راشد الغنوشي: هل في الإسلام مواطنة 2

عبد القادر أنيس

الحوار المتمدن-العدد: 3405 - 2011 / 6 / 23 - 14:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تناولت بالقراءة مقالة السيد راشد الغنوشي (الإسلام والمواطنة) في المقال السابق، وقد انصب نقدي على النقطتين الأوليين. هذه المقالة الثانية لي أتناول بالقراءة النقطة الثالثة. وجاء فيها:
((3- وفي السياق الإسلامي تمتّع أهل ديانات وأعراق مختلفة بحقوق المواطنة أو بكثير منها في ظل حكومات إسلامية عبر تاريخ الإسلام الذي برئ من حروب الإبادة والاضطهاد الديني أو العرقي، بدءا بدولة المدينة التي تأسست على دستور مكتوب اعترف بحقوق المواطنة لجميع المكونات الدينية والعرقية للسكان باعتبارهم" أمة من دون الناس" حسب تعبير دستور المدينة المعروف باسم "الصحيفة" (سيرة ابن هشام) حيث نصت على أن "اليهود أمة والمسلمين أمة" (أي أمة العقيدة) وأن "المسلمين واليهود أمة" (هي أمة السياسة أو المواطنة) بالتعبير الحديث أي شركاء في نظام سياسي واحد يخولهم حقوقا متساوية باعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة أي مواطنين حاملين لجنسية الدولة المسلمة من غير المسلمين. قال عنهم أحد أكبر أًئمة الإسلام الخليفة الراشد الرابع علي كرم الله وجهه "إنما أعطوا الذمة ليكون لهم مالنا وعليهم ما علينا")). انتهى.
يقول في هذه النقطة إذن: (( وفي السياق الإسلامي تمتّع أهل ديانات وأعراق مختلفة بحقوق المواطنة أو بكثير منها في ظل حكومات إسلامية عبر تاريخ الإسلام الذي برئ من حروب الإبادة والاضطهاد الديني أو العرقي)).
هنا لابد من توضيح المفاهيم، وإلا فلن نصل إلى شيء مع الغنوشي. إذا لم يكن للمواطنة مفهوم عالمي يحظى بإجماع، فله أن يقول ما يشاء حول هذه المواطنة التي يزعم أنها كانت محترمة ((في ظل حكومات إسلامية عبر تاريخ الإسلام)). هل مثلا المواطنة تعني فقط ((حماية الدولة لهم، مقابل أدائهم واجباتهم في الدفاع عنها))؟
لغويا، المواطنة، من الفعل وَاطَنَ، وهو عند اللغويين، من أفعال المشاركة أي المشاركة في الوطن، والفعل بهذا المعنى محدث أي تم إضفاء هذا المعنى له حديثا لتلبية حاجة حديثة لم تكون موجودة قديما في حياة العرب قبل وبعد الإسلام ولا حتى اليوم على أرض الواقع. والمشاركة كما المواطنة يجب أن تكون في الاتجاهين، وإلا اختل معناها. المواطنة هي إذن المشاركة في الوطن على قدم المساواة، والمشاركة يمكن أن يكون لها أبعاد كثيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وروحية. فهل ((تمتّع أهل ديانات وأعراق مختلفة بحقوق المواطنة أو بكثير منها في ظل حكومات إسلامية عبر تاريخ الإسلام)) بهذا المعنى؟ كلا، لأن هذا (الدستور) المزعوم هو اصلا خرافة طبل لها الإسلاميون كثيرا كعادتهم عندما يبحثون في موروثهم العتيق عما يقابل مفهوما حديثا يريدون الالتفاف عليه حتى يوهموا الناس إن إسلامهم ما فرط من شيء، ولا بد أن يكون كذلك، تصديقا لزعمهم أنه صالح لكل زمان ومكان؟
من الناحية الاصطلاحية، لا مواطنة بدون ديمقراطية. ولهذا لم تعرف المجتمعات القديمة المواطنة كما نفهمها نحن اليوم بالمعنى الذي شرحت آنفا، لأنها لم تعرف الديمقراطية. وحدها أثينا في عهد الديمقراطية أطلقت على سكانها ممن كانت تتوفر فيها شروط المواطنة لفظة مواطن citoyen من cité أي المدينة، على من كان له من صفات تعطيه الحق في المشاركة في تقرير مصير حياة المدينة - الدولة في وقت السلم وفي وقت الحرب وفي جميع المجالات عبر ديمقراطية مباشرة يشارك في جميع المواطنين حضوريا، وكانت تستبعد فئات كثيرة من هذه الصفة مثل النساء والعبيد وغيرهم.. ولم تعرف الحياة السياسية والاجتماعية في العهود الإسلامية هذه الظاهرة. الحكم مثلا لم يكن تعبيرا عن إرادة السكان لا دينيا ولا واقعيا، ولم يكن للناس حقوق وواجبات يمكن أن ترتقي بحيث يصح أن نطلق عليهم مواطنين بالمفهوم العصري.
هذا بالنسبة (للمواطنين) المسلمين، فما بالك بغير المسلمين.
أما أن يقول الغنوشي: ((تاريخ الإسلام الذي برئ من حروب الإبادة والاضطهاد الديني أو العرقي، بدءا بدولة المدينة التي تأسست على دستور مكتوب اعترف بحقوق المواطنة لجميع المكونات الدينية والعرقية للسكان))، فلا يعقل تصديقه كما لا يعقل أن يكون الغنوشي يجهل المذابح التي وقعت في حروب الردة مثلا. حدث هذا قبل أن توحيد العرب ودفعهم لغزو الشعوب المجاورة والبعيدة. فماذا نسمي الغزوات والحروب لفرض الإسلام بقوة السيف واستعباد الشعوب المقاومة إن لم يكن حروب إبادة واضطهادا دينيا؟ وحتى بين العرب لم يخل عصر من صراع دموي على السلطة، لعل أهم سبب في هذا الصراع خلو الإسلام كتابا وسنة من أي تنظيم سياسي دستوري يحدد الصلاحيات والحقوق والواجبات بالدقة المطلوبة كما هي في دساتير العالم المتحضر الواجب الأخذ بها إذا أردنا أن نخرج نهائيا من تاريخنا القديم وندخل في تاريخ العالم.
هذا تاريخ كل الأمم القديمة حيث كان التوحش يسود العلاقات. يتساوى في ذلك المسلمون مع غيرهم. أما أن يقدم لنا الغنوشي تاريخ المسلمين خلافا لذلك ويضفي عليه ثوب القداسة ويحاول أن يستنبط منه فلسفة وسياسة حكم في عصرنا فهذا موقف بائس حقا.
هذا التاريخ يبدأ، إذن، في نظر الغنوشي من ((دولة المدينة التي تأسست على دستور مكتوب اعترف بحقوق المواطنة لجميع المكونات الدينية والعرقية للسكان باعتبارهم "أمة من دون الناس" حسب تعبير دستور المدينة المعروف باسم "الصحيفة" (سيرة ابن هشام) حيث نصت على أن "اليهود أمة والمسلمين أمة" (أي أمة العقيدة) وأن "المسلمين واليهود أمة" (هي أمة السياسة أو المواطنة) بالتعبير الحديث أي شركاء في نظام سياسي واحد يخولهم حقوقا متساوية باعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة أي مواطنين حاملين لجنسية الدولة المسلمة من غير المسلمين.)).
الغنوشي يبلغ ذروة الغش والخداع في هذا الادعاء لوثيقة بسيطة لا علاقة لها بالمواطنة، وهي عبارة عن اتفاق بين سكان المدينة يثرب حول الديات أصلا ولهذا سميت صحيفة المعاقل، ولم يكن الموقعون عليها يرتقون ولن يرتقوا إلى مستوى المواطنين أبدا حتى اليوم. الغنوشي، بالإضافة إلى عبارة "المسلمين واليهود أمة" التي لا وجود لها في الصحيفة كما هي في سيرة ابن هشام
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=7893
فإن قوله: ((أي شركاء في نظام سياسي واحد يخولهم حقوقا متساوية باعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة أي مواطنين حاملين لجنسية الدولة المسلمة من غير المسلمين.))، فيه مبالغة مقيتة ترقى إلى درجة الكذب، كما تبينه الأحداث التي وقعت فيما بعد وأدت إلى نكبة اليهود، بالإضافة إلى ما يعتور هذا النص من تناقضات جمة رغم قصره خاصة بالنسبة لمعنى أمة الذي حرفه عن معناه الحقيقي المقصود في الوثيقة يومئذ كما ورد في القرآن: الدين أو الطريقة أو الطائفة.
نقرأ في كتاب سيد القمني "حروب دولة الرسول" ج 2 ص 214 ((أما أهم بنود الصحيفة التي كانت ترفرف على سيف النبي، فهي تلك التي قالت في مفتتحها: "هذا كتاب من محمد الأمي، وهو ما يشير إلى المعاقل كفرمان صادر من سلطة النبي السيادية، فرغم أن المعاقل كانت بين أطراف، فإن تلك الأطراف لم تكن متكافئة، لأن صيغتها وأسلوبها وإيحاءاتها، ناهيك عن ذلك الاستهلال في مفتتحها تشكل قرار صادرا من سيد قوي فوق بقية الأطراف، فهي بمثابة كتاب أمان من النبي لسكان يثرب، إضافة إلى أن الصياغة لم تقل (هذا كتاب من محمد بن عبد الله)، وإنما فرضت صفة النبوة على جميع الموقعين أدناه، وهو الأمر الذي استثمر (استغل) رغبة اليهود والمشركين اليثاربة في الأمان بعد سل سيف الاغتيال وتجريد الكتائب بعد أحد، ليمنحهم سلاما مشروطا بسيادة المسلمين ونبيهم...".
قراءة متأنية لبنود هذا (الدستور) تعطينا فكرة واضحة عن مضمون المواطنة الإسلامية التي يريد الغنوشي استغفال الناس بها. فالأمر في الحقيقة هو أبعد ما يكون عن عقد اجتماعي بين مواطنين أحرار contrat social، مسؤولين عن مصيرهم بصفة فردية بعيدا عن أية وصاية قبلية أو طائفية أو دينية، بل العكس هو الصحيح. فلا وجود لمواطنة بهذا المعني الحديث. مواطنو الغنوشي هؤلاء ليسوا سوى كم من البشر لا يمكن أن يتميزوا عن طوائفهم التي ينوب عنهم فيها، في السراء والضراء ورغما عنهم شيوخهم وكبراؤهم وأعيانهم الذين إذا قرروا يتبعهم من دونهم بلا مناقشة. فهل هذه مواطنة يا مولانا؟ ألم يقل شاعرهم:
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت +++ وإن ترشد غزية أرشد
هذه هي دولة الإسلاميين، دولة طوائف مهيمنة على أفرادها وليس دولة مواطنين مسؤولين مباشرة كذوات فردية أمام الدولة. ولهذا نقرأ في الوثيقة ((وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته)). فلماذا يعاقب أهل بيته على خطأ ارتكبه الأب مثلا؟ وهذا ما حدث فعلا مع بني قريظة حين قتل الذكور البالغون (كل من نبت شعر عانته)، وسبيت نساؤهم واسترق ذراريهم وبيعوا في الأسواق لشراء الأسلحة رغم أنهم ليسوا مسؤولين عما ارتكبه الكبار. لكنها رسالة كان الهدف منها بث الفزع والرعب والهلع بين القبائل حتى تستسلم لمحمد ودولته.
هذا (الدستور) إذن لا يشبه أبدا عقدا اجتماعيا سياسيا، كما هو دستور اليوم في البلاد المتحضرة، بعد أن صوّت عليه مواطنون أحرار بكل حرية وبعد أن ناقشوه بصفة مباشرة أو عبر ممثليهم المختارين من طرفهم بحرية وشفافية، ويظل هذا الدستور الحديث بدون قدسية، يمكن تعديله بالزيادة أو الحذف من طرف المواطنين. هذه الصحيفة التي فرضت فرضا تحت التهديد والترهيب ثم علقها من فرضها في سيفه كانت تسمى صحيفة المعاقل، أي الديات، لا غير، لا يمكن أن تشبه أي دستور يستحق هذه التسمية، نقرأ مثلا: (((هذا كتاب من محمد بن عبد الله.. ))، ونقرأ ((وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد)). ونقرأ (( وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد)). ونقرأ ((وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله)).
هل يعقل مع هذا الكلام الوارد في هذه الوثيقة أن يقول الغنوشي ((لقد تمتع سكان المدينة من غير المسلمين بحقوق المواطنة)). فأية مواطنة هذه إذا كان يجب على غير المسلمين كطوائف وليس كأفراد فقط، أن يخضعوا لقوانين طرف واحد وحكمه ودينه؟
"فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"، كما يقول المتنبي.
ثم كيف نفسر آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟
هذا (دستور) هو أدنى بكثير من دساتيرنا العربية الحديثة المشوهة، ولا يعدو أن يكون إملاء من جهة رجحت موازين القوى لصالحها، على باقي الناس. ولا يعقل أن اليهود كانوا يقبلون بالتوقيع على وثيقة تقر بنبوة محمد وبأنه المرجعية العليا لأي خلاف لولا هذا الضعف، وعليه فالتوقيع لم يكن بين مواطنين متكافئين في الحقوق والواجبات كما يدعي الغنوشي، بل العكس هو الصحيح؟ نقرأ مثلا في صلح الحديبية:
فلما اتفقا دعي علي بن أبي طالب فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم
فقال سهيل: أما الرحمن، فما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب.
فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم
فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب: باسمك اللهم
ثم قال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله
فقال سهيل: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله
فقال: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله.)) انتهى
هذا اتفاق بين أكفاء يختلف تماما عن (دستور) المدينة المفروض فرضا. ومع ذلك فموقف محمد من اليهود يختلف تماما عن موقفه من قريش. فبقدر ما حرص دائما على مهادنة قريش وإرضائها والتنازل لها وأخيرا منع البطش بها عند احتلالها (اذهبوا فأنتم الطلقاء)، وهو موقف قومي عنصري لا يخفى على عاقل، كلما تصرف عكس ذلك تماما مع بعض القبائل العربية واليهود خاصة فقط لأنهم رفضوا التخلي عن دينهم والانزواء تحت دينه وشريعته.
أما أن يقول الغنوشي عن علي بن أبي طالب : ((قال عنهم أحد أكبر أًئمة الإسلام الخليفة الراشد الرابع علي كرم الله وجهه "إنما أعطوا الذمة ليكون لهم مالنا وعليهم ما علينا". فهو كلام غريب فعلا. فعن أي أهل ذمة يتحدث؟ الراجح أنه لا يقصد اليهود بعد أن قضي عليهم تماما في جزيرة العرب، وقال فيهم عمر بن الخطاب (( جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان)).
وحتى لو سلمنا بصحة قول الغنوشي الذي يتبنى دون نقاش موقف المؤرخين المسلمين المنحازين بالقوة أو بالفعل: ((وكان إخلال بعض يهود المدينة بذلك الواجب، إذ تحالفوا سرا مع العدو القرشي الذي غزا المدينة مستهدفا الإجهاز على نظامها الوليد، هو مبرر محاربتهم وإجلائهم، وليس بسبب دينهم))، وهو يقصد هنا نكبة بني قريظة، فإن حديثه عن (بعض يهود المدينة) كذب وغش وخرق للأمانة العلمية والتاريخية، لأن كل يهود الجزيرة العربية تعرضوا لنكبات، أرحمها مصادرة أراضيهم وترحيلهم إلى المجهول بحجة أن جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، والاستيلاء على شقاء مئات السنين لأسلافهم الذين أقاموا في هذه الربوع قبل الأوس والخزرج الذين يذكر المؤرخون أنهم هاجروا من اليمن بعد خرابها سد مأرب.
وهل صحيح أيضا أن غير المسلمين يصح فيهم قول الغنوشي: ((بينما تمتعوا في مختلف إمارات المسلمين على امتداد تاريخ الإسلام بحقوق غبطهم عليها حتى أهل الإسلام)).
ولا داعي للاستنجاد بالعهدة العمرية لدحض هذه الخرافة، ولكن يكفي أن نعرف أنه حتى المسلمين العرب أو من نكبوا بالغزوات العربية في ديارهم وأسلموا تحت الضغط والحصار بعد أن قاوموا طويلا بعضهم لمئات السنين وبعضهم مازالوا يقاومون يعانون بسبب حرصهم على البقاء على دين أجدادهم، لم يكونوا مواطنين بالمفهوم الحديث للمصطلح ولا هم اليوم كذلك. كان هناك سادة وعبيد، ملوك ورعية، أشراف ووضعاء، أقوياء ومستضعفين مسلمين وذميين لا يملكون من أمرهم شيئا. هكذا كان الحال في التاريخ القديم، لا فرق بين بلاد المسلمين وغيرها من البلاد. ومن السخف أن يحاول الإسلاميون اليوم فرض ذلك النمط البغيض من الحياة علينا اليوم في عصر تمكن البشر، بعد أن شبوا عن الطوق ورفعوا عنهم كل الوصايات ذات المرجعيات القبلية أو الدينية أو القومية أو الطائفية من بناء أوطان يمكن أن يسمى سكانه مواطنين حقا، مواطنون بمعني شركاء أكفاء أمام القانون في تقرير مصيرهم ومصير بلدانهم ضمن ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تعنى شيئا دون علمانية ومواطنة وانتخابات وحريات وحقوق وواجبات متفق عليها وقابلة للتحسين والتعديل والقبول والرفض بعد أن تجردت نهائيا من أية قداسة.
يتبع

#عبد_القادر_أنيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات