الدستور اولا او مقاطعة الانتخابات القادمة

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 04:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الدستور اولا اصبح مطلب جماهيرى تتبناه الان العديد من القوى المدنية والائتلافات الشبابية التى ظهرت بعد الثورة كما تتبناه العديد من الاحزاب القديمة والحديثة النشاة واغلب من يعارض هذا التحرك لاقرار الدستور اولا هم القوى الاسلامية من اخوان وسلفيين وغيرهم .
وحجة الاسلاميين لمعارضة مسار الدستور اولا ان هذا مخالفة للارادة الشعبية وان هذا افتئات على الاستفتاء الاخير الذى جرى ونالت فيه التعديلات الدستورية موافقة باكثر من 77% ولكن مؤيدى الدستور اولا يردون على هذه الحجة ويؤيدون تحركهم بعدة اسانيد منها :-
- ان الاستفتاء الاخير قد جرى فيه من التزوير والتدليس بالدعاية الدينية المحرمة اصلا مايكفى لاعتباره باطلا .
- ان المجلس العسكرى الحاكم لم يلتزم بتعديل التسعة مواد التى استفسى عليها الشعب بل قام باصدار اعلان دستورى قام فيه بتعديل اكثر من 60 مادة من مواد الدستور دون استفتاء الشعب عليها وهذا ضرب للارادة الشعبية .
- ان اى بناء جديد لابد من وضع اسسه قبل اقامة اى طبقات فوقه والدستور هو حجر الاساس فى اى بناء قادم و هو الذى من المفروض ان ينظم كل شئ فى الدولة وهو المنشئ لمجلس الشعب فلا يعقل اذا ان يقوم مجلس الشعب هذا بانشاء الدستور .
- ان هناك افكار واراء كثيرة تقول انه لابد من الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من مجلس الشعب واراء اخرى تنادى بالغاء الغرفة الثانية من البرلمان اى مجلس الشورى واراء اخرى تقول بالغاء كوتة المرأة ورابعة تقول بان طريقة الانتخابات يمكن ان تتغير من فردى الى قائمة نسبية وهكذا. وكل هذا او بعضه سيقر فى الدستور القادم وهذا يعنى ان مجلس الشعب القادم سيكون باطلا وهذا سيتطلب اجراء انتخابات جديدة. بينما اذا اتفقنا من البداية على كل هذه الاشياء وضمناها فى الدستور فاننا سنتلافى اى طعن قادم فى مجلس الشعب .
ان القوى الاسلامية المطالبة باجراء الانتخابات اولا وفق المواعيد المقررة تتمسك بهذا الطلب بشدة لانها تجد تعضيد لها من المجلس العسكرى الحاكم . وهذه القوى تقول بان هذه هى ارادة الاغلبية وعلى الاقلية احترام الاغلبية واختياراتها وهذه هى الديمقراطية وحكم الصندوق الانتخابى ولكننا نقول لهم ان بناء اى دولة غير خاضع لهذا المنطق. ثم ان الديمقراطية ليست هى فقط صندوق الانتخابات ونحن شاهدنا كلنا كيف استغل هتلر هذا المنطق وادخل بلاده والعالم فى حرب عالمية قضت على ملايين البشر وبهذا المنطق ايضا احرق ملايين اليهود فى بلاده وفى بلاد اخرى .
ثم اننا لو سرنا وراء منطق الارادة الشعبية وصناديق الانتخابات وخصوصا فى اوقات المنافسات والصراعات والاختلافات العرقية والدينية والقومية لدمرنا العالم اجمع فلو مثلا : استفتينا الهوتو وهم الاغلبية فى تسعينات القرن الماضى حول سؤال واحد وهو هل تؤيد التعايش مع التوتسى وهم الاقلية ام تؤيد تهجيرهم ؟ فستكون الاجابة بالتاكيد طردهم او ربما ابادتهم .
- ولو استفتينا الصرب فى ايام حرب البلقان هل تؤيد التعايش السلمى مع الكروات والمسلمين ام تؤيد تهجيرهم ؟ ولو اجرى نفس هذا الاستفتاء للمسلمين والكروات كل على حدى فان الاجابة لن تخرج عن التهجير وربما الابادة .
- ولو استفتينا الباكستانين الان حول بقاء الاقليه الهندوسية فى باكستان او تهجيرها ؟ فان الاجابة ستكون مثل سابقاتها ولو فعلنا نفس الشئ فى الهند واستفتينا الهنود حول وجود الاقلية المسلمة بالهند فانه غالبا ستكون اجابة الغالبية هى رفض بقاء المسلمين فى الهند .
صناديق الاقتراع مثلها مثل اى اختراع حولنا قد تكون وسيلة للبناء وقد تكون وسيلة للتدمير . وسيلة لبناء دولة متقدمة واعدة او وسيلة لتاسيس دولة فاشلة . وما يحدد هذا هو الدستور الذى لابد ان يقر اولا ويستند الى المرجعية العالمية لحقوق الانسان هذه المرجعية التى تحترم حق الاقلية فى كل شئ حتى منصب الرئاسة مهما كان عدد افراد هذه الاقلية حتى لو كان فرد واحد فقط .
على جميع القوى التى تنادى بالدستور اولا ان تشدد من تحركاتها وان تفضح منطق الاخوان وتفضح تعضيد العسكر لهم .وهاهى تحركات هذه القوى بدأت تؤتى بعض ثمارها فهاهو رئيس الوزراء عصام شرف يقرهم على منطقهم وهاهو نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل يوافقهم على رأيهم وهاهى الانباء تتوالى تقول ان المجلس العسكرى يدرس الموقف .لا بل ان المجلس العسكرى قام بالضغط على الاخوان وبعض الاحزاب كالوفد والتجمع والناصرى وغيرها فى محاولة لتكوين قائمة انتخابية واحدة حتى لايكون مجلس الشعب القادم من لون واحد وحتى لايكون تأسيس الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد الدستور خاضع للاسلاميين فقط .
على هذه القوى الوطنية الا تقبل اى مساومات يقوم بها الاخوان او المجلس العسكرى الحاكم واذا اصرا الاثنان على السير فى مسار الانتخابات اولا فانه يجب على كل هذه القوى ان تقاطع الانتخابات القادمة وتترك للاخوان والقوى الاسلامية الاستئثار ب 100 % من مقاعد مجلس الشعب القادم كما فعل الحزب الوطنى سابقا لان هذا سيكون بداية السقوط لهذه القوى التى تريد ان تسير عكس حركة الزمان .
مجدى جورج

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات