيد المشاكل بدلاً من حلها".

إلا أن شعار (الإسلام هو الحل) لم يكن إلا نتيجة لمقدمة زائفة ترسخت في الوعي الإسلامي يلخصها شعار آخر يتعلق بنصوص الشريعة الإسلامية وأحكامها وهو (صالح لكل زمان ومكان). هذا الشعار (صالح لكل زمان ومكان) برز فجأة في الثقافة الإسلامية ليتقبله المسلمون على أنه حقيقة لا شك في مضمونها ومِنْ ثم انعكس على قناعاتهم ومفاهيمهم وانتاجهم الثقافي والفكري. إلا أن الحقيقة التاريخية تنبز هذا الشعار بأنه مزيف لا يملك حظاً من الحقيقة حتى في تصرفات أهل القرن الأول من الإسلام ولا في قناعاتهم. فإشكالية تفاعل النص المقدس مع الواقع الديناميكي برزت فور وفاة النبي محمد مباشرة والذي بدا، أي الواقع، أنه تجاوز ظاهر كلمات النص بمراحل كثيرة. عندها بالذات، وما تلاها من أحداث، برزت حقيقة أن الشعار الذي يفترضه الوعي الإسلامي (صالح لكل زمان ومكان) على أنه صحيح لا شك فيه فيما يتعلق بالنص القرآني وشرائعه أو أقوال النبي وسُننه هو شعار مخترع مبتدع لم يعرفه أصحاب القرن الأول من الإسلام ولا تصرفوا على أساسه. فالتاريخ الإسلامي الأول وسيرة الصحابة أنفسهم ينبز هذا الشعار بالتزوير والاختراع في الوعي الإسلامي. ومن المتوقع هنا أن القارئ الكريم المتعاطف مع شعارات الإسلام السياسي سوف يتوقف عن القراءة رافضاً ما قرأءه حتى الآن من المقالة، ولكننا نقول له: مهلاً، حتى تقرأ الأمثلة المضروبة أدناه لعلها تُقنعك.

فمثلاً، آية الصدقات (أوجه صرف الزكاة)، نص قرآني واضح جداً في القرآن ولا يحتاج إلى تأويل، وهي هذه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم … الآية) [سورة التوبة، الآية 26]. هذا نص واضح صريح ومباشر في أن من يستحق الصدقات (الزكوات) هم هؤلاء بالذات دون غيرهم، ولم تستثن الآية (النص) آي زمان أو مكان منهم. ما يهمنا من هذه الآية هو نصيب المؤلفة قلوبهم، أي الناس الذين يُعرف عنهم بأن إيمانهم ضعيف أو ذوي شك أو ربما كفار فيعطون من أموال الزكاة حتى تتم استمالتهم (تألفهم) للإسلام، ولا يوجد أي خلاف بأن النبي قد عمل بهذه الآية وأعطى المؤلفة قلوبهم أموالاً وأنعاماً حتى يستميلهم للإسلام. ومع هذا النص الصالح لكل زمان ومكان، ومع هذه "السُنة" النبوية المؤكدة، فإن عمر بن الخطاب منع سهم المؤلفة قلوبهم ورفض إعطائهم إياها كما هو مشهور عنه، ولم يتعرض لأي معارضة أو إنكار عليه من أهل القرن الأول (الصحابة) بسبب أن هذا النص القرآني هو (صالح لكل زمان ومكان) بدون استثاء. بل إن أحدٌ لم يدّعي هذا الشعار في نصوص تاريخ هذا القرن ولا في الأزمان القريبة التي تلته. وليست آية الصدقات (الزكوات) هي الوحيدة ضمن هذا السياق، بل الأمثلة كثيرة، يقول ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة:

“وقد أطبقت الصحابة إطباقــاً واحداً على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك، كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم، وهذان الأمران أدخلُ في باب الدين منهما في باب الدنيا. وقد عملوا بآرائهم أموراً لم يكن لها ذكر في الكتاب والسنة كحد الخمر فإنهم عملوه اجتهاداً، ولم يحدّ رسول الله (ص) شاربي الخمر، وقد شربها الجمّ الغفير في زمانه بعد نزول آية التحريم. ولقد كان أوصاهم (ص) في مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب، فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر، وعملوا في أيام أبي بكر برأيهم في ذلك باستصلاحهم. وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة، وحوّلوا المقام بمكة، وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة، ولم يقفوا مع موارد النصوص”.

والجملة المحورية في النص أعلاه هي: "وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة، ولم يقفوا مع موارد النصوص". وتجربة عمر بن الخطاب على الخصوص غنية ومتشعبة في هذا المجال، وقد تطرقت لها مصادر متعددة بالنقد والتحليل وحتى الإعجاب. فلا تقف الدلائل عند تلك الحادثة المتعلقة بالمؤلفة قلوبهم فقط، ولكنها تستمر في كل سياق الزمان المدني (نسبة إلى المدينة المنورة) قبل وبعد وفاة النبي محمد لنرى خلافاً على أسرى بدر، وعلى حجاب زوجات النبي، وعلى صلح الحديبية، وعلى نحر النواضح (الإبل التي تحمل الماء) في غزوة تبوك، ونرى عمر يضرب في صدر أبا هريرة ليوقعه أرضاً ومانعاً له عندما أرسله النبي ليبشر المسلمين، هذا إلى جانب الرفض المطلق من جانب عمر في أن يدع النبي يكتب كتاباً قبل وفاته قائلاً كلمته المعبرة (حسبنا كتاب الله). ثم امتدت هذه التجربة بعد وفاة النبي محمد لتشمل محاور متعددة في مجابهة حتى نصوص ثابتة. هذا الامتداد لتجربة عمر بن الخطاب الفقهية لما بعد وفاة النبي استعدى حتى أدبيات الخوارج (الإباضية) في الرد على مهاجميهم من المذاهب الأخرى وخصوصاً السُنية منها. فمثلاً، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني يكتب مخاطباً خصومه بتهكم وسخرية واضحين:

“قد وقع بعد رسول الله (ص) في شريعته شبه النسخ، وفي أحكام نصوص القرآن والسنة المتفق عليها بإجماع الأمة بعد رسول الله (ص) النسخ، أو الاستثناء إن كان كبر عليكم النسخ، أو التخصيص إن ضقتم ذرعاً بالاستثناء، أو تفسير المجمل إن عزّ عليكم التخصيص، بل مصادمة المنصوص لعلل ومعان طرأت، فأجازوها وأمضوها ولم يشكوا بعد تركهم حكم المنصوص، وهي السنن التي أحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم، والفيء، وعتق أمهات الأولاد على مواليهم، وإسقاط الجزية والذل والصغار عن نصارى بني تغلب، ورد أراضي الفيء مشاعاً لجميع المسلمين شركاء أهله الذين غنموه”.

وبعد صفحات كثيرة تناول فيها أبو يعقوب الوارجلاني مواضيع متعددة ومتشعبة، كتب عبارة مُعبّرة جداً في مضمونها عن الإشكال الخطير في هذه التجربة والتي يتجاوزها الفقهاء متعمدين لصالح تأصيلهم المستحدث المبتدع بعد قرن من الزمان من وفاة عمر. قال الوارجلاني عن فترة خلافة عمر:

“لو أن ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم قاموا في طلب سهامهم، وانتصروا لأحكام القرآن أنْ تكون ماضية إلى الأبد، لكان فيه ما فيه” .

يقصد الوارجلاني، لو أن المؤلفة قلوبهم وذوي القربي حملوا السلاح وقاتلوا عمر بن الخطاب والمسلمين في المدينة المنورة الذين أوقفوا العمل بالنص الواضح الصريح الذي لم يستثني زماناً أو مكاناً بالعمل به، فماذا سوف يفعل الفقه الإسلامي عندها، أو "لكان فيه ما فيه" على حسب تعبيره.

ويختم الوارجلاني شرحه السابق أعلاه بهذا السؤال (التحدي) لفقهاء المسلمين والذي نحن بدورنا نطرحه عليهم اليوم:

“إن ساغ لعمر ما ساغ له من ذلك، فما بال الغير ألا يسوغ له ذلك في غيره، وهو اليسر في دين الله عزّ وجل؟ ولو وقع التشابط والقتال على هذا كله، فأيهما المُبطل؟”.

يقصد، إن جاز لعمر بن الخطاب ومعه كل الصحابة في زمنه أن يتصرفوا في تلك النصوص (الصالحة لكل زمان ومكان) إما بإيقاف العمل بها أو تجزئتها أو تغييرها فكيف لا يجوز لنا ذلك؟ أليس اليُسر في الدين يستدعي ذلك؟ ولو قاتل المسلمون عمر بن الخطاب ومعه جميع الصحابة على ما فعلوه، فأيهما سوف يكون معه الحق وأيهما المُبطل؟ وأخيراً نتساءل نحن: وهل هذه السيرة وهذا التاريخ يدلان أصلاً على صحة شعار (صالح لكل زمان ومكان) أم يتهمانه بأنه باطل مزيف؟

الخلاصة هي أن شعار (صالح لكل زمان ومكان) هو شعار مزيف لا يملك أية تطبيقات واقعية ولا تأصيل عقلاني يرفعه إلى مجال التداول الواقعي. الإشكالية الحقيقية هي رسوخ مثل هذا الشعار وما ينتج عنه من شعارات مرادفة ضمن الوعي الإسلامي المعاصر ليفترض هذا الوعي الواهم بأنه يملك الحل لـ "كل شيء". إذ النتيجة الحتمية لأية تطبيقات عملية لهذه الشعارات هي، وبدون أي شك، الفشل الذريع في مواجهة الإشكالات المعاصرة للمجتمعات المسلمة. الإشكالية الأخطر والأشد وقعاً هي أن وقائع التاريخ وسيرة أفراده مع ما صاحبهما من تطبيقات عملية كارثية راهنة في زماننا المعاصر هذا لمثل هذه الشعارات لن تفلح أبداً في إقناع المجموع العام من المسلمين بأنهم، وببساطة، واهمون.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات