ما هو مستقبل -العلاقات السورية-اللبنانية- :بظل تشكيل حكومة المواجهة اللبنانية :

خالد ممدوح العزي

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 15:44
المحور: الادب والفن
    

ما هو مستقبل "العلاقات السورية-اللبنانية"
بظل تشكيل حكومة المواجهة اللبنانية :
سؤال يطرح نفسه بقوة منذ العام (2005)عندما رفع الغطاء الدولي والعربي عن هيمنة الاستخبارات السورية على جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وخروج الجيش السوري بناء على القرار الدولي(1959) ولاستكمال صورة واقعية عن مستقبل العلاقات بين البلدين لا بد من تناول المرحلة التاريخية لهذة العلاقات فالمرحلة الأولى من تجربة الاستخبارات السورية في لبنان تعود لما قبل الوحدة السورية المصرية وصولا الى( ثورة 1958). وقد تميزت تلك المرحلة بحالة من الفتور السياسي ابرز ميزاته تحولت تدريجيا إلى تدهور وخلاف كان النزاع العقائدي -الأيديولوجي إضافة إلى الخلاف السياسي بين الرئيسين كميل شمعون وجمال عبد الناصر الذي انعكس سلبا على العلاقات السورية -اللبنانية لاسيما وان سوريا لم تعترف يوما بوجود كيان للبنان إنما لبنان هو جزء طبيعي لحدودها الجغرافية الطبيعية ونفوذها السياسي انطلاقا من المرض السياسي السوري المزمن الذي يرى في جيرانه أعداء ومصدر قلق على تركيبة نظامه الاستخباراتي، وقد لعب في تلك المرحلة (1952-1961)عبد الحميد السراج دوراً بارزاً في الضغط من خلال سيطرته على جهاز الاستخبارات الموجة ضد كيان الدولة اللبنانية بغطاء من الحالة القومية التي كانت سائدة حيينها. وقد تميزت مرحلة السراج بحالة من الفوضى في عدد من المناطق
اللبنانية بعد تهريب أسلحة واسعة و عمليات و تفجيرات عبر الحدود السورية اللبنانية شمالا وبقاعات تولى إدارة تلك العمليات رجال السراج مباشرة الأمر الذي تزامن مع أعمال تخريب في عدة مناطق لبنانية ساهم فيها سوريون وفلسطينيون بإيعاز من دمشق وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم نظرا لما يشهده لبنان اليوم من أعمال إرهابية واغتيالات ساسة ليست بعيدة عن أيدي رجال الاستخبارات السورية وآخر هذه الفصول عصابة (فتح الإسلام وزعيمها شاكر العبسي سوري الصنع والتصدير).
العام 1958 وبداء التدخل بدأت سورية تضيق الخناق على لبنان فأغلقت الحدود بعد السوري المصري واضحاً من خلال الضغوط التي مارستها أجهزة الاستخبارات على حلفائها في لبنان وخصوصاً في الناطق الشمالية والبقاعية، واستمر هذا الوضع حتى مرحلة الرئيس حافظ الأسد الذي استطاع أن يسيطر بيد من حديد من خلال أجهزة الاستخبارات والعسكر أيضا على الأوضاع الداخلية السورية الآمر الذي انعكس إيجابيا على الاستقرار السياسي في سورية ،وزاد في تدخل استخبارا ته بالحياة السياسية اليومية اللبنانية حتى العام 1976 عند دخول الجيش السوري إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية بتفويض أمريكي، فاحكم الأسد الأب قبضته على كافة مرافق الحياة في لبنان فأصبحت هذه المرحلة من أهم مراحل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لسوريا في حين كان لبنان يعيش تحت وزر الهيمنة الاستخباراتية والعسكرية السورية. كان العام 2000 عام التحولات الجذرية التي وضعت بدورها أسس التغير الاستقلالي على المستوى الوطني عموماً ، فجاء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ثم وفاة حافظ الأسد فمصالحة الجبل التي وضعت حداً نهائياً للخلاف الدرزي المسيحي فأنتجت تفاهما بين البطريرك الماروني السابق مارنصرالله بطرس صفير وقيادة الصف الأول في الشارع المسيحي ( قرنة شهوان) ، من جهة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بموافقة ضمنية من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،هذا التفاهم أنتج حجر الأساس لمعارضة لبنانية بوجه النظام الأمني ألاستخباراتي الذي عملت سورية على إنتاجه على مدى 29 عاما أثمر بإيصال رجلها الأول في لبنان إميل لحود إلى سدة الرئاسة في قصر بعدا،أما في سورية فتولى زمام الأمور الرئيس بشار الأسد الذي حاول منذ بداية عهده متابعة سياسة والده الراحل حافظ الأسد ، بالرغم من قطع الوعود والعهود على بأية حقبته بأنه سوف يعمل على إصلاحات وتغيرات جذرية في تركيبة النظام السوري الهرم وحاول من بداية عهده متابعة سياسة والده. دون قراءة صحيح للمتغيرات الدولية والعربية، فبدأ تراكم الأخطاء السورية في الملف اللبناني فما كان على الأسد الابن إلا إعطاء الضوء الأخضر لصهر العائلة اصف شوكت والشقيق ماهر الأسد قائدا الاستخبارات السورية والعسكرية الأقوياء في الدولة لترتيب الوضع اللبناني بعد المتغيرات التي ظهرت على الساحة اللبنانية، ولكن هذه المرة كان الأمريكي في حالة طلاق مع السوري على خلفية الملف العراقي فما كان على الإدارة السورية سوى تعزيز وضع حلفاء إيران في لبنان لكسب الدعم الإيراني الرسمي، واعتبرا الأسد إن العمائم الإيرانية ستتمكن من حمايته دولياً لاستمرار تواجده وهيمنته على لبنان، لكن المتغيرات الدولية والعربية حالت دون ذلك،فتوجه النظام ألاستخباراتي السوري إلى ممارسة الترهيب من خلال صناعة منظمات إرهابية لتنفيذ اغتيالات سياسية في لبنان بهدف تخويف القادة اللبنانيين وإرغامهم على تنفيذ على على تنفيذ أوامر (لحود- غزالي)وهما الرجلان اللذان كانا يمسكان بالملف الأمني اللبناني بأوامر مباشرة من اصف شوكت وماهر الأسد وبرعاية بشار الأسد.
انتهى العام (2005) بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في رسالة واضحة إلى النائب وليد جنبلاط وتحالفاته مع (قرنة شهوان) وتأسيس ما عرف فيما بعد (بالبريستول) لكن قوى المعارضة لم ترضخ للترهيب فجاء اغتيال الرئيس الحريري ليقلب الطاولة رأسا على عقب، وينتفض الشعب اللبناني بكافة طوائفه ضد مشروع الدولة الأمنية اللبنانية المدعومة من الاستخبارات السورية فجاءت انتفاضة14 آذار لتضع حداً لمرحلة الهيمنة السورية على لبنان ، وخرجت القوات العسكرية السورية لكن أجهزت المخابرات وأزلامها وعصاباتها استمرت بمسلسل التفجيرات والاغتيالات بهدف إزالة لبنان عن الخريطة السياسية، وإعادة مسك زمام الأمور لكن الموقف الدولي الداعم للبنان السيادي من خلال مجلس الأمن و هيئة الأمم المتحدة يحبط بعد كل عملية إرهابية هذه الممارسات الانقلابية على النظام الديمقراطي العربي اللبناني.
وانطلاقا من هذه المراحل التي مرت بها العلاقات بين سوريا ولبنان فانه من الصعب تصور علاقات مميزة بين بلدين عربيين يربطهما التاريخ والجغرافية، لا سيما وان دور الاستخبارات لا يزال يتصدر السياسة السورية في لبنان فمتى يبدأ النظام السوري بقراءة المتغيرات الدولية والعربية في الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا ويتمكن من تعديل سياسته الإرهابية في لبنان لأنه إذا لم يتم تغير هذا النهج ألترهيبي في لبنان فان عدم الاستقرار الأمني في لبنان سينعكس لاحقاً على الداخل السوري خصوصا وأن عصابات الإرهاب في العراق ولبنان المصنعة في سوريا لا يمكن وصفها إلا كعصا السحر التي لابد يوماً وان تنقلب على الساحر. مرت 6 أعوام من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، ولاتزال العلاقة اللبنانية والمجتمع اللبناني منقسم عموديا نتيجة الزلزال الذي حدث في لبنان ، وبالرغم من فوز قوى 14 إذا بالأكثرية أللبناية، في الدورتين لعام 2005-2009 لكن الأكثرية لم تتمكن من الحكم ، بسبب تدخل سورية ومخابراتها المباشر في الشأن اللبناني ومحاولة أعادة نفوذها من خلال أعوانها وحلفائها في الساحة اللبنانية، سورية التي تحاول إعادة نفوذها الكامل على لبنان من خلال تغير التحالفات التي فرزتها خارطة الانتخابات في العام 2009 ،من خلال الضغط الأمني على تكتلات وإجبارها على سلوك المسار السوري نتيجة تهديدات مباشرة ،أدت إلى انقلاب، على الحكومة اللبنانية التي ترأسها الرئيس سعد الحريري، حكومة الوحدة الوطنية ،فكانت اعتكاف وليد جنبلاط نحو دمشق ،مما أدى إلى تركيبة حكومية لبنانية على عجل بعد 5 شهور من الاستشارات التي لم تتوصل إلى حل يذكر في داخل الأكثرية الجديدة،و التي فرضتها هيمنة سورية مخابراتية مباشرة، من خلال التدخل بالشأن اللبناني،والضغط على القرار السياسي الداخلي اللبناني ، فسورية التي سارعت إلى تشكيل حكومة مواجهة دولية تحاول سورية المقايضة عليها مع دول الغرب التي وضعت النظام السوري تحت عقوبات اقتصادية فرضية ل58 شخصية سورية بما فيهم الرئيس بشار الأسد .
لكن الغرب الذي ضاق صدره من تصرفات الأسد حيال القمع الوحشي الذي يتعرض له المواطنين السوريين المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية وهذه المطالب أثارة رعب النظام السوري والرئيس السوري ،الذي سمح لوحدات الآمن وفرق الموت والكتائب الأمنية التي تحتل المدن وتهجير المواطنين،تحت شعار محاربة العصابات الإجرامية الذي حاول استمالت عطف الغرب في حربه ضد الإرهاب الذي يحاول النظام السوري يسوق نفسه على كونه شريك للغرب في مقاتلة الإرهاب الدولي الذي يحاربه الغرب،إضافة إلى تخويف اغرب من ذهاب النظام الذي يحمي المن الإسرائيلي بأنه هو الذي يستطيع حماية امن إسرائيل . لذا أفرج بشار الأسد عن الحكومة اللبنانية من اجل تلقي الدعم السياسي لنظامه بظل الورطة التي يعاني منها النظام السوري في ظل التصعيد الشعبي والضغط الغربي ، الذي سوف يفرج المجتمع الدول بوجه محكمته الدولية تقريرها ألاتهامي بحق منفذي جريمة الاغتيالات التي تعرض لها القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، وهذه المضبطة القانونية هي سيف مسلط على رأس النظام السوري وحلفاءه في لبنان،إضافة إلى موضع المفاعل النووي التي تم ضربه من إسرائيل عام 2007،والذي تحول ملف هذه القضية إلى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية مما يعرقل الوضع بظل الحالة التي يعيشها النظام السوري، فالمجال يضيق والأصدقاء يتخلون عنه واحدا تلوى الأخر،حتى تركيا الجار والمدافع والصديق عن سورية ، قد ضاق صدر قيادتها من وعود الرئيس السوري من خلال إطلاق تصاريح نارية تتهم النظام بممارسة العنف مع الشعب الأعزل.
إذا تعتبر مهمة الحكومة اللبنانية الحالية التي شكلها الرئيس نجيب مقاتي بالتحالف مع وليد جنبلاط هي للوقوف ضد القرار ألاتهامي ورفضه وعدم التعامل معه وع المجتمع الدولي ، والدخول بصراع مع القرارات الأممية، إضافة للتعامل في الداخل اللبناني بكيدية ومناكفة سياسية مع قوى 14 من آذار من خلال وزراء مهمتهم المشاكسة السياسية ، وهذا ما تميز به وزراء النائب ميشال عون أثناء وجودهم في الحكومة. فالرئيس بشار الأسد الذي اخرج الحكومة اللبنانية للنور بعد زيارة النائب جنبلاط إلى دمشق يأتي بعد عزلة كبيرة أضحى يتمتع بها النظام السوري من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، فانه أصبح يحتاج إلى انتصار سياسي يشابه الانتصار الذي حققه جاره الرئيس طيب رجب أردغان في فوزه الساحق في الانتخابات النيابية التركية ،لذلك أعطى الضوء الأخضر لتشكيل هذه الحكومة السياسية "ذات المرجع السوري". بظل هذا الوضع القائم في المنطقة يحاول النظام السوري توريط القوى الإقليمية الجارة لسورية بدعمها لحركة الاحتجاجات الشعبية وبكونها مؤامرة على سورية الأسد والمانعة، وعدم الاعتراف الفعلي بأزمة تعصف بالمجتمع السوري نتيجة تصرفات مغلوطة للنظام السوري حيال شعبه وسجنه في قفص يحيطه به رجال الأمن والوحدات الخاصة والكتائب الأمنية ،لكن الشعب السوري الذي يرفض البقاء أسيرا للخوف والرعب، كسر حاجز الرعب النفسي في مظاهراته الأولى في 15 اذا من العام 2011م . لكن النظام السوري قرر الحسم العسكري والأمني من خلال احتلال المدن السورية وقتل شعبها وتهجير الباقي إلى خارج الحدود والدول المجاورة للحدود السورية ، وهذه الهجرة القصرية سوف تجعل النظام السوري في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني التي والتي سيكون أثاره المزعجة على استمرارية النظام ،لكن لبنان لن ينقى عن هذه الموجهة التي وضعه النظام السوري جزاء أساسيا من هذه المواجه مع العالم الغربي بتشكيل حكومة موالية لسورية ونظامها الأمني، والتي تمكن النظام السوري من المقايضة على لبنان. لان النظام السوري لايزال يتعامل مع لبنان بنفس الطريقة القديمة الجديدة ،لكون النظام حاجة استقرار غربية وأمريكية و ولا يمكن أن يفرط به بسبب نفوذه وعلاقاته الوطيدة في العديد من دول الجوار.
لكن النظام السوري لا يزال أسير مشكلة قديمة جديدة هي عدم القراءة الجيو- سياسية الصحيحة للمنطقة العربية التي تعصف بزلزلات الثورات العربية التي فجرها شباب الساحات العربية، من اجل إسقاط الأنظمة العربية البائدة وتغير شكلها ،وسورية لم تكن بعيدة عن هذه الحركة التغيرية التي لم يكن النظام قد قراء قراءة سليمة، لم يدور في شوارع الدول المهترئة التي فاحت من أنظمتها العفن ،فالشعب السوري لا يثق بالرئيس بشار وطريقة قيادته للبلاد من خلال تلوت مقدس مؤلف من "الأجهزة الأمنية والجيش ورجال المال".
لكن بظل حالة سورية الاستبدادية والشمولية، سيبقى لبنان أسير السياسة العنجهية السورية التي تعتبر لبنان نقطة نفوذ امني، وورقة ضغط يمكن التفاوض عليها مع الغرب، ولطالم النظام السوري سوف يبقى على سياسته الأمنية والاستخباراتية، لجهة التعامل مع لبنان كموقع جغرافي وليس كيان ذاتي يجب احترامه والتعامل معه الند بالند . لا يستطيع لبنان أن يتعافى أبدا من جراحه القديمة الجديدة إذا لم يحصل تغير ديمقراطي جذري وفعلي في سورية. وهنا نكرر مقولة شهيد ربيع بيروت والتي فجرت ربيع العرب "سمير قصير" بقاله:" بان أي تغير في وضع لبنان لا يمكن دون ديمقراطية سورية". د.خالد ممدوح العزي
صحافي وباحث إعلامي،و مختص بالإعلام السياسي والدعاية.
[email protected]

#خالد_ممدوح_العزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات