نظام الانتخابات النيابية والإصلاح السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر نظام الانتخابات من أهم عناصر استقرار السلطات الدستورية للدولة وتعتمد النظم السياسية عادتا أنظمة انتخابية تتناسب مع خصائصها الاجتماعية والقومية والثقافية فهناك دول تعتمد النظام الاكثري البسيط على دورة واحدة أو على دورتين أو التمثيل النسبي التقريبي أو الكامل ونظام دوائر الدائرة الموسعة أو الفردية المغلقة أو اللائحة المغلقة أو اللائحة المفتوحة
أما النظام الانتخابي الذي يستجيب للإصلاح في الأردن يجب أن يستند على المرتكزات التالية :-
1. ضرورة استقرار السلطة التنفيذية وعدم تكرار طلبات سحب أو حجب الثقة عن الحكومة وهذا يتطلب وجود أكثرية نيابية مستقرة
2. ضمان نجاح أكثرية نيابية قادرة على منح الثقة للحكومة وذلك لتحقيق مبدأ الفصل المرن بين السلطات في النظام النيابي فالحكومة والأغلبية النيابية تتشكل من تكوين سياسي وثقافي وفكري واحد
3. ضمان تشكيلة جامدة بحيث لا ينتقل النواب من موالاة الحكومة إلى معارضيها مما يوفر استقرار حكومي
لذا يعتبر النظام الاكثري البسيط على دورة واحدة هو الأكثر ملائمة للإصلاح السياسي في الأردن على أن يطبق نظام الدوائر الانتخابية الموسعة مقعدان وهذا يناسب الألوية وأطراف المدن الكبرى ودوائر لها ثلاثة مقاعد أو أربعة مع مقعد الكوتة وهذا يناسب مراكز المحافظات والمدن الكبرى عمان ، اربد ، الزرقاء على أن يكون لكل ناخب أصوات تساوي عدد المقاعد النيابية مقعدان يساوي صوتان أو خمسة مقاعد تساوي خمسة أصوات كما يمكن تطبيق النظام النسبي الكامل على أن يكون الأردن دائرة واحدة ويعتمد اللائحة المغلقة وهذا خاص بالأحزاب فقط مما يوفر فرصة مشاركة الأحزاب وإمكانية تمثيلها في مجلس النواب ودفعها لبناء تحالفات حزبية للتمكن من إغلاق اللائحة بعشرين مرشح
أما ملائمة هذا النظام الانتخابي للإصلاح السياسي الأردني فهو للأسباب التالية :-
• يحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة لأنة يوفر للناخب القدرة على تقييم أداء النائب وبالتالي تغيره أو إعادة انتخابه كما يدفع النائب للعمل بإخلاص لتحقيق مصالح مواطني دائرة الانتخابية والعودة الدائمة للمواطنين في دائرته الانتخابية
• يساهم في تقوية الأحزاب وخاصة ضعيفة البناء التنظيمي والامكانيات المادية حيث تبدي الأحزاب اهتمام بمواطني دائرة انتخابية معينة وتبني فيها كادر تنظيميا نشط بمكنة المنافسة في الانتخابات النيابية المستقبلية
• بساطة وسهولة فرز الأوراق الانتخابية واحتساب النتائج في حين أن النظام النسبي صعب التطبيق ويمكن التدخل في تحديد الناجحين بسهولة كبيرة جدا لان الفرز يشمل دائرة المحافظة أو دائرة الوطن وهذا يضع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية تحت الشكوى الدائمة من تزوير الانتخابات
من هنا تأتي أهمية تمسك القوى المجتمعية بالنظام الاكثري البسيط على دورة واحدة واعتماد نظام الدائرة الموسعة وان يكون لكل مقترع أصوات تساوي عدد نواب دائرته وهذا هو الإصلاح السياسي المطلوب .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات