طلال عبدالله الخوري
(Talal Al-khoury)
الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 07:37
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
التغيير في سوريا قادم لا محالة. وكما ذكرنا في مقالات سابقة, فان استقراء التاريخ ينبأنا بان القتل والقمع لن يحفظ اي نظام من السقوط, حتى ولو تمت مساندته ببقايا حلف وارسو, وبالنسخة الايرانية للثورة الاسلامية والصين معا. طبعا, سبب سقوط الاستبداد العربي ,هو انهيار اعمدة الاستبداد الرئيسية, وهي التجهيل والعزل والتخويف, وبدون التجهيل والعزل والخوف لا يستطيع اي ديكتاتور ان يحافظ على نظامه وسيكون سقوطه حتميا, راجعوا مقالنا "آليات الاستبداد في السياسة العربية المعاصرة". السؤال المهم هو كيف سقطت اعمدة الاستبداد هذه من خوف وعزل وتجهيل؟؟ الجواب ببساطة: ثورة الانترنت , والعولمة, والتي جعلت العالم كله كقرية صغيرة يتفاعل ويتواصل الناس فيما بينهم وكأنهم ابناء وطن كوني واحد. هذه الثورة الكونية احدثت ثورة فكرية بالعقل العربي والمسلم وغيرت من الانسان العربي وجعلته ينتفض على موروثاته التاريخية من خوف وعزل وتجهيل وهذا بالتالي نتج عنه ثورات سلمية حطمت قلاع الاستبداد السياسي العربي , ونحن نتوقع بان الخطوة التالية ستكون تحطيم جدران الاستبداد الديني المتحالف مع الاستبداد السياسي ويعيش على فتاته وعطاياه أبدا!
اذا, مما لا شك به بان الثورات العربية سبقتها ثورات فكرية غيرت من انساننا العربي وهذا دليل على ان الثورات العربية هي ثورات حقيقية بكل ما للكلمة من معنى, ولا كما يدعي بعض الكتاب ومنهم الكبار والذين نحترمهم والذين نعتوا هذه الثورات بثورات الخبز لانها لم تسبقها ثورات فكرية حسب اعتقادهم....نعم هذه الثورات ثورات نقية لا علاقة لها بالاسلاميين او اليساريين بالرغم من محاولات الاسلاميين واليساريين لخطفها ونسبها لانفسهم.
احدى نقاط الضعف بالمجتمعات العربية هو عدم وجود خبراء اقتصاديين وبنفس الوقت سياسيين قادرين على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد نجاح الثورات, لكي يسيروا بالأمة الى الازدهار والتحضر! وهذا ما وجدناه بمصر وتونس وايضا سنجده لاحقا بسورية واليمن. فان وجد مثل هؤلاء الخبراء, وعلى قلتهم, فهم اما انهم يعملون بالغرب او ان صوتهم غير مسموع بسبب صراخ وضجيج الاسلاميين واليساريين! اما التكنقراط العرب فلم يتعودوا قط على العمل بظل الاقتصاد التنافسي الحر وقد استمرأوا على العمل بالاقتصاد الاحتكاري الحكومي الرسمي او الغير رسمي عن طرق منح المزايا الاقتصا-ية لاصحاب النفوذ والذوات.
لذلك سأحاول بهذه المقالة ان اضع خظة طريق للفترة الانتقالية, لما بعد الثورة السورية من وجهة نظر سياسية اقتصادية علمانية ومبنية على اسس علمية اقتصادية معروفة, تتبعها جميع الدول المتحضرة والمزدهرة مثل الغرب وتركيا واسرائيل.
الهدف النهائي لهذه الخطة هو رفع مستوى دخل الفرد السوري من 500 دولار سنويا الى 20 الف دولار سنويا. نحن هنا لا نتكلم عن سوبرمان وقائد ملهم وأب او نبي !! نحن هنا نتكلم عن فريق من الاقتصاديين والتكنوقراط ذوي الشهادات الرفيعة من الجامعات الغربية المرموقة ولديهم خبرات سياسة وهم وطنيون غيورون على وطنهم ومؤمنون بقدرات شعبهم ويريدون تطوير بلادهم باستخدام علمهم ومعرفتهم وخبراتهم التي حصلوا عليها من جراء عملهم بالغرب, ولا يريدون حتى اجرا , لان اجرهم الوحيد هو رؤية شعبهم يتطور ويتقدم وينعم بالسلام والازدهار..
في هذه المقالة سأقدم خطة اقتصادية وسياسية للنهوض بالاقتصاد السوري ما بعد الثورة. ببساطة, هذه الخطة هي خطة اقتصادية علمية ومتبعة في كل الدول المتحضرة والمزدهرة اقتصاديا, وتتلخص بانشاء وحدة اقتصادية على غرار الاتحاد الاوروبي بين كل من سوريا وتركيا وفلسطين واسرائيل.
قوام هذه الخطة هو الخطوات الاساسية التالية:
بناء دستور وقانون حضاري واستقلال القضاء.
تبني الاقتصاد التنافسي الحر.
الاستغناء عن الجيش وتخفيض الانفاق الحكومي الى اقل مستوى ممكن,.
خصخصة المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية الخاسرة وتبني اقتصاد السوق التنافسي الحر.
العفو عن جميع أعضاء حزب البعث عدا المسؤلين الكبار الذين اثروا بسبب مناصبهم, فيجب ان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة!
العفو عن جميع ضباط الجيش السوري, ما عدا الضباط الكبار الذين اثروا ثراءا فاحشا من منصبهم, فيجب ان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة!
العفو عن جميع ضباط الامن والمخابرات ما عدا الضباط الذين اثروا ثراءا فاحشا , فيجب ان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة!!
العفو عما مضى ومعاملة جيع السوريين بمختف مشاربهم وقومياتهم واديانهم معاملة متساوية, واحترام حقوق الانسان السوري.
خطة طريق لقيادة سوريا لفترة انتقالية بعد نجاح الثورة.
الولايات المتحدة الاميركية, اوروبا, اليابان, اسرائيل وتركيا وجميع الدول المزدهرة اقتصاديا وعلميا, تم بنائها جميعا ويتم تسييرها جميعا على قاعدتين اساسيتين لا ثالث لهما وهما: القضاء المستقل والدستور العلماني المتحضر الذي يحرص على تبني اقتصاد السوق التنافسي والذي يجرم الاحتكار, فقط لا غير. هذان العنصران , القضاء المستقل والدستور المتحضر, كافيان لقيادة اي بلد واي شعب الى الازدهار الاقتصادي والتقدم العلمي والثقافي والاجتماعي والفني وهذا ما اثبته العلم وهذا ما اثبتته التجربة العملية في جميع الدول المتحضرة.
ذكر ونستون تشرشل بسيرته الذاتية, بان احد المستشارين خاطبه متشائما مما يجري ببريطانيا من فساد, تسبب بأضرار على وطنهم الذي يحبون ويجلون !.. فأجابه تشرشل: وهل القضاء فاسدا ايضا؟؟.. فأجابه المستشار بأن القضاء مستقل ونزيه كالعادة... فأجابه تشرشل: اذا بريطانيا بخير ولا داعي للتشاؤم !!... اي بجملة بسيطة لخص تشرشل كيف يتم تسيير اي بلد باقتدار, وهو القضاء النزيه والمستقل والدستور والقانون المتحضر فقط لا غير ولا شئ اكثر من هذا, وعندما يكون هناك قانون وعدل فان الناس تعمل وتنتج وتتطور وتزدهر. وهذا بالضبط ما كان ينقصنا بسورية وهو القضاء العادل والدستور الاقتصادي المتحضر.
الدستور والقانون واستقلالية القضاء
بعتبر كل من الدستور والقانون واستقلالية القضاء, الاعمدة الاساسية لنجاح اي دولة وازدهارها , وهي نقطة البداية التي تنطلق منها والضامن لكل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية.
يجب التأكد من ان القرارات القضائية هي قرارات حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الحكومية الاخرى كالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية,أو لنفوذ المصالح الخاصة أو المصاح السياسية.
يمكن تلخيص استقلال القضاء بمقولة لادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، :"أن مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية".
نلاحظ بان جميع دساتير العالم المزدهرة اقتصاديا وعلميا واجتماعيا متطابقة فيما بينها , لذلك وكما يقال لا حاجة هنا لاعادة اختراع العجلة وكل ما علينا فعله هو تبني احد الدساتير والقوانين المعروفة بتطورها كالقانون البريطاني أوالاميركي والعمل بها. وهنا يجب ان نستعين بالخبرات الغربية في هذا المجال اذا لم يكن هناك كوادر سورية لها الخبرة في مجال القضاء المستقل والمتطور. وهنا يجب ان نؤكد على تبني الدستور والقانون كما هو وبدون تعديل وبعيدا عن خرافة خصوصيتنا العربية والاسلامية, لأنه في بلاد الغرب يعيش مئات الملايين من المسلمين ولم تتأثر خصوصيتهم العربية او الاسلامية باي شئ سلبي وعلى العكس فقد تطورا وازدهروا بجميع المجالات.
الاستغناء عن الجيش وتخفيض الانفاق الحكومي الى ادنى مستوى ممكن
الإنفاق العسكري, وهو من الإنفاق غير المنتج , وله تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية ومن الأفضل أن يتم توجيه هذا الانفاق الضائع إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهدافها, فعلى سبيل المثال, دأبت اليابان على تخفيض إنفاقها العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتم التركيز على تنمية قطاعاتها الإنتاجية المدنية فوصلت إلى درجة متقدمة من التطور التكنولوجي والإنتاجي المدني. هناك من يقول بأن للإنفاق العسكري أثر إيجابي على توظيف العمالة والموارد وتطوير التكنولوجيا والأبحاث وبالتالي المساهمة بالنمو الاقتصادي, ويستشهد على ذلك بالتجربة الأمريكية التي توظف الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية في القطاعات العسكرية .صحيح أن هنالك تشغيل لجزء كبير من العمال والموارد, لكن إنتاج هذه الموارد يتركز في الإنتاج العسكري اما فائدته بالنسبة للإنتاج المدني في مجال تطوير التكنولوجيا فهي محدودة للغاية . ومع أن تطوير الأبحاث أمر صحيح بالنسبة للدول المتقدمة لكنها قد تكون معدومة بالنسبة للدول النامية التي تستورد التكنولوجيا العسكرية ولا تقوم بتطويرها .
اي انه في الحكومة السورية بعد الثورة يجب ان تقتصر وظيفة الدولة على الحد الأدنى وأن تضمن الأمن والقضاء والدبلوماسية. , اما ما تبقى من الامور وخلافه فهو حصريا من اختصاص القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة على الاطلاق في الشؤون الاقتصادية او الاجتماعية والتي يجب ان يترك للمنافسة من خلال الاسواق المحلية وهي التي تحدد الاجابات على التساؤلات التي يطرحها اي نظام اقتصادي, وهذه التساؤولات هي : ماذا وكيف ولمن ننتج في ظل السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية والتي تحدد البينة التي تجري فيها التفاعلات بين المتعاملين في اطار هذه التساؤلات الثلاثة.
يجب ان يقتصر الانفاق الحكومي على رواتب موظفي الحكومة اللازمة لتسيير البلد كاعمال الشرطة لاستتباب الامن اللازم لكي يعيش المواطنون بأمان وسلام وضمان الاجواء المناسبة للانتاج وازدهار السوق والاقتصاد, والانفاق على المرافق ووزارات الدولة الاساسية, وعلى القضاء والحرص على استقلاليته.
اقتصاد السوق التنافسي
قبل السبعينات كانت الحكومات تتبنى حماية الصناعات المحلية من المنافسة العالمية , ولكن الابحاث العلمية في الاقتصاد اثبتت بان تحرير الاقتصاد واخضاعه للمنافسة العالمية يعود بمنافع اقتصادية اكبر مما تكون عند حمايته من المنافسة, حيث ان المنافسة تقود االى تحسين نوعية السلع وتخفيض اسعارها . لذلك , منذ أواخر السبيعينات بدأت الدول التحول نحو سياسات التحرير الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي وازالة الحواجر امام التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الاموال, وتم تعديل قوانين معظم بلدان العالم لكي تواكب هذا التحول في الفكر الاقتصادي , وهكذا بدأ التنافس الاقتصادي بين الدول لجذب رؤوس الاموال وايجاد لااسواق العالمية لصادراتها .
وبذلك يؤمن التنافس العالمي اعادة توزيع عوامل الانتاج لزيادة المنتج والحصول على حجم اكبر. حيث ان كفاءة الانتاج تستوجب تساوي نسب الانتاج الحدي لعوامل الانتاج في جميع السلع المنتجة, بحيث يكون سعر السلعة مساو للتكلفة الحدية لانتاجها.
وحسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان المنافسة هي الدرجة التي يستطينع البلد في ظل أسواق حرة وعادلة, انتاج السلع والخدمات التي تنجح في اختبار الاسواق الدولية, وفي الوقت نفسه المحافظة على توسيع الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد.
وبما أن الثروة ترحل الى حيث يرحل ويتجمع البشر, فيجب ان نشجع على فتح البلاد لعودة المهاجرين السوريين ولاستقدام مهاجرين من اصحاب الكافآت للمساهمة ببناء سورية ومنحهم الجنسية السورية اسورة بالبلدان الغربية
تحرير الاراضي المحتلة
بخطتنا الاقتصادية لدينا مشروع اقتصادي لتحرير جميع الاراضي المحتلة من قبل اسرائيل او تركيا. هذا الحل الاقتصادي يسابق الزمن, ويحقق لسوريا ما يمكن ان يحققه الغير بعد اكثرمن 100 عام , ويتضمن الحل بقيام وحدة بين سوريا وفلسطين واسرائيل وتركيا بسوق اقتصادية تنافسية واحدة وتوحيد العملة بين هذه الدول على غرار الوحدة المتبعة بالسوق الاوروبية المشتركة, وبهذه الطريقة: يتم تحرير الاراضي المحتلة من دون اراقة اي نقطة دم , والاكثرمن ذلك يتم تحقيق الازدهار الاقتصادي للجميع, حيث تكون الحدود مفتوحة بشكل طبيعي بين هذه الدول , اما الحكومات فهي تكون منتخبة محليا وتدخلها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بالحد الادنى الممكن . اما المواطنون الذين نزحوا من الاراضي المحتلة فيمكن ان يعودوا ويعيشوا حيثما يشاؤن كما هو الحال في الدول الاوروبية.
وبهذه الطريقة , سيشعر الشعب اليهودي بالآمان بين جيرانه السوريين والفلسطينيين واللبنانيين, وبذلك ستستفاد اسرائيل من هذا الأمان, بتخفيض نفقاتها التسليحية الى الصفر, مما يساهم باستثمار الاموال التي تصرفها على التسليح بمشروعات اقتصادية تعود بالمنفعة والازدهار لكل شعوب المنطقة بما فيها الشعب اليهودي.
وبهذه الطريقة, سيتم زيادة توسيع السوق لهذه المنطقة بزيادة عدد المنتجين والمستهلكين, مما يؤدي الى انخفاض اسعار السلع المنتجة ورفع نوعيتها مما يعود بالفائدة الكبرى على جميع سكان هذه المنطقة من يهود وعرب وسوريين واكراد.
وبهذه الطريقة يستفاد الشعب السوري من خبرة السوق التنافسي الاسرائيلي والتركي , ويتم الاستفادة ايضا من خبرات الجامعات الاسرائيلية والتركية الراقية والبحث العلمي الاسرائيلي المتظور, ناهيك عن الااستفادة من الصناعة والزراعة الاسرائيلية المتطورة, الى جانب الاستفادة من النظام البنكي والمالي الاسرائيلي والتركي المتطورين. وهناك ايضا فائدة اضافية لسورية من حيث ان حدودها اصبحت مع مجاورة لاوروبا.
من هنا نرى انه بالاستغناء عن الجيش السوري , لعدم الحاجة له بعد الآن , وبتخفيض الانفاق الحكومي لادنى درجة ممكنة, وبخصخصة المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية الفاشلة والخاسرة, وبالاعتماد على توسيع السوق بواسطة انشاء وحدة اقتصادية مع كل من اسرائيل وتركيا المتقدمتين اقتصاديا, يتم رفع مستوى دخل الفرد السوري من 500 دولار سنويا الى 20 الف دولار سنويا, وبحسبة بسيطة : فاذا كان عدد سكان سورية حوالي 25 مليون نسمة, نضربه 20 الف دولار فينتج لدينا مجموع الدخل الذي يمكن ان ينتجه المواطنون السوريون وهو 500 مليار دولار سنويا, وهذا المبلغ هو ما تخسره سوريا سنويا من جراء استمرار هذا النظام الحالي بالحكم, وهذه الخسارة ناجمة عن طريق الفساد, والهدر, وسوء الادارة والحكم, واخيرا الهدر على أمن النظام المكلف جدا على جيبة المواطن السوري.
وبهذه الطريقة ايضا يتم تحرير جميع الاراضي المحتلة, بطريقة حضارية اقتصادية و بدون اراقة اي نقطة دم واحدة, وتتم عودة المهجرين من فلسطينيين ومن اهالي لواء اسكندرون الى اوطانهم اذا رغبوا بذلك ويتم تسخير جهود كل الناس للنهضة الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الجميع من سوريين واتراك وفلسطينيين واسرائيليين. وبهذه الطريقة أيضا يتم تطوير الجامعات والعلم والابحاث العلمية ونلحق بالركب الحضاري ونصبح فاعلين بالحضارة الانسانية. وعندها فقط تخرج سورية من عار البداوة التي لحقت بها منذ 1430 سنة وتعود الى اصولها الحضارية التي قدمت للعالم ارقى الحضارات وقدمت للعالم اهم ثورة علمية بالتاربيخ وذلك باهدائها للبشرية اول ابجدية بالتاريخ , هذا كله بدلا من ان نكون عالة على المجتمع الدولي كما هو وضعنا الحالي , واكثر ما نفعله هو انتاج شخصيات مثل اسامة بن لادن او نقوم بمظاهرات همجية بسبب الحجاب او حرق القرأن وخلافه من سخافات.
وبهذه الطريقة تخرج جميع الاطراف رابحة . فالسوري ينعم بزيادة الدخل والحرية والازدهار والتركي ينعم بزيادة الدخل والاسرائيلي ينعم بالأمان والازدهار.
وفي الختام يمكن اعتبار هذا المقال كبرنامح انتخابي لقيادة سورية في المرحلة الانتقالية بعد تغيير النظام .
اذا لدي مشروع لقيادة وطني سوريا, يحل مشكلة السلام مع اسرائيل بطريقة مثلى, يحل مشكلة وطن للفلسطينيين بشكل مثالي, يزيد من دخل المواطن بشكل كبير يحسن الاقتصاد والعلم وكل مجالات الحياة من حياة اجتماعية وفنية وننعم بالرقي والتحضر
تحياتي للجميع
#طلال_عبدالله_الخوري (هاشتاغ)
Talal_Al-khoury#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
