الدستور بين المواطنة والدين

سعيد رمضان على

الحوار المتمدن-العدد: 3399 - 2011 / 6 / 17 - 19:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كثر الجدل حول المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على ان مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، طالب البعض باستمرار العمل بها .. وآخرون أن تكون احد المصادر وليس مصدر رئيسي ، بينما طالب آخرون بألغاءها .
وقبل الدخول لمناقشة الوضع، فأن كتاب الله ، نزل ليبين كل شيء من أخلاق وعبادات وحدود وأحكام مدنية وتجارية وأحوال شخصية، لكن الأحكام لم تنزل مفصلة .. وهو ما ترك باب الاجتهاد مفتوحا.. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتى فيما يعرض عليه من حوادث.
وروى أبو داود والترمزى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له :
بم تقضى ؟
قال: بكتاب الله
قال فان لم تجد ؟
قال:فبسنة رسول الله
قال : فان لم تجد ؟
قال : فبرأي .
ورأى معاذ يعبرعن اجتهاد .. فالفتوى تعتمد على القرآن أولا ثم السنة .. فإذا حدثت حادثة أو طرأ موضوع ، لم يجد المفتى في القرآن أو الأحاديث حكم يقضى فيهما، فكان يجتهد برأيه، وقد كثر الاجتهاد بعد الفتح الإسلامي للبلاد، كمصر والعراق وغيرهما ..وفى تلك البلاد وجدت عادات ومعاملات مختلفة، غير تلك الموجودة بجزيرة العرب وقد واجه العلماء هذا الاختلاف بالاجتهاد بالرأي.
وعندما تولى أبو موسى القضاء، أرسل إليه عمرو رضي الله عنه كتابا جاء في جزء منه ما يلي :( .. ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبها بالحق )
وبعدها انتشرت المذاهب الأربعة عند المسلمين، وهم مذهب أبى حنيفة،ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل .. وقد واجه الأمام الشافعي في العراق بعد رحيله إليها، أحداث وموضوعات، تختلف عما كان في جزيرة العرب فأجتهد في أراء تخالف آراءه الأولى .. كما حدث له نفس الشيء في مصر حتى مات بها .
وكان أقل المذاهب انتشار هو مذهب الأمام أحمد بن حنبل لأنه كان لا يحب الإفتاء في موضوع أو مسألة ليس فيها نص أو حديث.. أي عدم الاجتهاد، على عكس المذاهب الأخرى الذين اجتهدوا تبعا للتطور في المدنية، مما استتبع وجود موضوعات وحوادث لم تكن موجودة سابقا .
وهو ما يوصلنا لعصرنا الحالي ، المختلف كليا عن العصور السابقة، وبه أحداث وموضوعات غير تلك التي كانت موجودة قديما، ولا يوجد حكم لها في نص أو حديث .. وإنما الحكم يكون لاجتهاد العلماء والشيوخ القادرين على الفتوى، تبعا لظروف العصر، معتمدين على الأخلاق والحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان.
وعندما نراجع المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على ان مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. فلنا أن نسأل :
- هل كل الفتاوى والقوانين في عصرنا الحالي تصدر معتمدة على شريعة فعلا أم معتمدة على علماء وشيوخ ؟
لننظر في أمر فتوى منع قيادة المرأة للسيارة في السعودية .. هل صدرت كاجتهاد ينم عن الهوى أم صدرت معتمدة على نص أو سنة ؟
ولماذا لم تصدر فتوى بمنع المرأة من قيادة السيارة في دول مسلمة أخرى ؟
صحيح أنا نتكلم عن المادة الثانية في دستور مصر، وليس دولة أخرى لكنها مادة معتمدة على شريعة إسلامية تلك المطبقة في السعودية وهى بلد خرج منها نور الإسلام .. ومعه خرج الصحابة والمذاهب الأربعة التي تدرس وتطبق في مصر.. فإذا قيل ان احول مصر تختلف .. فهو قول يعترف بالاجتهاد .. والاجتهاد يعتمد على المجتهد .. ولم يعد لدينا أصحاب المستوى الخلقي الرفيع مما يمكن ان نعتمد على اجتهادهم في أمور عصرنا الحديث ، كما كان يحدث أيام الرسول والصحابة .
وهناك فتاوى أخرى قيل إنها اعتمدت على شريعة، رغم إنها اعتمدت على مصالح وأهواء .. كفتوى تحريم الخروج على الحكام، وفتوى الصلح مع إسرائيل، وفتاوى الإجهاض.. وفوائد البنوك .. وغيرها من الفتاوى التي يمكن ان تتكرر وتقهر الناس باسم الدين للقبول بأمور يرفضها الدين .. ويكون السؤال: كيف نحمى أنفسنا من فتاوى لا تعتمد على الشريعة ؟
أن مواد القانون يمكن الطعن فيها .. لكن هناك أجماع بالخوف بالطعن في الفتاوى لمظنة أنها فتاوى تعتمد دائما على حكم نصي أو سنه والاعتراض عليها يواجه صاحبها بالاتهام بالتكفير .
وعندما ننظر للنص الذي يؤكد أن "الإسلام دين الدولة " تصيبنا الحيرة .. فالإسلام نزل من أجل أفراد ولأجل هدايا الناس.. ولم ينزل ليكون دين دولة .. فالدول والأنظمة تزول،بفعل عوامل تحدث عنها ابن خلدون والشعوب والأفراد تبقى.. وكانت مصر في عهد قدماء المصريين دولة ثم أصبحت ولاية رومانية .. ثم عادت لتكون دولة، ووضع هذا النص بالذات في دستور يصيبنا في مقتل، لأن أي دستور يسقط بقيام الثورة، وبسقوطه تسقط مواده .. ومنها المادة الثانية .. فهل سقط الإسلام في مصر بقيام الثورة وسقوط الدستور ؟
ألم يعد شعب مصر يدين بالإسلام ؟
وماذا عن كون الدولة شخصية اعتبارية ؟
والشخصية الاعتبارية لا تنهض بأعباء نفسها، أو تقوم بقضاء احتياجاتها بنفسها، كما يفعل الشخص الطبيعي.. وإنما تحتاج لأشخاص يقومون بإدارة شئونها .. كالشركات والجمعيات.. وكما الشركة لها مكان ولها أموال ولها أعضاء يديرون شئونها، فالدولة لها مكان محدد بحدود واضحة وتلك هي أراضيها ، ولها وأموال ونظام حكم وبهذا النظام أشخاص يديرون الدولة كالرئيس والوزراء .. وهؤلاء ينيبون عن الشعب .. ولا تخرج الدولة عن هذه الأركان.
وعندما نقول أن الدولة لها أموال وأراضى .. فهذا لا يعنى أن الدولة تملكها فعلا .. فالشركة تملك أموال .. لكن هذه الأموال ملك أعضاء الشركة والمساهمين فيها .. وبالمثل فأراضى وأموال الدولة ملك الشعب .. ويتصرف الرئيس والوزراء والمسئولون على هذا الاعتبار .. اعتبار الأموال ملك الناس وعليهم حسن التصرف فيها ..
فأهلية الدولة تعتمد على أهلية من تمثلهم .. والدولة في أي مكان بالعالم لا تمثل فئة تعيش فيها دون فئة .. وإنما تمثل كل مواطنيها .
وفى مصر يوجد مسلمين لا يريدون دولة دينية، ومسلمين يريدونها وتوجد أقليات كالمسيحيين .. ومصر كدولة تمثل كل ذلك، أي تمثل كل مواطنيها.. ولهذا فالدستور عندما يؤسس على المواطنة فهو يرسخ مبدأ الدولة لا النظام الحاكم ،و لا يلغى الإسلام في مصر ، لأنه يستهدف الديمقراطية ويحمى الدين و الأقليات التي تعيش فيها .

#سعيد_رمضان_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات