مقرح أستاذنا الدكتور محمد دويدار بشأن الأبعاد الإقتصادية فى دستور الثورة المصرية

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3400 - 2011 / 6 / 18 - 10:38
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الأستاذ الدكتور
محمــــــــد دويــــــــدار
أستاذ الإقتصاد السياسى
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
___________________



مقترح
رؤية مستقبلية
بالنسبة للنظام الإقتصادى
فى دستور الثورة المصرية











2011
تقديم
تتوافر للمجتمع المصرى فى هذه اللحظة التاريخية، ثلاث قدرات، تُمكّّن إذ ما أحسنت الإدارة التعامل،من نقلة حضارية، لا تعوضه فقط عما أنتجته فترة الإستلاب السياسى والهدر الإقتصادى/الإجتماعى/الأخلاقى التى سادت فى العقود الأربعة الأخيرة، وإنما تمكنه كذلك من أن يعود إلى صناعته التاريخية الأصيلة، صناعة الحضارة، فى فارق فى مهمته التاريخية هذه المرة. فلم يعد الأمر يتعلق بإرساء ركائز الحضارة الإنسانية فى فجر التاريخ، وإنما أصبح يخص، ونحن فى عز العملية التاريخية، المساهمة فى التحول التاريخى اللازم لإنسانية الحياة التى تقضى على الحاجة، محررة للإنسان وتطلق المجال لإستمرارية الترقى الإجتماعى.
(أ)
أولى هذه القدرات يكمن فيما يهيئه الوعاء الطبيعى الذى يعيش فيه المجتمع المصرى من رحابة مكانية تتضمن التنوع فى الثروة الطبيعية، خاصة بعد أن كشف، وما زالت تكتشف، الإنجازات العلمية والتكنولوجية للبشرية جمعاء، عن طبيعة هذه الثروة، والإمكانيات المختلفة المتنوعة لإستخدامها فى النشاط الإقتصادى وغيره من النشاطات الإجتماعية؛ فعلى سبيل المثال لم تعد الصحراء هذا الإمتداد الموحش المرادف للمجهول، التى لا يرى فيها المصرى إلا الإقصاء المهلك عن الوادى مستقر الحياة، أو الأرض التى تضم رفات الذين فارقتهم الحياة، بعيداًً عن الضفة النهرية التى تنتعش فيها الحياة. هذه الصحراء أصبحت من قبيل الثروة الطبيعية التى تمكن العِلم من معرفة كنه مقوماتها السطحية والباطنية وكيفية إستخدامها للترقى الإنسانى خارج نطاق وادى النهر الخالد، وصولاًً حتى إلى السفر إليها فى نشاطات ترفيهية، للسياحة السفارية، فالتراب المصرى متسع، والسعى التطويرى لم يؤد حتى الان إلى مد الإجتماع البشرى إلا إلى ما يزيد على 8% من مساحته حول ضفتى النهر. ومن ثم لا تزال الآفاق واسعة لكى يمتد الإجتماع الإنسانى إلى مزيد ومزيد من مساحات التراب الوطنى، فالطبيعة لازالت واسعة ومتنوعة ورحبة أمام طموحات الإنسان المصرى، هذا النوع الأول من القدرات هو، من الناحية الموضوعية، طبيعى، ولكنه الطبيعى الذى لا يفلت من صراع الإنسان فى مواجهته.
(ب)
ثانى هذه القدرات يتمثل فى سخاء الوضع الديموجرافى(السكان) الذى يثرى مصر بالقوة العاملة، كما وكيفاًً، الخالقة لكل قيمة، وفى كل أشكال التنظيم الإجتماعى والتى عمل التنظيم الإجتماعى الذى ساد فى العقود الأربعة السابقة على تشتيتها فى الخارج؛ تخلصاًً منها كطبقة إجتماعية يمكن أن تنظر إلى بديل تنظيمى، ومقامراًً بما تقوم بتحويله من مدخرات للعاملين بالخارج، فالمجتمع المصرى يحتكم فى هذه اللحظة التاريخية على مكنات بشرية هائلة: هى، فى الأصل، هدف كل حياة إجتماعية، وهى، بالفعل، صانعة لكل مقومات هذه الحياة، وهى المجسدة، عبر أخلاقيات العمل للقيم البناءة التى تزين هذه الحياة، والمبدعة، عبر العمل الأدبى والفنى، لكل الصور الجمالية التى تبرز مفاتن هذه الحياة، وهى فى الأول وفى الآخر، التى تتفاعل مع مكنات الثروات الطبيعية لتفعلها وتحولها إلى مقومات مادية ومعنوية للحياة الإجتماعية. هذا النوع الثانى من القدرات هو من الناحية الموضوعية، إجتماعى. ويقوم فى إجتماعيته على الصحة البدنية والعافية الذهنية والقدرة التعليمية الناقدة والإنفتاحية الثقافية والوعى الإجتماعى والسياسى بالندية فى كل صور الحياة الإجتماعية.
(ج)
ثالث هذه القدرات تتمثل فيما يمتلكه شعب مجتمعنا المصرى من قدرة فذة على التعبير سياسياًً عن إرادته فى التغيير الإجتماعى، الذى هو سنة حركة التاريخ، تعبيراًً حضارياًً تتمه الجماعية، وتظلله السلمية، مستعيراًً من هدير النيل الذى غيّّر، عبر التاريخ، مساراته وصولاًً إلى هدفه البحرى، نقول مستعيراًً من هدير هذا النهر تدفق الحشد المليونى التعبيرى، الذى يتم بتجميع صور الحياة اليومية واللقاءات الإجتماعية، فى حركة تتمتع بأوركسترية اللحن الواحد الذى تتشكل نغماته المحققة لهارمونيته على كل تراب الإجتماع الإنسانى المصرى، فى نفس الوقت، وفى كل الإتجاهات الأصلية والفرعية، معطية هذا الزخم، الإنسانى فى تجمعه، الثورى فى تطلعه، الهائل فى ثوريته، ليعلن فى بداية القرن الحالى إصرار الشعب المصرى على إستعادة دوره فى صنع الحضارة، ليتحقق الدور هذه المرة بالإستفادة من إنجازات كل البشر الإيجابية عِِلمياًً وتكنولوجياًً وتنظيمياًً، عبر التطورية المستمرة لهذه الثلاثية المجتمعية. هذا الحشد التاريخى السلمى منذ 2005 يناير 2011 ناجم عن حالة ثورية مجتمعية بإرادة شعبية تريد التغيير، ليس نحو مجرد نظام سياسى بديل، وإنما لتفعيل صورة تاريخية أرقى بديلة للتنظيم الإجتماعى السائد بشرياًًً.
إن هذا النوع الثالث من القدرات هو، من الناحية الإجتماعية، إجتماعى وفى داخل الإجتماعى هو سياسى، أى يخص كيفية إدارة المجتمع لحياته المادية والثقافية.
هكذا، تتضافر للمجتمع المصرى، فى هذه اللحظة التاريخية القدرات الثلاثة، الطبيعية والسكانية والسياسية. وهى تتوافر الأن فى ظل موضعه. إذ يتعلق موضع المجتمع المصرى بين ثلاثة دوائر جيوبولتيكية تشغل فى الواقع القلب الجغرافى/التاريخى للعالم: الدائرة الافريقية، والدائرة العربية، والدائرة البحرمتوسطية.
كيف نحسن إدارة التفاعل الخلاق بين هذه القدرات، إنسانياًً؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن للقدرة السياسية الثورية أن تهيىء، بعد التأكد من الإزالة الحقيقية لركائز النظام الغابر، أن تهيىء الإطار السياسى/ القانونى الذى يمكن القدرة السكانية العاملة الخلاقة، محور كل نشاط إقتصادى وإجتماعى، من أن تعبأ نفسها، فى إطار من الحرية والديوقراطية، إستخداماًً لمقومات القدرة الطبيعية كى تخلق مكاناًً إجتماعياًً يغطى كل التراب المصرى، ويضمن لكل المصريين على قدم المساواة، التى تنفى التفرقة وتدينها، معيشة جماعية كريمة وحرة تمكن مصر، صانعة الحضارة فى فجر التاريخ، من المساهمة البناءة فى تطويرات حضارية إنسانية بحق فى هذه الحقبة من تاريخ المجتمع الإنسانى.
من الناحية الإقتصادية، نقدم مقترحاًً برؤية لكيفية أن يؤدى النظام الإقتصادى دوره فى تحقيق هذه النقلة الحضارية، بملامح عريضة يحتويها الدستور الجديد الذى يحدد الإطار التنظيمى العام، إقتصادياًً وإجتماعياًً وسياسياًً وقانونياًً لمجمل النشاط الإجتماعى صبيحة الفترة الإنتقالية للثورة الشعبية المصرية؛ وذلك على النحو التالى:
(1) منهجية قراءة الرؤية المستقبلية.
(2) الرؤية المقترحة ذاتها.
(3) أفكار أولية فى شأن بعض مبادىء الدستور الجديد.


الدكتور
محمد دويدار
أستاذ الإقتصاد السياسى
كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية
إيكنجى مريوط، 25 مايو 2011



(1) منهجية قراءة المقترح
منهجية قراءة مقترح فى شأن كيفية التوصل إلى رؤية مستقبلية بالنسبة للنظام الإقتصادى فى مصر وفقاًً لمطالب جماهير الشعب من خلال ثورتها الإجتماعية/ السياسية، والتى إنطلقت فى 25/1/2011؛ لتثير حالة ثورية عاشها غالبية أفراد المجتمع المصرى إزاء الممارسات القهرية سياسياًً والمفقرة إقتصادياًً والمذلة إنسانياًً للنظام السياسى القديم:
أولا: للبدء، إختيار على أساس من الدراسة العلمية المتعددة التخصصات المرتكزة على مسح لجميع ثروات المجتمع المصرى، نقول إختيار محور أو محورين من محاور الإعمار الزمنية لمدة ما بين 20-30 عاماًً (أنظر البند من هذه الرؤية)
ثانياًً: رسم إستراتيجية تنموية إقتصادية/إجتماعية (أهداف ووسائل رئيسية) لفترة مستقبلية (عشرون عاماًً) تحدد المعالم الرئيسية لنوع الإقتصاد الوطنى المراد الوصول إليه كأساس للحياة الإجتماعية فى مصر، والمحاور الإقتصادية اللازمة لتغيير هيكل الإقتصاد المصرى على نحو يمكن من إشباع الحاجات الإساسية لأفراد المجتمع، فى تطورها المستمر.(1)
ثالثاًً: تقسيم فترة الإستراتيجية الشاملة إلى أربع فترات كل منها تغطى خمس سنوات، ليجرى تفصيل خطة بين"التأشيرية" والإلزامية (تغطى الطبيعة الإلزامية مفاتيح الإقتصاد الوطنى) يحدد لها نصيبها من أهداف ووسائل الاستراتيجية التنموية (أنظر البند من هذه الرؤية)
رابعاًً: خطة لمرحلة تغطى ما بين 3 إلى 4 سنوات، تبدأ صبيحة الإنتهاء من تحديد الإطار الدستورى للحياة الإجتماعية وبناء المؤسسات السياسية الجديدة، أى تبدأ صبيحة الإنتهاء من المرحلة الإنتقالية الحالية للثورة الشعبية المصرية، وتشمل هذه الخطة برنامج عمل على مستوى الإقتصاد الجمعى، وإنما ليشمل جميع محافظات مصر؛ لتهيئة الأوضاع للبدء فى تنفيذ خطط إستراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية طويلة المدى (أنظر البند من هذه الرؤية)
خامساًً: معالم البرنامج الإقتصادى للفترة الإنتقالية الحالية(التى نأمل أن تمتد حتى نهايات عام 2012) وهى الفترة الإنتقالية التى تمثل المرحلة الثانية لعملية الثورة الإجتماعية الشعبية المصرية تلى مرحلتها الأولى المتمثلة فى إنطلاق الثورة إنطلاقاًً أسقط النظام السياسى القديم بدستوره، ويستتبع ضرورة القضاء الجاد السريع على قلاعه السياسية والإقتصادية، وعلى الأخص ضرورة تطهير المجتمع المصرى من وباء الفساد الإقتصادى والسياسى والإجتماعى (أنظر فى ذلك البند من الرؤية)





______________
(1) أنظر فى تفاصيل الاستراتيجيات الممكنة والبديلة لتطوير الإقتصاد المصرى، المؤلفات التالية للدكتور محمد دويدار:
- الإقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1979.
- استراتيجية التصنيع العربى إبتداءً من الحاجات الإنسانية، منشأة المعارف، الإسكندرية 1981.
- التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى مصر، بين النظرية والواقع التاريخى، الجزء الأول، من الحملة الفرنسية إلى الإنفتاح الإقتصادى، الإسكندرية 2005.
- الحركة العامة للإقتصاد المصرى فى نصف قرن، بين التبعية وإقتصاد تجارة الشنطة، دار سطور للنشر، القاهرة 2010
(2) مقترح لرؤية مستقبلية بالنسبة للنظام الإقتصادى فى دستور الثورة المصرية
I))

- الإتجاه التنموى النافى للتخلف الإقتصادى والإجتماعى لحركة الإقتصاد المصرى مسئولية مجتمعية يكون تحملها عبر إستراتيجية تطويرية شاملة تهدف إلى تغييرات هيكلية تمكن من خلق الأساس الزراعى/الصناعى/ الخدمى الذى يحقق الرفع المستمر لمعيشة المصريين جميعاًً على قدم المساواة، إشباعاًً للحاجات الأساسية لأفراد المجتمع وعلى الأخص الحاجة إلى الغذاء، المسكن، الكساء، الصحة، التعليم، الثقافة، النقل، الإتصال.

- تطوير الإقتصاد الوطنى لصالح جميع أبنائه، إذ لا يتحقق ذلك التطوير إلا فى ظل إستقلال القرار السياسى والإقتصادى الذى يحمى الإقتصاد الوطنى من غوائل الممارسات الإحتكارية والمضاربية التى تسود الإقتصاد الدولى المعاصر.

- تكون ممارسة النشاط الإقتصادى على أساس من تنوع متوازن بين المؤسسات الإقتصادية العامة والتعاونية والخاصة فى مجالات الإنتاج والمبادلة والإستهلاك والإستثمار وتجدد العملية الإقتصادية على نطاق دائم الإتساع عبر الزمن.

- الدولة مسئولة عن تنفيذ استراتيجية التطوير الإقتصادى والإجتماعى عن طريق ضمان التوازن بين هذه الأنواع من المؤسسات، والقيام بنوع من التخطيط التأشيرى على المدى الطويل والمتوسط والقصير، ورسم سياسة إقتصادية، بمقوماتها المختلفة، على أساس من العدالة فى توزيع الثروة الإقتصادية والعدالة فى توزيع الدخول لضمان مستويات معيشة كريمة دائمة التحسين.

II))

تقوم إستراتيجية التطوير الأولى على ضمان:

- تطوير المجتمع الريفى؛ بتوسيع الرقعة الزراعية ووقف الإفتئات على الموجود منها لأغراض أخرى، وتحقيق دورة زراعية تكميلية للنشاط الزراعى فى المجتمع الريفى.

- بناء الأساس الصناعى لمجمل النشاط الإقتصادى الوطنى بإعطاء أولوية لمحاور صناعية:
صناعة الحديد والصلب/الألومنيوم
الصناعة الميكانيكية
الصناعة الهندسية
الصناعة الغذائية (النباتية، والحيوانية، والسمكية)
الصناعة الدوائية
صناعة البترول والصناعة البتروكيميائية
صناعة مواد البناء وصناعة التشييد
صناعة الطاقة ببدائلها المختلفة.

- بناء محور الأصالة التكنولوجية عن طريق تطوير صناعة البحثين العلمى والتكنولوجى. الأمر الذى يستلزم بناء استراتيجية شاملة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة إبتداءًً من مواصفات الخريجين الممثلين للقوة العاملة اللازمة لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، على نحو تكون معه استراتيجية تطوير التعليم محصلة لإستراتيجية التنموية الإقتصادية/الإجتماعية الشاملة(هذا يعنى ألا يُُنظر فى أمر تطوير النظام التعليمى إبتداءًً من مؤشرات سوق العمل الرأسمالى الدولى)

- محور الصناعات التصديرية، متمثلة فى:
صناعة مستخرجات البترول الزيتى والغازى فى حدود ما يفيض، ووضع مشكلة نضوبه فى الحسبان.
بعض فروع الصناعة البتروكيماوية.
صناعة السياحة، وخاصة السياحة التاريخية الثقافية
صناعة الصيد والثروة السمكية.
صناعة المركبات البحرية ولوازم السفن تقوم فى الإقليم التنموى الذى يضم شبه جزيرة سيناء، وشرق قناة السويس، والجزء الأكبر من الصحراء الشرقية ما بين فرع دمياط وقناة السويس.

III))
- يتم بناء الاستراتيجية/التنموية/الإجتماعية/الإقتصادية/الشاملة فى إطار نوع من إستشراف المستقبل فى مدى بعيد حول محاور إعمار تسعى إلى نقلة حضارية تسمح للمجتمع المصرى بأن يحقق إنجازات تتفق مع تاريخه فى صناعة الحضارة الإنسانية، ويدور كل محور حول التوسع فى شكل دوائر سكانية/إنتاجية/خدمية. ويقوم الإنتاج على حلقات إنتاجية تتكامل فى أنواع الإنتاج وفى الحلقات التكنولوجية. وتتكامل الدوائر الإنتاجية إقتصادياًً ومكانياًً لكل محور لتكون إقتصاداًً متوازناًً إقليمياًً؛ فمحاور الإعمار هى سبيل توسيع آفاق المكان الإجتماعى الذى يزيد من مكنات المجتمع المصرى إستغلالاًً لثرواته الطبيعية، التى تسمح له بالخروج من الوادى لتغطى إنجازاته الخلاقة بقية التراب المصرى.

- ونقترح فى هذا المجال إمكانية التفكير العلمى الجاد فى سبع محاور إعمارية رئيسية:

أولاًً: محور إقليم قناة السويس: ويغطى كل شبه جزيرة سيناء شرقاًً وغرباًً، والجزء الشرقى من شرق الدلتا(وهو محور إعمار وأمن قوى بإمتياز، ليس فقط لصد العدوان وإنما كذلك لإزالة مصادره، الأمر الذى لا يتأتى إلا بمهارة الإنسان المصرى فى عملية"شتل" الأرض بالسكان. هذا المحور يضم إمكانيات هائلة لكل أنواع النشاط الإقتصادى، للتوسع الزراعى، لمركز عالمى لصناعة السفن ولوازم الملاحة البحرية، لقدر هائل من الصناعات المغذية لصناعة التشييد، لإقامة صناعة تصديرية لصيد الأسماك وتصنيعها ما بين البحرين الأبيض والأحمر وبحيرات المنزلة والتمساح والبردويل (والتى تعتبر من أنقى البحيرات فى العالم) وما بها من شبكة من ترع الرى، وصناعة البتروكيماويات، لصناعة سياحية تقوم على التنوع الهائل ما بين السياحة الثقافية التاريخية والسياحة الدينية والسياحة البيئية، وسياحة السفارى، والسياحة الإصطيافية بما فيها من سياحة الغطس والتنزه بين الشعب المرجانية.

ثانياًً: محور إقليم وسط الدلتا: آخذاًً فى الإعتبار إمكانية إرتفاع منسوب مياه البحر، وما يكمن فى البحر أمام الدلتا من إمكانيات من الطاقة (الغاز الطبيعى) وكذلك إمكانية قيام صناعة صيد الأسماك وتصنيعها(البحر، بحيرة البرلس، فرعا النيل وشبكة ترع الرى)

ثالثاًً: محور إقليم غرب الدلتا: غرب الدلتا والصحراء الغربية حتى السلوم بعمق 200، 250 كم من ساحل البحر الأبيض نحو الجنوب، ليحتوى منخفض القطارة. هذا المحور يمكن دراسة أن يعود مغذياًً لمخازن الغلال، كما كان يفعل بالنسبة لروما، بالإضافة إلى إمكانية خلق بحيرة فى وادى النطرون من مياه البحر بعد تحليتها بالكهرباء والتى تولد من مسقط مياه تأتى بقناة من البحر الأبيض(دراسة إمكانية تنفيذ مشروع وادى النطرون القديم)

رابعاًً: محور الوادى الموازى: من القاهرة حتى بحيرة ناصر، متضمناًً شرق الوادى حتى البحر الأحمر.

خامساًً: محور الوادى الجديد: من المفيض حتى سيوه.

- فى إطار محاور الإعمار المختارة، بصفة عامة، يجرى تحضير الاستراتيجية التنموية أخذاًً فى الإعتبار إمكانية التطوير التدريجى للتعاون الإقتصادى بين مصر وبلدان حوض النيل(بدءً من السودان وأثيوبيا) وبين مصر والبلدان العربية.

سادساًً:محور الإعمار لحوض النيل:ويدور حول المشروعات المشتركة(كمشروعات متعددة الأغراض) التى تهدف إلى زيادة القدرات المائية للنهر عبر مشروعات تخلق فى ذات الوقت طاقات إنتاجية مختلفة جديدة للأقطار التى يمر بها النهر: زيادة المياه عبر زيادة القدرات الإنتاجية لبلدان حوض النيل.

سابعاًً: محور المشروعات العربية المشتركة: وذلك على النحو التالى:

• بناء شبكة هائلة من طرق النقل ووسائله البرية والجوية والبحرية (لاحظ وجود إسرائيل كقاطع لسيولة هذه الطرق)
• إلغاء تأشيرات الدخول للأشخاص بين البلدان العربية، وإعمال إتفاقية تيسير إنتقال الإستثمار العربى بين البلدان العربية (إتفاقية قائمة بين البلدان العربية + محكمة الإستثمار العربى كنواة لمحكمة عدل عربية)
• ترك الشعوب العربية لتقوم بتفعيل النشاطات الإقتصادية فيما بينها وفقاًً لإطار تأشيرى عربى (وليكن الذى تحتويه وثيقة العمل الإقتصادى العربى المشترك، الموقعة فى 1980) بعد تطويرها إن لزم الأمر.

IV))
- أخذا فى الإعتبار آفاق محاور الإعمار المستقبلية وأهداف ووسائل الاستراتيجية التنموية طويلة المدى، تحدد فترة للتخطيط الإقتصادى اللازم لتهيئة الوضع الإقتصادى للبدء فى تنفيذ الاستراتيجية التنموية، يقوم على:

• تحديد واضح لدور الدولة فى الحياة الإقتصادية وإلتزامها سياسة للدورة الزراعية.
• تحقيق حد أدنى من جماعية التنظيم الإقتصادى إبتداءًً من مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى فى خلق التعاونيات التمويلية والإنتاجية والتسويقية.
• قيام الدولة بتنفيذ مشروعات شبكات الخدمات الأساسية (البنية التحتية، المياه، الكهرباء، الغاز، الصرف الصحى) وإعادة بناء شبكات ترع الرى والمصارف.
• إعادة هيكلة قطاع الإئتمان، الزراعى، والصناعى، والخدمى، والعقارى، على نحو يضمن سياسة إئتمانية خادمة لهذه النشاطات تضمن عدم إستغلال الوحدات الإقتصادية عند التزويد بالمدخلات الإنتاجية، أو عند تسويق المخرجات.

- إعادة بناء وحدات التجارة الداخلية على مستوى تجارات الجملة والنصف جملة والقطاعى، على نحو يمكن الدولة، إن كانت كفئة وطاهرة اليد، من السيطرة النسبية على أثمان السلع الإستهلاكية، مساندة لما يلزم من سياسة دعم للسلع الضرورية.

- إعادة تأهيل ما تبقى من شركات الدولة القابلة للحياة، وتصفية ما عدا ذلك لتغذى عوائده صندوق إستثمارى للبنية التحتية.

- طوال هذه الفترة الهيئيّة تعطى الأولوية للفنون كثيفة الإستخدام للعمل، كلما أمكن ذلك، وذلك لمواجهة مشكلة البطالة: فى كل مجالات النشاط الإقتصادى التى لا تتحتم فيها إستخدام فنون إنتاجية كثيفة الإستخدام لرأس المال، مع ضرورة أن تقرر الدولة نوعاًً من التأمين ضد البطالة بإنشاء صندوق يُُغذى من:

• موارد الجانب الإيرادى فى موازنة الدولة
• مساهمة من الوحدات المصرفية والمالية والشركات المحققة لأرباح فى نهاية العام.
• إمكانية فرض مؤقت لنوع من ضريبة الدمغة لصالح الصندوق.
• إمكانية التفاوض مع منظمة العمل الدولية فى هذا المجال.

التوسع منذ إنتهاء مرحلة الدراسة الإبتدائية فى التعليم الفنى:

• مع تهيئة التلاميذ لذلك تهيئة بيداجوجية فى المرحلة السابقة على الإعدادية، وهو ما يعن أن تكون مدة التعليم الفنى خمس سنوات.
• تنوع التخصصات، فى داخل كل نوع من أنواع التعليم الفنى الثلاثة: الزراعى والصناعى والتجارى، إلى تخصصات أكثر دقة فى داخل كل نوع، ويبدأ التخصص الدقيق فى بداية العام الثالث من التعليم الفنى. على أن يكون تحديد التخصصات بتنظيم إدارى مرن لمواجهة إحتياجات السوق المختلفة والمتغيرة مع الزمن.
• توجيه غالبية التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإبتدائية إلى التعليم الفنى.
• يكون لخريجى الثانوية العامة الفنية الأولوية فى الإلتحاق بالمعاهد العليا والكليات المتخصصة فى الفرع الذى حصل فيه الطالب على الثانوية الفنية (مثال: أن تكون الأولوية فى الإلتحاق بكليات الزراعة للحاصلين على الثانوية الفنية الزراعية، فى مواجهة الحاصلين على الثانوية العامة)

- تجميع أموال "الصناديق الخاصة" التى تبدد مواردها حتى الآن لتوجيهها نحو المتطلبات السابق ذكرها للفترة التهيئيّة للبدء فى تنفيذ الإستراتيجيات التنموية طويلة المدى.


V))
فى ضوء ما تقدم يكون من الممكن إتخاذ إجراءات إقتصادية فى الفترة الثورية الإنتقالية الحالية لمواجهة المشكلات الآنية، دون أن ننسى أن الإقتصاد المصرى فى الواقع فى أزمة هيكلية منذ هزيمة 1967، أزمة عمقت منها سياسة الإنفتاح الإقتصادى ووسعت من أبعادها الطبيعة الريعية للنظام السياسى الذى يسود منذ ما يزيد على النصف قرن، وأعطاها عفونة الرائحة ومرارة طعم الفساد الذى برع النظام السياسى فى تسويده عبر "رباطية" من رجال إدارة موازية سموها "الحزب الوطنى" وكم هائل من بيروقراطى الإدارة العامة ودائرة خانقة للأعمال من المتعثرين الناهبين لثروات الشعب الناقلين لها إلى بلدان "الجنات" الضريبية دون أدنى خشية لا من عذاب جهنم التى أوجدوها للشعب المصرى فى حياته الدنيا، ولا من عذاب جهنم التى أعدت فى الحياة الآخرة، للطامعين، بغير حق، فى أقوات من لا يتوصلون إلى حد الكفاف، وللعابثين، بغير رحمة، بالمقدرات الإقتصادية لجماهير المجتمع المصرى من الأغبياء قاطنى"القرية الذكية". هذه "الرباطية" الثلاثية الأبعاد بنيت خلال عقود "بمونة" الفساد، بأبشع ما تكون صوره، وأفجر ما يكون من المفسدين.

هذه الإجراءات يمكن أن تتمثل، كحد أدنى فيما يلى:

• تنفيذ حكم القضاء الإدارى بضرورة تحديد حد أدنى للأجور (وهو من الممكن أن يحدد إبتداءًً من سلة الإستهلاك الأساسية للأسرة فى ضوء المستوى العام للأثمان ومتوسط معدل الزيادة فى هذا المستوى عبر الزمن) مع ربطه بحد أعلى، على أن يتم الأول على مدى عاميين ماليين، بأولوية لأصحاب الأجر الأدنى أو للأقدم فى الوظيفة.
• الحد الحاسم لإستيراد السلع الكمالية، إما بالمنع الصريح إن لزم الأمر، أو بتحديد حصص منها، على أن تفرض عليها رسوماًً جمركية عالية تمثل إيراداًً إضافياًً للدولة.
• تقديم الدعم الحقيقى لخمس طوائف من السلع: (1) السلع الغذائية الضرورية. (2) مواد البناء للعائلات والأفراد. (3) مدخلات الإنتاج الزراعى. (4) مدخلات صناعة الغزل والنسيج والملابس. (5) الوقود.
• إعلان سياسة واضحة لأسعار المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة، إما للإستخدام المحلى أو للتصدير، بأسعار تتحرك مع أسعار السلع المماثلة التى قد يلزم إستيرادها من الخارج (كأسعار القمح والفول والزيوت . . . . . .)
• الحد من السياحة التى يقوم بها المصريون فى الخارج، بأنواعها المختلفة، ولو لفترة معينة.
• إستبعاد أموال التأمينات الإجتماعية عن موازنة الدولة لصناديق التأمينات (لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وعائلتهم أو على الأقل لإعطائهم بعض إمكانية التصدى للإنفجار الهائل فى الأسعار)
• الإعفاء الصريح المؤقت لمدة عام أو لعامين، من كل أنواع الضرائب لأصحاب مستويات معينة من الدخول، بكل صور الدخول النوعية، ووقف العمل مؤقتاًً، بضريبة المبيعات بالنسبة لبعض السلع الأساسية أو التى يتم عرضها بشحة نسبية.
• الحزم الإدارى والسياسى فى مواجهة الممارسات الإحتكارية فى السلع الإستهلاكية وفى مواد البناء وفى الماخلات الزراعية وقد يستلزم الحزم الوصول إلى إجراءات تأميم الوحدات ذات الممارسة الإحتكارية الضارة.
• إذا كان من المستحيل تحقيق العدالة الإجتماعية فى هذه الفترة الإنتقالية، وخاصة إذا ما بقينا فى غطار إقتصاد السوق (بالقاف وبالهمزة) وعلى الأخص إذا ما إستمر بنا الحال والإقتصاد المصرى غارقاًً فى خضم الإحتكارات الدولية وتابعاًً لرأس المال المهيمن دولياًً، بممارساته العدوانية فى المنطقة العربية، مغلفة بحسنات المساعدة المالية (بإقراضنا الأموال التى سرقت منا(2) للثورات العربية التى يتعين ألا تؤدى إلى إفراز أية أنظمة راديكالية وطنية وقومية؛ نقول إذا كان الأمر كذلك فلنعود إلى وزارة "التموين" والتجارة الداخلية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار غير سريعة الإشتعال!!

التنفيذ الفورى لهذه الإجراءات الإقتصادية الخاصة بالفترة الإنتقالية الحالية التى يتعين أن تمتد حتى نهايات 2012، يستلزم:

(أ‌) الإجهاز بحسم على مساءلة رؤوس فساد النظام السابق فى المراكز القيادية المختلفة للمؤسسات العامة السياسية والإقتصادية.
(ب‌) إلغاء التشكيلة الحالية لأعضاء المجالس المحلية.
(ج‌) تشكيل لجنة من مائتى عضو يمثلون كل طبقات وشرائح المجتمع المصرى وشخصيات علمية وفنية وسياسية مصرية مشهود لها بالإستقامة وعفة اليد، لصياغة مشروع دستور ومشروع قانون لممارسة الحياة السياسية ولتنظيم العملية الإنتخابية، دستور يحدد الإطار التنظيمى العام لقيام المؤسسات السياسية والتمثيلية التى تمكن من بدء الفترة التهيئية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية التنموية لبناء المجتمع الجديد الذى يستجيب إلى المتطلبات العامة لجماهير الشعب المصرى التى قامت بالثورة اللازمة لتغيير نمط التنظيم الإجتماعى والسياسى الظالم لغالبية أفراد المجتمع المصرى. يطرح المشروع المقترح للإستفتاء العام.
(د‌) الحرص على عدم إصدار أى قانو خلال الفترة الإنتقالية الحالية إلا بعد طرحه مشروعه على الرأى العام للمناقشة، ليجرى عرض صيغته النهائية، فى حالة ما إذا كان المشروع خاصاًً بمسألة تنظيمية محورية، على الإستفتاء العام.
(هـ) طرح مشروع قانون لإعادة تنظيم وحدات التعليم العالى، فى إرتباطها بإعادة تنظيم مراحل التعليم السابقة، للمناقشة، يتضمن كل موجبات التطوير ويمكن من تحقيق ديموقراطية وكفاءة قيادات وحدات التعليم الحالىـ للإستعداد للعام الدراسى 2011/2012
(و‌) الحسم فى إتخاذ إجراءات عملية إسترداد الأموال الحرام على من خرجوها خارج مصر، والحلال على من يعرقون لإنتاجها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأموال المنهوبة، التى عادة ما تبتلعها المؤسسات المالية لرأس المال الدولى بإعتبارها، وفقاًً لمنطقه، من المحرمات على بلابل الروح والمحللات للطير من كل جنس فى سوق الليبرالية الجديدة.





(3) أفكار أولية خاصة ببعض مبادىء الدستور الجديد
- يهدف النظام الإقتصادى فى المجتمع المصرى إلى التحسين المستمر لمستوى معيشة جميع المصريين، وعلى الأخص مَن يسهمون بشرف وأمانة فى إنتاج الناتج القومى. وتتولى الدولة مسئولية تسيير النشاط الإقتصادى وفقاًً لاستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية طويلة المدى، تتحقق أهدافها عبر نوع من التخطيط التأشيرى يفعّل النشاط الإقتصادى، فى قطاعاته الزراعية والصناعية والخدمية، على أساس من الجماعية والتعاون، اللذين مثلا سمة الحياة الإجتماعية طوال تاريخ المجتمع المصرى فى صنع الحضارة.
- الغاية العامة للسياسة الإقتصادية للدولة، فى المرحلة القادمة، الخروج من التخلف الإقتصادى والإجتماعى عن طريق بناء الأساس الصناعى لمجمل النشاط الإقتصادى، خاصة ذلك الذى يمكن من تطوير المجتمع الريفى عبر نشاط زراعى يحقق للمجتمع المصرى أمنه الغذائى، وتحويل الزراعة، بفضل إستخدام إنجازات العلم والتكنولوجيا، إلى فرع من فروع الصناعة يكون محور "تصنيع الريف" الأمر الذى يستلزم إعطاء صناعة المعرفة العلمية والتكنولوجية، عبر التعليم والبحث العلميين، أولوية كبيرة فى سلم أولويات السياسة الإقتصادية للدول.
- تحتوى استراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فى المرحلة الجديدة، بصفة خاصة التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، إقتصادياًً وإجتماعياًً عن طريق تعبئة جهود الجزء اللازم من القوة العاملة المصرية لتعميرها وتطويرها عبر المأهولية السكانية فى إطار إقليم إقتصادى يحتوى كذلك الضفة اليسرى من قناة السويس التى تُمثل شرياناًً ليس فقط للنقل البحرى الدولى، وإنما لإقامة منطقة صناعية لبناء السفن المختلفة ولوازم تشغيلها وتزويدها بالمؤن، وكذلك مستلزمات صناعة الصيد وتعليب الأسماك فى كل المسطحات العذبة والبحرية التى يحتويها الإقليم. أخذاًً فى الإعتبار أن تطوير هذا الإقليم، يمثل مسألة أمن قومى متناهية الخطورة والأهمية.
- تتضمن إستراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية مشروعاًً طويل المدى لتعمير وتطوير المنطقة الشمالية من الصحراء الغربية بعمق ما يقرب من 200 كم من ساحل البحر الأبيض نحو الجنوب، لتحتوى فيما تحتوى منخفض القطارة ووادى الريان، عبر مشروع إستثمارى طويل المدى يتحقق فى شكل دوائر إنتاجية/سكنية/ خدمية يشغل كل منها ما يدور حول 400 كم مربع، يدور نشاطها الإقتصادى حول تكامل: حلقات بين قطاعات النشاط الزراعى (خاصة زراعة الحبوب وغيرها من مواد الغذاء الأساسى لغالبية الشعب المصرى) والصناعى والخدمى، وتكامل الحلقات التكنولوجية بينها. تتوالى هذه الدوائر فيما بينها إتجاها من الشرق نحو الغرب، مع تفرقة واعية بين نشاطات إقتصادية ذات توجه داخلى (فى داخل المنطقة ونحو بقية الأقاليم الإقتصادية للمجتمع المصرى) ونشاطات ذات توجه تصديرى فى مجلات يكون للإقتصاد المصرى فيها ميزة نسبية واضحة (كمجالات السياحة الثقافية، والسفارية، ومجالات صناعة البترول والبتروكيماوية، ومجال صناعة الأسماك)
- تسعى استراتيجية التنمية الإقتصادية والغجتماعية إلى تحقيق نوعاًً من التكامل الإقتصادى مع السودان، ونوعاًً من المشروعات الإستثمارية والإنتاجية مع غيره من بلدان حوض النيل، وعلى الأخص عن طريق مشروعات مشتركة تؤدى فى نفس الوقت إلى زيادة كميات المياه التى تتدفق فى مجرى النهر مع خلق قوى إنتاج مادية جديدة (كإستصلاح أراضى زراعية جديدة أو توليد الكهرباء) تسهم فى تنمية المجتمعات الحوضية التى يخترقها النهر.
- الإحتكار ممنوع فى النشاط الإقتصادى. والدولة مسئولة عن تحقيق التوازن بين المشروعات العامة والمشروعات التعاونية والمشروعات الخاصة فى جميع نواحى النشاط الإقتصادى بما فى ذلك تلك الخاصة بالخدمات الإجتماعية الأساسية، مع الحرص على إبعاد هذه الخدمات عن أى مشاركة من رأس المال الأجنبى.
- العمل حق لكل المصريين. ويضمن التنظيم الإقتصادى والقانونى حقوق العاملين، فى حد أدنى من الأجور، مع ربط الأجر بالإنتاجية والمستوى العام للأثمان. وفى التأمين الإجتماعى ضد المرض والعجز عن العمل والبطالة والشيخوخة. كما يحول هذا التنظيم دون التفاوت الكبير فى الأجور والمرتبات. وللعاملين فى المجتمع الحق فى التنظيم النقابى والمهنى والحق فى الإضراب والإعتصام السلميين وفقاًً لتنظيم قانونى يحقق التوازن بين حقوق العاملين والمصلحة العامة فى الأداء الإقتصادى.
- التعليم التثقيفى حق المصريين. وهو إلزامى فى المراحل قبل الثانوية. تكفله الدولة بالمجان فى جميع مراحله بما فى ذلك مرحلة التعليم العالى. ولهما أولوية قصوى فى إنشغالات الدولة والمجتمع.
- يقوم النظام التعليمى فى مصر على عملية تعليمية تحتوى عمليات البحث والتعليم والتعلم والتثقيف على أساس مستوى عال من الصحة البدنية والذهنية لخلق المواطن (لا الرعية) القادر على المساهمة الإيجابية فى إعادة بناء المجتمع الجديد المحقق للإنسان كرامته وحريته وإنسانيته؛ وذلك بخلق شخصية المواطن الند فى العلاقات الإجتماعية والسياسية المكتسب لشخصية الإنسان متعدد الأبعاد، والفاهم لمسئوليته فى التكون، ومن ثم فى البناء، والقادر على التصرف فى الكون والمجتمع بذكاء علمى يمكنه من تحقيق ذاته الإجتماعية بالعمل الخالق لكل قيمة فى الحياة الإجتماعية.
- للمصريين جميعاًً دون تفرقة لأى إعتبار من الإعتبارات، الحق فى البحث العلمى والخلق والإبداع والتفكير والإعتقاد والتعبير عن الرأى والسعى لنقله إلى الآخرين سلمياًً. وممارسة الشعائر الدينية. والدولة تكفل هذا الحق بدعم مؤسسات المجتمع المدنى التى تقوم بتفعيله. ولا يجوز تقييد هذا الحق بقانون أو لا ئحة أو أى إجراء آخر.






































_____

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات